به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید او هشدار می‌دهد که سرعت رشد مصارف تامین اجتماعی بسیار بیشتر از رشد منابع آن است.
: از نظر شما چه عواملی باعث پیشی گرفتن مصارف از منابع سازمان تامین اجتماعی شده است؟
یکی
از مهمترین دلایل پیشی گرفتن مصارف از منابع، موضوع تغییر ترکیب
بیمه‌شدگان اجباری به سمت بیمه‌شدگان حمایتی است.
تغییر ترکیب شاغلین
بیمه‌شده اجباری دارای کارفرمای حقیقی و حقوقی، از مزد و حقوق‌بگیر به
بیمه‌شدگان غیرمزد و حقوق‌بگیر فاقد کارفرما، از قبیل رانندگان، بافندگان،
نویسندگان، خادمین مساجد، کارگران ساختمانی و... در سنوات اخیر باعث شده تا
دولت در نقش یک کار فرمای بزرگ، بالغ بر 5/3 میلیون بیمه‌شده اجباری را
تحت پوشش قرار دهد. اما این پوشش با عدم پرداخت حق بیمه سهم کارفرما توسط
دولت همراه بود که در نهایت باعث کاهش درآمدهای نقدی ناشی از حق بیمه
سازمان و افزایش دیون دولت شده است. در کنار این امر، افزایش هزینه‌های
مرتبط با تعهدات کوتاه‌مدت، بلندمدت و درمانی بیمه‌شدگان حمایتی بدون اخذ
حق بیمه مربوطه را هم داشته‌ایم.
یکی
دیگر از عواملی که باعث افزایش مصارف سازمان شده، افزایش هزینه‌های درمانی
تامین اعتبار نشده بیمه‌شدگان حمایتی و اجرای طرح تحول سلامت است. بدون
شک، طرح تحول سلامت یکی از بزرگترین و مهمترین پروژه‌های اجتماعی دولت بوده
و این طرح در افزایش کیفیت درمان و تحت پوشش قراردادن آحاد مردم جامعه نقش
اساسی دارد
ولی طرحی به این بزرگی قطعا با چالش‌هایی روبه‌رو بوده، اعم
از حمایت از ماندگاری پزشکان در مناطق محروم، ارتقای کیفیت خدمات ویزیت
و... که نقش پررنگی در افزایش هزینه‌های درمان سازمان داشته است.
یکی
دیگر از مهمترین موارد، ناهمخوانی میان نرخ رشد حقوق شاغلین و نرخ رشد
مستمری بگیران است. یکی از اصول پایداری مالی در صندوق‌های بیمه‌ای، بیشتر
بودن متوسط افزایش مزد شاغلین نسبت به متوسط افزایش حقوق مستمری‌بگیران
است. اما این اصل به خصوص در سنوات اخیر در سازمان رعایت نشده و بر همین
اساس میزان مصارف سازمان بیش از منابع افزایش یافته است. یکی از دلایلی که
به نظر می‌رسد باعث این چالش شده باشد، ماده 111 قانون تامین اجتماعی است.
براساس این قانون مستمری از کارافتادگی کلی و مستمری بازنشستگان و مجموع
مستمری بازماندگان در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد کارگر عادی باشد.
اجرای این قانون باعث افزایش نامتعارف مصارف بلندمدت سازمان شده است.
یکی از تاکیدات همیشگی مسئولین تامین اجتماعی، پرداخت بدهی دولت به این
سازمان بوده و گفته شده که این کار، کلید حل مشکلات است. اما با توجه به
صحبت‌های شما می‌توان گفت پرداخت بدهی‌های دولتی هم درمان موقتی است و
تامین اجتماعی به دلیل فقدان منابع پایدار دوباره دچار کسری می‌شود.
نه
این‌گونه نیست. مصارف سازمان از سال 92 از منابع نقدی بیشی گرفته و این
موضوع تامین اجتماعی را دچار مشکل کرده است. به نظر می‌رسد اگر دولت در
هرسال مطالبات جاری را پرداخت نماید، سازمان دچار مشکلات تامین نقدینگی
نشود. البته طبیعی است با افزایش تعداد مستمری‌بگیران و پیرتر شدن سازمان
حتی منابع تعهدی نیز جوابگوی مصارف سازمان نباشد.
سپید:
سازمان تامین‌اجتماعی در طی این سالها از محل حق بیمه سرمایه‌گذاری‌هایی
را انجام داده است، آیا این سرمایه‌گذاری‌ها جبرانی برای رفع کمبود منابع
این سازمان نبود؟
به
استناد ماده 21 اساسنامه سازمان تامین اجتماعی، سازمان موظف است مانده
درآمد خود را پس از وضع مخارج به حساب ذخایر سازمان منظور کند و مطابق بند
«ج» ماده 5 اساسنامه، مجاز است این وجوه را به منظور حفظ و ارتقاء ارزش آن
سرمایه‌گذاری کند. مروری بر تجربیات صندوق‌های بیمه‌ای در جهان نشان می‌دهد
سرمایه‌گذاری صندوق‌های بیمه‌ای به قدری اهمیت دارد که امروزه ارزش روز
سرمایه‌گذاری در بعضی از کشورها توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه (علی‌رغم
کافی بودن برای تامین تعهدات آتی) به 5/1برابر تولید ناخالص ملی کشور ذیربط
می‌رسد.
این در حالی است که میزان ذخایر برآورد شده در تامین اجتماعی به
هیچ وجه بابت تامین تعهدات آتی کافی نیست. با استناد به آخرین محاسبات در
سال 1393، میزان تعهدات آتی سازمان بالغ بر 1600 هزار میلیارد تومان برآورد
شده در حالی که میزان ذخایر و ارزش روز کسورات آتی، بسیار از این مبلغ
کمتر است. همان‌طور که گفتم در کشورهای پیشرفته مثل آلمان و ژاپن میزان
انباشت سرمایه شرکت‌های سرمایه‌گذاری سازمان‌های بیمه‌گر حتی به 5/1 برابر
تولید ناخالص ملی می‌رسد اما در ایران این مبلغ کمتر از 10 درصد است و ما
نتوانستیم به موقع از مازاد حق بیمه‌ها در سرمایه‌گذاری استفاده کنیم.
چه عوامل دیگری را در مشکلات ایجاد شده در سازمان تامین‌اجتماعی موثر می‌دانید؟
مهمترین
دلایل پیشی گرفتن مصارف از منابع به سال‌های 1388 الی 92 مربوط می‌شود،
بویژه در سال‌های 91 و92 که دولت با توجه به افزایش شدید تورم، میزان
مستمری را افزایش داد. اصل محاسبات بیمه‌ای می‌گوید که اگر می‌خواهید تعادل
مالی بلندمدت در صندوق داشته باشید باید میزان افزایش دستمزد در شاغلین
بیش از میزان افزایش مستمری‌بگیران باشد. به طوری که هردوی این موارد
کوچکتر از بازده سرمایه‌گذاری شما باشد. متاسفانه این اتفاق نیفتاد و اگر
به سیر زمانی این موضوع توجه کنید میزان میانگین مصارف 26 درصد بوده در
حالی که میانگین منابع ما 27 درصد بوده است. در واقع اثر مرکب باعث می‌شود
که میزان افزایش یک واحد در هزینه‌ها، کسری بزرگی ایجاد کند و این موضوع
یکی از عواملی بود که دولت، سازمان و مجلس به آن توجه نکرد و در نهایت
تاثیرش را گذاشت و ناگهان مصارف ما 50 درصد رشد کرد.
نباید پیش‌بینی‌های لازم در این خصوص صورت می‌گرفت؟
برای
انجام پیش‌بینی‌های لازم ضروری بود که مدل دینامیک پیش‌بینی منابع و مصارف
را شبیه‌سازی کرده و اثرات کلیه سیاست‌های درون‌زا و برون‌زا را بر آن
برآورد کرد. جالب توجه است که تا به امروز در ایران یک تحقیق در مورد اثر
حداقل دستمزد در منابع و مصارف نداریم که مدل‌سازی شده باشد.وقتی تحقیقی به
زبان آمار و مدل وجود نداشته باشد، طبیعی است که تصمیماتی که اتخاذ می‌شود
بر مبنای محاسبات علمی نباشد و مشکلات آتی را بدنبال خواهد داشت. لازم به
ذکر می‌دانم که اگر امروز به شرایط پایداری مالی سازمان تامین اجتماعی توجه
نگردد در آینده‌ای نه چندان دور دولت باید برای جلوگیری از اختلال در
امنیت اقتصادی و اجتماعی، بخش قابل توجهی از بودجه کشور را برای تامین
تعهدات این سازمان اختصاص دهد. لذا توجه جدی دولتمردان و مدیران ارشد
سازمان جهت برخورد با این معضل را می‌طلبد.
در صورتی که این روند ادامه یابد آینده سازمان تامین‌اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
قطعا
سیاست‌ها و اقداماتی که مدیر عامل محترم سازمان و اعضای هیات مدیره در
راستای کاهش تنش و جبران کسری نقدینگی و حل مشکلات سازمان به کار گرفته‌اند
تا حدودی وضعیت بحران صندوق را مدیریت کرد و این التهاب قدری کاهش یافت.
ولی متاسفانه این مسائل قائم به فرد است. دکتر نوربخش در این زمینه موفق
عمل کرده ولی ممکن است فرد دیگری نتواند در این خصوص موفق باشد، چون این
تصمیم‌گیری‌ها سیستمی نیست.
