به گزارش شفا آنلاین،محمدحسین قربانی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان، افزود: با توجه به بحث بحران جمعیتی که متوجه کشور بود مقام معظم رهبری تاکید کردند که نمایندگان در مجلس نهم، مشوق‌هایی را برای بحث افزایش جمعیت مورد توجه قرار دارند که در همین راستا بحث افزایش مرخصی زایمان در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در این قانون به جهت عدم کار کارشناسی، به دستگاه ها اجازه داده شد تا افزایش مرخصی زایمان را اجرا کنند که همین عدم تکلیف به دستگاه‌ها باعث شد که برخی از نهادها به ویژه بخش غیردولتی از اجرای آن سر باز زنند.
این نماینده مردم در مجلس دهم، تصریح کرد: متاسفانه در بخش خصوصی ضعف‌هایی را در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان مشاهده می‌کنیم به گونه‌ای که این بخش تمایلی برای اجرای این قانون ندارد، در زمان تصویب این قانون بسیاری از مادران به فرزندآوری روی آوردند اما به جهت اجرا نشدن این قانون بسیاری از آنها از کار برکنار شدند.
وی یادآور شد: بهترین روش اجرایی شدن قانون مذکور، آن است که دولت بخشنامه ای را به همه دستگاه ها ابلاغ کند تا همه نهادها موظف به اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان شوند.
قربانی تاکید کرد: از سویی دیگر اگر در اجرای قانون افزایش مرخصی زایمان نیز ضعف وجود دارد مجلس این آمادگی را خواهد داشت تا قانون مذکور را اصلاح کرده و در آن به دولت تکلیف کند تا این قانون در بخش دولتی و خصوصی با دقت اجرایی شود.
نایب رئیس کمیسیون بهداشت
ودرمان مجلس شورای اسلامی، گفت: البته این قانون تقریبا در بخش‌های دولتی
قابل اجرا است اما بسیاری از نهادهای خصوصی حاضر به اجرای آن نیستند.خانه ملت
