قانون نظام پزشكي چرا باید تغییر کند؟

شفاآنلاین :با گذشت حدود ١٢ سال از تصويب و اجراي قانون نظام پزشكي كشور به نظر مي رسدوجود برخي نكات كاربردي ومهم ميتواند افق روشني را پيش روي همگان قرار دهد.

توجه به مولفه هايي همچون تغيرخواسته ها و مطالبات جامعه پزشكي و ساختارهاي نظام سلامت،بررسي عملكرد مسئولين سازمان، و نكات مبهم و اشكالات در قانون نظام پزشكي كشور،عواملي مهم در ضرورت بازنگري دقيق اين قانون است.

در اين بازنگري بايد، تغيير نيافتن كليات و توجه به حفظ نقاط قوت قانون جزء خطوط قرمز محسوب شود و برخي از اصول قانون نظام پزشكي نبايد دستكاري شود.

يكي از تغيراتي كه بعد از تصويب قانون نظام پزشكي اتفاق افتاد، سلب اختياراز نظام پزشكي در تعيين تعرفه بخش خصوصي بوده است كه اميدواريم با پيش بيني سازو كارهاي قانوني ،اين اختيار مجددا به نظام بزشكي داده شود(از جمله پيش بيني آن در برنامه پنج ساله ششم توسعه كشور)

مشكل ديگر قانون فعلي مربوط به فصل انتخابات است كه اميدواريم آن نيز مورد بازنگري قرار گيرد.

اشكالاتي در انتخاب اعضا و رئيس مجمع عمومي ،اعضاي شوراي عالي و رئيس كل سازمان وجود دارد،و تجربه چند سال گذشته نشان مي دهد كه گاهي افرادي با راي بالا نقشي در تصميم سازي سازمان ندارند ولي افرادي با راي بسيار پائين تر در مناصب مهم سازمان مشغول به فعاليت هستند كه با اصول دموكراتيك سازگار نيست.

از طرفي در دوره های اخیر مشارکت رشته های مختلف پزشکی درتصميم سازي سازمان، بصورت شایسته صورت نگرفته است. اگرچه قسمتی ازین مشکل پیامد عدم توجه همکاران به مسائل صنفی خود میباشد، ولی بنظر میرسد ضعف و خلآیی در فصل انتخابات سازمان و ترکیب هیئت مدیره های نظام پزشکی كشور وجود دارد.

قانون با هدف مشارکت حداکثری و حفظ استحکام و انسجام جامعه پزشکی، سهم رشته های مختلف گروه پزشکی را در ترکیب هیئت مدیره ها مشخص نکرده است ، این نقطه قوت قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور ، با تمامیت خواهی گروهي از رشته های پزشکی تبدیل به نقطه ضعف قانون گشته و باعث شده این عده با تکیه بر آراء خود، بیشتر ارکان اجرایی و تصمیم سازی سازمان را در دست گرفته و عملآ بعضی از رشته های گروه پزشکی حتی یک نماینده در هیئت مدیره های شهرستان ها و یا مراکز استان نداشته باشند.

اگر چه نظام پزشكي براي كل جامعه پزشكي است و همه عضو اين خانواده هستند ولي نسبتها بايد طوري رعايت شود كه هر رشته (چه تخصصي و چه عمومي) جايگاه منطقي در تصيم سازي سازمان داشته باشد و منافع صنفي هيچ اقليتي فداي هيج اكثريتي نشود و بر عكس.

نقد و بررسی منصفانه عملکرد عده ای از مسئولین سازمان در دوره های اخیر نشان میدهد که در عملکرد و موضع گیری های خود نیم نگاهی به انتخابات آینده داشته و حتی این شائبه را در ذهن ایجاد میکند که به اميد راي رشته هايي كه در اكثريت هستند،منافع صنفي بعضي ازرشته هاراكه از نظر تعداد در اقليت هستند، ناديده مي گيرند.

مواردي همانند سلب بعضي اختيارات از سازمان و ضعف قانون در تعيين ترکیب هیئت مدیره ها، ضرورت بازنگری، با هدف تحقق مطالبات صنفي و حضور حداکثری تمامی رشته های گروه پزشکی در تصمیم سازی سازمان را، ایجاب مینماید که باید هوشیارانه و با حفظ انسجام جامعه پزشکی انجام شود.

دكتر محمد ايماني عضو انجمن متخصصين پوست ايران