به گزارش شفا آنلاین،تعیین نرخ شهریه به مقطع تحصیلی بستگی دارد.
- مدارس غیرانتفاعی خارج از چارچوب‌های قانونی عمل می‌کنند.
- اخذ وجه هنگام ثبت‌نام در مدارس دولتی خلاف قانون است.
- سرانه‌های آموزش‌وپرورش دیر پرداخت می‌شوند.
- آموزش‌وپرورش باید متولی فعالیت‌های اقتصادی باشد.
آموزش طبق قانون اساسی تا پایان دوره متوسطه رایگان است اما این روزها با رشد مدارس غیرانتفاعی هزینه‌های سرسام‌آوری به خانواده‌ها برای تحصیل کودکان‌شان تحمیل شده است و مدارس دولتی نیز با گلایه از هماهنگ‌نبودن دخل‌وخرج‌شان به بهانه‌های مختلف از اولیای دانش‌آموزان کمک مالی که اجباری هم هست، دریافت می‌کنند.
مدارس غیرانتفاعی یعنی مدارسی که برای نفع مالی کار نمی‌کنند، هرچند
با توجه به ماهیت این مدارس باید گفت نام غیرانتفاعی اسم اشتباهی است که
بر مدارس خصوصی گذاشته شده است. این مدارس با شعار آموزشی متفاوت و داشتن
امکاناتی ورای مدارس دولتی سعی در جذب دانش‌آموزان دارند و بسته به منطقه
شهری که در آن قرار دارند، شهریه‌های خود را تعیین‌می‌کنند و در قید مصوبات
آموزش‌وپرورش در رابطه با شهریه‌ها نیستند. از طرفی مدارس دولتی هم با
توجه به شرایط اقتصادی نامطلوبی که دارند با اسامی مختلف درحال تبدیل شدن
به مدارس انتفاعی هستند.
با رونق فعالیت این مدارس شاهد نوعی «فاصله فرهنگی
و علمی» در نظام آموزشی كشوری هستیم كه قانون آموزش رایگان برای همه اقشار
جامعه را یدک می‌کشد اما شرایط به سمتی می‌رود که رقابتی ناسالم درحال
شکل‌گیری است! رقابتی از آن دست كه در آموزش‌های گرانبهای مدارس غیردولتی
«تبحر» جای خود را به «تبختر» (خودنمایی) داده و جالب‌تر آن‌كه این
فخرفروشی در هیچ یك از كرسی‌های مراكز عالی دانشگاهی، جای نمی‌گیرد و قریب
به اتفاق فارغ‌التحصیل‌های این‌گونه مدارس سر از همان مراكزی درآورده‌اند
كه با شهریه‌های گران‌تری در انتظار اخذ مدارك نظام عالی آموزش هستند. حال
آن‌که خانواده‌های متمکن این موضوع را به‌راحتی پذیرفته‌اند و این
هزینه‌های هنگفت را پرداخت می‌کنند، ولی خانواده‌هایی با عدم استطاعت مالی
در وضع نابهنجاری قرار گرفته‌اند.
در این بین متاسفانه هر ساله برای مدارس دولتی هم بخش‌نامه‌هایی ابلاغ
می‌شود مبنی‌بر عدم‌دریافت وجهی مازاد بیمه و کتاب که دقیقا هر ساله مدارس
دولتی هم از این موضوع سر باز می‌زنند و به بهانه‌های متعدد ازجمله برگزاری
کلاس‌های آموزشی یا فوق‌برنامه و... وجوهی را دریافت می‌کنند، البته
دریافت وجه فقط منوط به زمان ثبت‌نام نیست و در طول سال تحصیلی هم بارها
اقدام به دریافت پول از خانواده‌ها می‌کنند. برای بررسی شرایط قانونی تعیین
و دریافت شهریه‌های مدارس دولتی و غیردولتی سراغ محمدرضا فقیهی
حقوقدان و فرهاد فلاحتی نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزشی مجلس دهم رفته و
از آنها چند و چون برخورد با تخلفات مدارس را جویا شده‌ایم.
طبق قانون تحصیل باید رایگان باشد
«مدارس دولتی باید تا دوره متوسطه در اختیار دانش‌آموزان قرار بگیرد، این
درحالی است که بسیاری از آنها به دور زدن قوانین مشغولند و با این استدلال
که کیفیت بهتری نسبت به سایر مدارس دولتی دارند و به نوعی قرار است
نخبه‌پرور باشند، شهریه می‌گیرند، آن هم مبالغی که برای بسیاری از
خانواده‌ها سنگین است. به همین علت اقشار ضعیف جامعه با مشکل تحصیل
فرزندان‌شان روبه‌رو هستند.»
محمدرضا فقیهی، حقوقدان و وکیل دادگستری با
نگاهی به قوانین تحصیل در ایران می‌گوید: تحصیل رایگان از
موضوعاتی است که در قانون ذکر شده و طبق بند ٣ از اصل سوم قانون اساسی
جمهوری اسلامی ایران آموزش و پرورش برای همه مردم در تمام سطوح جزو وظایف
دولت شناخته شده و همچنین در اصل ٣٠ قانون اساسی دولت موظف شده وسایل آموزش
و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم کند و وسایل
تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.
غیرانتفاعی مدارس مشارکتی
«اواخر دهه ٦٠ از اصل قانون اساسی درباره رایگان بودن تحصیل تفسیر دیگری شد
و مجوز ورود بخش خصوصی به مدارس صادر شد. توجیه این بود که شاید عده‌ای
توانایی مالی فرستادن کودکان‌شان به مدارسی با امکانات بهتر را دارند و
باید موانع ایجاد مدارس خصوصی با کیفیت بالا برداشته شود.»
این حقوقدان در ادامه اشاره می‌کند: همچنین برخلاف اصول مورد اشاره در
قانون اساسی، قانونگذار براساس احساس ضرورت، قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی
را در تاریخ ١٩ مهر ١٣٦٧ از تصویب گذراند که در ماده یک آن قانون عنوان شد
مدارس غیرانتفاعی، مدارسی است که از طریق مشارکت مردم مطابق اهداف، ضوابط،
برنامه‌ها و دستورالعمل‌های عمومی وزارت آموزش‌وپرورش تحت نظارت آن
وزارتخانه تأسیس و اداره می‌شود. منابع مالی مدارس غیرانتفاعی در
ماده٧ همان قانون شامل شهریه و کمک‌های دریافتی از اولیای دانش‌آموزان و
افراد خیر و موسسات خیریه اعلام شد.
شهریه مدارس غیرانتفاعی باید مورد تایید آموزش‌وپرورش باشد
این وکیل دادگستری ادامه می‌دهد: در تبصره ٢ ذیل ماده ٧ مورد اشاره، مقرر
شده بود که میزان شهریه قابل دریافت با توجه به سطح آموزشی و همچنین
هزینه‌های سال قبل، هر‌سال به پیشنهاد موسس یا موسسان و تایید
آموزش‌وپرورش تعیین خواهد شد و در تبصره ٣همان ماده عنوان شده بود که شهریه
و کمک‌های دریافتی از افراد خیر یا آموزش‌وپرورش تحت نظر شورایی ٥ نفره
هزینه شود.
مدارس غیرانتفاعی قوانین را دور می‌زنند
«هر ساله مسئولان آموزش‌وپرورش با صدور بخش‌نامه‌ای به مدارس دولتی و غیردولتی میزان وجه دریافتی را مشخص و دریافت هرگونه وجه اضافی را ممنوع می‌کنند. این درحالی است که پس از صدور این بخش‌نامه پیگیری نمی‌کنند که آیا مدارس طبق این بخش‌نامه‌ها عمل می‌کنند یا خیر؟ بر این اساس عدم‌نظارت درست و بجا باعث دور زدن قوانین از سوی مدارس دولتی و غیرانتفاعی شده است.» این حقوقدان بیان کرد: در مواد ١٤، ١٥ و ١٦ از قانون تاسیس مدارس غیرانتفاعی نحوه نظارت بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی تعیین شده است اما نظارت شایسته بر اقدامات و عملکرد مدارس غیرانتفاعی اعمال و اجرا نمی‌شود، به‌طوری‌که همواره اعتراضاتی به میزان شهریه‌های دریافتی توسط مدارس غیرانتفاعی از سوی اولیای دانش‌آموزان مطرح شده است.
الزام به ثبت‌نام افرادی که استطاعت مالی ندارد در مدارس غیرانتفاعی
«با توجه با این‌که وظیفه رسیدگی به ثبت‌نام‌های مدارس دولتی و
غیرانتفاعی برعهده شورای نظارت است ولی ظاهرا نظارتی صورت نمی‌گیرد، نکته
حایز اهمیت در این مقوله این است که در قانون اساسی قید شده افراد با شرایط
خاص بدون پرداخت شهریه قادر به ثبت‌نام هستند، ولی همچنان بسیاری از مدارس
غیرانتفاعی از این موضوع سر باز می‌زنند و تنها به جیب‌شان فکر می‌کنند. »
به گفته این وکیل دادگستری یکی از نکات مثبت قانون فوق‌الذکر این است که در
تبصره یک ماده ١٣ آن مقرر شده بود به‌ازای کمک‌های دریافتی از دولت یا
افراد خیر و موسسات خیریه، مدارس غیرانتفاعی موظف‌اند از دانش‌آموزانی که
امکان پرداخت شهریه را ندارند، ثبت‌نام به عمل آورند و نیز در تبصره ٢ ماده
١٣ همان قانون عنوان شد که افراد بی‌سرپرست همچون خانواده‌های شهدا،
جانبازان و اسرا در اولویت ثبت‌نام خواهند بود. وجود اشکالات متعدد در مورد
مدارس غیرانتفاعی و نحوه اداره آنها موجب شد در تاریخ ٦مرداد ١٣٨٧ قانون
اصلاح قانون تأسیس مدارس غیرانتفاعی به‌طور آزمایشی و به مدت ٥سال به
تصویب کمیسیون مربوطه مجلس شورای اسلامی برسد. در ماده ٣ قانون جدید که در
راستای اصلاح ماده ١٥ قانون قبلی تصویب شد، مقرر شد برای نظارت بر اجرای
قانون،شورا‌های مرکزی و استانی و در صورت لزوم، شهرستانی و منطقه‌ای نظارت
بر مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی تشکیل شود.
در بند٥ ماده٥ قانون جدید که در راستای اصلاح ماده١٦ قانون سابق وضع شده،
تهیه و تدوین الگوی تعیین شهریه مدارس و مراکز پژوهشی یا آموزشی غیردولتی
از وظایف شورای نظارت مرکزی شناخته شده که اخیرا در ماده١٥ قانون فعلی بر
آن تصریح شده است.
تعیین نرخ شهریه به مقطع تحصیلی بستگی دارد
فقیهی در رابطه با شرایط تاثیرگذار بر نرخ شهریه‌ها نیز گفت: الگوی
تعیین شهریه مدارس، مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی با توجه به مقطع
تحصیلی، سطح آموزشی و پرورشی، برنامه سال تحصیلی، فعالیت‌های فوق‌برنامه،
فضای فیزیکی و تجهیزات، همچنین شرایط منطقه‌ای و نرخ تورم رسمی کشور که از
سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، توسط شورای نظارت مرکزی تهیه می‌شود. این
الگو پس از تصویب وزیر آموزش‌وپرورش قابل اعمال است.
همچنین از باب اعمال نظارت بر روند تعیین شهریه، در ماده١٦ اصلاحی قانون
جدید عنوان شد که موسسان یا نماینده حقوقی ایشان با توجه به الگوی تعیین
شهریه مدارس و مراکز پرورشی یا آموزشی غیردولتی، باید میزان شهریه را برای
بررسی و تصویب، به شورایی٥ نفره در آموزش‌وپرورش شهرستان، منطقه یا ناحیه
پیشنهاد کنند.
هنجارشکنی مدارس غیرانتفاعی
با شهریه‌های سر به فلک کشیده
«با وجود این‌که تعیین نرخ شهریه پس از تصویب وزیر آموزش‌وپرورش قابل اعمال
است، ولی بسیاری از مدارس غیرانتفاعی قایل به اجرای این الگو نیستند و راه
خودشان را می‌روند. در بعضی مواقع شهریه دریافتی همان است، ولی هزینه‌های
جانبی، چندین برابر شهریه ثابت می‌شود. این در حالی است که بسیار هم
پیش آمده که بدون هیچ توجهی به الگوی به تصویب رسیده، به راه‌شان ادامه
داده و به دریافت شهریه‌های نجومی اقدام می‌کنند.» این وکیل دادگستری در
این رابطه توضیح می‌دهد: با وجود پیش‌بینی قوانین از سوی قانونگذار برای حل
مشکلات اینچنینی، همچنان در بر همان پاشنه سابق می‌چرخد و با وجود
نظارت‌های اعمال‌شده بر عملکرد مدارس غیرانتفاعی، مدارس یادشده باز هم
شهریه‌های خارج از چارچوب‌های قانونی و مصوب دریافت کرده و می‌کنند.
تخفیفات و مزایای قانون برای مدارس غیرانتفاعی
«قانون؛ تخفیفات و مزایای بسیاری برای مدارس غیرانتفاعی قایل شده است.
هرچند این مدارس به این مزایا قانع نیستند و با وجود معافیت از پرداخت
مالیات، عوارض و... نه‌تنها از میزان شهریه کاسته نمی‌شود، بلکه
به‌صورت روزافزون به مبالغ پرداختی افزوده می‌شود.» فقیهی با بیان
این توضیح ادامه می‌دهد: این قانون‌شکنی‌ها در شرایطی رخ داده و می‌دهد که
در قانون اخیرالذکر امتیازاتی همچون برخورداری آن مدارس از تخفیفات و
معافیت‌های مدارس دولتی مانند تخفیف و معافیت از پرداخت مالیات و عوارض و
نیز امکان برخورداری از تسهیلات بانکی برای ایجاد و اداره مدارس غیرانتفاعی
و نیز امکان خرید یا اجاره زمین و ساختمان‌های مازاد بر نیاز آموزش‌وپرورش
به موسسان مدارس غیردولتی پیش‌بینی و اعطا شده است. اخیرا نیز در تحول
تقنینی دیگری، لایحه تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی
در تاریخ ٢٨ اردیبهشت ١٣٩٥ از تصویب مجلس شورای اسلامی گذشته است که این
لایحه با ایرادات ١٤گانه شورای نگهبان در جلسه مورخ ١٧خرداد ١٣٩٥ مواجه
شده است که باید منتظر ماند و دید لایحه مورد نظر به تصویب و تایید نهایی
مراجع قانونی مذکور خواهد رسید یا خیر.
رویایی که هیچ‌گاه به حقیقت نمی‌پیوندد
این وکیل دادگستری در پایان خاطرنشان می‌کند: وضع قوانین، آیین‌نامه‌ها و
دستورالعمل‌های مختلف برای نظام‌مند و قانونمند‌کردن مدارس غیرانتفاعی و
غیردولتی چاره کار نیست و مادامی که فرهنگ رعایت و اجرای قوانین و نظامات
در ایران حکمفرما نشود، همچنان شاهد بی‌توجهی به قوانین مصوب و نقض آن
قوانین خواهیم بود و بدین‌سان بازگشت مدارس غیردولتی و غیرانتفاعی بر مدار
قانون، رویایی بیش نخواهد بود.
بازخواست مسئولان خاطی در کمیسیون آموزش
فرهاد فلاحتی، نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم نیز
پیرامون دریافت شهریه مدارس دولتی می‌گوید: مدارس
دولتی به هیچ وجه حق دریافت وجهی با عنوان شهریه از دانش‌آموزان را ندارند
اما اخذ وجه صرفا به معنای شهریه نیست، ممکن است در جلسه اولیا و مربیان
مطرح شود و اولیا به خواست خود وجوهی را به مدرسه کمک کنند.
البته لازم به
تاکید است که منوط‌کردن ثبت‌نام یا صدورکارنامه به دریافت وجه، خلاف قانون
است و باید از طریق سازمان نظارت و بازرسی اداره کل امور آموزش‌وپرورش
پیگیری شود و اگر سازمان مربوطه از پیگیری سرباز بزند، کمیسیون آموزش وارد
عمل می‌شود و به‌طور جدی با این تخلفات برخورد خواهد کرد. البته
بسیاری از مدارس دولتی با کمبود بودجه مواجه هستند که ممکن است سرانه
دانش‌آموزان واریزنشده باشد که در این موارد مجبور به دریافت وجهی از
دانش‌آموزان به‌عنوان شهریه هستند که هرچند از سر نیاز این اقدام انجام
می‌شود، اما خلاف قانون است.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس دهم اضافه می‌کند: همچنین
اگر خانواده‌هایی هنگام ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس دولتی با چنین موضوعی
مواجه شدند، بهتر است درصورت امکان مستقیما به کمیسیون آموزش یا
نمایندگان مربوطه اطلاع دهند تا بتوانیم به چنین موضوعاتی رسیدگی کنیم و
راه چاره‌ای برای چنین موضوعاتی بیندیشیم.
فلاحتی در بیان راهکارها برای حل این معضل معتقد
است: ازجمله راهکارها برخورد با تخلفاتی نظیر اخذ شهریه در مدارس دولتی، شکایت به سازمان‌ها و نهادهای مربوطه مثل سازمان بازرسی است، همچنین از طریق وزارتخانه یا سازمان آموزش‌وپرورش نیز پیگیری‌ها انجام می‌شود و اگر بازرسان مربوطه به وظایف خود عمل نکردند، مطمئنا مجلس باید به این موضوع رسیدگی کند. ما هم به‌عنوان عضو کمیسیون آموزش از مسئولان مربوطه علت چنین تخلفات و عدم بازرسی را سوال خواهیم کرد.
این نماینده مجلس در پاسخ به این سوال که آیا هنگام ثبت‌نام نیاز به حضور بازرس در مدارس نیست؟ توضیح می‌دهد: آموزش‌وپرورش ادعا دارد سرکشی‌های دوره‌ای وجود دارد، اما در شهرهای بزرگ، حال باید بررسی شود آیا این سرکشی‌ها در شهرهای بزرگ وجود دارند یا خیر؟ البته در شهرهای بزرگی به وسعت تهران امکان حضور بازرس در مدارس هنگام ثبت‌نام وجود ندارد، هرچند بازرسان معتقدند بر اوضاع کاملا اشراف دارند و اگر شکایت شود، پیگیری می‌کنند.
کمبود بودجه دلیلی بر اخذ شهریه نیست
«با توجه به این‌که هر ساله تورم روبه افزایش است و اقدامی جهت بالارفتن
سرانه مدارس نمی‌شود، مدیران مدارس دولتی مجبور به دریافت وجوه «شهریه» با
عنوان هدیه به مدرسه برای تامین منابع مالی خود هستند، ولی این موضوع را در
نظر نمی‌گیرند که آیا همه خانواده‌ها توان پرداخت این این وجه را دارند یا
خیر؟»
فلاحتی دراین‌باره می‌گوید: نباید نادیده گرفت که بسیاری از مدارس دولتی با
مشکلات مالی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، زیرا آموزش‌وپرورش سرانه‌ای که
برای آنها تعیین کرده، بسیار کم بوده و دیر پرداخت می‌شود، ولی این امر
دلیل بر اجحاف در حق دانش‌آموز یا دورزدن قانون نمی‌شود. همچنین اگر
این تخلفات نادیده گرفته شود باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده‌ای برای نظام
آموزشی می‌شود. بهتر است مدیران مدارس که با مشکل تامین منابع مالی
خود دست‌وپنجه نرم می‌کنند، به مافوق خود مراجعه کنند و مقام مافوق و
وزارتخانه پیگیر راه‌حل برای این مشکلات سازمان‌های وابسته و رفع این موضوع
شوند، یعنی راهکاری ارایه دهند که آموزش‌وپرورش بتواند بخشی را از
نهادهای دولتی دریافت کند و بخش دیگر را از جاهایی که خودش تولید فضاکرده
داشته باشد، نه این‌که دانش‌آموز و خانواده‌اش را تحت فشار قرار دهد.
وی در ادامه می‌افزاید: مگر سایر سازمان‌ها مثلا وزارت علوم و دانشگاه‌ها با وجود مشکلات اقتصادی تأمین هزینه‌های خود را برعهده سایرین می‌اندازند؟ همچنین این نماینده مجلس ضمن بیان این‌که با برگزاری نخستین جلسه کمیسیون آموزش و تحقیقات که با حضور وزیر و معاونان انجام شد، پیشنهاد دادیم آموزش می‌تواند در این سمت‌وسوها متولی فعالیت‌های اقتصادی باشد و دولت هم به این نهاد کمک کند تا مدارس از امکانات بیشتری برخوردار شوند.
این نماینده مجلس با بیان این‌که بیش از همه خود آموزش‌وپرورش باید نگران موضوعات مربوط به این نهاد باشد برای نمونه سرانه دانش‌آموزان شبانه‌روزی پس از یک‌سال پرداخت شده یا پاداش‌های معلمان در سال ٩٣ تاکنون پرداخت نشده‌اند، می‌گوید: ما باید به دنبال راهکاری برای این موضوعات باشیم. همچنین آموزش‌وپرورش راهکارهای بسیاری برای تولید اقتصادی دارد و بهتر است وارد عمل شود، این‌گونه نه مدارس در بحران مالی قرار می‌گیرند و نه فشار روحی و روانی به دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان وارد می‌شود. فلاحتی در پایان تاکید می‌کند: ناگفته نماند معضل بزرگتری که در پیش‌رو داریم چشم و همچشمی پدران و مادران برای ثبت‌نام فرزندان‌شان در مدارس خاص و بنام شده که این موضوع خود مشکل بزرگی است و باید ریشه‌یابی شود تا بتوانیم مانع گسترش آن در جامعه شویم.شهروند
