شفا آنلاین>اجتماعی>سیاسی> اولویت‌های حذف یارانه ۲۴ میلیون هموطن پردرآمد ماه‌ها پیش مشخص شد و دولت کنونی مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی افراد را به طور دقیق در اختیار دارد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید براساس قانون، یارانه باید به افرادی تعلق گیرد که با
میزان درآمد آن‌ها تناسب دارد اما این موضوع در دولت گذشته و کنونی رعایت
نشد. براساس مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 95، دولت مکلف شد نسبت به حذف
یارانه 3 دهک بالای درآمدی اقدام کند و منابع آن باید صرف اشتغالزایی در
کشور شود. سه دهکی که حدود 24 میلیون نفر از خانوار ایرانی را شامل
می‌شوند. باتوجه به حذف این تعداد از هموطنان منابع آزاد شده صرف اشتغال با
اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی خواهد شد.اما این 24 میلیون هموطن در چه بخش‌هایی از جامعه فعال هستند و درآمد سالیانه آنان چه میزان است؟ گروه اول؛ تمامی تجار و صاحبان مشاغل آزاد که درآمد سالیانه آن‌ها حداقل 35 میلیون تومان است، گروه دوم؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی، قضات، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی و دولتی و غیر دولتی، پزشکان و دندانپزشکان و گروه سوم؛ تمامی کارکنان دولت و قوای سه گانه، شهرداری‌ها و تمامی موسسات عمومی و موسسات عمومی غیردولتی و تمامی کارکنان نیروهای مسلح و بازنشستگان کشوری و لشکری، تمامی حقوق‌بگیران و مستمری‌بگیران مشمول تامین اجتماعی و همه دریافت‌کنندگان حقوق و مستمری بخش دولتی و غیردولتی که دریافتی سالیانه آن‌ها از 35 میلیون تومان بیشتر است.
البته جدای از این تعداد از هموطنان برخی دیگر نیز شامل پروژه حذف یارانه می‌شوند که آنان نیز شامل تمامی مدیران و اعضای هیئت مدیره و بازرسان شرکت‌های دولتی و غیردولتی و وابسته به دولت و نهادهای عمومی غیردولتی، تمامی مدیران و اعضای هیئت مدیره و روسا و معاونین مناطق و شعب بانک‌ها و بیمه‌ها و موسسات مالی و اعتباری، تمامی کارکنان و اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی که دریافتی سالانه آن‌ها بیشتر از 35 میلیون تومان است و تمامی ایرانیان مقیم خارج از کشور می‌شوند. شفافیت اطلاعاتی در اقتصاد کشور، امری کاملاً ضروری است و ما نمی‌توانیم کشوری باشیم که اطلاعات اقتصادی خانوارها وجود نداشته باشد. در تمام کشورهای توسعه یافته ریز اطلاعات اقتصادی افراد و خانوارها وجود دارد و یکی از شرایط پیشرفت اقتصادی وجود این اطلاعات است و حال که دولت مجوزهای لازم برای شناسایی وضعیت درآمدی، هزینه و دارایی را در اختیار دارد می‌تواند با بهره گیری از مدل‌های مختلف خانوارها را یک به یک شناسایی و سپس حذف کند.
باید توجه داشته باشیم که اطلاعات نظام بانکی تنها در اختیار دولت‌هاست و هیچ‌وقت این اطلاعات افشا نخواهد شد البته باید به این نکته نیز توجه کرد که مجموعه این اطلاعات برای برنامه‌ریزی اقتصادی لازم است و «سرک کشیدن» محسوب نمی‌شود، بنابراین بهتر است برخی از رسانه‌ها و کارشناسان از استفاده از این واژه پرهیز کنند. مهدی تقوی، کارشناس مسائل اقتصادی در این خصوص به سپید می‌گوید: «دولت می‌تواند براساس قانون حرکت کند و اگر مخالفانی را در مقابل خود دید با اعلام رسمی بگوید که برخی مانع از اجرای قانون در کشور می‌شوند. مردم ایران حق دارند تا از تمامی رخدادهای اقتصادی و سیاسی آگاه شوند و همین طور حق دارند تا بدانند که دولت چه برنامه‌ای برای آنان در آینده خواهد داشت. حذف 24 میلیون نفر ایرانی در زمینه یارانه اقدامی قابل توجه است و دولت باید با شهامت این کار را انجام دهد.»
وی می‌افزاید: «همواره مسئولان ارشد تیم اقتصادی دولت و حتی در برخی موارد رییس جمهوری نیز در خصوص مشکلات پرداخت یارانه با مردم سخن گفته‌اند اما در خصوص عمل و انجام حذف اقدام عملیاتی را در دستور کار خود تا به امروز به صورت منسجم شاهد نبوده‌ایم که امیدوارم آنان در این زمینه آنچه که در قانون آمده است را اجرا کنند.»
براساس مندرجات برخی از رسانه‌های گروهی گویا دولت به دنبال استفاده سیاسی از یارانه نقدی برای کسب رای در دوره بعدی ریاست جمهوری است چراکه یک‌بار دولت کنونی با پاسخ منفی در راستای یارانه مواجه شده است و آن را زنگ خطری در پیش روی آینده دولت می‌داند. دولت یازدهم به خوبی از نتیجه اعلام اجرای حذف 24 میلیون نفر مطلع است و این را نیز می‌دانند که دولت گذشته چگونه با استفاده از این روش محبوبیت خاصی را در شهرستان‌های کشور به دست آورد.
سیدناصر موسوی لارگانی یکی از نمایندگان مجلس با اشاره به هدفمندسازی یارانه‌ها معتقد است که «از زمانی که قانون در مجلس تصویب شد، قرار نبود به همه اقشار جامعه یارانه نقدی پرداخت شود و مقرر بود افراد پردرآمد شناسایی شوند. با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، دولت قبل به همه مردم به صورت یکسان یارانه نقدی پرداخت کرد و حتی افرادی که خارج از کشور بودند نیز یارانه دریافت می‌کردند و مجلس همواره در این خصوص تذکر می‌داد و دولت قبل حاضر نشد یارانه افراد پردآمد را حذف کند.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه دولت یازدهم در روزهای نخست کاری خود در مورد حذف یارانه ثروتمندان پیش قدم شد، بیان می‌دارد: «براساس طرح دولت تدبیر و امید ابتدا با خوداظهاری، از خود مردم خواست که از دریافت نقدی یارانه انصراف دهند که تعداد افرادی که انصراف دادند، خیلی کم بود. دولت بارها اعلام کرد نمی‌توانیم به همه مردم یارانه نقدی پرداخت کنیم و باید یارانه افراد پُردرآمد قطع شود؛ همچنین طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی در مجلس اعلام کرد که 10 میلیون نفر از افراد پُر درآمد شناسایی شدند که استحقاق دریافت یارانه را ندارند. متاسفانه با وجود شناسایی 10 میلیون نفر افراد پُردآمد، نظر دولت این بود که افرادی که بیش از دو میلیون و 500 هزار تومان در ماه درآمد دارند، یارانه نقدی آن‌ها قطع شود و این موضوع را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح قطع یارانه ثروتمندان و شاخص شناسایی و حذف پُر درآمدها اعلام می‌کرد.»
بنا به گفته وی اکنون مجلس تصویب کرده است افرادی که سه میلیون و 500 هزار تومان درآمد دارند، یارانه نقدی آن‌ها قطع شود؛ اما به واسطه اینکه دولت در اوایل سال آینده باید انتخابات ریاست جمهوری برگزار کند و بحث انتخابات و رای مردم در پیش است، متاسفانه توپ را در زمین مجلس انداختند.
البته دولت پیش‌تر دلایلی را برای قطع یارانه نقدی عنوان می‌کرد و اکنون دلایلی برای عدم قطع یارانه مطرح می‌کند و به نظرم بحث سیاسی و انتخابات مطرح است و دولت نمی‌خواهد رای افراد پُردرآمد را از دست بدهد. موسوی لارگانی با بیان اینکه اگر دولت مصوبه قانون بودجه سال 95 مبنی بر قطع یارانه 24 میلیون نفر افراد پُردرآمد را انجام ندهد، تخلف کرده است، می‌گوید: «از دولت یازدهم انتظار داریم به قانون که در مجلس تصویب شده، پایبند باشد و آن را اجرا کند و لازم الاجرا است و اگر به قانون عمل نکند، تخلف است.»
نظرشما
آخرین اخبار