گردنه سلامت

افزایش دستمزد برای ماندگاری پزشکان
در روزهایی که حقوق‌های نجومی کانون اصلی توجهات است و هر روز خبرهای تازه‌ای از حقوق‌های خارج از ضابطه برخی از مدیران در رسانه‌ها منتشر می‌شود، فیش‌های حقوقی چند صد میلیونی برخی از پزشکان که به ادعای نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در برخی از موارد از مرز نیم‌میلیارد تومان در ماه هم تجاوز می‌کند، موجی از انتقادات تازه را متوجه وزارت بهداشت کرد. ماجرای دریافت‌های نجومی برخی از پزشکان از آن‌جا آغاز شد که محمد شریفی مقدم قائم مقام سازمان نظام پرستاری در نامه‌ای به طیب‌نیا وزیر اقتصاد و دارایی از پرداخت‌های چند صد میلیونی نظام سلامت در بخش دولتی سخن گفت. در مقابل اما وزارت بهداشت با رد این ادعا و پرداخت‌ها چند ده یا چند صدمیلیونی موضع محکمی دراین‌باره گرفت. مسئولان وزارت بهداشت در هیچ‌یک از واکنش‌هایشان نه‌تنها این موارد را قبول نکردند، بلکه هیچ قولی برای رصد یا پیگیری این‌گونه تخلفات در بدنه وزارت بهداشت را نیز ندادند.

تا آن‌جا که ایرج حریرچی سخنگوی وزارت بهداشت دراین‌باره گفت: «حتی یک نفر در وزارت بهداشت دریافتی چند صدمیلیونی نداریم و این یک شوخی است!» اما با گذشت چند ماه و جدی شدن موضوع فیش‌های حقوقی برخی از پزشکان و اعضای هیأت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی و منتشر شدن تصاویر این فیش‌ها در رسانه‌ها بار دیگر موضوع دریافت‌های خارج از ضابطه پزشکان بر سر زبان‌ها افتاد و فشارها به وزارت بهداشت شدت گرفت. اما این بار هم مسئولان وزارت بهداشت هرگونه پرداخت خارج از ضابطه به پزشکان را رد و افزایش دریافتی‌ها و فیش‌های حقوقی را مربوط به کارانه‌ها و حضور دایم در نقاط محروم عنوان کردند. سخنگوی وزارت بهداشت در مقام دفاع از فیش حقوقی منتشر شده یکی از پزشکان که سروصدای زیادی هم به پا کرده بود، گفت: «این پزشک ما در یکی از محروم‌ترین مناطق فعالیت می‌کند، متخصص زنان است و در شبانه‌روز ١٥ زایمان انجام داده است. اگر این فرد دریافتی بالای ١٠٠‌میلیون تومان داشته باشد از شیر مادر برایش حلال‌تر است، اگر چنین فردی نباشد وضع مادران و نوزادان ما چه می‌شود؟ از این جوّی که ساخته شده چه کسی نفع می‌برد؟

حقوق پزشک متخصص ٢‌میلیون و ٤٥٠‌هزار تومان است، چند نفر با این حقوق حاضرند در منطقه محروم کار کنند؟ استدلال ما جبران کمبود  نیروی انسانی بوده است.» اما اظهارات مسئولان وزارت بهداشت درخصوص دریافتی پزشکان به نظر اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چندان منطقی و منطبق بر واقعیت‌های جامعه نیست.

اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس دهم هرچند افزایش تعرفه‌ها و پرداختی پزشکان را برای سر و سامان دادن به وضع آشفته درمان در طرح تحول سلامت امری اجتناب‌ناپذیر می‌داند ولی درعین‌حال بر لزوم کنترل منابع و کاهش برخی پرداخت‌ها تأکید دارد: «به‌هرحال برای بهبود آشفته بازار درمان وزارت بهداشت چاره‌ای جز افزایش تعرفه‌ها و تشویق متخصصان برای حضور در مناطق محروم را نداشت، ولی می‌شد با مدیریت بهتر از این عمل کرد، البته هنوز هم دیر نشده و باید برای ادامه راه نظارت دقیق تری اعمال کرد. به‌هرحال ارقام منتشر شده در فیش‌های حقوقی برخی از پزشکان جای تامل دارد. نمایندگان مجلس هم نسبت به این موضوع نگران و حساس‌اند، چراکه منابع ما محدود است و طرح تحول برای ادامه حیات نیاز به مدیریت منابع دارد.

حقوق‌های چند صد میلیونی برخی از پزشکان تحت هر عنوانی با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد و باید با متخلفان برخورد و نحوه پرداخت‌ها را تعدیل کرد.» به گفته رنجبرزاده نیاز بود تا پزشکان بخش خصوصی به فعالیت در بخش دولتی تشویق شوند تا براساس آن هزینه‌های درمانی مردم کاهش یابد، او در توضیح بیشتر می‌گوید: «برای رسیدن به این هدف لازم بود تا به برخی تخصص‌ها پرداختی‌هایی صورت گیرد که البته این پرداختی‌ها کمتر از مبالغی است که در بخش خصوصی صورت می‌گیرد. البته ناگفته نماند که نمی‌توان به‌طور قاطع اعلام کرد که این پرداختی‌ها کاملا مطلوب است زیرا در بسیاری از کشورهای دنیا چنین پرداختی‌هایی مرسوم نیست اما اکنون وزارت بهداشت ناچار است برای تشویق پزشکان، تلاش کند تا این گروه در مراکز دولتی ماندگار شوند تا مردم آسیب نبینند.» او اضافه می‌کند: «به نظر می‌رسد باید کشور به سمتی پیش رود که پرداختی‌ها دارای سقف و کف مشخصی باشد تا از نگرانی‌های عمومی جامعه کاسته شود، با توجه به این‌که منابع مالی در کشورمان محدود است چنین نابسامانی‌هایی درپرداختی‌ها منجر به گله‌مندی مردم می‌شود؛ این موضوع تنها مربوط به وزارت بهداشت نیست بلکه باید در همه حوزه‌ها برای پرداختی‌های صورت گرفته حد وحدود مشخصی تعیین شود.» این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است: «دولت و دستگاه‌های اجرایی باید نسبت به این موضوع ورود جدی داشته باشند، لازم است سازوکاری طراحی شود تا هم در بحث حقوق و مزایا سقف عادلانه‌ای وجود داشته باشد و هم تلاش شود راه‌هایی که منجر می‌شود افراد یک شبه به ثروت‌های میلیاردی دست پیدا کنند مسدود شود.»

مجلس با طرح تحقیق و تفحص همراهی نمی‌کند
افزایش تعرفه‌های پزشکی براساس گام سوم طرح تحول نظام سلامت یکی از موارد مورد مناقشه میان منتقدان طرح تحول نظام سلامت و وزارت بهداشت است. موضوعی که برای نخستین بار در روزهای پایانی‌سال گذشته در قالب نامه‌ای به رئیس‌جمهوری از سوی تعدادی از اقتصاددانان مجلس مطرح شد. امضاكنندگان طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سلامت، در این خصوص معتقدند افزايش چند ‌برابري تعرفه‌ها باعث شده تا امروز بيمارستان‌ها به شدت بدهكار باشند.

امروز هم به دليل اين حجم بدهي‌ها و عدم توان پرداخت آن از سوی بیمه‌ها، بحث ادغام بيمه‌ها و سپردن آنها به وزارت بهداشت مطرح می‌شود. در اين صورت ناظر و تأمين‌كننده خدمات و خريدار خدمات يكي مي‌شود و با از بين رفتن قدرت و امكان چانه‌زني بين اين سه بخش بر سر هزينه‌ها، مردم ضرر بيشتري می‌کنند. اما اکبر رنجبرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با رد این صحبت‌ها به می‌گوید: «از همان روزهای آغاز طرح تحول نظام سلامت وزارت بهداشت منتقدان سرسختی را در مقابل خود دید. آنها طی یک دو‌سال گذشته از هیچ کوششی برای کمرنگ کردن دستاوردهای این طرح ملی فروگذار نکرده‌اند. هرچند این طرح در بعضی از حوزه‌ها با کاستی‌های همراه است، اما افزایش محسوس و ملموس رضایتمندی مردم به دلیل کاهش چشمگیر هزینه‌های کمرشکن درمانی و ارتقا کیفیت این خدمات در مراکز درمانی، به اذعان بسیاری از کارشناسان این حوزه توانست نظام سلامت بحران‌زده کشور را به ساحل آرامش برساند.» او ادامه می‌دهد: «متاسفانه خیلی از صحبت‌های مطرح شده در این زمینه هیچ مبنا و پایه کارشناسی و علمی ندارد، افراد غیرمتخصص صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند که با واقعیت‌هایجامعه در تضاد است، در این‌که تعرفه‌های درمانی واقعی نیست یا این‌که بسیاری از خدمات اجتماعی گران‌تر از خدمات درمانی است موضوعی نیست که کسی بتواند آن را انکار کند، ضمن آن‌که یکی از مواردی که توانست موضوع زیرمیزی را در نظام درمانی به صفر نزدیک کند، همین افزایش تعرفه‌ها بود.» اکبرزاده با بیان این‌که بعید به نظر می‌رسد مجلس با طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت همراهی کند، دراین‌باره می‌گوید: « تحقیق و تفحص حق نمایندگان است و در موارد زیادی باعث شفافیت و عملکرد بهتر دستگاه‌ها شده است، ولی استفاده از این ابزار نظارتی نباید در مرحله اول باشد، خیلی از موارد مطرح شده از سوی نمایندگان خواهان تحقیق و تفحص با برگزاری جلسات مشترک وزارت بهداشت، اعضای کمیسیون بهداشت قابل حل است.» اکبرزاده معتقد است بعضی‌ها سعی در کم رنگ کردن دستاوردهای طرح تحول نظام سلامت دارند: «به دلیل این‌که حوزه انتخابی برخی از نمایندگان در شهرهای بزرگ است، این نمایندگان خیلی ارتباط رو در رو با مردم ندارند و مراجعات مردمی زیادی ندارند درحالی که با اجرای این طرح مشکلات درمانی مردم در شهرهای کوچک و دور افتاده کاهش پیدا کرده است.» او اضافه می‌کند: «هزینه‌های بالای طرح تحول سلامت امری مشهود است اما باید این نکته را هم مدنظر داشت که بسیاری از کشورها همواره ‌درصد بالایی از بودجه سالیانه خود را به حوزه سلامت اختصاص می‌دهند.»

طرحی به نام مناطق محروم به کام شهرنشینان
بهره‌مندی بیشتر قشر متوسط جامعه از خدمات طرح تحول در مقایسه قشر ضعیف و کم برخوردار یکی دیگر از موارد ادعایی منتقدان طرح تحول نظام سلامت است. به‌طوری که در نامه طرح تحقیق و تفحص درخواست شده تا مسئولان وزارت بهداشت به‌ ريز و به نحوه توزيع اعتبارات طرح تحول سلامت بين روستاها و شهرها و منابع برخوردار و محروم پاسخ دهند. موضوعی که نادر قاضی‌پور نماینده مردم ارومیه به‌عنوان یکی از موافقان طرح تحقیق و تفحص به آن اشاره کرده است.

او پیش از این گفته بود: «علاوه بر نحوه هزينه کرد بودجه‌هاي هنگفت براي طرح تحول سلامت، باید مشخص شود که چرا در طرح تحول سلامت به مسأله رسيدگي به نقاط محروم، اقشار آسيب‌پذير جامعه و همچنين نيروهاي بهداشت و درمان و پرستاران هيچ توجهي نشده است.»

موضوعی که احمد آریایی نژاد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نهم هم تا حدی با آن موافق است. او درباره طرح تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت می‌گوید: «این طرح در اواخر زمستان در مجلس قبلی از سوی تعدادی از نمایندگان مجلس مطرح شد، که به دلیل کمبود وقت از دستورکار خارج و به مجلس جدید موکول شد و اميدواريم این کار به دور از سياست‌كاري و سياست‌زدگي درمجلس دهم به سرانجام برسد.» او ادامه می‌دهد: «بودجه قابل‌ توجهي برای طرح تحول سلامت اختصاص‌يافته است که تاکنون در اختیار ديگر بخش‌ها و دستگاه‌ها قرار نگرفته است، بنابراين نياز است که تحقيق و تفحصي از وزارت بهداشت و نحوه اختصاص بودجه طرح تحول سلامت انجام شود.»به گفته این عضو سابق کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، نه فقط طرح تحول سلامت بلكه در همه كارهايي كه دولت قول انجامش را داده است و از بودجه‌های قابل توجهی برخوردار است، مجلس باید نظارت داشته باشد.

تحقیق و تفحص برای ملت یا سیاسی‌کاری
اما با این همه نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که پیش‌بینی‌اش درباره محقق نشدن طرح تحقیق و تفحص در مجلس نهم رنگ واقعیت به خود گرفت حالا اما از نگاه سیاسی حاکم بر این طرح سخن می‌گوید. محمدحسین قربانی ضمن ابراز امیدواری درخصوص این‌که طرح تحقیق و تفحص نمایندگان از طرح تحول سلامت به دور از نگاه سیاسی باشد، دراین‌باره می‌گوید: «اجرای طرح تحقیق و تفحص از وظایف نمایندگان به شمار می‌رود و نمایندگان آزاد هستند که نظرات خود را پیگیری کنند اما در این مقطع زمانی و با توجه به مشکلاتی که بر سر راه طرح تحول وجود دارد، درخواست تحقیق تفحص را به صلاح نظام سلامت کشور نمی‌دانم.»

او با بیان این‌که طرح تحقیق و تفحص از نظام سلامت الزاما باید از صحن علنی رأی بیاورد، می‌گوید: «فکر نمی‌کنم چنین چیزی تحقق پیدا کند و صحن علنی به آن رأی دهد. به اعتقاد بنده طرح تحول نظام سلامت یکی از برنامه‌های کاربردی حوزه سلامت است و در مجموع نگاه مجلس به طرح تحول سلامت بسیار مثبت است.» قربانی در پاسخ به این پرسش که کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس عملکرد وزارت بهداشت و طرح تحول نظام سلامت را چگونه ارزیابی می‌کند، می‌گوید: «عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت مطلوب بوده اما این طرح ضعف‌هایی هم دارد که باید برطرف شود. با تعهد وزارت بهداشت می‌توان نظارت بر اجرای طرح تحول سلامت را دقیق‌تر کرد و ضعف‌های موجود را کاهش داد.» سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درخصوص علت تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سلامت، می‌گوید: «امیدواریم که نمایندگانی که به دنبال تحقیق و تفحص هستند، جنبه سیاسی این موضوع را در نظر نگرفته باشند و با نگاه دلسوزانه به دنبال کاهش ضعف‌های طرح باشند.» او اضافه می‌کند: «البته موضوع حقوق‌های نجومی که این روزها همه جا از آن صحبت می‌شود در ایجاد موج جدیدی از انتقادات به وزارت بهداشت نقش موثری داشته است، به‌خصوص آن‌که چند فیش حقوقی از پزشکان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی هم به دامن زدن به این فضا کمک کرد.»

کارانه‌های میلیونی پزشکان قانونی است!
در همین حال امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی دیگر عضو کمیسیون بهداشت و درمان از برابری حقوق پزشکان عضو هیأت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی با سایر اعضای هیأت علمی این دانشگاه‌ها خبر می‌دهد. او درباره پرداخت‌های میلیونی در وزارت بهداشت، گفت: «حقوق‌های میلیونی پزشکان براساس کارانه پرداخت می‌شود، که تعرفه آن دولتی و قانونی است.» او در توضیح کارانه و چگونگی اختصاص آن به پزشکان گفت: «جدای از بحث حقوق، یک دریافتی تحت عنوان کارانه‌ها نیز وجود دارد که براساس عملکرد پزشکان برای ویزیت بیمار یا تعداد اعمال جراحی به آنها داده می‌شود.

مبالغ این کارانه‌ها به صورت ثابت نیست و ممکن است در یک ماه پزشک فعالیت بیشتری داشته و بیمار زیادی را ویزیت یا تحت عمل جراحی قرار دهد و در ماه بعدی ممکن است این تعداد کاهش یابد لذا به میزان فعالیت پزشک کارانه افزایش یا کاهش پیدا می‌کند.» ‌هاشمی با تأکید بر قانونی بودن رقم‌های دریافتی از سوی پزشکان دراین‌باره گفت: «این‌که چند وقتی است فیش‌های حقوقی برخی از افراد منتشر شده از تخلفات گسترده صحبت می‌شود نتیجه فعالیت ثابت این افراد است اما پرداختی به پزشکان تنها در قالب حقوق نیست،پرداختی به پزشکان در راستای کارانه‌ای است که تعرفه آن دولتی بوده و براساس قانون شکل گرفته است.»

تحقیق و تفحص برای منحرف شدن از معضلات اصلی نظام سلامت
اما داریوش طاهرخانی عضو شورایعالی سازمان نظام پزشکی به جریان افتادن تحقیق و تفحص از طرح تحول سلامت را نه مربوط به حقوق‌های میلیونی برخی از پزشکان می‌داند و نه به نحوه هزینه کرد منابع اختصاص یافته. او معتقد است مطرح شدن این موضوع به بحث تجمیع بیمه‌ها و پیگیری وزارت بهداشت در اجرای قانون برنامه پنجم در ارتباط است: «تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها از حقوق قانونی نمایندگان مجلس است و قطعا هر زمانی که نمایندگان مجلس صلاح بدانند، می‌توانند در هر حوزه‌ای به تحقیق و تفحص بپردازند و همزمانی تحقیق و تفحص از طرح تحول نظام سلامت با خیز وزیر محترم بهداشت برای اجرای قانون برنامه پنجم درخصوص تجمیع بیمه‌ها کاملا تصادفی است.»

این درحالی است که پیش از این برخی از نمایندگان منتقد طرح تحول نظام سلامت درخواست وزارت بهداشت برای اجرای قانون تجمیع بیمه‌ها را به کسری بودجه این وزارت خانه برای ادامه طرح تحول نظام سلامت گره زدند. موضوعی که پس از صحبت‌های وزیربهداشت درخصوص تعیین و تکلیف حق بیمه درمانی کارگران و افراد تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی رنگ و بوی جدی‌تر به خود گرفت و درنهایت موافقان طرح تحقیق و تفحص صراحتا درخواست وزارت بهداشت برای تجمیع بیمه‌ها را دلیلی برای کسری بودجه طرح تحول نظام سلامت عنوان کردند.

اما این مورد ادعایی هم به عقیده اکثر کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه چندان نمی‌تواند درست باشد. به‌خصوص آن‌که بیمه‌ها تاکنون رقمی بالغ بر ٤‌هزار و ٤٠٠‌میلیارد تومان به بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بدهکارند و تاکنون نیز علیرغم تمام وعده‌ها همچنان از پرداخت بدهی خود به بیمارستان‌ها امتناع می‌کنند.

طاهرخانی وضع به وجود آمده و مانع‌تراشی برای وزارت بهداشت و طرح تحول نظام سلامت را چندان بی ارتباط با موضوع تعرفه‌های درمانی نمی‌داند: «صحبت‌های مطرح شده درخصوص افزایش تعرفه‌های خدمات درمانی و پیامدهای منفی اقتصادی آن اساسا مبنای علمی و عملی ندارد. تعرفه‌های پزشکی با قیمت تمام شده این خدمات تفاوت معناداری دارد، شاید به همین دلیل هم شورایعالی بیمه قیمت واقعی خدمات را اعلام نمی‌کند. به هرحال براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سهم پرداختی مردم در بخش سلامت کاهش پیدا کند و این کار با حمایت دولت و سازمان‌های بیمه‌گر انجام شدنی است.» عضو شورایعالی نظام پزشکی با بیان این‌که در آغاز طرح تحول نظام سلامت وزیر رفاه صراحتا گفت که نخواهد گذاشت قدر مطلق پرداختی مردم افزایش پیدا کند، خاطرنشان می‌کند: «اصلاح تعرفه‌ها در هیأت وزیران و باحضور شخص وزیر رفاه و اعضای شواریعالی بیمه انجام گرفته و این به معنای موافقت و توان حمایت آنها از این طرح بوده است.اما امروز زمزمه‌های مبنی بر عدم توان پرداخت سهم این وزارتخانه و سازمان‌های بیمه‌گر از طرح تحول نظام سلامت به گوش می‌رسد.»شهروند