شفا آنلاین>سلامت>مدت‌های مدیدی است که بخش مهمی از دغدغه‌های وزارت بهداشت موضوع بیمه‌ها است و این‌گونه در مجامع عمومی‌و رسانه‌ها مطرح می‌کند که «بیمه‌ها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت هستند» و در صورت تداوم وضع موجود و عدم تامین مالی توسط آنها، طرح با شکست مواجه می‌شود؛ طرحی که برنامه بزرگ دولت روحانی در حوزه اجتماعی است و باعث رضایتمندی زیادی در میان مردم و کارگزاران نظام شده است.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید تاکید وزارت بهداشت بر مشکلات بیمه‌ای این سوال را در ذهن
کارشناسان به وجود می‌آورد که آیا واقعا بخش اعظم مشکلات طرح تحول سلامت
مربوط به کاستی‌های بیمه‌ای است و آیا تجمیع بیمه‌ها آن هم به سبکی که مورد
نظر وزارت بهداشت است می‌تواند این مشکلات را حل کند؟ برای جواب دادن به
این سوالات باید به چند موضوع اشاره کرد.بیمه‌ها اولویت اول نظام سلامت هستند؟
بخش سلامت درگیر مسائل زیادی است و دارای اولویت‌های متعدد که ناظر بر ضرورت اصلاح همه‌جانبه در این بخش است. با این حال پس از شروع طرح تحول سلامت، تجمیع بیمه‌ها همواره به عنوان پرمناقشه‌ترین موضوع و اولین مطالبه وزارت بهداشت از وزارت رفاه مطرح بوده است، در حالی که از میان نزدیک به 20 حکم حوزه سلامت که در برنامه پنجم توسعه و سیاست‌های ابلاغی دیده می‌شود، به این موضوع اشاره نشده است بلکه تجمیع بیمه‌ها یک حکم اختیاری دولت درطول برنامه پنجم بوده است. حال سوال این است چرا این موضوع این‌قدر در اولویت قرار گرفته و تمامی اخبار و اظهارنظرها به آن معطوف شده است؟ چرا موضوعات مهمی‌مانند ممنوعیت دو شغله بودن پزشکان، پزشک خانواده و نظام ارجاع، ارائه خدمات مبتنی بر فناوری اطلاعات و... هیچ‌گاه مورد توجه سیاست‌گذار نبوده است و گاه از اولویت نیز خارج شده است؟
این مهم را باید در رویکرد وزارت بهداشت در طرح تحول سلامت و نحوه ورود به طرح، اجرای آن و نتایج احتمالی مترتب بر آن جستجو کرد. بنابراین باید چالش‌های طرح تحول سلامت را بررسی کرد؛ چالش‌هایی که در نهایت منجر به بروز مشکلات فعلی شده و همچنین باعث شده تنها راه پیش پای وزارت بهداشت، تجمیع بیمه‌ها باشد.
برای تحلیل مناسب‌تر، طرح موسوم به «تحول نظام سلامت» را می‌توان به 3 بخش مجزا تقسیم کرده و هر بخش را به‌طور مستقل بررسی کرد.
ارتقای خدمات بیمارستانی
متاسفانه طی سال‌های گذشته و به دلیل واقعی‌ندیدن تعرفه‌های بخش دولتی سلامت، وضعیت منابع بیمارستان‌های دولتی در شرایط بدی بوده و از سویی دیگر پرداختی به پزشکان در بخش دولتی در مقابل پرداختی به آنها در موسسات خصوصی اختلاف فاحشی داشت و از طرفی دیگر به‌دلیل تحت پوشش بیمه نبودن برخی از تجهیزات عملا بیماران مجبور به تهیه لوازم مورد نیاز خود از خارج بیمارستان بودند. این دو امر باعث شده بود تا هم پرداخت از جیب مردم در بیمارستان‌های دولتی زیاد باشد و هم خدمات نامطلوبی به آنها ارائه شود. بنابراین توجه به این امور توسط دولت یک ضرورت انکارناپذیر بوده و تلاش‌های وزارت بهداشت قابل تقدیر است اما نکته قابل تامل در این خصوص چگونگی توزیع، مدیریت و نظارت بر منابع مالی و نحوه پایداری آن برای استمرار طرح است که به نظر می‌رسد به دلیل اینکه این منابع با مکانیزم بودجه‌ای و همانند سایر منابع عمومی‌توزیع شد خروجی مورد نظر را نداشته و از طرف دیگر یکی از معضلات اساسی در بیمارستان‌ها مشکلات ناشی از سوءمدیریت آنها بوده که متاسفانه با تزریق منابع طرح هدفمندی ضمن اینکه این چالش دیده نشده است سوءمدیریت قطعا بیشتر شده و راهکار مناسبی نیز برای کاهش هزینه‌ها بر اساس اصلاح روند مدیریت بیمارستان‌ها اتخاذ نشده است. همین موضوع را می‌توان اولین قدم برای پیچیده شدن وضعیت بیمه‌ها و نقش آنها در طرح تحول سلامت دانست.
تغییر فرآیند تعرفه‌گذاری
یکی از به اصطلاح جراحی‌هایی که در نظام سلامت طی سال 93 انجام شد، تغییر مدل تعرفه‌گذاری و اجرای کتاب ارزش‌های نسبی بوده است. مبنای تعرفه تا قبل از آن تاریخ کتاب موسوم به کالیفرنیا (1984) بوده و به عقیده کارشناسان طی اجرای طولانی مدت آن و نیز عدم اصلاح مناسب آن، دو اتفاق مهم در نحوه پرداخت به عوامل ارائه‌دهنده خدمات افتاد، یکی اینکه تفاوت حق‌العلاج پرداختی میان موسسات دولتی و خصوصی زیاد شد و این امر باعث شد تا رغبتی برای کار پزشکان در موسسات دولتی وجود نداشته باشد و دیگر اینکه میان تخصص‌ها فاصله پرداختی زیاد شد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طی سال‌های گذشته خواهان اصلاح این وضعیت بود اما اتفاقی که با تصویب و اجرایی شدن این کتاب افتاد بسیار بیشتر از گمانه‌زنی‌های اولیه بود. به نحوی که هزینه‌های درمان بخش خصوصی که عموما سرپایی است گاه در برخی خدمات حتی تا 5 برابر افزایش یافت و به طور متوسط هزینه‌ها رشدی بیش از 2 برابر داشت.
این موضوع به اندازه ای باعث افزایش هزینه‌ها شد که به رغم افزایش بیش از 10 هزار میلیارد تومانی هزینه‌های دولت در این بخش در سال 93، پرداخت از جیب کل مردم کاهش چشمگیری نداشت و صرفا در بیمارستان‌های دولتی کاهش پرداخت از جیب مردم شاخص بود. البته متاسفانه مطالعات مستقلی در این خصوص منتشر نشده است تا اثرات آن قابل عرضه باشد اما قطعا با محاسبه و انتشار آمار طی سال‌های آتی این پیش‌فرض قابل اثبات خواهد بود. به هر حال در این بخش هم هزینه‌های بیمه‌ها افزایش یافت.
پوشش بیمه‌ای قریب به 10 میلیون نفر
یکی از دغدغه‌های کشور از ابتدای انقلاب که در اصل 29 قانون اساسی نیز منعکس شده است تامین عدالت اجتماعی با پوشش بیمه همگانی بوده است که علی‌رغم تصویب قانون بیمه همگانی خدمات درمانی در سال 1373، این امر محقق نشده بود.
دلیل عمده عدم تحقق این هدف نبود ضمانت اجرا برای الزامی‌کردن بیمه بوده و حتی تصویب بند الف ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه هم نتوانست گره این مهم را بگشاید اما اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه‌ها فرصتی بود تا منابع لازم برای پوشش بیمه همگانی فراهم شود بر اساس پیش‌بینی‌های اولیه حدود 16 درصد از جمعیت کشور فاقد پوشش بیمه برآورد شدند و از آنجا که اکثر افراد دارای شغل و تمکن مالی به نحوی دارای یکی از بیمه‌های کارکنان دولت یا تامین اجتماعی بودند لذا پیش فرض برای افراد فاقد پوشش بیمه افراد ساکن در حاشیه شهرها بوده که توان بیمه کردن خود را نداشتند.
از نظر سازمان بیمه سلامت ایران، شرط رایگان بودن حق بیمه توسط مردم، ارائه خدمات در چارچوب نظام ارجاع بود که متاسفانه وزارت بهداشت در مصوبه دولت، نحوه ارائه خدمات را همانند سایر بیمه‌شدگان قرار داد که این به معنای هزینه‌زا بودن این افراد و عدم اولویت ارائه خدمات در چارچوب نظام ارجاع بود. در هر صورت وزارت تعاون از اول اردیبهشت سال 93، 15 روز زودتر از شروع طرح تحول سلامت فراخوان وثبت نام از افراد فاقد پوشش بیمه را شروع کرد. نتایج حاصل از این اقدام پوشش بیمه ای قریب به 10 میلیون نفر بوده که بر اساس مطالعات صورت گرفته و آزمون وسع انجام شده، بیش از 90 درصد این افراد ساکن در حاشیه شهرها بوده و دارای درآمد پایین‌تر از یک میلیون تومان در ماه بودند، یعنی اکثر این افراد نیازمند بوده و توان خرید بیمه‌نامه را نداشتند ضمن اینکه مطالعات مربوط به استفاده از خدمات درمانی نشان می‌دهد که این افراد از خدمات درمانی بیشتری نیز استفاده کرده اند زیرا نیاز درمانی برآورده نشده داشتند.
در نهایت با بررسی این چالش ها می توان گفت که تا به حال همواره مهم ترین مشکل نظام سلامت کمبود منابع مالی ذکر شده و اینطور عنوان شده است که اگر بیمه‌ها یا دولت این هزینه‌ها را پرداخت نکنند پس باید از مردم گرفت به هر شیوه‌ای. این شیوه چه زمانی که شورای عالی بیمه در وزارت بهداشت مستقر بوده اجرا شده و چه در زمانی که تعرفه‌گذاری و وظایف شورای‌عالی‌بیمه به وزارت تعاون،کار و ورفاه اجتماعی محول شده‌است.
سوال این است که مشکل و مسئله اصلی نظام سلامت چیست و راه علاج و پاسخ آن چگونه است؟ چرا در بین این همه اولویت در نظام سلامت، نقش بیمه‌ها پررنگ می‌شود؟ چرا از موضوعی با اهمیت مانند تفکیک تولیت با تدارک خدمت و تامین مالی هیچ‌کس سخنی نمی‌گوید؟ به نظر می‌رسد یک علت و عامل مهم در نابسامانی‌ها و مشکلات کنونی و گذشته بخش سلامت در معادلات و راه حل‌ها در نظر گرفته نمی‌شود و مورد واکاوی قرار نمی‌گیرد و آن عامل تعارض منافع شدید در بخش سلامت است. این امر به دلیل یکی شدن متولی و ارائه دهنده خدمت و تامین کننده مالی است و منطقا نمی‌توان در میان تعارض میان منافع خود و دیگران رای به منافع دیگران داد. نقطه شروع اصلاح نظام سلامت تلاش برای کاهش تعارض منافع موجود از طریق حذف دو شغله‌های فعال در بخش سلامت است که هم در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و دستی بر فرایند سیاستگذاری و درمان در بخش دولتی دارند و این شروع با تفکیک تولیت و تامین مالی و تدارک خدمت همراه است.
نظرشما
آخرین اخبار