در این مفهوم؛ «قتل» يا «ديگركشي» (نقطه مقابل خودكشي)؛ شديدترين جنايت
عليه بشریت تلقي ميشود كه مجازات نوع عمدي آن در قوانين جزايي ايران، قصاص
نفس (اعدام قاتل با تشريفات خاص) است. اين نوع جنايت، رقم تاريك يا پنهان
بزهكاري ناچیزی (جرایم نامكشوف) را به خود اختصاص داده و غالبا به دليل
وخامت و شدت آثار و تبعات آن، در آمار جنايي اعلام و انعكاس مييابد. در
اين ميان، «قتلهاي خانوادگي» را بايد يكي از شايعترين جلوههاي قتلهاي
ارتكابي در كشور ايران دانست كه معمولا در قالب مصاديقي نظير «همسركشي»،
«فرزندكشي»، «برادر يا خواهركشي» و «والدينكشي» تجلي مييابد. وجه
تسمیه «پارادوکسی» قتلهای خانوادگی، عمدتا متاثر از این واقعیت است که
وقوع چنین پدیدهای بهعنوان جلوهای بارز از خشونت شدید اجتماعی
آنهم در محیطهای خانوادگی که نماد امنیت و آرامش هستند، امری متناقض و
مغایر با فلسفه اولیه شکلگیری نهاد مقدس خانواده بهنظر میرسد. آمار
منتشره طي ساليان اخير، حاكي از آن است كه رقمي معادل یا بالغ بر ٣٠درصد از
قتلهاي ارتكابي در كشور را از نوع خانوادگي آن تشكيل ميدهد و تنها در
٣ماهه نخستسال ١٣٩٥، از ميان حدود ٧٥ فقره قتلهاي منتشره در اخبار
رسانههاي عمومي (آمار غیرمنتشره در رسانهها بسی بالاتر است)، قريب يكسوم
آنها (يعني حدود ٢٥فقره) جنايات خانوادگي هستند كه درصد نگرانكننده و
قابلتوجهي از مجموع آمار جنايات كشور را شامل ميشوند.
سوال مهمي كه در اين راستا مطرح ميشود اين است كه علت اين جهش و خيزش
خيرهكننده در آمار قتلهاي خانوادگي چيست؟! چه اتفاقي در خانوادههاي
ايراني رخ داده كه محيط امن خانواده را تبديل به يكي از «نواحي جرمخيز» و
«ناامن» جامعه کرده است؟! ريشه اين بحران فزاينده كجاست و چرا
امنترين كانون اجتماعي بايد به يكي از محيطهاي ناامن زندگي تبديل شود؟!
خشونتهاي خانوادگي از كدامين آبشخور، نشأت ميگيرند؟!
براساس برخی آمار، سالانه حدود ٦٠٠ فقره قتل خانوادگی در کشور رخ میدهد و
در این راستا، «همسرکشی» رایجترین قتل خانوادگی است که عمده قربانیان آن
را زنان تشکیل میدهند که اگر این آمار صحیح باشد، باید اعتراف کنیم بهطور
میانگین، روزانه شاهد ارتکاب حدود ٢فقره قتل خانوادگی در ایران هستیم.
بهطور کلی، عواملی نظیر اعتیاد به مواد روانگردان، اختلافات ارثی،
گرفتاریهای مالی، مشکلات روحی، سوءظن(خیانت) و مشکلات طلاق و جدایی،
انگیزههای اصلی در قتلهای خانوادگی اعلام شدهاند. جالب اینکه، قتلهای
خانوادگی عمدتا در زمره جنایات هیجانی و اتفاقی هستند و کمتر شاهد طراحی و
برنامهریزی قبلی در وقوع آنها هستیم و این قتلها اغلب بر اثر
هیجانات و عصبانیتهای آنی رخ میدهند. البته در موضوع همسرکشی، وضع
متفاوتی حاکم بوده و زنان اغلب با نقشه قبلی و همدستی مردان بیگانه
مبادرت به ارتکاب جنایت میکنند. همچنین بررسیها نشان میدهد اعتیاد نیز
در قتلهای خانوادگی نقش مهمی ایفا میکند. گاهی نیز باورها و تعصبات و
استعمال مواد روانگردان، باعث ایجاد شک و سوءظن شده و زمینه قتل را فراهم
میکند. بحرانها و گرفتاریهای مالی و اقتصادی نیز از عوامل بنیادی و
مهمی هستند که به بروز نزاع و خشونت، تشدید آن و سرانجام وقوع جنایت منجر
میشوند. نکته جالب این است که بیشتر قتلهای خانوادگی در خانوادههایی با
سطح فرهنگ و تحصیلات نسبتا پایین اتفاق میافتند که متاسفانه در چنین
خانوادههایی قدرت و تسلط کنترل خشم و عصبانیت، فرهنگسازی نشده و درنتیجه،
بهدلیل آستانه نازل تحملپذیری، قتلهای هیجانی به دلیل موضوعات ناچیز و
کماهمیت رخ داده و مرتکبان چنین قتلهایی، بلافاصله از عملکرد خود نادم و
پشیمان میشوند که چنین پشیمانی دیرهنگامی، سودی نخواهد داشت.
از منظری دیگر، عدمپاسخگویی و تأمین نیازهای حداقلی و ضروری همسران و
فرزندان در بیشتر موارد منجر به ایجاد تنش و خشونت شده تا آنجا که
به عقیده برخی محققان علل اصلی قتلهای خانوادگی نمادی از افزایش بحران در
خانوادههاست و عادات و روحیاتی نظیر پرخاشگری، ناسزاگویی، ضرب
و جرح، دروغگویی و سایر ناهنجاریهای عمیق شخصیتی، سبب آشفتگی ارتباط و
ناهنجاریهای ارتباطی و آسیب به نهاد خانواده شده که درنهایت موجب زوال
صمیمیت و ایجاد گسست عمیق بین اعضای خانوادهها میشود.
بنابراین افزایش خشونتها و قتلهای خانوادگی آن هم بر اثر شیوع
تعارضات رفتاری، اختلافات مالی یا انگیزههای ناموسی و خشونتهای آنی،
تکلیف آحاد مختلف جامعه را در جهت ارتقای سطح زندگی و فرهنگ عمومی
خانوادهها و اصلاح قوانینی نظیر قانون مجازات اسلامی که نقش مشهود
جرمزایی داشته و به تجویز و ترویج جنایاتی نظیر فرزندکشی یا همسرکشی در
پناه حمایتها و چراغهای سبز قانونی پرداخته، دوچندان کرده است. فراموش
نکنیم که قتلهای خانوادگی بیشتر در محیطهای محصور خانگی رخ
میدهند و همین امر باعث میشود پلیس یا نهادهای مسئول در پیشگیری
از آن نتوانند نقش موثری ایفا کنند و اغلب بعد از وقوع قتل است که چنین
مراجعی وارد عمل میشوند. آنچه مسلم است اینکه امنیت اجتماعی از کانون
خانواده شکل و قوام میگیرد و خانواده ناامن، جامعه را نیز دچار
ناامنی خواهد کرد.شهروند
ايوب ميلكي وكيل دادگستري