به گزارش شفا آنلاین، در آخرین روزهای فعالیت مجلس نهم، بهارستان‌نشینان طرحی را تصویب
کردند که براساس آن بخشی از اختیارات سازمان غذا و دارو به سازمان ملی
استاندارد تفویض می‌شود. براساس این مصوبه که در قالب طرح تقویت و توسعه
نظام استاندارد در صحن علنی مجلس مصوب شد، تعیین استاندارد و نظارت بر
محصولات و کالاهای حوزه سلامت برعهده سازمان ملی استاندارد قرار گرفته است.
موضوعی که علاوه بر تشدید مناقشات سازمان غذا و دارو و سازمان ملی استاندارد، موجی از نگرانی‌ها را درخصوص پیامدهای مخرب و زیانبار دوگانگی در نظارت بر محصولات و کالاهای سلامت را به وجود آورده است. در روزهای پایانی سال گذشته بود که نمایندگان مجلس با هدف تقویت و توسعه نظام استانداردسازی قانونی را مصوب کردند که براساس آن، سازمان ملی استاندارد باید به محصولات و کالاهای حوزه سلامت ورود کند و علاوه بر تعیین استانداردها بر این حوزه نیز نظارت داشته باشد. وظایفی که سال‌هاست سازمان غذا و دارو عهده‌دار آن است.
حال با مطرح‌شدن این مصوبه درصحن علنی و تصویب نهایی آن در مجلس عملا بخشی از اختیارات و وظایف سازمان غذا و دارو به سازمان استاندارد واگذار شده است. موضوعی که موافقان و مخالفان زیادی دارد. موافقان افزایش اختیارات سازمان ملی استاندارد با بیان این‌که براساس قانون تعیین استانداردها درحوزه‌های مختلف ازجمله سلامت به عهده سازمان ملی استاندارد است، معتقدند وزارت بهداشت نباید متولی تعیین این استانداردها باشد.»
اما درمقابل مخالفان کاهش اختیارات سازمان غذا و دارو و محدودیت‌های این سازمان در نظارت و تأیید صلاحیت کالاها و محصولات حوزه سلامت را شکافی بزرگ و خطرناک در ٣ ماموریت اصلی وزارت بهداشت، یعنی حفظ و ارتقای بهداشت، سلامت و درمان جامعه عنوان می‌کنند و بر این باورند که تأمین سلامت عمومی جامعه یکی از وظایف سازمان غذا و دارو به‌عنوان یکی از زیرمجموعه‌های وزارت بهداشت است و این واگذاری اختیارات به سازمان ملی استاندارد علاوه بر دوگانگی و موازی‌کاری در تولیت مواد و محصولات حوزه سلامت می‌تواند پیامدهای بسیار مخرب و خطرناکی برای سلامت عمومی جامعه داشته باشد.
ماجرای آلودگی آب معدنی دماوند در سال گذشته شروع اختلافات سازمان غذا و دارو با سازمان ملی استاندارد بود.
سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی اصلی
تأمین سلامت و بهداشت موادغذایی و آشامیدنی با اعلام آلوده بودن آب معدنی
دماوند دستور جمع‌آوری این محصولات را صادر کرد، درحالی که مسئولان سازمان
ملی استاندارد دراین خصوص هیچ اظهارنظری نمی‌کردند تا این‌که درنهایت پس
از چند هفته سکوت مسئولان این سازمان با تأیید آلوده بودن آب معدنی دماوند،
وزارت بهداشت را مقصر توزیع آب معدنی‌های آلوده معرفی کردند و از آن‌جا
بود که موضع‌گیری‌ها و اختلافات این دو سازمان علنی شد تا جایی که برای
چندبار مسئولان بلندپایه این دو سازمان در محافل مختلف خبری انگشت اتهام
آلودگی برخی محصولات غذایی را به سمت هم نشانه رفتند.
درچنین شرایطی و با توجه به اهمیت بالای تأمین سلامت و رعایت استانداردهای مورد نظر محصولات غذایی این دوگانگی و موازی‌کاری که حالا مصوبه مجلس را هم پشت خود می‌بیند، نگرانی‌ها را درخصوص تکرار و افزایش حوادث مشابه سال گذشته درحوزه موادغذایی و آشامیدنی تشدید کرده است.
تناقض قانون استانداردبا سیاست‌های کلی سلامت
اما این مصوبه اخیر مجلس خیلی زود با واکنش سازمان غذا و دارو مواجه شد.
مسئولان این سازمان با تأکید بر تناقضات جدی این طرح با قوانین بالادستی
نظام سلامت این قانون را فاقد کارشناسی تخصصی لازم می‌دانند و معتقدند برخی
قوانینی که در قالب این طرح در مجلس تصویب شده، با سیاست‌های ابلاغی ازسوی
مقام معظم رهبری درحوزه سلامت مغایرت دارد و موجب موازی‌کاری می‌شود.
موضوعی که باعث شده تا رسول دیناروند رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به
این مصوبه مجلس خواهان اصلاح برخی از مواد قانونی طرح توسعه استاندارد شود،
تا به گفته او موازی‌کاری‌ها دراین حوزه به حداقل برسد.
دیناروند مشکل اصلی مصوبه اخیر مجلس را ادامه موازی‌کاری‌ها
درخصوص تولیت کالاها و محصولات سلامت می‌داند: «البته اصلاحاتی هم در این
زمینه انجام شده است، اما اینها کافی نیست و هنوز مانند گذشته این
موازی‌کاری‌ها در مصوبه اخیر مجلس هم ادامه دارد. به همین منظور در درون
دولت و با تلاش شخص وزیر بهداشت و معاون اجرایی رئیس‌جمهوری، اقداماتی
درحال انجام است.
براین اساس جلساتی برگزار شده و جلساتی هم در آینده برگزار می‌شود تا ما بتوانیم موازی‌کاری‌ها را به حداقل برسانیم.» او همچنین با اشاره به سیاست‌های کلی سلامت که ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، تولیت سلامت را از وظایف اصلی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو به‌عنوان بازوی اجرایی این وزارتخانه می‌داند و تأکید می‌کند: «این‌که برخی فکر می‌کنند این مصوبه اخیر منجر به کاهش، حذف یا آسیب دیدن اختیارات سازمان غذا و دارو یا وزارت بهداشت درحوزه نظارت بر کالاهای سلامت شده است، درست نیست.
بنابراین در این قانون به هیچ عنوان موضوع کاهش اختیارات وجود ندارد و اختیارت وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو سر جای خود باقی است، چراکه کنترل کیفیت، سلامت و ایمنی کالاهای سلامت برعهده وزارت بهداشت است و طبیعتا بازوی اجرایی وزارت بهداشت نیز سازمان غذا و داروست.» درمقابل اما مسئولان سازمان ملی استاندارد، تصویب این قانون در مجلس را در راستای تقویت ساختارهای نظارتی و بازگرداندن وظایف اصلی سازمان ملی استاندارد عنوان می‌کنند تا جایی که یونس الستی، معاون توسعه مدیریت، امور حقوقی و مجلس سازمان ملی استاندارد ایران در واکنش به صحبت‌های مطرح‌شده ازسوی مسئولان سازمان غذا ودارو اعلام کرد: «براساس قانون کسی نمی‌تواند موجب سلب اختیارات سازمان ملی استاندارد ایران شود.»
یک مصوبه عجولانه دیگر در مجلس
اما این اظهارنظرها بیش از هرچیز باعث افزایش نگرانی‌ها درخصوص پیامدهای
منفی و مخرب تشتت درحوزه نظارت بر بخش غذا، دارو و محصولات آرایشی و
بهداشتی درجامعه می‌شود. موضوعی که به گفته محمدحسین قربانی سخنگوی کمیسیون
بهداشت و درمان ریشه اصلی آن به عجله بی‌مورد مجلس برای تصویب طرح تقویت و
توسعه نظام استاندارد بازمی‌گردد.
مصوبه‌ای که به گفته قربانی در فضای متأثر از قانون بودجه سال ٩٥ به دور از بررسی‌های لازم در صحن علنی مطرح شد و رأی آورد. او در توضیح بیشتر می‌گوید: «متاسفانه این مصوبه عجولانه در صحن علنی مجلس مطرح شد و با وجود مخالفت اعضای کمیسیون بهداشت، در هیاهوی بررسی بودجه سال ٩٥ رأی آورد.» او ادامه می‌دهد: «نمی‌شود محصولات و کالاهای حوزه سلامت دو متولی داشته باشد، چون دراین صورت مشکلات این حوزه بیشتر می‌شود. نظر کمیسیون بهداشت مجلس بر ادامه روال سابق یعنی تولی سازمان غذا و دارو در این حوزه است.»
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس معتقد است، سازمان استاندارد توان و ظرفیت کنترل و نظارت بر تولید، واردات و توزیع محصولات و موادغذایی را ندارد: «سازمان ملی استاندارد، به دلیل محدودیت‌های موجود حتی توان کنترل کیفیت محصولات آسیب‌رسان به سلامت و تجهیزات پزشکی را ندارد، به همین دلیل هم ما با این مصوبه مخالف هستیم.» قربانی درعین حال تأکید می‌کند: «حوزه سلامت باید یک متولی داشته باشد. البته با توجه به مغایرت این قانون با سیاست‌های کلی نظام سلامت، بعید است که شورای نگهبان این مصوبه را تأیید کند.»
قربانی در پاسخ به این پرسش که چرا با وجود مخالفت اعضای کمیسیون بهداشت و درمان این مصوبه درمجلس رأی آورد، می‌گوید: «هرچند ما معتقدیم این قانون با عجله و به دور از بررسی‌های لازم و کار کارشناسی تصویب شد، اما برخی ضعف‌های سازمان غذا و دارو در برخورد با تخلفات صورت گرفته در محصولات و موادغذایی، فضای مجلس را به سمت تصویب این قانون پیش برد.»
او ادامه می‌دهد: «ما ضعف‌های زیادی در نظارت بر تولید، توزیع و واردات کالاها و محصولات حوزه سلامت داریم، اما راه علاج تقویت وگسترش نظارت‌های سازمان غذا و داروست، مسئولان این سازمان درجلسات متعدد نسبت به مشکلات، کمبود نیرو و ضعف‌های ساختاری در نظارت بر محصولات و کالاهای سلامت ابراز نگرانی کرده‌اند. ضمن آن‌که عملکرد این سازمان در معرفه برند‌های متخلف نشان داد که سلامت مردم را وجه‌المصالحه قرار نمی‌دهد. ما معتقدیم بهترین راه برای ایجاد ساختار نظارتی قوی و بازدارنده تقویت سازمان غذا و دارو به‌عنوان متولی سلامت محصولات غذایی است.»
ادامه موازی‌کاری درحوزه نظارت بر موادغذایی نتیجه مصوبه مجلس
عبدالرحمان رستمیان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس هم دراین‌باره
صحبت‌های جالبی دارد. او با اشاره به مخالفت جدی کمیسیون بهداشت و درمان با
طرح تقویت و توسعه نظام استاندارد درصحن علنی مجلس می‌گوید:
«این طرح برای نخستین‌بار در سال گذشته در کمیسیون مشترک مطرح شد که ما
همان زمان هم با آن مخالف بودیم، حتی وقتی این مصوبه در صحن علنی مجلس مطرح
شد، من به‌عنوان مخالف صحبت کردم و نتیجه آن اصلاح برخی از بندهای این
قانون بود که بسیاری از اختیارات سازمان غذا و دارو را به سازمان استاندارد
تفویض می‌کرد که خوشبختانه برخی از این مواد قانونی اصلاح شد، اما همچنان
این قانون ابهاماتی دارد که موازی‌کاری و تشتت در نظارت و کنترل سلامت
محصولات و موادغذایی از عمده‌ترین آن‌هاست.»
او ادامه می‌دهد: «البته سازمان غذا و دارو با همه بخش‌های این مصوبه مخالف نیست. بخشی از این مصوبه متولی تعیین استاندارد حوزه غذا و دارو را به سازمان استاندارد می‌سپارد؛ کاری که پیش از این معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت انجام می‌داد و این درست نیست؛ چون یک نهاد نباید هم متولی باشد و هم ناظر.»
رستمیان اشکال قانونی این مصوبه را ابهام در نظارت سازمان ملی استاندارد عنوان می‌کند: «کار سازمان ملی استاندارد، نظارت نیست؛ چراکه توان اجرایی آن را ندارد و دارای نیروی متخصص نیست. حوزه اجرا و نظارت استانداردها در بخش سلامت باید به عهده سازمان غذا و دارو باشد؛ چراکه درغیر این صورت سازمان ملی استاندارد باید به اندازه یک دولت بزرگ شود و این مخالف روح تشکیل این سازمان است که وظیفه‌اش در قانون فقط تعیین استانداردهاست.» او اضافه می‌کند: «استاندارد یک سازمان فرابخشی است و باید معیارها و شاخص‌ها را برای همه دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها تعیین کند. نظارت و کنترل این شاخص‌ها به‌خصوص درحوزه سلامت وظیفه این سازمان نیست، چراکه وزارت بهداشت شبکه گسترده‌ای درسطح کشور دارد، درحالی که سازمان ملی استاندارد چنین امکاناتی را ندارد. به همین دلیل هم نمی‌توان این کار را برعهده سازمان استاندارد گذاشت.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان در پاسخ به این‌که آیا در این قانون موضوع تجمیع استانداردسازی مطرح شده است، می‌گوید: «چنین چیزی مطرح نیست و اصلا چنین موضوعی در قانون وجود ندارد. باز هم تأکید می‌کنم قانونی که تصویب شده، به هیچ عنوان اختیارات و مسئولیت‌های وزارت بهداشت را محدود نکرده، بلکه مشکل این قانون این است که براساس آن روند موازی‌کاری همچنان ادامه می‌یابد.»
او به توافق صورت گرفته بین رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو و نیره پیروز‌بخت، رئیس سازمان ملی استاندارد برای برطرف‌شدن ابهامات اجرایی این قانون و جلوگیری از موازی‌کاری‌های احتمالی اشاره می‌کند و می‌گوید: «این ابهام قانونی با این توافق از بین رفته است، بنابراین کار نظارت و اجرای استاندارد کالاهای حوزه سلامت، همچنان به عهده سازمان غذا و دارو خواهد بود.»
رستمیان معتقد است، این قانون درواقع با سیاست‌های کلی نظام سلامت مغایرت دارد و به همین دلیل هم احتمال تأییدنشدن آن ازسوی شورای نگهبان وجود دارد: «اگر واقعا بخواهیم براساس سیاست‌های کلان نظام سلامت عمل کنیم و به این سیاست‌ها احترام بگذاریم، این قانون مغایر با سیاست‌های کلان نظام سلامت است و شورای نگهبان هم درگذشته اعلام کرده که قوانین مغایر با سیاست‌های کلان را تأیید نمی‌کند.
براین اساس اگر تشخیص شورای نگهبان درباره این قانون مغایرت آن با سیاست‌های کلان سلامت باشد، قاعدتا این قانون نمی‌تواند تأیید شود، چراکه از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی سلامت، دیگر نمی‌توان قانونی مغایر با آن تصویب کرد، البته درگذشته این موضوع وجود داشته و اشکال کار ما هم به این قانون همین موضوع است. از طرفی درست است که این قانون وظایف مازادی را بر وظایف قبلی سازمان استاندارد اضافه نکرده، اما باید توجه کرد که در مغایرت با سیاست‌های کلی نظام سلامت است.»شهروند
