جای‌گرفتن ایران در میان بدترین‌های فساد مالی جهان

       اگر بخواهیم در مورد فساد مالی در ایران صحبت کنیم، به طور کلی در سطح نظری، فساد بر دو مولفه متمرکز است. در درجه اول فساد را بیش از هر چیز باید ناشی از ضعف بنیادین دولت به حساب آورد. به گونه‌ای که اگر ضعف بنیادین دولت‌ها درست شکافته شود نشان‌دهنده این خواهد بود که فروماندگی دولت‌ها در زمینه بسط و گسترش بیش از هر چیز به مساله اختیارات بیش از حد و همراه با پاسخگو نبودن دولت‌ها مربوط می‌شود و در درجه دوم از منظر نهادی مساله فساد بیش از هر چیز به منزله عدم شفافیت در نظام آمار و اطلاعات و فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع برمی‌گردد.

       مهدی پازوکی، کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در این خصوص به «سپید» می‌گوید: «اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانسته آن‌گونه که در قانون اساسی پیش‌بینی شده بود خود را با«بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی‌سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم»‌ها بهانه‌ای شد برای مسکوت ماندن آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی‌نظیر برای «رانت‌خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه‌خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی شد.»

       وی می‌افزاید: «تحریم‌ها بهانه‌ای شد تا سیستم ناکارآمد، با توسل به آن، به شکلی رسمی رانت و فساد را وارد اقتصاد کند و به بهانه دور زدن تحریم‌ها، واسطه‌گری در اقتصاد را علنی کند. در دولت نهم و دهم با توسل به نظریه‌های منسوخ، مدعی بودند که فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهی موثر برای دور زدن مقررات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است. با وجود این توجیهات، نتیجه کار جز فساد مالی عظیم نبود همچنین از سوی دیگر این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نگرفتند.»

       البته به گفته فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی پس از پیروزی انقلاب بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد مالی مربوط به جهش نفت از سال 1384 به بعد است. روند بی‌سابقه علم‌گریزی و قانون و برنامه‌گریزی و ترکیب این‌ها موجب شد به ربع پایانی جدول بدترین کشورها در زمینه فساد مالی سقوط کنیم که واکاوی‌ آن درس‌های بزرگی می‌تواند داشته باشد و اشخاص معینی در این زمینه نقش داشتند اما کانون اصلی این مشکل ساختار نهادی ما است که اجازه بروز فساد در ابعاد غیر متعارف را می‌دهد.
اینجا بود که ناکارآمدی اقتصاد ایران خود را بیشتر نشان داد و ورود شتابزده صاحبان «قدرت سیاسی» به بازار آسیب دیده تجارت نیز باعث بدتر شدن وضعیت شد و تا جایی‌که در رسانه‌های ایران بطور مکرر اخباری از سوءاستفاده مالی، اختلاس یا رشوه‌خواری‌ها به گوش می‌رسد و به‌نظر می‌آید ذهن ملت نیز به شنیدن آن عادت کرده است. این عادت می‌تواند فرهنگ اقتصادی مردم را تغییر دهد و به نوعی فساد اقتصادی را در اذهان عمومی عادی و مقبول کنند.

       وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی‌کند که کارش غلط است زیرا از یک طرف می‌بیند که همه افراد اینگونه رفتار می‌کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار می‌رود که مانند آن‌ها رفتار کند. بنابراین در شرایط فعلی، یکی از متغیرهای که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است.
مهدی تقوی مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی معتقد است که باید ریشه ای با معضل فساد برخورد کرد و در این خصوص بیان می‌کند: «شناسایی افرادی که داری تخلفات گسترده هستند و برخورد با آنان باید به طور جدی دردستور کار قرار گیرد. به طور مثال اینکه بابک زنجانی در دادگاه حضور دارد به تنهایی کافی نیست و باید یک به یک افرادی که تا آخرین لحظه با وی همکاری داشتند مورد بازخواست و محاکمه قرار گیرند.»

       وی در ادامه می‌افزاید: «متاسفانه در ایران یک معضل دیگر نیز در این خصوص وجود دارد که آن به قوانین موجود در کشور باز می‌گردد. در ایران انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن‌ها مربوط به بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی کرده است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید و به بهتر است در این خصوص اقدامی عملی در دستور کار قرار گیرد.»
سال گذشته همایش مبارزه با مفاسد اقتصادی در کشور برگزار شد و اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهوری اعلام کرد که برخورد با فساد فراقوه‌ای خواهد بود و مفسدان اقتصادی مطمئن باشند که برخورد قاطعی با آنان انجام خواهد شد؛ بنابراین امید است تا در پایان دولت یازدهم اسامی مفسدان اقتصادی در اختیار رسانه‌های گروهی قرار گیرد.