دستور حبس به بهانه اخلال در نظم دادگاه

اين ماده، جايگزين تبصره ٢ ماده ١٨٨ قانون سابق شده و آن‌جا مقنن از لفظ «توقيف» استفاده كرده بود. در دادرسي‌هاي حقوقي نيز ماده ١٠١ قانون آيين‌دادرسي مدني صراحتا مقرر داشته دادگاه‌هاي حقوقي می‌توانند «دستور اخراج» اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شده‌اند با «ذکر نحوه اختلال» در صورتجلسه یا تا ٢٤ساعت «حکم حبس» آنان را صادر کنند و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا «وکلای» آنان باشد،  به حبس از یک تا ٥ روز «محکوم »خواهد شد و در قانون مزبور  اولا قانونگذار كماكان «وكلاي طرفين» را نيز قابل بازداشت مي‌داند، ثانيا تصريحا از واژگان «حكم» و «محكوميت» به حبس استفاده کرده است؛ هرچند ماهيتا، تصميم مزبور «حكم» به معناي خاص محسوب نمي‌شود.
برخورد با برهم‌زنندگان نظم دادگاه
اما حسب ماده ٣٥٤ قانون آيين‌دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢، سه گروه از اشخاص ممكن است موجب اخلال در نظم دادگاه شوند:  
١- اشخاص غيرمرتبط با پرونده نظير تماشاچي
٢- اصحاب دعوي اعم از شاكي و متهم
٣- وكلاي مدافع طرفين
در مورد گروه نخست، مقنن  فقط ضمانت اخراج از جلسه را پيش‌بيني کرده است. در مورد  شاكي و متهم،  ضمانت حبس از يك تا پنج روز را مقرر داشته و در مورد وكلاي مدافع، ابتدا تذكر و در صورت عدم تاثير، اخراج و معرفي به دادسراي انتظامي كانون متبوع جهت تعقيب انتظامي را پيش‌بيني كرده است. براساس قسمت اخير ماده فوق‌الاشعار چنانچه عمل ارتكابي واجد جنبه كيفري نيز باشد، اين امر مانع از اعمال مجازات قانوني نخواهد بود.
تفاوت در دادگاه
و دادسرا
البته در بیان موارد مورداستفاده از این قانون به چند مورد باید اشاره کرد: اولا قلمرو اعمال اين ماده، منحصرا ناظر بر جلسه دادگاه بوده و شامل دادسرا نمي‌شود و در مورد دادسرا و مرحله تحقيقات مقدماتي، چنين تصريح و تجويزي وجود ندارد، بلكه چنانچه بازپرس با چنين وضعيتي مواجه شود مي‌تواند از قواي انتظامي براي كنترل نظم استمداد جويد يا در صورت اعتقاد به جرم بودن عمل، حسب تجويز ماده ٨٩ همان قانون، از آن جهت كه ناظر جرم بوده، تحقيقات را شروع و مراتب را فورا به دادستان اعلام كند و در صورت ارجاع دادستان، تحقيقات را ادامه دهد.
ثانيا، دستور حبس فقط شامل اصحاب دعوي اعم از شاكي و متهم مي‌شود و وكلاي طرفين و اشخاص غيردخيل در پرونده نظير تماشاگران را شامل نمي‌شود، لذا هيچ مجوزي براي حبس وكيل در اين مورد وجود ندارد.
ثالثا، اخلال فقط در «محل شعبه» و در زمان رسيدگي متصور است و قيد عبارت «محاكمه» و «رسيدگي» دلالت بر مقيد بودن و محدوديت اعمال اين اختيار در جلسه دادرسي دارد.
رابعا دستور دادگاه در اين فرض، قطعي و غيرقابل‌اعتراض است و بلافاصله بعد از جلسه رسيدگي اجرا مي‌شود.
خامسا، فرد مورد نظر به زندان يا بازداشتگاه معرفي مي‌شود و طبعا در بدو ورود، از وي عكسبرداري و سجل برايش تشكيل می‌شود و سابقه ورود وي به بازداشتگاه يا زندان،  وارد سيستم خواهد شد!
سادسا، اخلال در نظم، موجب غيرعلني‌شدن جلسه رسيدگي نبوده و دادگاه به طريق مقتضي بايد نظم جلسه را برقرار کند.
سابعا، اعمال اين اختيار منوط به آن است كه دادگاه پيش از رسيدگي، اين موضوع را به اشخاص حاضر تذكر داده باشد و اعمال اين تجويز، قبل از رسيدگي يا بعد از آن متصور نخواهد بود.
ثامنا شدت و ضعف اخلال، ظاهرا اهميتي ندارد و معيار وقوع، تشخيص قاضي است.
ايرادات و ابهامات
اما سوال اين است كه چرا مقنن كيفري، از دو واژه «دستور» و «حبس» در جوار يكديگر استفاده کرده است؟ ازجمله ايرادات و ابهاماتي كه بر اين ماده قانوني وارد است  اين‌ است كه:  
١- حبس يك مجازات است كه اجراي آن تابع تشريفات خاص و صدور حكم محكوميت قطعي است. چگونه است كه قانونگذار اجراي آن را مقيد به هيچ ضابطه‌اي ندانسته است؟
٢- مجازات مابه‌ازاي جرم است و اگر جرم، «كنش» است؛ مجازات نيز «واكنش» مرسوم در قبال آن است. به تعبير رساتر؛ جرم علت وجودي مجازات است و مجازات، معلول ارتكاب جرم است. پس چگونه است كه قانونگذار بدون جرم شناختن يك رفتار، رايج‌ترين مجازات سيستم عدالت كيفري را در مورد آن قابل اعمال مي‌داند؟!
٣- اگر ادعا شود، لفظ «حبس» مسامحتا استعمال شده، پاسخ داده خواهد شد شأن قانونگذاري، اجل از كاربست واژگان نابجا، عبث و زاید در قانون است و شايسته اين بود مقنن كه تصريحا چنين عملي را جرم نمي داند، به جاي كاربرد لفظ حبس يا حتي بازداشت كه توالي و تبعات فاسد دارد، از واژگان مناسب‌تري مانند نگهداري  يا مراقبت در مكان مناسب، استفاده مي‌کرد، زيرا الفاظ محمول هستند بر معاني عرفيه و اصطلاحات حقوقي، به طريق اولي محمول بر اين معاني هستند.
٤- اگر فلسفه دستور مذكور، جلوگيري از اختلال در نظم دادگاه است، قاعدتا به مجرد ختم جلسه رسيدگي، امر اخلال موضوعا منتفي است و لذا، استمرار حبس يا بازداشت مذكور آن‌هم از يك تا پنج روز، هيچ مبناي توجيهي ندارد.
٥- قانونگذار در قسمت اخير ماده، اين حبس را از مجازات قانوني جرایم ارتكابي و احتمالي ديگري نظير توهين، ضرب و جرح، تهمت و غيره كه هنگام اخلال رخ مي‌دهد، تفكيك کرده و هر يك را به نحو جداگانه قابل اعمال مي‌داند و به نوعي، چنين وانمود کرده كه اخلال در نظم دادگاه، جرم نيست اما مجازات حبس در انتظار خاطي است؟!
٦- اتفاقا؛ برخلاف نظر قانونگذار، بر اين باور است كه مقنن در اين ماده و در يك قانون شكلي،  مبادرت به جرم‌انگاري کرده و اعمال مجازات حبس در هيچ فرض ديگري غير از جرم و با هيچ منطق حقوقي سازگاري ندارد.
٧- مقنن كيفري در خلال يك مصوبه قانوني كه مدعي بيشترين ميزان انطباق با استاندارد‌هاي دادرسي منصفانه و تضمين حداكثري حقوق دفاعي متهم است، تشريفات رسيدگي بي‌طرفانه به يك اتهام (اخلال در نظم دادگاه) را مطلقا ناديده انگاشته و قاضي دادگاه را بدون نياز به ذكر استدلال و مستند دستور، تصميم‌گيرنده اول و آخر دانسته و دستور وي را كه بدون رسيدگي و تفهيم اتهام و ارایه فرصت دفاع به فرد مظنون صادر شده، قطعي و غير قابل اعتراض دانسته و اساسا تصريح کرده كه آنچه صادر مي‌شود، ماهيتا رأي نيست اما ظاهرا در حكم رأي است و بدون نياز به ابلاغ از برخي آثار آن برخوردار و با يك دستور قابل اعمال است!
٨- درست است كه قانونگذار اين دستور حبس را علي‌الظاهر يك اقدام احتياطي و براي تأمين نظم دادرسي تلقي کرده و آثار محكوميت كيفري نيز به معناي خاص نبايد بر آن متصور باشد اما نگارنده، تفويض اختيار مطلق به مقام قضائي  و كيفيت بي‌ضابطه صدور و اجراي چنين دستوري را از لحاظ شكلي و ماهوي، مغاير با اصول دادرسي منصفانه و نوعي برچسب‌زني مجرمانه و اقدامي منافي با حقوق و آزادي‌هاي فردي اشخاص مي‌داند.
٩- معرفي چنين اشخاصي به زندان آن‌هم براي مدت‌كوتاه يك الي پنج روزه، نه تنها اثربخشي مثبتي به همراه نخواهد داشت، بلكه عملا مي‌تواند زمينه معاشرت و مصاحبت  با زندانيان حرفه‌اي و سابقه‌دار را فراهم نکرده و آموزه‌هاي مجرمانه را در همين زمان اندك، به فرد مظنون انتقال دهد، خاصه آن‌كه اگر فرد محبوس،  شاكي پرونده يا همان بزه‌ديده باشد، اين تصميم با حقوق انساني و قانوني وي كه نيازمند حمايت ويژه است، مغايرت آشكار دارد. اميد است اين ماده قانوني در اصلاحات آتي، مورد بازبيني جدي قرار گرفته و نارسايي‌هاي آن مرتفع شود و حداقل، وضعيت نگهداري اين اشخاص در مقايسه با محكومان به حبس،  متمايز و تحت‌شرايط مناسب‌تري صورت پذيرد.شهروند

.ايوب ميلكي وكيل دادگستری