وی ادامه داد: بهانه اولیه برای تدوین و ابلاغ چنین آیین نامه‌ای، توسعه طب سنتی و ساماندهی عطاری‌ها است ولی ما به دلایل مختلف معتقدیم که این طرح از اساس نقض غرض است و یقینا آدرس غلط به وزیر محترم بهداشت داده شده است.
خیری اضافه کرد: این طرح، انحراف آشکار از سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص توسعه طب سنتی و معارض چندین ماده قانون اساسی است و نه تنها نمی‌تواند عطاری‌ها را ساماندهی کرده و طب سنتی را توسعه بخشد، بلکه موجب تخریب نظام توزیع دارویی کشور شده و موسسه سومی را در موازات داروخانه‌های فعلی و عطاری‌ها ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز بروز فساد می‌شود.
خیری ادامه داد: وقتی داروخانه‌های فعلی در تامین هزینه‌های خود دچار مشکلات متعدد هستند، چطور امکان دارد که داروخانه‌های گیاهی بتوانند هزینه‌های خود را پوشش دهند. بنابراین به نظر می‌رسد که خودمان می‌خواهیم با دستان خودمان موسساتی را تاسیس کنیم که برای بقای خودشان مجبور به تقلب، فساد و قاچاق باشند.
وی تصریح کرد: اگر بگویید این طرح، پیش زمینه ایجاد داروخانه‌های زنجیره‌ای و ایجاد رانت و مافیا برای توزیع زنجیره‌ای دارو است، شاید باورپذیر باشد. اگر گفته شود این طرح به دلیل خطاهای قبلی در پذیرش انبوه دانشجو در رشته داروسازی یا ابزاری برای اشتغال‌زایی فارغ التحصیلان طب سنتی است، شاید قابل قبول باشد، ولی اینکه گفته شود وزارت بهداشت می‌خواهد با اقامه داروخانه‌های گیاهی، عرضه داروهای گیاهی را رونق بخشد، باید بگوییم که با یک طرح« من در آوردی» مواجه هستیم که فاقد نمونه جهانی و الگوی تجربه شده موفق است که مستقیم و بدون واسطه به فساد و انحراف منتهی می‌شود.
مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران تاکید کرد: ما هم معتقدیم که باید عطاری‌ها ساماندهی شوند و از این وضعیت «هر کی- هرکی» خارج شوند. ما هم معتقدیم که در موضوعاتی که حائز پشتوانه علمی و مطالعات بالینی است، باید داروهای گیاهی در اختیار مردم قرار داشته باشد.
وی در پایان تصریح کرد: اگر وزارت بهداشت نسبت به ابطال این آیین نامه اقدام نکند، جهت‌گیری انجمن داروسازان ایران قطعا به سمت روشنگری در مراجع ذیصلاح دیگر خواهد بود.
