به گزارش شفاآنلاین از اداره کل روبط عمومی شورای نگهبان، طرح
جرم سیاسی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و
نود و پنج به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 29
اردیبهشت ماه 1395شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به
اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کلیات طرح «جرم سیاسی» 29 دی ماه سال 94 با ١٢٠ رأی موافق،
٢١ رأی مخالف و ٨ رأی ممتنع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب
نمایندگان رسید.
در این طرح «جرم‌هایی که سیاسی محسوب نمی‌شوند»،همچنین
«نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی» و «امتیازات متهمان و محکومان جرائم سیاسی»
تببین شده است.
بر اساس اصل ١٦٨ قانون اساسی «رسیدگی به جرائم سیاسی و
مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد.
نحوه انتخاب،شرایط و اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر
اساس موازین اسلامی معین می‌کند».
**تایید طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو
همچنین
شورای نگهبان طرح دوفوریتی اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دانشگاهها و
مراکز آموزش عالی کشور را مغایر با موازین شرع و قانون اساسی ندانست.
این
طرح مصوب جلسه مورخ بیست و ششم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و پنج
مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که
مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
