چشم انداز افزایشی نرخ باروری در ایران

در طول نیم قرن اخیر، بهبود وضعیت بهداشتی و آموزشی منجر به ارتقای وضع بهداشت و سلامت و متعاقب آن کاهش مرگ و میر و افزایش امید به زندگی شد. دو پیامد اخیر به نوبه خود باعث افزایش سریع جمعیت شد. با این حال منابع طبیعی و منابع دولت‌ها برای تأمین نیازها و سطحی از رفاه جمعیت، دارای محدودیت بود. این امر منجر به جست و جوی راه حل‌ها و اعمال سیاست‌هایی برای کنترل جمعیت رو به رشد در بسیاری از کشورها شد. در ایران نیز در پی رشد سریع جمعیت در فاصله سال‌های 1345-1300، از سال 1346 برنامه تنظیم خانواده در دستور کار قرار گرفت. بااین حال در سال‌های اولیه پس از پیروزی انقلاب اسلامی این برنامه مسکوت ماند و با سیاست‌های غیرمستقیم افزایش موالید تشویق شد (کاظمی‌پور، 1390). از آن جا که به نظر می‌رسید دشواری‌هایی در تأمین نیازهای جمعیت (که به نظر می‌رسید نسبت به امکانات موجود به طرز نامتعادلی رشد کرده بود)، به وجود آمده است، از سال 1368 سیاست‌های جمعیتی بار دیگر دگرگون شد و برنامه تنظیم خانواده مجدداً پیگیری شد. در این راستا، علاوه بر خدمات بهداشتی تنظیم خانواده در مراکز بهداشت و وضع قوانین و مقرراتی که به عنوان عوامل ساختاری کنترل جمعیت عمل می‌کرد، آموزش و تبلیغات نیز در دستور کار قرار گرفت. بدین ترتیب شعار «دو فرزند کافیست» و «فرزند کم تر، زندگی بهتر» به شعارهای محوری تبلیغات جمعیتی تبدیل شد که به طور گسترده ترویج می‌شد. این شعارها و تفسیرهای رسانه‌ای همراه با آن با این استدلال صریح ضمنی همراه بود که در حالی که منابع خانواده و جامعه محدودیت دارد، توزیع منابع محدود در میان جمعیت کم تر، امکان برخورداری بیشتر از منابع را برای هر فرد فراهم می‌آورد. این شعار همسو با دیگر تحولات فرهنگی و ارزشی جامعه با پایان جنگ تحمیلی و ورود به دهه هفتاد بود. در این زمان تلویزیون بار دیگر اجازه یافته بود آگهی‌های بازرگانی پخش کند و مصرف را ترغیب و تحریک کند، بازارها نیز با کالاهای داخلی و خارجی متنوع تری نسبت به دهه قبل به استقبال خریداران آمده بودند. بازگشت آرامش نسبی و امنیت به کشور، به ارزش‌هایی چون رفاه و برخورداری فرصت عرض اندام داد. با این حال سیاست‌های تعدیل اقتصادی نیز همزمان موجب رشد نرخ تورم شد و در حالی که افزایش درآمدها چندان زیاد نبود، تب خرید و مصرف بالا بود. بنابراین یک استدلال منطقی ساده روشن می‌کرد که در چنین شرایطی و با درآمد نسبتاً ثابت، خانواده کوچک تر، فرصت بیشتری نسبت به خانواده بزرگتر برای مصرف، رفاه، برخورداری از خدمات، بهداشت و آموزش با کیفیت و... در اختیار اعضای خود قرار خواهد داد. بنابراین، مشاهده این وضعیت به وضوح و به طور عینی، فرزند کمتر را «انتخابی عقلانی» و موجه ساخت. اگرچه نقش تمهیدات نهادی (ارائه خدمات و وضع مقررات مشوق تنظیم خانواده) و تبلیغات فرهنگی در کاهش نرخ باروری در دهه‌های 70 و 80 مؤثر بود، اما چنان که گفته شد چرخش فرهنگی و دگرگونی ارزشی جامعه به طور بنیادینی تصمیم‌گیری و انتخاب‌های کنشگران (زوجین) را در انتخاب خانواده کوچک‌تر تحت تأثیر قرار می‌داد.
در ادامه این روند در سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن 1385 و1390 مشخص شد نرخ باروری به زیر سطح جانشینی سقوط کرده است و ایران تنها کشوری در طول تاریخ جهان شد که چنین کاهش شدیدی را در نرخ رشد جمعیت تجربه کرد. انتشار این داده‌ها در کنار این استدلال که کشور برای رشد و توسعه نیازمند وجود نیروی جوان، فعال و نوآور است، نگرانی‌هایی را درباره آینده رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی، برانگیخت. با این حال شواهدی وجود دارد که دال بر تغییر مجدد روندها است.

  در سه دهه اخیر تحولات ساختاری از قبیل گسترش و همگانی شدن آموزش عالی، موجب اقبال دختران به ادامه تحصیل شد. از سوی دیگر پاره‌ای تحولات ارزشی در این دو دهه تداوم دوران تجرد را در هر دو جنس ترغیب می‌کرد. تداوم تجرد مترادف مسئولیت کم‌تر و آزادی عمل و فراغت بیشتر در زندگی فردی بود. این‌ها ارزش‌های رقیبی بودند که ارزش تشکیل خانواده را به چالش کشیدند. از سوی دیگر ادامه تحصیل موجب دستیابی دیرتر به اشتغال پایدار برای عده‌ای از پسران شد که به لحاظ عرفی و حقوقی در جامعه ایران متکفل هزینه خانواده هستند. بخشی از زنان جوان نیز در پی ادامه تحصیل و تابع ارزش‌های غیرمادی جدیدی که رواج یافته است (از جمله خودشکوفایی و استقلال)، در صدد پیدا کردن شغل و ثبات وضعیت اجتماعی خود بوده‌اند و تا رسیدن به ثبات نسبی تصمیم‌گیری برای ازدواج را به تأخیر انداختند. به دلایل فوق با افزایش میانگین سن ازدواج طی دهه 80 و 90 مواجه بوده‌ایم.

این امر به طور طبیعی فرزندآوری بخش قابل توجهی از نسلی را که در سن باروری بوده است به تأخیر انداخته است. با این حال به نظر می‌رسد نسل متولدین دهه 60 به آرامی در طی دهه 90 به ثبات نسبی در کار و زندگی می‌رسد و تن به ازدواج خواهد داد و احتمالاً با تأخیری چند ساله بچه‌دار خواهد شد. بدین ترتیب تأخیر خود در فرزندآوری را که موجب کاهش نرخ باروری در سرشماری‌های گذشته شده بود، جبران خواهد کرد.

  دومین استدلال ناظر به ثبات نسبی هنجار تعداد فرزندان و تحول هنجارهای مربوط به فاصله‌گذاری بین فرزندان است. برخلاف بعضی اظهارات پراکنده در مورد شیوع تک فرزندی، شواهد غیرسیستماتیک نگارنده حاکی از آن است که هنجار «دو فرزندی» همچنان هنجاری قوی و معیاری مهم در تصمیم‌گیری زوجین در مورد باروری است. خانواده‌های ایرانی هنوز عمیقاً اعتقاد دارند که «تک فرزند» تنها است.

والدین ایرانی خود از خانواده‌هایی بزرگتر آمده‌اند که لذت همبازی شدن در کودکی و مراقب و غم خوار بودن در بزرگسالی را در کنار خواهر و برادر خود تجربه کرده‌اند و نوعی تعهد ضمنی را برای تأمین این لذت و امکان برای فرزند خود نیز احساس می‌کنند. با این حال از آن جا که فرزندآوری، به دلیل هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیمی که به والدین تحمیل می‌کند (از جمله هزینه‌های مادی و زمان و توجه لازم برای پرورش فرزند)، تا حدی با ارزش‌های نوظهور و قدرتمند «رفاه و خودشکوفایی» در تناقض است، والدین جوان و مدرن ایرانی در پی راه حل برآمدند. راه حل ایشان برای حل این تعارض، فاصله‌گذاری بیشتر بین فرزندان بوده است.

بدین ترتیب با‌وجود ثبات نسبی هنجار دو فرزندی، هنجار فاصله‌گذاری تغییر کرده است. اگر قبلاً فاصله بین فرزندان 2، 3 یا 5 سال مطلوب بوده، به نظر می‌رسد دست کم در جامعه شهری این هنجار در طیف گسترده‌ای از افراد تغییر کرده و فاصله سنی دو فرزند بیشتر شده است. تحت این شرایط، زنان متولد نیمه دوم دهه 50 و دهه 60 به آرامی به آستانه 40-35 سالگی می‌رسند که بنا به تبلیغات بهداشتی مداوم در سال‌های گذشته، اتمام مهلت فرزندآوری تلقی می‌شود. این زنان اگر نخستین فرزند خود را پیش‌تر به دنیا آورده باشند، احتمالاً دومین فرزند خود را در دهه 90 خواهند داشت. اگر هم تا این زمان فرزندآوری را به دلایل مختلف به تأخیر انداخته باشند، احتمالاً در آخر وقت جبران خواهند کرد.

  شکل خاص هرم جمعیتی در دهه‌های 50، 60 موجب فزونی تعداد دختران در سن ازدواج نسبت به پسران آماده ازدواج در دهه 80 و 90 و بروز آن چیزی شد که در جمعیت شناسی به «مضیقه ازدواج» موسوم است. زیرا بنا به سنت و هنجارهای رایج ازدواج در ایران، پسر در هنگام ازدواج معمولاً باید چند سالی از دختر بزرگتر باشد. اما کاهش مجدد رشد جمعیت در دهه 70، موجب می‌شود چنین مضیقه‌ای برای این نسل وجود نداشته باشد و مانع سنی برای ازدواج دختران و پسران وجود نداشته باشد. بنابراین با ورود نسل متولدین دهه 70 به سن ازدواج، در صورت فراهم بودن سایر شرایط آنها نیز بدون مانع هنجاری سنی، فرصت ازدواج خواهند داشت و فرزندآور خواهند شد.

  با‌وجود برخی تحولات ارزشی و رواج ارزش‌های غیرمادی فردگرایانه همچون استقلال طلبی، خودشکوفایی که موجب تأخیر در ازدواج می‌شود و نیز با وجود شکل‌های نوظهور همزیستی دو جنس «ازدواج» در ایران در کنار سایر انتخاب‌های رقیب (تداوم تجرد یا هم باشی) همچنان به دلایل متعددی الگوی مطلوب و مرجح به لحاظ هنجاری و شکل رایج همزیستی پایدار و بلندمدت دو جنس محسوب می‌شود. بنابراین در صورتی که بخت مادی ازدواج فراهم آید که مهم‌ترین شرط آن گشایش اقتصادی کشور و دستیابی جوانان به اشتغال پایدار و امنیت شغلی است، دور از انتظار نیست که ازدواج بهنگام به فرزندآوری بهنگام منجر شود و مانع از تداوم کاهش نرخ باروری یا ثبات نرخ باروری زیر سطح جانشینی گردد.
 بنا به آمارهای ثبتی سال‌های متوالی اخیر، معمولاً بیشترین طلاق‌ها در پنج سال اول زندگی مشترک رخ داده و در زمانی که زنان و مردان در سنین زیر 30 سال قرار داشته‌اند. عمر کوتاه زناشویی این گروه احتمالاً موجب شده است که فرصت فرزندآوری نداشته باشند یا به یک فرزند بسنده کرده باشند. یک فرضیه این است که همسو با افزایش آمار طلاق و رواج آن، دشواری‌های فرهنگی که بر سر ازدواج مجدد زنان مطلقه وجود دارد (قباحت و تابوی ازدواج با زن مطلقه) کمرنگ خواهد شد. بدین ترتیب مردان و خصوصاً زنان مطلقه فرصت و امکان بیشتری برای ازدواج مجدد خواهند داشت. ازدواج مجدد نیز قطعاً فرصت دوباره‌ای برای فرزندآوری به زوج‌های جدید خواهد  داد و بدین ترتیب این گروه نیز تأخیر خود را جبران خواهد کرد.
در یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت در صورتی که روندها و داده‌های جمعیتی سه دهه گذشته را با بصیرتی برآمده از عناصر ثابت و در حال دگرگونی فرهنگی همچون ارزش‌ها و هنجارها تحلیل کنیم، می‌توان مشاهده کرد که اگرچه به نظر می‌رسد تأخیری در فرزندآوری نسلِ در سن باروری پیش آمده است، اما این تأخیر به مرور تا حد قابل ملاحظه‌ای جبران خواهد شد و با توجه به استدلال‌های عرضه شده در این نوشتار، نگرانی از کاهش شدید نرخ باروری تا حدودی رنگ می‌بازد. در صورتی که داده‌های کافی ثبتی و آماری در اختیار باشد می‌توان فرضیات این نوشتار را نیز به طور روشمند آزمون کرد.

٭<ایران> مدعای مندرج در مقاله فوق را درمعرض داوری اهل‌نظر می‌گذارد و از نقد و ارزیابی صاحبنظران استقبال می‌کند.ایران

  ندا رضوی‌زاده
جامعه شناس و عضو هیأت علمی جهاددانشگاهی مشهد