جایگزینی حبس با تبعید

به گزارش شفا آنلاین، لذا مطابق این ماده بعید نیست در صورت مرگ بیمار در هنگام عمل جراحی یا درمانی، شاغلین به حرف پزشکی نیز به حبس محکوم شوند که اتفاقا برخی از محاکم به همین باور گرایش دارند. کمااینکه در مدت زمان اجرای قانون مجازات جدید، پزشکان زیادی در سراسر کشور علاوه‌بر پرداخت دیه ناشی از تقصیر و خطای پزشکی به مجازات حبس از حیث جنبه عمومی موضوع نیز محکوم شده‌اند.

       لازم به یادآوری است که در زمان قانون مجازات اسلامی سابق، قضات این اجازه و اختیار را داشتند که در صورت احراز تقصیر پزشک، مجازات وی را به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامی به جزای نقدی تبدیل کنند. اما با وضع قانون جدید، دیگر قضات نمی‌توانند مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل کنند. همچنین شرایط استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس نیز محدود شده، چنانکه به موجب ماده 68 قانون مجازات، تبدیل حبس منوط به گذشت شاکی شده است.

       اما در این میان اعضای جامعه پزشکی خود را قربانی قانون جدید می‌دانند و معتقدند اعمال مجازات حبس در حوزه پزشکی به لحاظ مصالح اجتماعی دارای آثار و پیامدهای مخربی است که نبود حاشیه امن در حرفه پزشکی و پرهیز از انجام اعمال جراحی پرخطر، تنها جزئی از مصائب آن است. لذا از مدت‌ها پیش به دنبال اجرایی کردن یک نظام جایگزین برای حبس هستند و ادعا می‌کنند که این مجازات جایگزین، با بند 12 سیاست کلی قضایی ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری و همچنین با بند 14 سیاست‌های کلی نظام درخصوص امنیت قضایی نیز سازگار است.

پزشکان اصلاح قانون اخیر را یک راهکار اساسی برای برون‌رفت از این مشکل و برقراری احساس آرامش در بین جامعه خود می‌دانند که البته با اجرای آن، حقوق بیماران متضرر هم تضمین می‌شود. گذشته از مسیر پرچالشی که قانون حبس پزشکان از سال‌های گذشته تا امروز طی کرده و اظهار نظرهای متفاوت و بعضا متناقضی که ازسوی مسئولین رده‌بالای کشور پیرامون آن صورت گرفته، پیشنهاد اخیر معاون حقوقی رییس جمهور درخصوص مجازات جایگزین، حاشیه‌های زیادی به پا کرد. امین‌زاده ضمن مثبت ارزیابی کردن طرح مجازات جایگزین، گفت: «ما با حبس‌زدایی و جایگزین کردن محدودیت‌ها و مجازات‌ها موافق هستیم و در این زمینه می‌توانیم به جای حبس پزشک که در نتیجه آن از خدمات وی محروم می‌شویم، از وی چندین ساعت و ۲ برابر حال حاضر در امور بهداشتی و درمانی استفاده کنیم.»


ضرورتی به مجازات جایگزین حبس برای پزشکان وجود ندارد
       این پیشنهاد درحالی از سوی معاون حقوقی رئیس جمهور مطرح شد که برخی کارشناسان حقوقی معتقدند به طور کلی لزومی به جایگزین حبس برای پزشکان وجود ندارد؛ چه رسد به اینکه در مورد نوع جایگزین آن تصمیم‌گیری شود.

       یک استاد دانشگاه و وکیل دادگستری با بیان اینکه قضات ما در برخی موارد اجازه جایگزین کردن مجازات را دارند، گفت: «جایگزینی مجازات حبس برای پزشک، وکیل یا هر شغل دیگری ممکن است اتفاق بیفتد. لذا ضرورتی ندارد که به طور خاص برای مجازات‌های جایگزین پزشکی قانون خاصی تصویب کنیم.» جمشید نورشرق  با تاکیدبر اینکه به لحاظ آماری تعداد زیادی از خطاهای پزشکی عمدی نیست، افزود: «بیشتر این قصورات به سمت محکومیت پرداخت دیه و خسارت سوق داده می‌شود که در آنجا هم مجازات جایگزین معنا ندارد، چراکه باید ضرر مدعی خصوصی را جبران کرد. مجازات جایگزین در جایی معنا می‌یابد که تخلف منجر به حبس شده و بخواهیم به جای حبس مجازاتی را در نظر بگیریم که فایده‌ای هم به عموم برساند.»

       وی با بیان اینکه بخشی از مسائل تخلفات پزشکان در بخش انتظامی سازمان نظام پزشکی و بخشی در دادسرای جرایم پزشکی به‌عنوان جرم مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، گفت: «هم‌اکنون اصلی به نام مجازات جایگزین در آیین‌ دادرسی کیفری وجود دارد که متعاقب آن اگر مقررات قانونی به قاضی رسیدگی کننده اجازه دهد، فارغ از اینکه متهم پزشک باشد یا غیرپزشک، می‌تواند در چارچوب قانونی نسبت به اعمال مجازات جایگزین به جای مجازات حبس تصمیم قضایی بگیرد.»

نورشرق ادامه داد: «اما اینکه مجازات جایگزین به طور خاص برای پزشکان پیش‌بینی شود، حتما مستلزم قانون خاصی است و باید میزان لزوم آن بررسی و مشخص شود که تا چه اندازه قانون فعلی جوابگوی اعمال چنین مقرراتی در مورد پزشکان نیست. اینجاست که می‌توانیم انگیزه پیدا کنیم مجازات پزشکان را تابع مقررات خاصی کنیم.»

 وی با تاکیدبر اینکه هر انسانی ممکن است مرتکب تخلف شود و این صرفا در مورد صنف پزشکان مطرح نیست، گفت: «اگر شرایط به گونه‌ای باشد که با دریافت خدمات چندبرابری و مستمر از پزشک، زمینه تخلفات یا قصورات پزشکی افزایش یابد، هدف قانون‌گذار از اعمال مجازات نقض غرض می‌شود و اهداف کیفری موجود در ورای این مجازات‌ها محقق نمی‌شود.»

خدمت چندبرابری پزشکان به جای حبس، همان تبعید پزشکان است
       برخی منتقدین نیز می‌گویند بهتر است به جای انتظار خدمت چندبرابری از پزشکان، آنها را از ادامه طبابت محروم کرد. به اعتقاد آنان هرگونه تصمیم‌گیری عجولانه در رابطه با مجازات جایگزین حبس پزشکان قطعا آسیب‌زا خواهد بود. رئیس سابق بیمارستان امام حسین(ع)گفت: «اگر بخواهند به صرف انجام یک خطا از سوی پزشک که البته ممکن است هیچ‌گاه محرز هم نشود، پزشک را مواخذه کنند، یک اقدام اشتباه است.

همچنین اینکه از الان پیش‌بینی کنند که به ازای هر خطا، مثلا ازطریق انتقال پزشکان به مناطق محروم، دو یا سه برابر خدمت موظفی از آنها خدمات بگیریم، همان حالت تبعیدی‌های قدیم را پیدا می‌کند.» محمدتقی طباطبایی با بیان اینکه هیچ‌وقت خدمت پزشکان به صورت تبعیدی، خدمت مناسبی نبوده است، تصریح کرد: «ضمن اینکه پزشک با مردم سروکار دارد و خدمت چندبرابری او در هر محیطی تنش ایجاد می‌کند و انعکاس خوبی نخواهد داشت.»

 وی با اشاره به اینکه جایگزین‌ها و جریمه‌های دیگری برای مجازات حبس پزشکان وجود دارد، خاطرنشان کرد: «یکی از این جایگزین‌ها جریمه‌های مالی است که بهتر است از آن به نفع مناطق محروم بهره برد.»

خطای پزشکی ناشی از عدم نظارت است
       رئیس سابق بیمارستان امام حسین(ع) با تاکیدبر اینکه خطای پزشکی ناشی از کار زیاد یا ناتوانی نیست، ادامه داد: «مقداری از خطاها ممکن است ناشی از این باشد که پزشکان تصور کنند نظارتی در کار نیست. اینجاست که آنها احساس استقلال می‌کنند یا موضوع را جدی نمی‌گیرند.» وی زننده‌ترین رفتار برخی پزشکان متخلف را بدرفتاری با خانواده بیماران دانست و گفت: «اصولا شروع شکایت، از رفتار نامناسب پزشکان آغاز می‌شود. همچنین عدم حضور پزشک در بیمارستان‌های آموزشی و ویزیت بیمار توسط دستیار او منجربه گلایه‌مندی بیماران می‌شود. کمااینکه اگر پزشک در زمان ارائه خدمت بر بالین بیمار حضور داشته باشد و با او همدردی ‌کند،‌ حتی اگر منجر به بهبود نشود و پزشک نیز خطای محرز داشته باشد، خیلی اوقات خانواده‌ها به دلیل همکاری پزشک این کمبودها را می‌پذیرند و خطاها اجتناب‌ناپذیر می‌دانند.»

       طباطبایی با تاکیدبر اینکه برخی تخلفات ممکن است ناشی از شخصیت بیمارگونه برخی همکاران پزشک باشد، خاطرنشان کرد: «قطعا این نوع جایگزین‌ها رفتار آن افراد را اصلاح نمی‌کند و انتظار خدمت چندبرابری از آنها در هرمکانی که انجام شود، به محیط آنجا نیز تسری پیدا می‌کند.»

 وی در پایان با تاکیدبر اینکه خطای پزشکی بدتر از یک تصادف رانندگی نیست، ادامه داد: «زمانی که حادثه رانندگی را غیرعمد تلقی می‌کنند،‌ این نگاه را باید در مورد خطا و قصور پزشکی نیز اعمال کنند. خطای پزشکی اگر در مجامع تخصصی و کارشناسی صورت بگیرد و پزشک مقصر باشد، می‌توان علاوه‌بر اختصاص جریمه‌های مناسب، در فعالیت‌ پزشک محدودیت ایجاد کرد. چراکه این جریمه سنگین‌تر و موثرتر است.» طباطبایی خاطرنشان کرد: «اینکه مدتی پروانه پزشک متخلف را ابطال کرده و به او اجازه فعالیت ندهند بهتر از آن است که خدمت بیشتری از او طلب کنند.»سپید