شفا آنلاین>اجتماعی>هرچقدر دودوتا چهارتا می‌کنیم و حاصل فوتی‌ها و معلولیت‌های تصادفی هرسال را باهم مقایسه می‌کنیم، فایده ندارد.
به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید نگرانی‌ها همیشه وجود دارد. درست است که طبق
آمار پزشکی قانونی، آمار مرگ و میر جاده‌ای امسال، نسبت به هشت ماهه سال
گذشته 7/2 درصد کاهش داشته است اما درهر صورت و با هر عینکی که به ماجرا
نگاه کنیم، نقصی وجود دارد. جایی شبیه وجدان، قبول نمی‌کند، که حتی یک
انسان سالم دراثر یک اتفاق غیرمترقبه ازبین برود.همه اظهار نگرانی می‌کنند، اما بازهم اورژانس بیمارستان‌ها پذیرای جمع کثیر تصادفی‌هاست. چندروز قبل، صحبت‌های وزیربهداشت درجمع روسا و مدیران پلیس راهور ناجا، صحه‌ای براین گفتار بود. هاشمی عقیده دارد همه نگرانند، اما کسی کاری نمی‌کند! به گفته او: «آمار تلفات جاده‌ای ما از کشورهای آفریقایی هم بیشتر است، اما بازهم کاری نمی‌کنیم و کارها را به تعویق می‌اندازیم. برای کشوری که هزاران سال تمدن و فرهنگ دارد، از نظر علمی رتبه اول منطقه و رتبه شانزدهم در جهان است و نیروی نظامی اول منطقه محسوب می‌شود، این آمار تصادفات و مرگ و میر بر اثر آن به هیچ‌وجه قابل قبول نیست.
اگرچه آمار کشته‌ها درسال‌های گذشته حدود 10 هزار نفر کاهش یافته، اما برای ما حتی یک نفر کشته هم قابل قبول نیست!» هاشمی نقش رسانه‌ها و فرهنگ‌سازی را مهم تلقی کرد و حتی نقش وزارت بهداشت را در موضوع تصادفات، کمرنگ دانست. چراکه وظیفه وزارت بهداشت در مقوله درمان و بعداز رخداد حادثه، نمود پیدا می‌کند.
چرا توسعه ریلی نداریم؟
نباید فراموش کرد که نقش خودروی بدون نقص حیاتی است. نه تنها وزیربهداشت، بلکه بسیاری از مسئولان دیگر، بارها در سخنرانی‌های خود بر نقش صنعت در کاهش تصادفات تاکید کردند. حمیدرضا خانکه، رئیس مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا، در گفت‌وگو با سپید، می‌گوید: «خودروساز داخلی باید کیفیت خودرو را بالا ببرد و سیستم شهرسازی نیز جاده‌ها را گسترش بدهد.
علایم افزایش پیدا کنند و مردم باید آموزش ببینند. درکنار اینها، دادن گواهی‌نامه باید مسیر سخت‌تری داشته باشد. خدمات نیز باید گسترش پیدا کند. در مسیرهای شهری و بین شهری باید حمل و نقل عمومی گسترش پیدا کند. در اکثر نقاط دنیا، با توسعه ریلی مرگ و میر تصادفات را کاهش داده‌اند. چرا در شهرها توسعه ریلی نداریم؟ چه عاملی مانع توسعه ریلی در کشور شده است؟ آن هم کشوری که مسطح است! چرا در جاده‌های کشور این همه اتوبوس و کامیون در راه است، درصورتی‌که توسعه ریلی می‌توانست عاملی پیشگیرانه درجهت وقوع حوادث ترافیکی باشد؟» خانکه سنین 15 تا 45 سال را بیشترین آمار تلفات حوادث ترافیکی کشور تلقی کرده و آن را فاجعه میخواند: « بیشترین جوانان ما جان خود را در جاده ها ازدست می دهند. آیا زمان آن نرسیده که به فکر توسعه ریلی برای کشور باشیم؟ آیا نباید دولت بلیط‌ها به طور رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد، تا آنها راغب شوند از مترو و اتوبوس استفاده کنند؟»
تصادفی یک پدیده چندعاملی است
اگر اندکی ملاحظه و افزایش کیفیت خودروها و جاده‌ها در دستور کار باشد، قطعاً به کاهش معلولیت‌ها منجر می‌شود. حسین نحوی‌نژاد، معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفت‌وگو با سپید، گفت: « درمورد معلولیت‌های حاصل از ژنتیک می‌توان کاری کرد، آزمایشات غربالگری از بروز تعداد زیادی از تولدها با معلولیت جسمی کاسته است. اما تصادف یک پدیده چندعاملی است. در بروز تصادفات سلامت خودرو، استانداردهای راه، رعایت مقررات و...ضروری است.
از همه مهم‌تر اینکه چگونگی انتقال مصدومان به بیمارستان چگونه صورت می گیرد. گاهی شدت آسیب را همین جابه‌جایی‌ها وخیم می‌کند.» به عقیده وی: «اورژانس، هلال‌احمر، نیروی انتظامی، پلیس راهور، وزارت راه و شهرسازی، رسانه‌ها و بهزیستی، وزارت بهداشت و سیستم بهداشت و درمان کشور، در مبحث تصادفات درگیر هستند.»
وی با بیان اینکه حدود 300 هزار مصدوم و معلول در حوادث ترافیکی روی دست ما می‌ماند، می‌گوید: « طبق آمار سازمان بهزیستی،در حال حاضر، حدود 18 هزار معلول ضایعه نخاعی در کشور وجود دارد. که 50 درصد از این تعداد در اثر حوادث رانندگی صدمه دیده‌اند. متاسفانه اکثر این معلولان در سنین جوانی و فعالیت هستند. باید اضافه کرد که با معلول شدن یک انسان، فقط خرج درمان و هزینه نگهداری او جامعه را دچار چالش نمی‌کند، بلکه خرج خانواده این فرد هم مضاف بر هزینه‌ها باید حساب شود.»
آمار تلفات جاده‌ای در سوئد صفر است!
نحوی‌نژاد می‌گوید: «تصادفات رانندگی باید به حداقل برسد. چندی پیش به کشور سوئد سفر کرده بودم. آنجا درمورد آمار تصادفات و تلفات آن سوال کردم؛ در سال 2015 آمار مرگ و میر ناشی از تصادفات در آن کشور صفر بوده است! یعنی در تصادفات رانندگی هیچ راننده یا عابر پیاده‌ای فوت نکرده است! در کشور ما میانگین سالانه 17هزارنفر در جاده‌ها جان می‌دهند، در کشور سوئد هیچ فوتی در تصادف وجود ندارد! به نظر می‌رسد، نه تنها استانداردها توسط مسئولان آنها رعایت و فراهم شده، بلکه قوانین و مقررات نیز به‌وسیله مردم، به نحواحسن رعایت می‌شود. این موضوع زنگ خطر است. باید تلاش کنیم، به استانداردهای کشورهایی نظیر سوئد نزدیک شویم. جاده‌ها و مقررات نیاز به بازنگری دارند. اگر مقررات اشکال ندارد، چرا مردم رعایت نمی‌کنند؟ چرا مردم آگاه نمی‌شوند؟ آیا نحوه آگاهش‌بخشی نقص دارد؟ راننده‌ای که تمام مقررات را رعایت می‌کند، چرا قربانی جاده می‌شود؟»
معاون توانبخشی سازمان بهزیستی کشور می گوید: « از محل جریمه‌ها و بیمه‌های شخص ثالث درصدی به وزارت بهداشت تعلق می‌گیرد، تا اقدامات درمانی مصدوم را انجام دهد. در صورتی‌که بیمار تا دوماه مهمان وزارت بهداشت است. بعداز آن، و تا آخر عمر با بهزیستی و نهادهای رفاهی کار دارد.
پیشنهاد ما این است که مقداری از این پول را برای خدمات توانبخشی به مصدومان ترافیکی اختصاص دهند. به هر بیمار ضایعه نخاعی، 120 هزارتومان حق پرستاری و ماهانه 700 هزار تومان مستمری می‌‌دهیم. اما هر مصدومی که قربانی حوادث ترافیکی است، اگر بخواهد، خدمات مطلوب پزشکی و توانبخشی دریافت کند، ماهانه چهار میلیون تومان هزینه دارد. 30 درصد از معلولیت‌های ما جسمی-حرکتی است. که 15 درصد آنها در اثر حوادث رانندگی و تروما است. چنانچه از مصدومیت‌ها و معلولیت‌ها جلوگیری شود، اقتصاد ممکلت به میزان زیادی نجات پیدا می‌کند.»
بیمارستان دولتی مابه‌التفاوت دریافت نکند!
علی شهرامی، معاون اجرایی معاونت درمان وزارت بهداشت در گفت‌وگو با سپید، درخصوص هزینه‌ای که برای مصدومان حوادث ترافیکی می‌شود، توضیحاتی می‌دهد: «مشکلی که در طی سال داریم، این است که به‌طورکلی از حجم پولی که باید از سازمان‌های بیمه‌گر دریافت کنیم، اطلاعی نداریم و اطلاعات ما براساس مواردی است که خود سازمان‌های بیمه‌گر تجاری به خزانه دولت می‌فرستند و رونوشت را به ما می‌دهند، متوجه می‌شویم که مثلا فلان مقدار موجودی داریم.
هزینه‌کرد پرونده‌های تصادفی حدود 700 هزاربار مراجعه است. در حالی که بسیاری از مصدومان اصلا مراجعه نمی‌کنند. سامانه‌ای برای ثبت بیماران تصادفی داریم که در بیمارستان های دولتی و خصوصی فعال است. بیماری که برگه 115 یا کروکی پلیس داشته باشد، در سامانه ثبت می‌شود و حدود هزارمیلیارد تومان نیز برای این بیماران هزینه می‌شود.» به عقیده شهرامی: «مشخص نبودن دریافتی ما، به دلیل این است که منابع و مصارف قابل پیگرد نیست.
زیرا منابع را نمی‌دانیم. طبق قانون منابع باید مستقیما وارد حساب وزارت بهداشت بشود. درحال حاضر در سه ماهه چهارم سال هستیم و پول تسویه پرونده‌های بیمارستان‌ها را علی‌الحساب در سه ماهه سوم داده ایم و به بیمارستان‌ها برای سه ماهه چهارم بدهکاریم و نمی‌دانیم چقدر پول قرار است به ما بدهند. این ابهام باعث می‌شود که هرساله در انتهای سال محاسبات مالی را انجام دهیم. معمولا در اواخر سال گزارش مالی سازمان‌های بیمه تجاری را بگیریم و از روی تعداد بیمه‌ها متوجه شویم که چه مقدار پول را برای ما واریز نکرده‌اند.
این موضوع منبع اختلاف ما با بیمه مرکزی است. در برنامه مشترکی که با بیمه مرکزی گذاشتیم و از طرف دیگر سازمان بازرسی دخالت کرد، در برنامه پنجم حدود 600 میلیارد تومان عدم دریافت داشتیم. سال 93 که به پایان رسید، از 600 میلیارد تومانی که از سازمان‌های بیمه‌گر اعلام بدهی کردیم، بازهم بدهی قابل توجهی باقی ماند. نتیجه تجمعی مبالغ ما برای درمان بیماران تصادفی در سال گذشته 600 میلیارد تومان بود.»
وی می‌گوید: «فرآیند شفاف نیست. به‌جای اینکه طبق قانون پول مستقیما برای وزارت بهداشت در خزانه دولت واریز شود، به بیمه تجاری داده می‌شود، بیمه هم سود دریافت می‌کند و هرچقدر دیرتر پرداخت کند، به نفع آن خواهد بود. در متن قانون آمده است که در هنگام انجام بیمه شخص ثالث مبلغ 10 درصد آن با فیش جداگانه‌ای به حساب خزانه واریز شود.» وی ادامه می‌دهد: «بیمار در بیمارستان دولتی پولی پرداخت نمی‌کند. اما در بیمارستانهای خصوصی پرداخت داریم و بیمار باید مابه‌التفاوت پرداخت کند. اما در بیمارستانهای دولتی پرداخت مابه‌التفاوت وجود ندارد. اگر بیمارستان دولتی این مابه‌التفاوت را دریافت کند، تخلف محسوب می‌شود.
بسیاری از مواقع بیمار تصادفی کروکی ندارد، اما می‌گوید، تصادفی هستم. به اینگونه شکایات به صورت موردی رسیدگی می‌شود. اما کشمکش‌ها و شکایات بعداز ارائه خدمت درمانی انجام می‌شود. دراین موارد باید به مراجع قضایی مراجعه کند که تاییدیه بگیرد. اورژانس 115 هربیماری که وضعیت وخیمی دارد، را باید به نزدیک‌ترین بیمارستان برساند. اما جراحت یا وضعیت بیمار وخیم نباشد، موظف است به بیمارستان دولتی برساند.
بیماری که به‌دلیل وخامت حال به بیمارستان خصوصی منتقل می‌شود، بعداز رفع خطر باید با رضایت خودش به بیمارستان دولتی منتقل شود، مگراینکه بخواهد در بیمارستان خصوصی بماند، که این موضوع هم در بسیاری مواقع چالش‌زا است.
زیرا بیمار رضایت می‌دهد که بماند، اما بعد بیمار می‌گوید، بیمار تصادفی بودم و هزینه مازاد را نمی‌پردازد.» شهرامی با یک آمار مختصر هزینه‌ای، بر روند افزایشی هزینه‌های وزارت بهداشت در بیمارستانهای دولتی و خصوصی صحه گذاشته و می‌گوید: «در سال 92 حدود 700 میلیارد تومان و در سال 93 با وجود ارتقای هتلینگ و 6 ماه سال هم که تعرفه‌ها تغییر کرد، 850 میلیارد تومان هزینه شد. در هفت ماهه ابتدایی سال جاری نیز 650 میلیارد تومان هزینه شده و محاسبه می‌شود که جمع‌بندی هزینه‌ها تا پایان سال، به هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نظرشما
آخرین اخبار