وی افزود: با بررسی‌های انجام شده، عدم مراجعه بموقع حسابرسان در فواصل زمانی متوالی به شرکتها و موسسات ذیربط از مهم ترین اعتراضات فعالان حوزه کسب و کار به شمار می‌رود به طوری که در برخی موارد، حسابرسی از اسناد یک شرکت برای سالیان متمادی به تعویق افتاده(حتی10 سال) و لذا اعلام بدهی و وصول مطالبات بموقع انجام نشده و منجر به تعیین بدهی زیادی برای کارفرمایان شده است.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: همچنین بنابر اذعان فعالان حوزه کسب و کار حسابرسان موسسه مذکور در برخی موارد، هزینه‌های مشمول و غیرمشمول کسر حق بیمه را رعایت نکرده و مواردی که به وضوح استثناء شده‌اند را جزو موارد مشمول کسر حق بیمه حساب می‌کنند و با ایجاد بدهی غیر واقعی سبب می‌شوند، هر روزه پرونده‌های بسیاری در دیوان عدالت اداری و هیات‌های تشخیص مورد بازنگری قرار گرفته و منجر به اتلاف وقت و هزینه‌های دادرسی و ....شود.
گرجی‌پور ادامه داد: با توجه به مشکلات مطرح شده مهمترین اقدام اجرایی در این زمینه تهیه «اظهارنامه بیمه‌ای» همانند اظهارنامه مالیاتی است به طوری که شرکتها علاوه بر الزام به تهیه و ارائه صورتهای مالی، ملزم به ارائه اظهارنامه بیمه‌ای درهمان سال نیز باشند و موسسه حسابرسی که مبادرت به حسابرسی صورتهای مالی شرکتها می‌کند، به حسابرسی اظهارنامه بیمه‌ای نیز بپردازد.
وی تصریح کرد: اجرای این پیشنهاد علاوه بر کاهش زمان رسیدگی و دوره انتظار شرکتها برای حسابرسی، منجر به شفافیت بیشتر در اجرا، کاهش زمینه‌های فساد، وصول بهنگام مطالبات سازمان تامین اجتماعی و عدم تعویق حق بیمه‌ها، کمک به اجرای صحیح ماده 39 قانون تامین اجتماعی و رفع موانع تولید، کاهش پرونده‌های قابل رسیدگی، رضایت فعالان اقتصادی حوزه کسب و کار و اتاق اصناف و عملکرد بهتر موسسه مذکور در انجام وظایف نظارتی خواهد شد.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی یاد آورشد : براساس ماده (39) قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد به اسناد و مدارک کارفرما رسیدگی می کند و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده (100) این قانون اقدام و مابه التفاوت را وصول می‌نماید.
مدیرکل دفتربیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اضافه کرد: این روش حسابرسی واحد که معمولا پس از مدت مدیدی (مثلاً تا 10 سال) انجام می‌پذیرد مشکلات بسیاری برای واحدهای افتصادی ایجاد می‌کند و موانعی در راه روند عادی فعالیت واحد مذکور فراهم می‌آورد.
گرجی‌پور گفت: همچنین به موجب ماده (101) سازمان مذکور مکلف است که صورت مزد ارسالی از طرف کارفرما را ظرف 6 ماه از تاریخ وصول رسیدگی کند و در صورتی که مغایرتی از لحاظ تعداد بیمه شدگان یا میزان مزد یا حقوق یا مدت کار اعلام شده مشاهده شود مراتب را به کارفرما ابلاغ کند و در صورتی که کارفرما تسلیم نظر سازمان نباشد می‌تواند از هیات‌های تشخیص مذکور در مواد (43) و (44) این قانون تقاضای رسیدگی کند.
وی افزود: به طوری که ملاحظه می‌شود ماده (101) همان حکم ماده (39) را داده است ولی باید گفت که این ماده نیز هیچ گاه بموقع اجرا نشده و سازمان در اجرای ماده (47) قانون هر از چند گاه بازرسان و حسابرسان خود را برای بررسی اوراق و اسناد و مدارک قانونی کارفرما اعزام می‌دارد و به طوری که قبلا بیان شد این حسابرسی‌ها معمولاً برای ده سال و بیشتر انجام می‌یابد که کارفرما مدارک و اسناد مربوط را حفظ نکرده است.
مدیرکل دفتر بیمه‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: طبق این حسابرسی‌ها تعیین مبلغ متنابهی بدهی برای کارفرماست که پرداخت آن برای واحد اقتصادی مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند، زیرا محاسبات مربوط به واحد هر سال انجام و مورد پذیرش مجمع عمومی و بازرس قانونی قرار گرفته و اینکه مقدار زیادی بدهی بیمه‌ای برای سال‌های گذشته تعیین شده است. ضمن آنکه واحد اقتصادی ممکن است در شرایطی نباشد که بتواند مبلغ تعیین شده را بپردازد.ایسنا
