رهبر
مژدهیآذر با بیان اینکه 50 درصد داروهایی که قرار است در داروخانههای
گیاهی ارائه شود در داروخانههای خصوصی و به عبارتی در داروخانههای
شیمیایی فروخته میشود، گفت: «با توجه به مشکلاتی که در چرخه اقتصاد
داروخانههای خصوصی از قبل وجود داشته است، فروش 50 درصد از داروهای موجود
نیز ضربه بزرگی به چرخه معیوب اقتصاد داروخانهها وارد خواهد کرد.»
رئیس
انجمن داروسازان ایران تصریح کرد: «همانطور که در بیانیههای قبلی انجمن
داروسازان عنوان شد، بهترین کار این است که سازمان غذا و دارو عطاریها را
ساماندهی کند و از طرفی اگر نگران آموزش داروسازان و تجهیز طب سنتی است،
این آموزشها داده شده و در واقع در داروخانهها قفسهای برای ارائه این
داروها در نظر گرفته شود و در تابلوی آنها درج شود که مثلا در این داروخانه
داروهای گیاهی نیز به فروش میرسد.»
وی
در پایان گفت: «تفکیک دارو به دو قسمت شیمیایی و گیاهی کاری عجیب است که
در کشور دارد رخ میدهد و ما به شدت با این کار مخالف هستیم.»
آییننامهای خلاف قوانین تصویب شده است
گفتنی
است در این جلسه رئیس سندیکای صنایع داروسازی در خصوص علت انتقاد صنف
داروسازان از ابلاغ این آییننامه، گفت: «این موضوع سالها در وزارت بهداشت
مطرح میشد و بحث بر سر تحت نظارت قرارگرفتن عطاریها توسط این وزارتخانه
بود. وزارت بهداشت آییننامهای را خلاف قوانین تصویب کرده است و انجمنها
باید از آن شکایت کنند؛ چراکه یک بدعت غلط علمی است. هر اقدامی باید یک
منطق هزینه و اثربخشی اقتصادی داشته باشد.»
عباس
کبریاییزاده، افزود: «دارو مادهای با منشاء گیاهی، بیولوژیک یا شیمیایی
است و برای مقاصد تشخیصی و درمانی به کار گرفته میشود و ما نمیتوانیم
موسسات عرضه دارو را طبقهبندی کنیم.»
کبریاییزاده
همچنین به توزیع ناعادلانه درآمد در میان جامعه داروسازان به عنوان یک
مشکل اصلی در میان داروسازان اشاره کرد و گفت: «یکی از مشکلات جامعه
داروسازان توزیع ناعادلانه منابع در این جامعه است. در شرایطی که ما باید
به دنبال فراهم کردن یک بستر عادلانه برای توزیع عادلانه درآمد باشیم، باید
مشغول بحث درباره داروخانههای گیاهی شویم.»
نایب
رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران نیز ضمن انتقاد از ابلاغ آییننامه
تاسیس داروخانههای طبیعی از سوی وزارت بهداشت، اظهار کرد: «آییننامه
تاسیس داروخانههای گیاهی از خط اول ایراد دارد. دانشجویان دانشکدههای
داروسازی برای فعالیت در داروخانهها مجزا به نام گیاهی و عمومی و... تربیت
نمیشوند.»
خیرالله
غلامی، تاکید کرد: «ما به طور کلی این آییننامه را رد میکنیم. در عین
حال، اگر وزارت بهداشت همچنان بر اجرای این موضوع اصرار دارد، پیشنهاد
میکنیم به جای این آییننامه، دو مجوز برای داروخانهها صادر کند؛ یک
پروانه برای فعالیت معمولی داروخانهها و دیگری برای ارائه داروهای گیاهی و
طبیعی.»
طب سنتی آسیبپذیر میشود
عباس
حاجی آخوندی، رئیس سابق سازمان غذا و دارو، در این نشست اظهار داشت:
«تفکیک داروخانهها به گیاهی و شیمیایی، کشور را به 50 سال قبل باز
میگرداند.»
وی
تصریح کرد: «این استقلال بخشیدن به فراوردههای گیاهی به هیچوجه اتفاقی
نیست که منجر به توسعه طب سنتی کشور شود. این استقلال سبب ضربهپذیر شدن طب
سنتی و گیاهی خواهد شد و همچنین مردم را نیز دچار سردرگمی میکند.»
حاجی
آخوندی ادامه داد: «این نقدها باید پیش از اینکه آییننامه ابلاغ میشد،
صورت میگرفت و نقاط ضعف و قوت طرح بررسی میشد. ولی به هر حال اکنون جای
این گلهگذاریها نیست و همه فعالان حوزه سلامت باید دست به دست یکدیگر
دهند و مسیر درست را شناسایی و پیادهسازی کنند.»
وی
با اشاره به این نکته که داروسازان هیچگاه قصد تضعیف نظام درمانی کشور را
نداشته و ندارند، ادامه داد: «احترام سیاستگذاران در طی این نقدها باید
محفوظ باشد و قطعا داروسازان قصد لجبازی با دولتمردان را ندارند و هدف این
نقدها، تقویت داروسازی و نظام دارویی است.»
این
چهره شناخته شده داروسازی تصریح کرد: «عطاریها صنف قابل توجهی هستند و
مردم به دلیل سابقه تاریخی به آنها رویکرد مثبتی دارند. بنابراین هدف از
اجرای برنامهها، حذف آنها نیست. باید نقاط ضعف آنها برطرف شود و با
ساماندهی، مسیر لازم برای علمی شدن آنها طی شود.»
وی
تصریح کرد: «یکی از مهمترین دغدغهها در این خصوص، شبکهای شدن توزیع است
که میتواند رانتآفرین و فسادآور باشد و نباید این برنامه به گونهای
ترتیب داده شود که به زنجیرهای شدن عرضه ختم شود.»
همه کمیسیونهای مشورتی مخالفاند
محمود
فاضل، عضو شورای عالی نظام پزشکی نیز در این خصوص اظهار داشت: «ما از طریق
چندین کمیسیون حوزه سلامت و درمان درخواست توقف این آییننامه را ارائه
کردهایم.»
وی
ادامه داد: «اگر تصمیمی در بدنه اجرایی دولت گرفته میشود که کاملا برخلاف
رای کمیسیونهای مشورتی مرتبط با این حوزه است، جا دارد که دولتمردان
نسبت به تصمیم خود بازنگری کنند.»
فاضل
تاکید کرد: «خدشه اساسی بر این آییننامه وجود دارد که اگر موضوع به دیوان
عدالت اداری ارجاع شود، قطعا در آنجا ابطال خواهد شد.»
گفتنی
است به گفته رئیس انجمن داروسازان ایران، نتیجه این هماندیشی صدور
قطعنامهای با محتوای بیان دلایل اعتراض به تاسیس داروخانههای گیاهی بود
که در آن جامعه داروسازی خواستار ابطال آییننامه مذکور شدند.