پس از آن، جوابیهای از سوی وزارت بهداشت منتشر شد که عمده موارد تخلفات مطروحه را رد میکرد. پیش از هر نکتهای جای گلایه دارد که به جای رسیدگی مسئولانه به مواردی که توسط جمعی از همکاران شما و از سر دلسوزی برای کشور و انقلاب اسلامیمان بیان شده، سعی میشود صورت مسئله پاک شود، آن هم در حالی که بسیاری از مواردی که در جوابیه وزارت بهداشت رد یا تکذیب شده، با یک پرس و جوی ساده تلفنی یا حضوری از مراکز بهداشتی درمانی سطح کشور و همچنین با مراجعه به اسناد وزارت بهداشت، قابل راستیآزمایی بوده و هست.
به عنوان نمونه دکتر مطلق مدیر کل دفتر سلامت جمعیت وزارت بهداشت در حالی ما را به بیاطلاعی از دستورالعملها متهم میکند و این جمله از نامه پیشین، مبنی بر اینکه پس از 3 فرزند اقلام ممانعت از بارداری رایگان در اختیار خانوادهها قرار میگیرد را تکذیب میکند که درست بر اساس همان بخشنامههای ارسالی از وزارتخانه در سال 94، سه فرزند به عنوان حداکثر تعداد فرزندان مطلوب هر خانوار در همه مراکز و خانههای بهداشتی اعلام و اعمال شده است.
بر اساس بخشنامه مورخ 6 شهریور 1394، یکی از موارد لزوم تعویق بارداری و ارائه اقلام ممانعت از بارداری، مادر دارای سن 35 سال و بیشتر و دارای 3 فرزند عنوان شده است.
در ضمن مسئولان مربوطه گفتهاند فردی را مجبور به ممانعت از بارداری نمیکنند ولی در عمل با مشاوره، مردم را به سمت کاهش جمعیت سوق میدهند، خود عذری بدتر از گناه است و کیست که نداند کلمه «مشاوره» تعریف دیگری از آموزش و تشویقهای اجباری است که زنان جامعه را با ایجاد نگرانی درباره باردار شدن وادار به کنترل جمعیت میکند.
در واقع در بسیاری از موارد اگر زنی به صورت ناخواسته باردار شد، نگران از خطرات القا شده توسط این مشاورهها، به دنبال از بین بردن فرزندش برمیآید، مسئلهای که خروجی آن، آمار فاجعه بار بیش از 200 هزار موردی سقط جنین سالیانه است.
اما در ادامه نکاتی منضم به مستندات و ارجاعات متقن و غیرقابل انکار، خدمتتان ارائه میشود و سایر موارد نیز در نامههای بعدی به استحضار خواهد رسید.
ساختارهای تحدید نسل، محکم و پابرجا
جناب آقای وزیر، طبق ادعای مطرح شده به نقل از آقای دکتر مطلق مبنی بر اینکه هیچ فردی با هدف کنترل جمعیت در وزارت بهداشت برنامهریزی نمیکند و اگر مورد خلافی وجود دارد، مربوط به قبل از ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت بوده است؛ ما پزشکانی که در حال حاضر در خانهها و مراکز بهداشتی درمانی حضور داریم و از نزدیک در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی هستیم، خدمت شما اعلام میکنیم، در وزارتخانه شما نام کنترل جمعیت به سلامت باروری تغییر کرده است.
اما سیاستهای جمعیتی که هم اکنون در عمل اجرا میشود، در قاطبه مناطق کشور همان سیاستهای کنترل جمعیت است. امری که متأسفانه از عوامل مهم منفی شدن نرخ رشد موالید کشور در چهار ماهه نخست سال جاری نیز به شمار میآید.
** آیا راه حل مبارزه با فقر انقراض نسل فقراست؟
همچنین در بخشنامه مورخ 11 شهریور 94 وزارت بهداشت، صراحتاً اعلام شده است که زنان در معرض مشکلات اقتصادی و اجتماعی نیز باید اقلام ممانعت از بارداری را به صورت رایگان دریافت کنند اما به واقع چه کسی و با چه معیاری، مرجع تشخیص افراد با مشکلات اقتصادی و اجتماعی است؟
آیا صرف اینکه کسی از نظر سطح رفاهی در سطح پایین قرار دارد، دلیلی برای ارائه رایگان اقلام کنترل جمعیت با هزینه بیتالمال است؟ آیا راه حل مبارزه با فقر، انقراض نسل فقراست؟ آیا بهتر نیست به بهانه مبارزه با فقر این هزینههای بیهوده و گزاف از جیب بیتالمال به محرومیتزدایی از روستاهای محروم و سلامت مردم کپرنشین اختصاص یابد؟
** جدیتی در پیگیری سیاستهای جمعیتی وجود ندارد
جناب آقای وزیر، همه پرسنل بهداشتی، این روزها شاهدند که در راهاندازی طرحهایی که وزارت بهداشت اهتمام به اجرای آنها در مراکز بهداشتی دارد از جمله راهاندازی سامانهی «سیب»، طرح «سبا و سما» (مراقبتهای میانسالی) و غیره به ارسال چند بخشنامه اکتفا نشده است و به قدری فشار، پیگیری مستمر، نظارت بر اجرا، جلسات متعدد توجیهی و آموزشی برای پرسنل، کارانههای تشویقی و تنبیههای لفظی و مالی از سوی مسئولان شبکهها اعمال شده که طی یک دوره کوتاه چند ماهه و بعضاً یکی دو ماهه، طرحهای مزبور اجرایی شدهاند اما با گذشت بیش از سه سال از مدت مسئولیت جنابعالی و در شرایطی که کشور با افت شدید نرخ باروری و کاهش جمعیت جوان و پویای کشور در آیندهای نزدیک روبهروست، این سؤال همچنان باقی است که چرا هیچ حرکت مؤثری در تغییر سیاستهای وزارتخانه صورت نگرفته است؟ آیا با تعدادی بخشنامهی شعاری و بدون دستورالعمل و ضمانت اجرایی، میتوان بر بحران جمعیت فایق آمد؟
** عقیمسازیهای غیرعلمی و بیپایه
درباره بحث عقیمسازی نیز لیستی قابل تأمل به عنوان موارد قابل ارجاع برای توبکتومی (عقیمسازی دائمی در زنان) از سوی وزارتخانه منتشر شده است تا پرسنل مراکز بهداشت افراد را بر اساس آن، برای عقیمسازی و کنترل جمعیت ارجاع دهند.
از جمله این موارد عبارتند از: زنان 40 سال به بالا. افرادی که برای بار سوم سزارین میشوند، به شرط داشتن 2 فرزند زنده
- تعداد 5 فرزند و بیشتر.
اما آیا موارد فوق بر اساس منابع علمی برای سلامت مادر تنظیم شده یا بر اساس سیاستهای کنترل جمعیت؟ اگر در کتب مرجع و منابع معتبر علمی چنین مواردی برای لزوم عقیمسازی دائمی زنان وجود دارد، لطف فرموده و به دستگاه متبوعه امر کنید که آن را منتشر کنند.
** تشویقها برای تحدید نسل، همچنان پابرجا
همچنان باید متذکر شد که در حال حاضر بر خلاف سالهای کنترل جمعیت، هیچگونه سیاست تشویقی در راستای سیاستهای جدید جمعیتی وجود ندارد و به هیچ یک از مراقبان سلامت، پاداشی در قبال مشاوره فرزندآوری تعلق نمیگیرد. این در حالی است که پاداشهای گذاشتن IUD و ارجاع برای توبکتومی همچنان به حساب پرسنل بهداشتی ارائه دهنده این امور واریز میشود.
در کمال تأسف مشاهدات عینی نشان میدهد که عقیمسازی دائمی زنان ارجاع شده توسط مراکز بهداشت، به صورت کاملاً رایگان انجام میشود مسئلهای که در تضاد آشکار با سخن مقام معظم رهبری است که میفرمایند «مسئله عقیمسازی و جلوگیری باید جداً جلویش گرفته شود. دستگاههای دولتی مطلقاً به خود اجازه ندهند که پول بیتالمال صرف شود برای اینکه نسل متوقف شود.»
از سوی دیگر بر خلاف کلاسهای مشاوره تنظیم خانواده که برای پرسنل مراکز بهداشتی هم اکنون نیز مکرراً برگزار میشود، هیچگونه کلاس آموزشی در راستای تشویق فرزندآوری برای پرسنل بهداشتی وجود ندارد و هم اکنون نیز عمده پرسنل وزارت بهداشت، به مضرات تک فرزندی آگاه نبوده و حتی آگاهی مناسبی از وضعیت بحرانی جمعیت کشور ندارند.
** آیا همچنان سن مناسب برای باروری زنان، کمتر از 35 سال است؟
بخشنامهای مورخ 7 مرداد 1394 از وزارت بهداشت ارسال و در آن عنوان شده است: پیرو ابلاغ سیاستهای کلی جمعیت از سوی رهبری و در راستای فرهنگسازی در جهت پیشگیری از ناباروری و افزایش نرخ باروری، کتابچهای با عنوان سن و ناباروری چاپ و به همه زوجهای جوان در آستانه ازدواج و دارای کمتر از دو فرزند ارائه میشود.
یک تورق ساده این کتاب، هر فردی را به این باور قطعی میرساند که بارداری در زنان از 30 و در مردان از 40 سال به بعد خطرناک و در زنان از 35 سال و در مردان از 45 سال به بعد همراه با خطرات و بیماریهای وحشتناک برای فرزند خواهد بود؛ امری که هر زن و شوهری را به سمت فرار از فرزندآوری سوق میدهد. در سایر کتابچههای منتشر شده توسط وزارت بهداشت برای زوجهای جوان در آستانه ازدواج نیز این القای نگرانی از خطرات ناشی از حاملگی در سن بالا مکرراً به چشم میخورد.
این در حالی است که بر اساس گزارش دفتر آمار و اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال، میانگین سن ازدواج در کشور در سال 93 در مردان 28.1 سال و در زنان 23.4 سال بوده است و در شهرهای تهران، تبریز، کرج، شیراز و اصفهان میانگین سن ازدواج بالاتر از میانگین کل کشور بوده است.
حال پُر واضح است که با این تعاریف، زوجهایی که وارد زندگی میشوند، اولاً فرصت چندانی برای فرزندآوری ندارند و ثانیاً وقتی سیاست فاصلهگذاری مناسب از سوی سیستم بهداشتی اعمال میشود، خانوادهها اساساً نمیتوانند بیش از 2 یا نهایتاً 3 فرزند داشته باشند.
جناب آقای وزیر، آیا با پیشرفتهای فراوان بهداشت و سلامت در ایران اسلامی، همچنان سن مناسب برای باروری زنان، کمتر از 35 سال است؟ آیا این وضعیت نسبت به دهه شصت تفاوتی نکرده؟ آیا محدود کردن فرزندآوری در این بازه سنی مبنای علمی دارد؟
** غربالگری بیقاعده، ابزاری برای تحدید نسل
کتب مرجع و مستندات علمی میگوید که درصد اندکی از زنان باردار، نیاز به غربالگری دوران بارداری دارند در حالی که در کشور ما این غربالگریها بی هیچ دلیل علمی، برای تمام زنان باردار تجویز میشود. این تجویزهای بی مورد نیز به دلیل اشتباهات مرسوم و فراوان در تشخیص، در موارد زیادی به سقط اشتباهی جنین میانجامد. از سوی دیگر اکنون بین متخصصان، پزشکان خانواده و مراقبین بهداشت شایعهای رواج دارد که اگر فرزند ناقصی متولد شود، پزشک مربوطه که غربالگری را برای وی تجویز نکرده است، محکوم به پرداخت تمام هزینههای آن بچه ناقص خواهد شد. لذا قاطبه زنان باردار حتی بدون وجود هیچ عامل خطری، برای غربالگریهای پرهزینه و بیفایده معرفی میشوند.
حتی در صورت عدم تمایل مادر به انجام این آزمایشها، رضایتنامهای از وی اخذ میشود که هرگونه عواقب بر عهده خود اوست. پس از انجام غربالگری نیز در صورت مشکوک بودن جواب و وجود احتمالی هر چند بسیار اندک برای نقص جنین، مادر به سمت از بین بردن فرزند خود چه از راه قانونی و چه غیر از آن هدایت میشود.
از این رو از شما تقاضا میشود که برای معقول کردن روند تجویز غربالگریها، نسبت به مسائل موجود، به عموم مردم و پزشکان اطلاعرسانی کرده و با نظارت صحیح، مانع قتل نفوس محترم از طریق سقطهای غیرقانونی و تحمیل هزینههای هنگفت مالی و روانی به خانوادهها شوید.
نهایتاً ما پزشکان در مراکز بهداشتی استانهای تهران، البرز، قم، خوزستان، مرکزی، فارس، لرستان، کاشان، گیلان، گلستان، هرمزگان، همدان، سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و کرمان باتوجه به برخوردهای نامناسب وزارت بهداشت با همکارانی که پیش از این انتقاداتی به عملکرد وزارتخانه داشتهاند، طبیعتاً نگران برخوردهای غیرمسئولانه از جمله اخراج، توبیخ، لغو پروانه، بایکوت علمی و سلب ارتقا بوده و هستیم وگرنه مشخصات خود و مراکز محل خدمتمان را عیناً ذیل نامه میآوردیم. هر چند در صورت لزوم و ادامه این روند خسارتزا، نام و مشخصات امضا کنندگان نامه در اختیار سازمان بازرسی کل کشور قرار خواهد گرفت.