شفافیت و مسئولیت‌پذیری، حلقه گمشده بیمه‌های تکمیلی

به گزارش شفا آنلاین،به نقل از سپید ، معضلی که گفته می‌شود ریشه اصلی آن از زیرساخت‌ها و عدم توجه مسئولان به مبانی اصول بیمه‌گری نشات می‌گیرد و این حوزه را روز به روز دچار مشکلات و سردرگمی‌ها می‌کند.شاید نظر خواهی از کارشناسان این حوزه و اجرای این نظرات گامی در رفع این سردرگمی‌ها باشد.

       در این میان برخی صاحب‌نظران بیمه تکمیلی را یک بحث حاکمیتی می‌دانند.

       مسعود سعادت کیش، یکی از کارشناسان حوزه سلامت و بیمه است که چنین اعتقادی دارد. وی گفت: «حاکمیت در صنعت بیمه که بیمه مکمل درمان نیز جزئی از آن است، اجزایی دارد و از قوانین حاکم، شورای عالی بیمه، شرکت‌های بیمه تجاری و بیمه مرکزی به عنوان مقام ناظری که فعالیت‌های شرکت‌های بیمه را تنظیم می‌کند، تشکیل شده است. درست است که برخی شرکت‌های خصوصی در صنعت بیمه فعالیت می کنند ولی عمده شرکت‌های بیمه ساختار دولتی دارند.»

لزوم شفاف‌سازی قوانین بیمه‌ای
       وی به ویژ‌گی ساختارهای مورد لزوم شرکت‌های بیمه اشاره کرد و افزود: «اگر قصد داریم حاکمیت شایسته‌ای در صنعت بیمه تکمیلی داشته باشیم، شفاف‌سازی قوانین و مقررات یکی از نکاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد. این در حالی است که در حال حاضر اصل شفافیت تا حدود زیادی در این بخش رعایت نشده و از آنجایی که قوانین قابلیت تفسیر دارد، احتمال سوء استفاده از آن وجود دارد.» سعادت کیش با تاکید بر نقش مشارکت در صنعت بیمه بیان کرد: « تمام نهادهایی که در صنعت بیمه فعال هستند، باید در بحث تصمیم‌گیری و تشکیل قوانین و مقررات، مشارکت داشته باشند ولی این مهم به میزان کافی رعایت نشده است. در حال حاضر تدوین مقررات، اعطای مجوز، نظارت، بیمه اتکایی، تحقیق، آموزش و اطلاع‌رسانی بر عهده دستگاه‌های دولتی است و دستگاه‌های ذی نفع نیز در همان بخش‌های دولتی هستند به نحوی که بیمارستان‌ها و مراکز خصوصی درصد کمی از بحث درمان کشور را بر عهده دارند.» وی گفت: «بالطبع زمانی که شفافیت و مشارکت کاملی وجود نداشته باشد، مسئولیت‌پذیری کاملی نیز وجود نخواهد داشت. کارشناس حوزه سلامت بیان کرد: « در صورت فراهم شدن سه شرطی که به آن اشاره شد بحث پاسخ دهی معنا پیدا می‌کند. پاسخ‌دهی یعنی اینکه حاکمیت واقع بر صنعت بیمه ، تنها قانون را مشخص نمی‌کند بلکه مشارکت تمام اجزاء در مباحث حاکمیتی بیمه، زمینه پاسخ دهی را فراهم می‌کند. اگر از یک شرکت بیمه سوال کنید که در بحث بیمه مکمل درمان چه نقشی داشته است مسلما از انجایی که شرایط قبلی رعایت نشده، نباید پاسخ دهی مناسبی را انتظار داشته باشیم.»

       کارشناس حوزه سلامت وبیمه افزود: «برخی اوقات در برخی بخش‌ها قانون‌های جدیدی وضع می شود که چون با مشارکت صنعت بیمه نبوده، آنها از مسئولیت پذیری خود شانه خالی می کنند. اگر صنعت بیمه در وضع قوانین، تعیین تعرفه‌ها و تعیین قیمت‌ها نقش شایسته خود را نداشته باشد، بالطبع در پاسخ می‌گویند که هر کسی که این قانون را تعیین کرده خود هم باید نظارت و دیگر اقدامات را انجام دهد.» وی تاکید کرد: «با توضیحاتی که ارائه شد صنعت بیمه از ساختار لازم برخوردار نبوده است. در صورتی که این ساختارها تا حدودی رعایت شود می‌توان انتظار داشت که به نتیجه مطلوب دست یابیم.» سعادت کیش در پاسخ به گسترش بی رویه شرکت‌های بیمه گفت: «اگر گسترش شرکت‌ها بتواند بازار جدیدی را ایجاد کنند خیلی هم خوب است ولی اگر قرار باشد به جزئی از بازار فعلی بپردازند به هیچ وجه مثبت نیست.

 در واقع برای برون رفت از مشکلات فعلی بیمه‌های بیمه‌های تجاری باید گفت که اگر به سمت تخصصی شدن حرکت کنند و فرهنگ جامعه نیز به سمت بیمه‌های زندگی پیش رود به نفع جامعه خواهد بود، در غیر این صورت بیمه درمان به تنهایی تا صد سال دیگر نیز جوابگو نخواهد بود. راه نجات بیمه‌های درمانی این است که بر بیمه‌های عمر و زندگی سرمایه‌گذاری شود.» کارشناس حوزه سلامت وبیمه افزود: «باید بر این موضوع تاکید کنم که نقش انجمن‌های صنفی در تدوین قوانین باید پررنگ تر شود. در صورتی که نقش انجمن‌های صنفی تقویت شود در عملکرد دستگاه‌ها اثرات مثبت خواهد گذاشت.»

بیمه‌گزاران هم مقصرند
       اما بهروز اسد نژاد ، مدیر برنامه و بودجه بیمه ایران یکی از دلایل مشکلات بیمه‌های بازرگانی در حوزه درمان را متناسب نبودن حق بیمه‌ای دریافتی با ریسک‌ها و از طرفی به موقع پرداخت نکردن حق بیمه‌ها از سوی بیمه‌گزاران عنوان کرد و گفت: «عمده بیمه‌گزاران به دلیل مشکلات بودجه‌ای حق بیمه‌های خود را به موقع پرداخت نمی کنند و شرکت‌های بیمه با تاخیر در دریافت حق بیمه‌ها مواجه هستند که این موضوع تاثیر بسیاری در به هم خودرن تعادل ورودی و خروجی دارد.»

       وی ارائه خدمات بدون سقف شرکت‌های بیمه را یکی از معضلات کنونی صنعت بیمه دانست و بیان کرد: «متاسفانه سقف تعهدات بیمه‌ای برداشته شده به طوری که در بخشی از قراردادهای درمان مشکل عدم تناسب بین میزان حق بیمه و خسارت‌های پرداختی رخ داده است. در حال حاضر خروجی‌های صنعت بیمه بیش از ورودی‌ها شده است و همین موضوع باعث تاخیر شرکت‌های بیمه در پرداخت خسارت و پرداخت طلب مراجع درمانی شده است.»

 مجموعا 72 درصد پورتفوی صنعت بیمه وابسته به دو رشته‌ای است که از نظر بیمه‌های بازرگانی بازدهی بالایی ندارد و همین دو رشته منجر به کاهش توانگری شرکتهای بیمه شده است.» اسدنژاد با تاکید بر اینکه انعقاد قراردادهای بدون سقف یک اشکال اساسی به قراردادهای درمانی در کشور است، گفت: «متاسفانه قانونی در این زمینه وجود ندارد و شرکت‌های بیمه به دلیل بازاریابی و رضایتمندی مشتری چنین قراردهایی را منعقد کرده‌اند.

با توجه به تحولات بازار، افزایش تعرفه پزشکان و داروها این موضوع به مرور زمان توازن شرکت‌‌های بیمه را به هم زده و نقدینگی آنها را خارج کرده است.» وی ادامه داد: «بیمه مرکزی به عنوان ناظر و هدایت کننده امر بیمه‌گری در کشور باید از چنین فعالیت‌هایی در شرکت‌های بیمه جلوگیری کند یا حداقل توصیه‌هایی کند که شرکت‌های بیمه در این زمینه گام‌های محتاطانه بردارند. در صورتی که بیمه مرکزی سریعا وارد عمل نشود و نسبت به اصلاح قرارداهای بیمه تکمیلی اقدامی انجام ندهد منجر به صدمات وصف ناپذیری خواهد شد.»

 اسدنژاد تاکید کرد: «در صورتی که شرکت‌های بیمه با همین منوال پیش روند و در ارائه قراردها دقت نکنند نه تنها در سال 95 بلکه مشکلات در سالهای بعد نیز ادامه خواهد یافت.اینکه صنعت بیمه چه دغدغه و مشکلاتی دارد، یکی از وظایف بیمه مرکزی است.

 بیمه مرکزی باید براساس آمارهایی که منتشر کرده پی به معضلات ببرد و این معضلات را با کمک شرکت‌های بیمه و سندیکای بیمه‌گران با اتخاذ اقدامات و دستورالعمل‌های عملیاتی و اصلاح آیین‌نامه‌ها حل کند. در غیر این صورت وضعیت بیمه‌های تکمیلی روز به روز بدتر خواهد شد.»