به گزارش شقا آنلاین،تبلیغ محصولات و مواد غذایی مضر، لوازم آرایشی و بهداشتی فاقد
مجوز، تبلیغات دروغین و خلاف واقع درخصوص تاثیرات مکمل‌های غذایی و دارویی
که همه آنها به‌طور مستقیم با سلامت مردم در اتباط است، درچند سال اخیر به
یکی از چالش‌های اساسی سلامت و بهداشت عمومی تبدیل شده است. فقدان نظارت بر کیفیت و ادعاهای مطرح شده درخصوص مواد تشکیل‌دهنده و تاثیرات محصولاتی که با سلامت مردم سروکار دارد، بارها ازسوی کارشناسان و صاحب‌نظران مورد انتقاد قرار گرفت. به‌ویژه درچند سال گذشته که پای این محصولات به فراگیرترین رسانه کشور یعنی صداوسیما باز شد، اما انتقادات و صحبت‌های مطرح‌شده دراین خصوص به دلیل نبود قوانین مشخص و بازدارنده، فقط به هیاهوی رسانه‌ای و تکذیب‌ها و تاییدهای دستگاه‌های مختلف اجرایی و نظارتی کشور ختم شد و درنهایت هم تبلیغ محصولات پرشائبه از آگهی‌های بازرگانی شبکه‌های تلویزیونی حذف شد.
بدون آن‌که کسی پاسخگوی به خطرافتادن سلامت مردم باشد، این خلأ قانونی باعث شد تا اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با همکاری سازمان غذا و دارو و سایر نهاد و ارگان‌های مسئول پس از یک‌سال بحث و بررسی درنهایت قانون منع تبلیغات محصولات و کالاهای آسیب‌رسان را در مجلس تصویب کنند. قانونی که به موجب آن هرگونه تبلیغ محصولات فاقد مجوز از سازمان غذا و دارو و نیز تبلیغات خلاف واقع و دروغین درخصوص اثرات استفاده از آنها را جرم تلقی کرده و برای متخلفین آن اعم از شرکت‌های تجاری صاحب کالا و رسانه‌هایی که تبلیغات این محصولات را انجام داده‌اند، مجازات‌های سنگینی درنظر گرفته است.
ماجرای تبلیغ محصولات و کالاهای آسیب‌رسان به‌طور جدی با «کرم حلزون» در
تلویزیون شروع شد. محصولی که با ادعای استفاده از «عصاره حلزون» و همچنین
ماده «الانتویین» ازسوی تولیدکنندگان آن برای چندماه پای ثابت تبلیغات
شبکه‌های مختلف سیما بود. خواص ادعایی این کرم از همان ابتدا ازسوی
کارشناسان رد شد تا این‌که عباس حاجی آخوندی، رئیس وقت سازمان غذا و دارو
در ماه‌های آخر دولت دهم، از تقلبی بودن تبلیغات این محصول پرده برداشت.
بعدها اما مشخص شد که ماجرای کرم حلزون بی‌ارتباط با تعرفه‌های ارزان‌تر
صداوسیما برای تبلیغ محصولات «ساخت ایران» نبوده است.
چندی بعد در بهمن‌ماه سال ٩٢ یک برند داخلی، چای با تاثیرات لاغری ازسوی یک برند داخلی در تلویزیون تبلیغ شد که درهمان زمان، معلوم شد محتویات این چایی‌ها چیزی جز چند گرم چای سبز نامرغوب نبوده است. لذا این محصول نه‌تنها علی‌رغم ادعای تولیدکنندگانش موجب لاغری نمی‌شد، بلکه ازسوی مسئولان وزارت بهداشت مواردی از بیماری‌های گوارشی و کبدی نیز در اثر استفاده از این محصولات گزارش شد.
٢ تا ٥سال زندان برای تبلیغ محصولات فاقد مجوز
شرایط اما در شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی وخیم‌تر از اینهاست؛
داروهای جنسی، لاغری، ضدافسردگی و افزایش قد بدون کمترین نظارت و امکان
رهگیری در این شبکه‌ها تبلیغ و با شیوه‌های عجیبی به فروش می‌رسد. موضوعی
که به گفته مسئولان سازمان غذا و دارو و به دلیل نبود امکان پیگیری و نیز
ثبت‌نشدن تاثیرات آن، آمار دقیقی درخصوص میزان فروش، مصرف و تاثیرات آن
وجود ندارد، ولی با این حال همه کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه غذا و دارو بر
تقلبی بودن و خطرات متعدد مصرف این محصولات اتفاق نظر دارند، اما شاید
بتوان یکی از دلایل اصلی این حجم گسترده از تخلفات را در نبود قوانین سفت و
سخت و بازدارنده درخصوص تبلیغ این محصولات دانست. به همین دلیل هم کمیسیون
بهداشت و درمان مجلس برای ارتقای ایمنی و امنیت و سلامت کالاها و محصولات
موجود در بازار کشور، اول از همه به سراغ تبلیغات این کالاها رفته است.
موضوعی که به گفته عبدالرحمان رستمیان نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیش از یک‌سال زمان برده و درنهایت با اکثریت قاطع بهارستان‌نشینان تصویب شده است. رستمیان درتوضیح بیشتر مصوبه اخیر مجلس درخصوص ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان می‌گوید: « به موجب ماده ۱ این مصوبه ارایه هرگونه اطلاعات نادرست و تبلیغ خلاف واقع به هر طریقی ازجمله رسانه‌های داخلی یا فضای مجازی درباره آثار مصرف و فرآیند دارویی، خوراکی، آشامیدنی، آرایشی، گیاهی، طبیعی، مکمل و همچنین تجهیزات و ملزومات پزشکی و دندانپزشکی و آزمایشی و هرگونه خدمات سلامت ممنوع است.» او هدف از تصویب این قانون را ساماندهی تبیلغات محصولات و کالاها در رسانه‌ها عنوان می‌کند و ادامه می‌دهد: «براین اساس همه رسانه‌ها اعم از مطبوعات، صداوسیما، شبکه‌های مجازی و سایت‌های اینترنتی مجاز به تبلیغ محصولاتی هستند که سلامت آنها ازسوی سازمان غذا و دارو و اداره استاندارد تأیید شده باشد. در غیراین صورت این کار جرم تلقی می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی می‌شود.»
رستمیان درخصوص مجازت‌های درنظر گرفته شده درقانون ممنوعیت تبلیغات کالاهای آسیب‌رسان می‌گوید: «افراد حقیقی یا حقوقی که این قانون را اجرا نکنند، به حبس یا جزای نقدی درجه ۶ و محرومیت از فعالیت شغلی و اجتماعی برای ۲ تا ۵سال زندان محکوم می‌شوند و درصورتی که به مصرف‌کننده خسارتی وارد شود، علاوه بر جبران معادل ۲ تا ۵برابر خسارت به‌عنوان جزای نقدی به مجازات اضافه می‌شود.»
تبلیغات خلاف واقع و برخورد با رسانه‌های متخلف
او درپاسخ به این پرسش که برای ضمانت اجرایی این قانون چه تمهیداتی درنظر
گرفته شده است، می‌گوید: «طی یک‌سال گذشته نمایندگان نیروی انتظامی، پلیس
فتا، وزارت ارشاد، وزارت ارتباطات و نمایندگانی از قوه‌قضائیه و صداوسیما
به جلسات کمیسیون دراین خصوص دعوت شدند که خوشبختانه برای برخورد قاطع با
تبلیغات محصولات غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی و ورزشی فاقد مجوز همه
هماهنگی‌های بین‌بخشی صورت گرفته.»
او اضافه می‌کند: «البته اجرای قانون
درکشور ما مشکلاتی دارد، ولی با توجه به اهمیت موضوع و پیگیری‌های وزارت
بهداشت برای حفظ و ارتقای سلامت عمومی، این قانون با تأیید شورای نگهبان
قابل اجراست.» رستمیان تأکید می‌کند: «درجلسات بارها به این موضوع اشاره شد
که اجرای این قانون برای همه الزام‌آور است و باید آن را اجرا کنند،
درغیراین صورت بدون درنظر گرفتن هیچ مصلحتی با رسانه متخلف برخورد می‌شود،
چراکه هیچ مصلحتی بالاتر از سلامت مردم نیست.»
نایب‌رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به ضعف قوانین فعلی برای جلوگیری و برخورد با تبلیغات محصولاتی که سلامت مردم را به مخاطره می‌اندازد، به چند نمونه از این تخلفات اشاره می‌کند: «تبلیغ کرم حلزون در تلویزیون که خیلی هم سروصدا به پا کرد، اول از همه اعضای کمیسیون بهداشت مجلس متوجه تخلف آن شدند، یا تبلیغ دارویی ملین در قالب کپسولی به نام «مهزل» داروی لاغری از دیگر تبلیغاتی بود که بارها در برنامه‌های خانوادگی تلویزیونی برای مردم پخش شد، دارویی که مصرف بیش از اندازه و خودسرانه آن سلامت را به مخاطره می‌اندازد.» او به تبیلغ کالاها و تجهیزات پزشکی ورزشی هم اشاره می‌کند: «محصولات ورزشی مانند دستگاه‌های لاغری، کفش‌های پیاده‌روی و مواردی از این دست هم برای مدت‌ها در شبکه‌های تلویزیونی تبلیغ شد، درصورتی این محصولات نه ایرانی بودند و نه آن‌طور که تبلیغ می‌شد، بر عملکرد بدن تاثیری داشت.»
او اضافه می‌کند: «بررسی‌های ما نشان می‌دهد که تبلیغات موادغذایی فاقد ارزش به‌ویژه در زمان نزدیک به زمان پخش برنامه‌های پربیننده تلویزیون، تأثیر بسیاری در افزایش آمار مصرف چیپس و پفک دارد و متاسفانه علاوه بر پخش این تبلیغات و افزایش روزافزون این آگهی‌ها در صداوسیما با تبلیغات واهی و نادرستی روبه‌رو هستیم که فقط دنبال جذب مشتری است.
برای نمونه در تبلیغ یک روغن گفته می‌شود که مصرف این روغن باعث ایجاد نشاط و انرژی در فرد می‌شود که درواقع این نوع تبلیغات خلاف واقع و ممنوع است. تبلیغ خلاف واقع هم یکی دیگر از مصادیق تخلف در این قانون است.»
به خطرافتادن سلامت مردم در ازای تبلیغات چند میلیاردی
با این وجود اما سید ضیاءالدین مظهری رئیس انجمن تغذیه کشور معتقد است که
این قانون خیلی زودتر از اینها باید تصویب می‌شد. او با اشاره به گسترش
روزافزون تبلیغات داروها و مکمل‌های غذایی در شبکه‌های ماهواره‌ای می‌گوید: «یکی از مشکلات عمده ما درحال حاضر توزیع گسترده محصولات
و کالاهای حوزه سلامت از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای است که نه دسترسی به
آنها وجود دارد و نه می‌توان از آنها به مراجع قضائی شکایت کرد.»
او ادامه می‌دهد: «با وجود این تصویب این قانون درمجلس هرچند کمی دیر شده
ولی می‌تواند جلوی تبلیغات این محصولات را در رسانه‌های داخلی بگیرد، البته
اگر این قانون ضمانت اجرایی داشته باشد.»
مظهری با اشاره به ابعاد اقتصادی تبلیغات برای رسانه‌ها به‌ویژه شبکه‌های
تلویزیونی می‌گوید: «تا جایی که ما اطلاع داریم، صداوسیما برای تبلیغات از
شرکت‌های تولیدی پول‌های کلانی می‌گیرد و تبلیغات یکی از منابع درآمدی مهم
صداوسیما محسوب می‌شود ولی همه اینها دلیلی برای به خطرانداختن سلامت مردم
نیست.
نباید سلامت مردم در ازای چند‌میلیارد تومان به خطر بیفتد.»
او با تأکید بر تأثیر محصولات غذایی آلوده و بی‌کیفیت در افزایش آمار
مبتلایان به سرطان درکشور، هشدار می‌دهد: «ریشه بسیاری از بیماری‌ها و ضعف
سیستم دفاعی بدن که منجر به بروز انواع سرطان‌ها و بیماری‌های غیرواگیر
دیگر می‌شود، را باید در ناسالم بودن مواد غذایی جست‌وجو کرد، مواد غذایی
که به راحتی در رسانه‌ها و سطح شهر تبلیغ می‌شوند.»
رئیس انجمن غذا و تغذیه ایران معتقد است که ایمنی غذا از امنیت آن مهم‌تر است، چون کمبود مواد غذایی فقط سوءتغذیه را به دنبال دارد ولی ایمن نبودن غذا بسیار خطرناک است و هزینه‌های درمانی زیادی هم به نظام سلامت کشور تحمیل می‌کند.
مدیرگروه دانشگاه علوم تحقیقات تهران با اشاره به این‌که ١٢٣ دستگاه و سازمان در امر بهداشت و سلامت مواد غذایی دخالت دارند، ادامه می‌دهد: «با این همه وقتی مشکلاتی در این زمینه به وجود می‌آید، همه خود را کنار می‌کشند و وزارت بهداشت یکه و تنها باید تمام بار این مشکلات را به دوش بکشد، درحالی که واقعا حجم مشکلات و ابعاد وسیع آن از توان وزارت بهداشت خارج است، ضمن این‌که وزارت بهداشت طبق قانون فقط نقش نظارتی دارد.»شهروند
