به گزارش شفاآنلاین : دکتر بهزاد پوپک در تشریح بیشترین مشکلاتی که جامعه علوم آزمایشگاهی کشور با آن مواجه است، گفت: از سال 90 که با تغییر نرخ ارز مواجه بودیم، آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی کشور به صورت جدی دچار مشکل شدند و این مشکل هم در بخش دولتی و هم در بخش خصوصی وجود دارد.
وی با بیان اینکه یکی از مشکلات ما تامین بودجه و عدم تعادل میان نرخ تورم، نرخ ارز و تعرفه خدمات آزمایشگاهی است، افزود: در واقع در سال‌های گذشته کار کارشناسی در زمینه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی انجام نشده و تعرفه ما بر این اساس نبوده است. البته خوشبختانه به دنبال موافقت وزیر بهداشت در سال گذشته و بعد از تلاشی چند ماهه و بیش از 2000 ساعت کار کارشناسی، همکاران اقتصاد سلامت با همکاران علوم آزمایشگاهی در حوزه‌های مختلف گرد هم آمدند و تلاش انجمن‌های آزمایشگاهی مانند انجمن علوم آزمایشگاهی، انجمن آسیب‌شناسی و انجمن متخصصین منجر به یک خروجی شد که ما از آن با عنوان "کار کارشناسی قیمت تمام شده تست‌ها" یاد می‌کنیم.
احتمال بروز چالشی بزرگ در حوزه آزمایشگاه
پوپک با اشاره به تفاوت بارز میان این قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی با قیمت تعرفه موجود، گفت: امیدوارم امسال با نظر مثبتی که به این قضیه وجود دارد، وزارت رفاه، شورای عالی بیمه و وزارت بهداشت بتوانند این مشکل را پیگیری کنند. در غیر این صورت ممکن است با توقف توسعه خدمات آزمایشگاهی در کشور و افت کیفیت این خدمات مواجه شویم و این می‌تواند چالشی بزرگ برای کشور در جهت ارائه خدمات آزمایشگاهی به همراه داشته باشد.
رییس انجمن علوم آزمایشگاهی ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، اظهار کرد: ما در چهار سال گذشته به طور جدی فشارهای اقتصادی را تحمل کردیم. البته با آغاز طرح تحول نظام سلامت که طرحی بسیار هوشمندانه و در جهت حفظ منافع مردم بود، تقریبا تعرفه تمام گروه‌های پزشکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. این درحالی بود که نمی‌دانیم به چه دلیل حوزه آزمایشگاه را محدود نگه داشته‌اند و ما به نسبت سایر گرو‌های پزشکی تغییر بارزی در این زمینه شاهد نبودیم.
پوپک افزود: در حوزه آزمایشگاه حتی ما تخصیص ارز را هم نداشتیم. در حالیکه برای دارو و تجهیزات پزشکی این اتفاق افتاد، اما برای آزمایشگاه خیر. از طرفی تجهیزات و کیت‌های ما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به ارز است. حتی تولید داخلی ما نیز وابسته به ارز است؛ چرا که مواد اولیه آن از خارج از کشور وارد می‌شود. در نتیجه اگر نرخ تورم را در چهار سال قبل نگاه کنیم، می‌بینیم که حوزه آزمایشگاه با میزان تورم تعادلی نداشته و این مشکل به صورت جدی برای آزمایشگاهیان مطرح است. بنابراین باید یک علاج زودرس برایش اتفاق افتد.
وی با بیان اینکه در بخش دولتی نیز همین گرفتاری‌ها وجود دارد، گفت: از آنجایی که به این بخش بودجه تعلق می‌گیرد، ارزیابی کارشناسی درباره قیمت تمام شده در بخش دولتی هم انجام نشده است. در عین حال ما اعتقاد داریم که با استفاده ازظرفیت بخش خصوصی، قابلیت ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد و می‌تواند هزینه‌های خرید تجهیزات را کاهش داده و تعریف درستی از استفاده از تجهیزات بخش خصوصی و نیروی انسانی کارآمد این بخش به دست دهد. در این زمینه نیز بر اساس اطلاعاتی که داریم، آقای وزیر برنامه‌ای پیش‌بینی کردند و هیاتی تشکیل شده که این برآوردها را انجام می‌دهد. بر این اساس امیدواریم در این برآوردها به این نتیجه برسیم که ما باید همچنان از نیروها و پتانسیل داخلی استفاده کنیم.
پوپک ادامه داد: اکنون برخی‌ها از ورود برندهای خاص صحبت می‌کنند. در حالیکه ورود برندهای خارجی ممکن است بدون کار کارشناسی و بدون در نظر گرفتن نظر انجمن‌های علمی و صنفی برای کشوری که سال‌ها با وجود تحریم، متخصصینش در اقصی نقاط کشور به ارائه خدمت پرداختند، کار عجولانه‌ای باشد و نتواند نتایج خوبی را به دست دهد. یعنی آنچه که می‌تواند فرصت باشد، به تهدید تبدیل شود.
وی همچنین گفت: در حال حاضر سرمایه‌گذاری در حوزه آزمایشگاه مقرون به صرفه نیست، زیرا با وجود اینکه این کار یک خدمت پزشکی است؛ اما مانند هر حوزه دیگری باید سودی به این سرمایه‌گذاری تعلق گیرد، در غیر این صورت این سیستم نه تنها رشد نمی‌کند، بلکه روزبروز تحلیل می‌رود. از طرفی سرعت تکنولوژی به روز و به ساعت شده و مردم ما حق دارند که از آخرین تکنولوژی‌های دنیا استفاده کنند، اما این موضوع باید با تقویت بخش خصوصی و نه تقابل و تضعیف آن و ورود برندهای خاصی که کارشناسی نشده‌اند، صورت گیرد.
پوپک با بیان اینکه اینها خواسته‌های جامعه آزمایشگاهی از مسوولان حوزه بهداشت و درمان کشور است، اظهار کرد: انجمن‌های متعددی در حوزه آزمایشگاهی داریم که در سال‌های گذشته موجب افزایش کیفیت خدمات آزمایشگاهی شده‌اند. بنابراین باید این موضوع را جدی بگیریم و به بحث دسترسی به خدمات آزمایشگاهی نیز توجه کنیم.
رییس انجمن علوم آزمایشگاهی در زمینه وضعیت دسترسی آزمایشگاهی در کشور، گفت: در حال حاضر اقصی نقاط کشور وضعیت خوبی را در زمینه دسترسی دارند، اما کمبود مسوول فنی را به صورت جدی حس می‌کنیم. یک دلیل این کمبود، قطع دوره دکترای علوم آزمایشگاهی است. اکنون به شدت دنبال این هستیم که این دوره بازنگری شده و دوباره آغاز شود و بتوانیم خدمات را در کشور ارائه دهیم.
وی ادامه داد: البته انتظار اینکه در یک شهرستان کوچک همه نوع آزمایشی صورت گیرد، غیر قابل انجام به نظر می‌رسد؛ در نتیجه این آزمایشگاه‌ها نمونه را جمع‌آوری کرده و به آزمایشگاه‌های مرجع منتقل می‌کنند و خدمت به مردم ارائه می‌شود و دیگر نیاز نیست که مردم برای انجام یک آزمایش به تهران بیایند. بنابراین این شبکه اکنون در کشور وجود دارد، اما می‌تواند بهبود یابد. در زمینه تجمیع آزمایشگا‌ها نیز باید برنامه زمان‌بندی مشخص شود تا بتوانیم بگوییم آزمایشگاه‌های ما تجمیع شوند. این درحالیست که ما هنوز معیارها و عوارض تجمیع را تعریف نکرده و نمی‌دانیم و تنها روی مزایای این کار پافشاری می‌کنیم.
پوپک با بیان اینکه این حوزه‌ها برای ما نگرانی ایجاد می‌کنند، گفت: در عین حال سرمایه‌گذاران بیش از 2500 آزمایشگاه خصوصی در سراسر کشور که بیش از 20 سال است ارائه خدمت می‌کنند، باید دیده شوند. چراکه بالای 100 هزار نفر تنها در حوزه بخش خصوصی ما ارئه خدمت می‌کنند. در نتیجه باید سهم و نظر این دوستان هم لحاظ شود.
آزمایشگاه‌هایی که مسوول فنی ندارند
وی درباره وضعیت تجهیزات در آزمایشگاه‌ها، گفت: از نظر تجهیزات آزمایشگاهی در حال حاضر وضعیت ما خوب است و امیدواریم با رفع تحریم‌ها اوضاع بهتر هم شود. اکنون بیشترین مشکلات آزمایشگاه‌های کشور مشکل اقتصادی و دوم مشکل نیروی انسانی در حد مسوول فنی است. بسیاری از بخش‌های دولتی ما در شیفت‌های عصر و شب و روزهای تعطیل فاقد مسوول فنی هستند و بخش‌های خصوصی ما مسوول فنی ندارند.ایسنا
