به گزارش شفا آنلاین، این
آماری مربوط به وضع ازدواج و طلاق در‌سال گذشته است؛ آماری که البته به
آمارهای چندسال اخیر شبیه است، اما نکته‌های جدیدی هم دارد.دیروز «احمد تویسرکانی»، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به یک نشست خبری آمد تا نتایج بررسی‌های آماری درباره طلاق و ازدواج در‌سال گذشته را اعلام کند. آنطور که او گفت، در‌سال گذشته ۶۷۳هزار ازدواج ثبت شده که این میزان در مقایسه با سال ٩٣، ۶درصد کاهش داشته و ۱۶۴هزارو۹۱۲ طلاق که رشد یک‌درصدی داشته، در‌سال ۹۴ ثبت شده است: «۳۸درصد ازدواج‌ها مربوط به مردان ۲۵ تا ۲۹سال بوده و در زنان معادل ۳۰درصد ازدواج‌ها مربوط به سنین ۲۰ تا ۲۴سال بوده است. بیشترین طلاق‌ها هم مربوط به رده سنی ۳۰تا ۳۴سال در مردان و ۲۳درصد طلاق‌ها در زنان نیز مربوط به سنین ۲۵ تا ۲۹سال بوده است.»
رئیس سازمان ثبت با اشاره به رابطه میزان تحصیلات با ثبت ازدواج و طلاق هم
گفت: «۶۷درصد ازدواج‌ها در مردان مربوط به مردان با تحصیلات دیپلم و
زیردیپلم بوده و ۶۵درصد ازدواج‌ها در زنان به زنان با همین تحصیلات اختصاص
دارد. ۶۸درصد طلاق در مردان، مربوط به دیپلم و زیردیپلم بوده که در زنان
این میزان ۶۵درصد بوده است.» او ادامه داد: «دوام زندگی مشترک زوجین به
کمتر از سه‌سال رسیده و ۶درصد طلاق‌ها در‌سال اول و ۱۱درصد مربوط به زندگی
مشترک بیش از ۲۰سال بوده است.» رئیس سازمان ثبت، حرف‌هایی هم درباره
مهریه‌های ثبت‌شده داشت: «موضوع ۶۲درصد مهریه‌ها سکه طلا بوده است که
۵۴درصد آن کمتر از ۱۱۴سکه و ۳۶درصد بین ۵۰۰ تا ۱۱۵سکه، ۲۷درصد ۵۰۱ تا
۱۰۰۰ سکه و دو‌درصد بیش از‌هزار سکه بوده است.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نشست خبری دیروزش، حرف‌هایی هم
درباره وضع ثبت ازدواج‌های موقت داشت: «قانون حمایت از خانواده ثبت این نوع
از ازدواج‌ها را اجباری نکرده، به همین دلیل در‌سال گذشته تنها ۱۶۸ مورد
در کل کشور ثبت شده که درمقایسه با مدت زمان مشابه در‌سال گذشته ۲۲درصد
کاهش داشته است.»
تویسرکانی در ادامه و در پاسخ به این سوال که بیشترین علت طلاق درکشور
پیرامون چه مسائلی ثبت شده است، گفت: «۳۴درصد زوجینی که طلاق
گرفته‌اند، نداشتن تفاهم اخلاقی و سازش را به‌عنوان دلیل اصلی جدایی معرفی
کردند، همچنین ۱۳درصد از طلاق‌ها به دلیل دخالت خانواده‌ها، ۸.۵درصد به
دلیل ترک زندگی ازسوی یکی از زوجین و ۴.۲درصد به دلیل اعتیاد به موادمخدر
ثبت شده است.»
او دیروز غیر از مسائل مربوط به ازدواج و طلاق، حرف‌هایی دیگری هم داشت.
تویسرکانی درباره وضع کار چاق‌کن‌ها درباره مسائل ثبتی مردم گفت: «بسیاری از فرآیندها و رویه‌ها که منجر به فعالیت کار چاق‌کن‌ها و تاثیرات آنها در معاملات ثبتی افراد شده است، اصلاح شده و امروز مردم به راحتی می‌توانند با استفاده از اطلاعاتی که سایت سازمان ثبت دراختیار آنها قرار داده، از معاملات ثبتی و نحوه چگونگی آنها آگاه شوند. به همین منظور باید گفت، تعبیر کار چاق‌کن امروز نزدیک به صفر شده است.» رئیس سازمان ثبت اسناد در ادامه و درباره آمار ممنوع‌الخروجی‌ها در‌سال گذشته هم گفت که بیش از ۱۴هزارو۷۰۰ بدهکار در‌سال گذشته ممنوع‌الخروج شدند.
او در ادامه آمار ثبت اسناد معاملات وسایل نقلیه در‌سال گذشته را اعلام کرد: «۲میلیون و۵۸۵هزار سند ثبت شده است. از مجموعه اسناد رسمی صادره در ۱۸درصد اسناد یک طرف سند مربوط به شخص حقوقی بوده است.»
تویسرکانی درباره وضع ثبت شرکت‌ها در‌سال گذشته هم گفت: « ۵۵هزارو۶۰۷ ثبت شرکت تجاری در‌سال گذشته داشتیم که این میزان با کاهش یک‌درصدی مواجه بوده است.
در رابطه با مالکیت معنوی ۳۴۰۹ اختراع ثبت شده که رشد ۷درصدی را به همراه داشته است. علاوه بر این بیش از ۱۶هزار علایم تجاری با رشد ۳درصد در‌سال ۹۴ ثبت شده است. همچنین ۴۲۴۱ طرح صنعتی نیز به ثبت رسیده است.» به گفته او، در‌سال گذشته ۱۱ سردفتر به انفصال دایم و سلب صلاحیت محکوم شدند: «بیشترین مورد برخورد با سردفتران مربوط به دریافت وجه اضافی بوده که در‌سال گذشته ۱۱ سردفتر به انفصال دایم و سلب صلاحیت، ۴۲نفر تعلیق و ۱۷۹نفر به انفصال موقت محکوم شدند.»
او از تصویربرداری از ۲۰۰میلیون برگ از پرونده‌های ثبتی هم خبر داد: «تصویربرداری از مجموعه پرونده‌ها آغاز شده است که تاکنون میلیون‌ها برگ اسکن‌شده و در آرشیو نگهداری می‌شوند و با توجه به این‌که مجموعه سوابق مالکیتی مردم مطرح است، این اقدام یک اقدام ارزشمند و تاثیرگذار درحوزه خدمات ثبتی محسوب می‌شود.»
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین از حذف دفاتر املاک دست‌نویس درکشور خبر داد: «از ابتدای هفته قوه‌قضائیه یعنی اول تیر دفاتر املاک دست‌نویس درکشور حذف شده و دفاتر املاک الکترونیک به جای آنها فعالیت خواهند کرد تا سوابق مالکیتی به‌طور الکترونیک نگهداری شود. حدود ۳۰میلیون سند مالکیت دست مردم وجود دارد که از این تعداد ۱۳میلیون سند تعویض و کلیه سوابق آنها دیجیتال شده و این تک‌برگی کردن سندها به این دلیل است که در آینده نزدیک کلیه اطلاعات افراد در قالب یک برگ به آنها ارایه شود.شهروند
