رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ادامه داد: یکی مربوط به سلسه مطالباتی بر اساس رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بود و بخش دیگر مربوط به یک فوق العاده خاصی بود که باید با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام می شد و سازمان آن را موجه نمی دانست.
وی اضافه کرد: سازمان به همین جهت به رغم پیگیری مدیران بانک ها و بیمه ها، آن پرداخت را تائید نکرد و آنها از فوق العاده خاص استفاده کردند که غیرقانونی بود. همانگونه که مسئولان دیوان محاسبات توضیح دادند آن بخش، غیر قانونی بود و از آن ها دریافت شد. متاسفانه آن چه موجب شد که دستگاه های اجرایی بتوانند پاداش های غیر متعارف پرداخت کنند، مجوزهای قانونی است که در قوانین مختلف به برخی از آنان داده شده است.
معاون رئیس جمهور با اشاره به حساسیت و پیگیری های مکرر رسانه ها نسبت به این فیش ها ادامه داد: از این که به این موضوع توجه می کنند باید بسیار خرسند باشیم و کاری نداریم که آیا به این حقوق یک مدیر عامل، بیشتر پرداختند یا به فساد سه هزار میلیارد تومانی؟ نوبخت با تاکید بر اینکه منتقدان می توانند انتقاد کنند گفت: ما باید به اشکالات به دقت رسیدگی کنیم.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در ادامه تصریح کرد: حتی یک مورد حقوق غیر عادلانه برای دولتی که می خواهد رفاه و عدالت بیاورد غیرقابل قبول است. رئیس جمهور هم پیرو پیگیری های قبلی، دوباره در نامه ای به معاون اول ابلاغ و تاکید کرد که با دقت به این موضوع رسیدگی و اگر تخلفی صورت گرفته برخوردی قانونی شود.
نوبخت گفت: هفته پیش پس از ابلاغ قانونی بودجه سال ۹۵، مقرر شد که سازمان مدیریت و برنامه ریزی در ارتباط با ضوابط اجرایی آن اقدام کند و رئیس جمهور هم بر لزوم دقیق و شفاف بودن آن تاکید کرد.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه در ضوابط اجرایی که هفته گذشته تصویب شد نکات جدیدی وجود دارد، افزود: متاسفانه در قوانین و مقررات ما فقط قانون مدیریت خدمات کشوری نیست که همه حقوق ها و مزایا را تعریف می کند بلکه طبق ماده ۱۱۷ همین قانون برخی از دستگاه ها مستثنی هستند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: طبق ماده ۹۰ قانون برنامه سوم توسعه که دائمی شد بانک ها، بیمه ها، برخی از وزارت خانه ها، دانشگاه ها، قضات یا دیوان محاسبات از مقررات خاص پیروی می کنند.
نوبخت افزود: برای جلوگیری از سوء استفاده از قوانین خاص، در ضوابط اجرایی جدید تاکید شد هر کس در هر اداره ای قرار دارد و از مقررات خاصی پیروی می کند باید حتماًٌ از شورای حقوق و دستمزد سازمان مدیریت و برنامه ریزی مجوز بگیرد. حتی به این بسنده نشد، زیرا ممکن است برخی از افراد بخواهند به جز حقوق از تسهیلات یا اعتبارات رفاهی خاص استفاده کنند.
نوبخت گفت: در ضوابط اجرایی امسال تلاش کردیم همه راه های سوء استفاده بسته شود حتی درباره تسهیلاتی که ممکن است بانک ها به کارکنان خود بدهند. بر اساس این ضوابط اجرایی کارگروه سه نفره از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی باید بر روی دستورالعمل های خاص از جمله تشویق ها هم نظارت و کنترل داشته باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اضافه کرد: به دستور رئیس جمهور در ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۹۵ همه راه های سوء استفاده احتمالی در پرداخت حقوق بسته شد.
وی با اشاره به اینکه بیش از ۹۹ درصد از کارکنان دولت با حقوق های کاملاً متعارف و قانونی خدمت می کنند، گفت: اگر برخی از دستگاه ها مانند بانک یا بیمه که از مقررات خاص تبعیت می کنند بخواهند هر نوع اضافه پرداختی را داشته باشند بر اساس ضوابط اجرایی باید تحت کنترل باشند تا این اتفاق تکرار نشود. هر قدر قوانین ما شفاف تر باشد و جلوی گریزگاه ها بسته و نظارت شود بهتر است.
نوبخت گفت: طبق دستور رئیس جمهور و مصوبه هفته پیش هیئت وزیران، هر افزایش حقوقی حتی نسبت به بانک ها و بیمه ها که از قوانین و مقررات خاص تبعیت می کنند باید از طریق شورای حقوق و دستمزد باشد تا بر آن کنترل شود.
وی افزود: قوانین و مقرراتی که بر مبنای آن این حقوق ها پرداخت شد مصوب دولت یازدهم نیست بلکه قانون مدیریت خدمات کشوری مربوط به قبل از آن است و قوانین برنامه پنجم و سوم توسعه هم مربوط به قبل است.
نوبخت در پاسخ به این پرسش که آیا ممکن است افراد دیگری هم باشند که حقوق های نامتعارف دریافت کرده باشند و رسانه ای نشده باشد؟ گفت: این مدیران در سال های گذشته هم احتمالا چنین حقوق هایی را دریافت می کردند اما با توجه به اینکه در سال پایانی دولت یازدهم عده ای توجه و دقت را بیشتر کردند شاید تا انتخابات آینده، ده ها مورد از این ها را هم داشته باشیم.
وی با بیان اینکه در سال ۹۳ هم در جهت محدود کردن و نظارت بر حقوق و مزایا مصوبه داشتیم افزود: قانون خدمات و مدیریت کشوری، حقوق و مزایای کارکنان دولت را تعیین می کند.
نوبخت ادامه داد: این حقوق و مزایا از سه جز تشکیل می شود که یک جز آن حقوق ثابت و بخشی از آن فوق العاده مستمر مانند بدی آب هوا و یک بخش فوق العاده غیر مستمر مانند کارانه است و جمع این ها به علاوه اضافه کار، حقوق را تشکیل می دهند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با اشاره به اینکه حداقل و حداکثر حقوق ها مشخص شده است گفت: حداکثر حقوق ۷ برابر حداقل حقوق است اما ممکن است برخی دستگاه ها به خودشان اجازه دهند که از فوق العاده مستمر یا پاداش ها استفاده کنند.
نوبخت افزود: طبق قانون تجارت، هیئت مدیره شرکت هایی که تابع این قانون هستند اجازه دارند به میزان سود خالص خود پاداش دریافت کنند. برای اینکه جلوی این موضوع را هم بگیریم در این دولت طبق قانون تنظیم، حتی سقف مقدار ناخالص حقوق ها نیز تعیین شد که حداکثر ۱۰ برابر حداقل حقوق است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر از ۹ میلیون نباید دریافتی حقوق داشته باشیم، گفت: اما متاسفانه قانون مدیریت خدمات کشوری در ماده ۱۱۷ به تعدادی از دستگاه ها اجازه می دهد مقررات خاص داشته باشند برای مثال دانشگاه ها از هیئت امنا مصوبه می گیرند. به همین جهت حدود یک سال بر روی این قانون کار کردیم اما چون مجلس نهم در پایان کار خود بود با اجازه مجلس، آن را به طور آزمایشی اجرا کردیم. یکی از انتظارات ما از مجلس دهم اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری است.
سخنگوی دولت گفت: از ابتدای سال گذشته اعلام کردم که از نظر دولت نظام پرداخت، غیر عادلانه است به همین جهت عده ای از بند ۱۰ ماده ۶۸ که مربوط به حقوق "فوق العاده ویژه" است استفاده کردند و برخی هم استفاده نکردند بنابراین مقرر کردیم آن هایی که استفاده نکردند یکم فروردین امسال از این فوق العاده ویژه استفاده کنند تا تبعیض به وجود نیاید.
وی افزود: در مصوبه سیزدهم اردیبهشت سال ۹۵ شورای حقوق و دستمزد، حداکثر حقوق که برای شرکت های بزرگ تعیین کردیم حدود ۷ میلیون تومان است که شامل ۴ میلیون تومان حقوق و حداکثر ۳ میلیون تومان اضافه کار و فوق العاده حقوق است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور گفت: همه تلاش دولت این است تا این قوانین و مقرراتی را که از گذشته وجود داشت و بر پایه آن دستگاه ها سال ها به تناسب برداشت ها و اختیارات خود از آن استفاده کردند همه راه ها و منافذ سوء استفاده و یا پرداخت حقوق غیر متعارف را ببندیم به همین جهت اکنون دولت بر روی این مسئله بسیار حساس است زیرا می خواهد عدالت را اجرا کند.
نوبخت افزود: قانون مدیریت خدمات کشوری به برخی از دستگاه ها اجازه های خاص داده است به همین جهت با همکاری مجلس این قانون را اصلاح خواهیم کرد تا تبعیض ها برداشته شود و امسال آن را به مجلس تقدیم می کنیم.
وی با تاکید بر اینکه نباید برخی از دستگاه ها از مقررات خاص تبعیت کنند، اضافه کرد: انتظار ما این است که جلوی همه گریزگاه هایی را که متاسفانه بر اساس قانون است بگیریم. تا زمان اصلاح قانون از ضوابط اجرایی استفاده می کنیم تا بتوانیم بر حقوق ها و دستمزد ها نظارت کنیم. همه بانک ها، بیمه ها، شرکت ها و دستگاه های مختلف به دستور رئیس جمهور تحت بررسی هستند.
وی افزود: همه وزرا به دستور رئیس جمهور موظف شدند دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه های متبوع خود را بررسی کنند و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم کار خود را در این زمینه آغاز کرده است. دولت شفاف کار می کند و همه تلاش او، خروج کشور از رکود و افزایش سرمایه گذاری است.
وی افزود: هفته پیش گزارش سرمایه گذاری مستقیم ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیونی دلاری را برای ۵ طرح نیروگاهی به مردم ارائه کردم و هفته قبل تر هم گزارش کردم که بیش از سه میلیارد و ۴۱۸ میلیون دلار سرمایه گذاری مستقیم خارجی انجام شده است.
نوبخت با بیان اینکه دولت مصمم است که ۷۵۰۰ واحد تولیدی راکد را فعال کند گفت: دولت با همه تلاش هایش برای بهبود رفاه جامعه پس از تحریم های سخت در حال کار است و اجازه نمی دهد چند نفر حتی با مجوز قانونی با دریافت پاداش های ویژه دولت را بدنام کنند. دولت از کیان و حیثیت خود دفاع می کند.
نوبخت گفت: ماده ۱۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری تعدادی از دستگاه ها از جمله بانک ها و بیمه ها را از این قانون مستثنی می کند که آن ها می توانند برای پرداخت های خود از مقررات و ضوابط خاص خود تبعیت کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا مدیران عامل بانک ها تغییر می کنند؟ گفت: بر اساس تاکید رئیس جمهور، دولت به هیچ وجه متخلفان را تحمل نمی کند. حتی کارکنان بخش خصوصی هم اگر قرار است با دولت کار کنند باید شبانه روزی تلاش کنند و در معرض پاسخگویی باشند.
نوبخت گفت: پس از سه سال تلاش که تحریم ها برداشته شد آماده شدیم تا فعالیت های ضد رکودی را انجام دهیم و این ظلم به دولت است که عده ای بخواهند از برخی مقررات قانونی استفاده کنند و پرداخت ها و دریافت هایی را داشته باشند و موجب شوند همه دولت مجبور به پاسخگویی باشد.
وی افزود: از مردم و همه همکارانمان عذرخواهی می کنیم و مطمئن هستیم با اصلاح قانون، اجازه استفاده را در آینده نخواهیم داد و از ضوابط اجرایی برای پیشگیری استفاده خواهیم کرد.
