پس زوجین تلاش خواهند کرد تا به شیوه ای زندگی مشترک خود را
به پایان برسانند که رایج‌ترین آن هم طلاق است. طلاق به معنی پایان قانونی
ازدواج و جدا شدن همسران از یکدیگر است. در پی آن نیز حقوق و تکالیف
متقابلی که بین زوجین در هنگام ازدواج وجود داشته از میان می‌رود. طلاق به طور معمول وقتی رخ می‌دهد که استحکام رابطه زناشویی از بین می‌رود و میان زوجین ناسازگاری و تنش به وجود می‌آید. به نحوی که طرفین به باور خویش ادامه زندگی مشترک را غیرممکن یا همراه با دشواری بسیار زیاد می بینند. در این شرایط است که زوجین یا یکی از آنها تصمیم می گیرد تا با شیوه‌هایی که توسط قانونگذار ذکر شده به زندگی مشترک ناشی از ازدواج پایان دهد.
طلاق در اسلام منفورترین حلال نامیده شده است و به عبارتی از این واقعه عرش الهی می‌لرزد. قرآن کریم به مردان مسلمان سفارش می‌کند که از طلاق خودداری ورزند و در عین حال سازش را بهتر دانسته است. در شرایط ناسازگاری زن و شوهر، قرآن کریم پیشنهاد کرده‌که داوری از خانواده شوهر و داوری از خانواده زن با هم بحث کنند تا در صورت امکان شرایط سازش را فراهم آورده و موجبات بازگشت دوباره زوجین به زندگی مشترک فراهم شود.
در حقیقت از
آنجا که استحکام بنیان خانواده و تربیت نسلی بهتر می تواند در رشد و
شکوفایی جامعه تأثیر بسزایی داشته باشد و فرزندان در سایه آموزش و تربیت
پدر و مادر از سلامت جسمانی و روانی بیشتری برخوردار خواهند بود، پس تا
آنجا که امکان دارد باید زمینه را برای همگرایی بیشتر زوجین و کاهش طلاق
فراهم کرد.
در حقوق ایران، قانون مدنی سه شیوه را برای وقوع طلاق ذکر کرده است . روش
نخست خواست مرد است؛ ماده ۱۱3۳ در این باره مقرر می دارد: «مرد می تواند هر
وقت که بخواهد همسرش را طلاق دهد.» دوم تقاضای طلاق توسط زن از دادگاه است
که به موجب مواد 1119،1129 و 1130 قانون مدنی صورت می گیرد. سوم نیز طلاق
توافقی زن و شوهر است که به طلاق خلع و مبارات معروف است. این روش نوع خاصی
از طلاق با شرایط خاص خود محسوب می‌شود.اما آنچه بیشتر از موارد دیگر محل
بحث و انتقاد به قانونگذار قانون مدنی را فراهم آورده ماده 1133 قانون
مذکور است که به شکل مطلق و کامل حق طلاق را در اختیار مرد قرار داده
است. این اختیار مطلق در برخی مواقع چنان توازن حقوق زوجین را بر هم زده
که قانونگذار در برهه‌های زمانی مختلف تلاش کرده تا اندازه ای اختیار مرد
را محدود کند.
از جمله این موارد می توان به تمهیدات قانونگذار در قانون حمایت
خانواده مصوب سال ۱۳۴۶ اشاره کرد. به موجب آن قانوگذار صدور گواهی نبود
امکان سازش از سوی دادگاه را پیش از انجام طلاق ضروری دانسته و شرایطی هم
برای درخواست صدور این گواهی مقرر شده بود. البته مشخص نبود آیا این قانون
اختیار نامحدود مرد در طلاق را از بین برده یا خیر. در حقیقت قانونگذار به
صراحت مشخص نکرده بود آیا مرد می‌تواند بدون وجود شرایطی که در قانون آمده
بود درخواست طلاق بدهد یا خیر.
سرانجام نیز وجود همین تردید‌ها باعث شد تا
قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۵3 به تصویب رسیده و با توجه به انتقادات
فراوانی که به اختیار نامحدود مرد در طلاق زن وجود داشت قانونگذار در ماده
8 قانون مزبور مواردی را که هر یک از زن یا شوهر می‌توانند
درخواست صدور گواهی نبود امکان سازش کنند به صراحت ذکر کرده بود.
به موجب ماده 10 همان قانون نیز اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی نبود امکان سازش صورت می‌گرفت. بنابراین با توجه به مفاد دو ماده مذکور و اینکه موارد صدور گواهی نبود امکان سازش محدود به موارد مندرج در ماده 8 شده بود، قانونگذار به نسخ ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی پرداخت. از همین رو گام بلند و روبه جلو در راستای تساوی حقوق زوجین بویژه در زمینه پایان دادن به رابطه زوجیت برداشته شد.
در این قانون آزادی مرد در طلاق محدود به موارد خاصی شده و پنج شرط دیگر علاوه بر شرایط ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۴۶ برای امکان درخواست طلاق اضافه شد که بدین شرح بودند: زندانی شدن زن یا مرد برای دوره‌ای مشخص، اعتیاد، ازدواج مجدد مرد بدون رضایت زن، ترک زندگی خانوادگی از طرف هریک از آنها، محکومیت قضایی هر یک از آنها که موجب لطمه به حیثیت خانوادگی دیگری شود. علاوه بر موارد قانون ۱۳۴۶، در قانون ۱۳۵۴ این توضیح آمد که ماده 8 هم برای زن و هم برای مرد اعتبار دارد.
همزمان با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون دادگاه‌های مدنی خاص در سال 1358 برخی از مواد قانون حمایت خانواده ۱۳۵۴ نسخ شد. به موجب ماده 3 قانون «موارد طلاق همان است که در قانون مدنی و احکام شرع مقرر شده به غیر از مواردی که شوهر به استناد ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی تقاضای طلاق می‌کند...»
سرانجام قانونگذار در مجلس شورای اسلامی در سال 1391 قانون حمایت از خانواده را به تصویب رسانید که ذیل فصل چهارم از ماده 24 تا 39 به مسأله طلاق اختصاص داده شده است اما هیچ تغییر بنیادین در مقررات مربوط به طلاق ایجاد نشده است و همچنان مرد از اختیار مطلق برای طلاق زن برخوردار است.
تنها تفاوت نیز در ماده 27 قانون مذکور به چشم می خورد و آن الزام دادگاه در ارجاع موضوع طلاق به داوری است که دادگاه مکلف شده براساس نظر داوران رأی خود را صادر کند و چنانچه نظر آنها را مورد قبول نمی داند با استدلال آن را رد کند.
از مجموع آنچه در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفت آنچه قابل تأمل به نظر می رسد این نکته است که وجود حق انحصاری طلاق برای مرد، کمک شایانی به استحکام خانواده نکرده است. شاید در مواردی نیز حتی به عنوان ابزاری برای سوء‌‌معاشرت زوجین تبدیل شده است.
هر چند قانونگذار این اختیار را به زن
اعطا کرده تا به واسطه اعطای وکالت در طلاق بتواند راحت‌تر خود را مطلقه
کند اما همچنان اصل مسأله پابرجا مانده است. به نظر نگارنده اگرچه در حال
حاضر ممکن است تنگناهای اقتصادی و مشکلات جنسی جزو مهم‌ترین دلایل
طلاق به شمار آیند اما به احتمال زیاد تفاوت در حقوق زوجین درخصوص طلاق نیز
در این باره بی‌تأثیر نیست زیرا در وضعیت کنونی زن متوسل به هر راه قانونی
خواهد شد تا بتواند به زندگی مشترک پایان دهد اما اگر زن نیز از حق طلاق
برخوردار باشد شاید با تأمل بیشتری در این خصوص اقدام کند. در هر حال
قانونگذار قانون مدنی، زوجین را به حسن معاشرت با یکدیگر دعوت کرده است و
البته این حسن معاشرت از رهگذر حقوق برابر نیز به شکل مطلوب‌تر حاصل خواهد
شد.ایران
دکتر علی روحی‌زاده حقوقدان و استاد دانشگاه
