عدم تدوین آیین‌نامه اجرایی، انتقاد برخی از نمایندگان ازجمله نماینده مردم تهران را به دنبال داشت. احمد مازنی در مجلس با انتقاد از عدم ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان و معطل ماندن این قانون، خواستار توضیح سران سه قوه شد.
هرچند در این خصوص معاون حقوقی قوهقضائیه معتقد است که قانون رسیدگی به اموال مسئولان قدم مثبتی در راستای شفافیت دارایی مسئولان برداشته است اما ضمانت اجرایی ندارد. چیزی که در مجلس تصویب شد غیر از این است و ضمانت‌های اجرایی خوبی داشت.
گرچه به اعتقاد خدایی، این قانون اخیر ضمانت اجرایی ندارد اما برخی از کارشناسان نیز معتقدند بودن این قانون می‌تواند گام‌های خوبی در جهت کاهش فساد باشد. در این راستا، حسین رحمت‌الهی، حقوقدان و استاد دانشگاه پاسخگوی سوالات ما در مورد قانون رسیدگی به اموال مسئولان بود.
آقای رحمت‌الهی چرا با توجه به این‌که قانون رسیدگی به اموال مسئولان در ١٤
آبان سال ١٣٩٤ به تصویب رسیده اما آیین‌نامه اجرایی آن هنوز تدوین
نشده است. با توجه به این‌که در قانون ذکر شده آیین‌نامه اجرایی ظرف مدت
٦ماه از تصویب قانون باید تصویب شود؟
البته این سوالی است که باید از قوهقضائیه پرسیده شود، زیرا قانون،
قوهقضائیه را مکلف کرده ظرف مدت ٦ ماه آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به
اموال مسئولان را تدوین کند و با توجه به این‌که این قانون در آبان ماه‌سال
٩٤ به تصویب رسیده، این زمان سپری شده است. البته شاید هم مشکلات و موانعی
وجود داشته که این قوه هنوز آیین‌نامه را تدوین نکرده است.
هرچند بنده معتقدم قانون و به دنبال آن آیین‌نامه به تنهایی کفایت نمی‌کنند، زیرا این مورد در قانون اساسی نیز قبلا مطرح شده بود. اما آنچه طی سال‌های گذشته مشاهده شده غیر از آن چیزی بود که در اصل ١٤٢ قانون اساسی پیش‌بینی شده بود. به اعتقاد بنده در رابطه با قانون اخیر باید گفت هم مکانیزم اجرایی این قانون مشخص نیست و هم این‌که مردم از برخی از قوانین و نحوه اجرای آن اطلاعی ندارند که قانون برای مردم تصویب شود و مردم از آن آگاهی یابند، زیرا اگر مردم محلی از اعراب نداشته باشند، آن قانون موثر نخواهد بود.
در ماده ٥ این قانون ذکر شده است فهرست دارایی مسئولان باید محرمانه باشد. به نظر شما چرا این لیست نباید به صورت علنی مطرح شود؟
بله، موضوعی که ذهن بسیاری از کارشناسان را به خود جلب کرده همین محرمانه
بودن لیست دارایی‌های مسئولان است و این سوال مطرح است که چرا واقعا
باید اطلاعات محرمانه باشد و نباید در اختیار عموم مردم قرار گیرد؟ باید
گفت این مشکل، سیکل معیوبی است که به صورت مداوم تکرار می‌شود، زیرا به نظر
می‌رسد مردم نامحرم هستند و اطلاعات مربوط به دارایی‌های مسئولان قبل و
بعد از تصدی آنها باید به دور از چشم مردم به رئیس قوهقضائیه اطلاع
داده شود.
البته در مورد قانون اخیر باید گفت این قانون به نوعی توسیع اصل ١٤٢ قانون اساسی است، زیرا در این اصل آمده است «دارایی رهبر، رئیس‌جمهوری، معاونان رئیس‌جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» درحالی‌که قانون رسیدگی به اموال مسئولان، افراد و مقامات بسیاری را شامل می‌شود که عملا باید سازمانی در نظر گرفته شود تا دارایی‌های این افراد را کنترل کند، زیرا به صورت مداوم این مقامات و مسئولان تغییر می‌کنند و افراد جدید جایگزین می‌شوند، یعنی رصد کردن اموال و دارایی‌های این تعداد افراد عملا امکانپذیر نخواهد بود.
با توجه به این‌که امام خمینی در راستای اجرایی‌شدن اصل ١٤٢ قانون اساسی، فهرست اموال و دارایی‌های خود را در دی‌ماه ۱۳۵۹ به دیوان عالی کشور و به صورت علنی اعلام کردند، چرا در قانون اخیر باید دارایی‌های مسئولان به‌صورت محرمانه باشد؟
در پاسخ به این پرسش شما باید بگویم، بزرگترین مشکل در کشور ما عدم‌شفافیت
است، البته باید گفت شفافیت الزاماتی دارد که برخی از آنها گردش آزاد
اطلاعات، رسانه‌های آزاد و حکومت افکار عمومی است. این درحالی است که در
صورت عدم‌شفافیت اگر دهها نهاد رسمی ایجاد و قوانین زیادی هم تصویب شود،
تضمینی برای سلامت در نظارت نیست. در صورتی که بخواهیم نظارت بر نهادهای
کشور و مقام‌ها وجود داشته باشد باید شفافیت وجود داشته باشد.
در این راستا به نظر بنده باید مکانیزم دریافت‌ها و پرداختی‌های مقامات و مسئولان با توجه به حاکمیت قانون صورت گیرد. ما باید به حاکمیت قانون برگردیم. یکی از ابزارهای موثر نظارت نهادهای غیررسمی است. باید به رسانه‌ها، افکار عمومی، احزاب‌ها یا نهادی مانند آمبودزمان اجازه داده شود موارد نقض قانون را پیگیری کنند و اطلاع دهند. بنابراین اگر دهها قانون از این محکم‌تر هم تدوین و تصویب کنیم و اجرایی نیز شود، تا زمانی که مردم بیگانه باشند، مشکل حل نخواهد شد.
با توجه به مشغله‌های زیاد قوهقضائیه و ضمن این‌که سال‌هاست این قوه
با مشکل اطاله دادرسی مواجه است، چرا در قانون اخیر این کار بر عهده
قوهقضائیه گذاشته شده است و نباید نهاد دیگری این کار را انجام دهد؟
متاسفانه مشکلی که وجود دارد این است که بسیاری از مسائلی را که می‌توانیم
با شفافیت و حاکمیت قانون برطرف کنیم، مجددا قوانین را تصویب می‌کنیم که
انجام وظیفه را بر عهده نهادهای رسمی می‌گذارد. نهادهای رسمی هم برای
انجام این مهم باید اداره و تشکیلاتی را تأسیس کنند و بدین لحاظ حجم
سازمان اداری، حکومتی و قوه مجریه گسترده می‌شود که این موضوع نه به نفع
دولت است و نه ملت. در این زمینه بنده معتقدم مسئولان و تمام افرادی که
متصدی امور می‌شوند، باید لیست اموال و دارایی‌های خود را به مقام
مافوق‌شان اطلاع دهند و پس از آن این لیست در روزنامه رسمی درج شود. این
کار یک نوع ضمانت محسوب می‌شود و افراد نمی‌توانند از آن تخطی کنند.
درحالی‌که اگر قوه قضائیه آیین‌نامه اجرایی این قانون را تدوین کند، افراد
زیادی (مسئولان مقامات) را شامل می‌شود که هم خودشان و هم همسر و
فرزندان‌شان باید لیست دارای‌هایشان را ارایه دهند، به دنبال آن هم قوه
قضائیه باید اداره و تشکیلات جدیدی تأسیس کند تا دارایی افرادی را که در
این قانون ذکر شده است، رصد کند. به اعتقاد بنده با توجه به این‌که کشور ما
دوقطبی است؛ طیفی اصولگرا و طیف دیگر نیز اصلاح‌طلب هستند، هیچ ضمانتی
برای اجرای این قانون نیست، زیرا باید سازمان دیگری تأسیس شود تا مراقب
سازمان اول بوده و سازمان سوم نیز مراقب سازمان قبلی باشد و این چرخه معیوب
همچنان ادامه خواهد داشت.
باتوجه به فساد‌های اخیر و به‌دنبال آن مطرح‌شدن فیش‌های نامتعارف حقوقی
برخی از مسئولان، به نظر شما چه اقداماتی باید انجام شود تا قانون اخیر
اجرایی شود؟
معمولا قوانین در حوزه عمومی پرورده می‌شوند، روزنامه‌نگاران و خبرنگاران قانون را در رسانه‌ها و مطبوعات مطرح و فضاسازی کرده و افراد صاحب‌نظر در مورد نقاط ضعف و قوت قانون بحث می‌کنند، سپس این نقطه‌نظرات به صورت گفتمان مسلط مطرح می‌شود که مجلس یا دولت باید با ارایه لایحه یا طرح این گفتمان را که مطالبه عمومی و مردم است به صورت قانون درآورد. بنابراین من فکر می‌کنم این قانون را رسانه‌ها ازجمله روزنامه‌ها باید مطرح و افراد مخالف و موافق نظرات‌شان را بیان کنند تا به‌صورت مطالبه و گفتمان عمومی مطرح شود.شهروند
