پرونده حمید بقایی هنوز دادگاهی نشده است
سخنگوی دستگاه قضا از رسیدگی به پرونده تخلفات و اتهامات حمید بقایی در دادسرا خبر داد و گفت: این پرونده همچنان در دادسرا مشغول رسیدگی و بررسی است و هنوز برای ارسال به دادگاه آماده نشده است.
محسنی اژه‌ای با اشاره به اعدام ۲۰ نفر از اعضای گروه تکفیری تروریستی در کشور گفت: این افراد بیش از ۴۰ شهروند عادی را مجروح و معلول کرده بودند. همچنین سرقت‌های مسلحانه‌ای را نیز در چند استان انجام داده و در میدان سنندج به روی افراد عادی تیراندازی کرده بودند.
وی با بیان اینکه این اعدامی‌ها دارای جرایم متعددی بودند، گفت: با توجه به بررسی‌های انجام شده، این افراد سوابق کیفری متعددی داشتند و ما اجازه ناامنی کشور را به افراد مختلف نخواهیم داد.
سخنگوی دستگاه قضا با تاکید بر اینکه حکم اعدام این افراد طبق قانون صادر شده بود، گفت: قبل از صدور حکم به این افراد مهلتی برای توبه و جبران داده شد، اما هیچ همکاری نداشتند و حتی برخی از افرادی که با قرار آزاد شده بودند، به گروه تروریستی داعش پیوستند.
وی در خصوص مجازات شهرام امیری توضیح داد: این فرد با دسترسی‌هایی که داشته است به دشمن ما یعنی آمریکا وصل شده بود و اطلاعات سری و حیاتی کشور را در اختیار آنها قرار می‌داد.
اژه‌ای با بیان اینکه این فرد طبق قانون و با حضور وکیلش محاکمه شد، گفت: حکم بدوی صادر شد، اما بنا به اعتراض صورت گرفته به دیوان عالی کشور رفت و از آنجایی که دیوان عالی نسبت به جرم جاسوسی حکم اعدام و یا ۱۰ سال حبس را صادر می‌کند، این پرونده نیز با وسواس رسیدگی و در نهایت حکم اعدام صادر شد.
وی تصریح کرد: قبل از صدور حکم، این فرد سعی داشت از درون زندان نیز اطلاعاتی را به بیرون بفرستد و نظر برخی از افراد مبنی بر اینکه این فرد به ۱۰ سال حبس و تبعیض محکوم شده است به هیچ وجه صحت ندارد.
سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پیگیری قضایی پرونده حمید بقایی به کجا رسید، شما اردیبهشت ماه اعلام کرده بودید که بخشی از اتهامات این فرد مالی است و به وی تفهیم اتهام شده است. رسیدگی به این اتهامات در کنار سایر اتهامات این فرد به کجا رسید؟ گفت: طبق آخرین اطلاعاتی که بنده از پرونده دارم این است که پرونده در دادسرا مشغول رسیدگی است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.
اژه‌ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده نشریه یالثارات گفت: بارها عنوان کرده‌ام که اگر همه ما چه شخصیت حقوقی،حقیقی، نشریه رعایت قانون را نماییم، این به نفع همه است و اگر احیانا ابهامی هم از قانون داریم، از طریق قانون عمل کنیم و سعی نکنیم که احیانا فرافکنی کنیم یا با اظهارنظرهای شخصی مطالبی را طرح و مشکلاتی را ایجاد نماییم.
وی با بیان اینکه این نشریه در ۱۴ دی ماه سال گذشته در هیئت نظارت بر مطبوعات به استناد بند ۸ و ۱۱ و تبصره ۲ ماده ۶ قانون مطبوعات لغو پروانه شد، گفت: دبیر هیئت نظارت این مطلب را به موسسه مربوطه ابلاغ کرد. مسئول این موسسه به دادگاه حقوقی تهران دادخواست داد که اعتقاد داریم که این استناد هیئت نظارت صحیح نیست و حق لغو پروانه را نداشته و بر این اساس تا رسیدگی به این مسئله ما درخواست دادیم دستور موقت برای توقف لغو پروانه داده شود.
سخنگوی دستگاه قصا با اشاره به اینکه پس از رسیدگی به این درخواست، دستور موقت مبنی بر متوقف کردن رای هیئت نظارت از ناحیه دادگاه صادر شد، گفت: بر اساس قانون باید وجهی به عنوان خسارت احتمالی به حساب واریز شود که اگر این فرد متقاضی و خواهان به حق نبود، این وجه به نفع طرف مقابل برداشت شود.
وی افزود: این مقدار وجه نقد باید به عنوان خسارت احتمالی به حساب واریز شد و دادگاه بر این اساس دستور موقت صادر کرد مبنی بر اینکه لغو پروانه فعلا متوقف شود و بر این اساس آن نشریه حق انتشار دارد. مطالبی دوباره اتفاق افتاد که به ساحت بعضی از هنرمندان و افراد سینما و غیره اهانت صورت گرفت که این کار جرم، گناه و به طور طبیعی قابل تعقیب است.
معاون اول قوه قضائیه تصریح کرد: در این رابطه آیا هیئت نظارت برای این مورد اخیر تصمیمی داشته است؟ آیا مجددا جلسه‌ای تشکیل داده است و گفته است که باید این پروانه لغو شود؟ در اینجا مطالبی در بعضی از نشریات، سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد و از جمله سخنگوی وزارت ارشاد مطالبی را مطرح کرد که این تلقی را در ذهن ایجاد کرد که گویا در مورد اخیر هم هیئت نظارت جلسه ای را تشکیل داده و تصمیمی گرفته است که این نیز کاملا کذب بود.
به متهمان فراری بانک ملت پیغام بازگشت فرستادیم
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه و در پاسخ به این سئوال که آیا بازداشتی ها در پرونده بانک ملت افزایش داشته است یا خیر گفت: فعلا همان ۴ نفر بازداشت هستند و کسی دیگر بازداشت نشده است با این حال به کسانی که در خارج از کشور بودند، پیغام داده شده که بازگردند که اگر خودشان برگردند، به نفعشان خواهد بود و کار مجموعه ما نیز راحت تر است و در غیر اینصورت از طریق پلیس اینترپل تعقیب خواهند شد.
وی در خصوص اینکه آیا رقمی به بیت المال بازگشته است یا خیر گفت: مقداری از وجوه نقدی که در حساب‌ها بوده، توقیف شده است و به خزانه بازنگشته است؛ چون حکمی هنوز صادر نشده است. مقداری هم از وجوهی که جابجا شده بود، در بعضی از حساب‌ها توقیف شده است که متاسفانه بعضی دیگر از مبالغ را جابجا کرده‌اند و در دسترس نیست.
محسنی اژه ای همچنین در خصوص رفع ممنوع التصویری رئیس جمهوری دولت اصلاحات گفت: کماکان دستور دادستان به قوت خود باقی و ممنوع التصویری ادامه دارد.
حکم پرونده سفارت عربستان صادر نشده است
معاون اول قوه قضاییه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده متعرضان به سفارت عربستان گفت: هنوز حکم این پرونده صادر نشده است. مهدی هاشمی در زندان است
وی در پاسخ به این سئوال که آیا این صحیحی است که مهدی هاشمی از زمان جراحی مادرش تا کنون در مرخصی است؟ گفت: اینکه تا کنون در مرخصی باشد صحیح نیست البته این فرد به همین دلیل چند روزی به مرخصی آمد.
محسنی اژه ای در خصوص آخرین وضعیت پرونده ثامن الحجج گفت: ۳۵ هزار حساب در این پرونده هنوز بلاتکلیف هستند که این حساب ها مربوط به دو هزار نفر است.
معاون اول قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده لیزینگ خودرو گفت: اموال شناسایی شده در این پرونده یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است و این در حالی است که طلب مردم ۴۰میلیارد تومان است و کفاف بدهی ها را نمی دهد.
اژه ای همچنین در خصوص آخرین وضعیت پرونده متهمان امنیتی از جمله نازنین زاغفری گفت: هفته گذشته قرار بود این پرونده ها به دادگاه ارسال شود اما نمی دانم که این اتفاق افتاد یا خیر.
پرونده بابک زنجانی
معاون اول دستگاه قضا در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی و اینکه وکیل شرکت نفت عنوان کرده که شریک تاجیکستانی بابک زنجانی حاضر است برای متهم پرونده نفتی ضمانتنامه صادر کند و اینکه آیا بدهی‌های متهم پرداخت شده یا خیر، گفت: بدهی‌های متهم هنوز پرداخت نشده است؛ ولی اموالی که بوده شناسایی شده است و اموالی که در داخل کشور و مختصری هم در خارج از کشور بوده، مورد موافقت طرفین قرار گرفته و قرار شده است اسناد آن بابت بخشی از بدهی‌اش به وزارت نفت منتقل شود و یا احیانا فروخته شود و وجوهش به حساب طلبکار واریز شود.
وی افزود: در مورد ادعایی که مطرح شده، اگر چنانچه به ومیزان ده هزار میلیارد تومان وثیقه بیاورند که پس از ارزیابی و کارشناسی مشخص شود که ارزش آن به همین میزان است، قوه قضائیه آن را می‌پذیرد و اقدام قانونی را انجام می‌دهد؛ ولی هنوز این وثیقه به دستگاه قضا معرفی نشده است.
معاون اول قوه قضائیه در خصوص تخلفات صورت گرفته در انتخاب رئیس صندوف توسعه ملی گفت: در مورد صندوق توسعه ملی طبق قانون و طبق اساسنامه ارکان صندوق عبارتند از هیات امنا و هیات عامل. هیات امنا اول هیات عامل را انتخاب می کند و سپس یک نفر از بین اونها توسط هیات امنا انتخاب شده و سپس از طرف رییس جمهور حکمش صادر می شود.
اژه ای افزود: اول اینکه جلسه هیات امنا تشکیل نشده است تا فردی انتخاب شود و صورتجلسه ای دست به دست چرخیده و امضا گرفته شده است. ثانیا هیات عامل تعیین نشده و انتخاب نشده است که از بین انها یک نفر به عنوان رییس انتخاب شود. اشکال در خصوص این دو مورد بوده است در خود قانون امده است که باید جلسات چهار ماه یکبار برگزار شود.
وی درباره بازداشت شهرام جزایری هم گفت: من از بازداشتش خبر ندارم.
اژه ای در پاسخ به این سئوال که مسئولان قضایی بارها بر مشکل کمبود قاضی اشاره کرده اند اما در لایحه برنامه ششم سالی ۵۰۰ نفر را اجازه جذب داده اند گفت در برنامه پنجم چهار هزار نفر جذب شدند.
وی افزود: البته برخی هم در این مدت از ما خداحافظی کردند و بازنشسته شدند ما پیشنهادمان این بود که برنامه ششم هم همین چهار هزار نفر را جذب کنیم اما در این برنامه فعلا پانصد نفر را سالانه موافقت کرده اند.
اژه ای در پاسخ به این سئوال که در هنگام بازگشت امیری برخی از مسئولان دولت دهم از وی چون قهرمان استقبال کردند آیا این پرونده ابهام ندارد، گفت: این پرونده رودستی بود که اطلاعات امریکا از وزارت اطلاعات ما خورد.
وی در خصوص ضرورت مبارزه با قاچاق کالا گفت: باید به این نکته توجه کنیم که قاچاق کالا به همه کشور ضرر می زند و باید این را باور کنیم که قاچاق بد است و همه جانبه با آن برخورد شود
