بررسیهای میدانی سپید از بیمارستانهای خصوصی
بیانگر این واقعیت است که عقبماندگی در پرداختها فقط منحصربه این چند
بیمه نمیشود و سایر سازمانها نیز در این امر دخیلند. اما از آنجاکه نوع
پرداختها باهم متفاوت بوده و رقم آنها هر روز تغییر میکند، آمار دقیقی از
میزان بدهکاریها نمیتوان ارائه داد. خبرنگار ما در این بررسیها با
بیمههایی مواجه شد که آخرین پرداختی آنها مربوط به 6 ماه پیش میشد و
البته بیمههایی نیز مشاهده شد که معوقات تا 3 ماه گذشته را تسویه کرده
بودند. اما هیچ موردی یافت نشد که ادعای مطرح شده ازسوی متولیان بیمهها در
برنامه گفتوگوی ویژه خبری سیما، مبنیبر تسویه 15 روزه را اثبات کند.
برخی روسای بیمارستانها نیز البته به بیمهها حق دادند و علت این تاخیرها
را، تاخیر دولت در پرداخت معوقات ذکر کردند.
بیمارستانهایی که با بیمه قرارداد ندارند
در
این میان یکی از آسیبهای ناشی از عدم پایبندی سازمانهای بیمهگر به
تعهدات مالی، فسخ قرارداد مراکز درمانی و بیمارستانهای خصوصی با بیمههای
تکمیلی است که در نهایت دود این تصمیم به چشم مردم خواهد رفت. هرچند به
همین شکل نیز بیمارستانهایی فعالیت میکنند که از همان ابتدا عطای
سازمانهای بیمهگر را به لقایش بخشیدهاند.
بیمارستان آراد یکی از این بیمارستانها است که به گفته مدیرش با بیمهها همکاری نمیکند و معمولا طرف قرارداد آن ادارات رفاه هستند که این ادارات نیز زیرمجموعه بانک قرار دارند. بهشتی یکی از دلایل عدم همکاری با بیمهها را لیست انتظار طولانی بیمارستان ذکر میکند و میگوید: «اگر قرار باشد با بیمهها نیز مشارکت کنیم، دیگر جایی برای ارائه خدمات باقی نمیماند و زمانهای ما بسیار طولانی خواهد شد.»
وی از سطح درآمدی بالای ادارات رفاه
خبر میدهد و میگوید: «این ادارات معمولا بدهیهای خود را قبل از اینکه به
سقف 3 ماه برسد، تسویه میکنند و پرداختی آنها هم به روز نیست.» بهشتی
سایر همکاران خود را که در بیمارستانهای خصوصی شاغل هستند و با بیمههای
مکمل قرارداد دارند، مثال میزند و تصریح میکند: «اکثر این بیمارستانها
هماکنون مشکل دارند و تسویهحسابهای آنان طولانیمدت است.»
منشاء اختلافات، بازی با کلمات است
عدم
شفافیت در میزان رقم بدهیها و همچنین ابهام در سازوکار فعالیت برخی
سازمانهای بیمهگر که نام آنها رفت، جالبترین سکانسهای سریال بدهی
سازمانهای بیمهگر به بیمارستانهای خصوصی هستند. مورد اول که به جای خود و
در گزارشهای بعدی مورد کنکاش قرار خواهد گرفت، اما گویا ریشه اختلاف در
مورد دوم، ناشی از نوعی بازی با کلمات است.
مشاور
وزیر بهداشت در امور بیمارستانهای خصوصی به آخرین
لیست از مبلغ کل بدهی بیمهها به بیمارستانهای خصوصی اشاره و رقم آن را
بالغبر 300 میلیارد تومان عنوان میکند. محمدرضا نوروزی با بیان اینکه این
رقم بین 200 تا 300 میلیارد تومان متفاوت و در نوسان است، تصریح میکند:
«رقم بدهیها بستگی مستقیم به این دارد که اسناد تا چه اندازه مورد بررسی
قرار گرفته باشند.
درواقع آنچه بیمهها از آن بهعنوان پرداخت بدهی یاد
میکنند، به مفهوم پروندههای بررسی شده است و میتوان این چنین نتیجه
گرفت که تاخیر در بررسی پروندهها یکی از عواملی است که پرداختها را به
تاخیر میاندازد.»
وی با یادآوری تفاهمنامهای که قبلا بین بیمهها و بیمارستانهای خصوصی منعقد شده بود، خاطرنشان میکند: «متعاقب این تفاهمنامه زمان پرداخت هر پرونده ارسالی نباید بیشتر از یک ماه تا 45 روز باشد. چراکه گذشت زمان به بیمارستانها خسارت وارد میکند.
امروز بیمارستان
خصوصی باید هزینه خود را به صورت نقدی پرداخت کند و منتظر بماند تا در
زمان خیلی دور این پول را دریافت کند. در صورتی که این پول و بلوکه شدن آن
در طی زمان، منجربه ارزشدار شدن آن میشود و باقی ماندن آن در دسترس
بدهکار، به معنای کاهش ارزش آن است.»
نوروزی
در بخش دیگری از سخنان خود متوسط ماه پرداختی سازمانهای بیمهگر به
بیمارستانهای خصوصی را مربوط به تیرماه میداند و معتقد است رقم
دریافتیها از بیمههای مختلف، متفاوت است. وی وضعیت پرداختی بانکها را
قابل تحملتر ذکر میکند و میگوید: «برخی بیمهها مثل آتیهسازان حافظ
عقب هستند و بیمههایی نظیر بیمه ایران وضعیت متوسطی دارند.»
وی
با بیان اینکه ادامه روند کنونی 2 راه را پیش پای بیمارستانهای خصوصی
قرار میدهد، میگوید: «حرکت به سمت ورشکستگی یا خروج از قرارداد بیمههای
تکمیلی عوارض فرایند کنونی هستند که هر دوی آنها برای بیمارستانها و مردم
مشکلزا هستند.
امروز خیلی از مردم تحت پوشش بیمه تکمیلی هستند و امید زیادی به استفاده از خدمات آن دارند.» نوروزی با تاکیدبر اینکه بیمارستانها به اندازهای توان مالی ندارند که بتوانند طلب 10 میلیارد تومانی را تاب بیاورند، خاطرنشان میکند: «اگر روند بدهی سازمانهای بیمهگر به بیمارستانها سیر صعودی داشته باشد و برنامه روشنی برای پرداخت معوقات و بدهی خود نداشته باشند، ممکن است بیمارستانها در آینده تصمیماتی مبنیبر لغو قرارداد با بیمه را بگیرند. کمااینکه دو یا سه بیمارستان خصوصی در تهران تاکنون این کار را انجام دادهاند.»