به گزارش شفا آنلاین، پس از آن در رسانهها حضور چشمگيري نداشت
تا اينکه اين بار در يک نشست خبري حاضر شد و در ارتباط با بحث داغ «تجميع
بيمهها» با خبرنگاران سخن گفت. وي معتقد است که تجميع بيمهها در کشور ما
نه تنها شدني نيست، بلکه اساسا کار درستي هم نيست و کشورهايي که از اين
الگو پيروي کردهاند، بسيار کمتعداد بوده و سيستم تامين منابع مالي نظام
سلامتشان هم با ما بسيار متفاوت است.
در
ابتداي اين نشست طريقت منفرد دليل ورود به اين بحث را تجاربي که در طول 30
سال به دست آورده است اعلام و خاطرنشان کرد: «ورود من در اين مقطع به اين
قضيه، چند دليل دارد.
يکي اينکه تقريبا از سال 66 که من مسئول کميسيون
پزشکي تامين اجتماعي شدم و پس از آن سال 69 که مسئول اجرا و احياي بيمه
درمان در کشور شدم و بعد به عضويت هيئتمديره سازمان و مديريت سازمان تامين
اجتماعي و بعد در سال 88 که به هيئت مديره تامين اجتماعي بازگشتم، درمجموع
يک شناخت 30 ساله از سازمان تامين اجتماعي و جامعه بيمهشدگان و جامعه
کارگري دارم که اين مسير طي شده و تجربياتي که کسب کردهام به اضافه تعلق
خاطري که من در اين مدت به بيمه شدهها و جامعه کارگري پيدا کردهام، باعث
يافتههايي شده که لازم است حتما براي کساني که درحال حاضر ميخواهند تصميم
بگيرند بازگو شود تا انشالله تصميم درستي گرفته شود.»
وي
افزود: «مسئله ديگر اين است که خود من يک بار در سال 88 مسئول تجميع
بيمهها شدم و خيلي جدي اين مسئله را پيگيري کردم ولي به نتيجه نرسيد و
نشد. اين را بايد عزيزاني که ميخواهند تصميم بگيرند بدانند که همين امروز
هم اين کار شدني نيست. در زمان وزارت خانم دکتر وحيد دستجردي يک تشکيلاتي
درست شد به نام «سازمان تامين اجتماعي مادر» که به غير از سازمان بهزيستي،
همه نهادهاي بيمهاي که در وزارت رفاه بودند در دل اين سازمان وارد شدند و
به دليل اينکه يک سري مشکلات قانوني وجود داشت، اين سازمان با ماده 113
قانون به نوعي مسئوليتش جابجا شد.»
اعتراض کارگران بهحق بود
وي
ادامه داد: «همزمان با تاسيس تامين اجتماعي، درمان بيمهشدگان به عهده
سازمان تامين اجتماعي گذاشته شد و درمقابل بيمهشدههاي جامعه کارگري مجبور
به پرداخت 9 درصد از حقوق خود بابت درمان شدند. سازمان، از اين حقالناس
استفاده کرد و يک سري امکانات براي بيمه شدگان خود که از جامعه کارگري
بودند به وجود آورد و در واقع پولي که بيمه شده ميپرداخت، صرف خودش ميشد.
در اواخر رژيم گذشته امکانات و پول تامين اجتماعي را به وزارت بهداري
منتقل کردند. جامعه کارگري معترض شدند. چون بايد در همان صفي ميايستادند
که بقيه مردم درمان رايگان را از محل بيتالمال ميگرفتند.
چون ميدانيد که
تا اوائل انقلاب درمان رايگان بود. بخش خصوصي بسيار محدود بود و بخش عمومي
به مردم درمان رايگان ميداد.» وي در تشريح اعتراض کارگران نسبت به الحاق
تامين اجتماعي به وزارت بهداري گفت: «اعتراض بيمهشدههاي کارگري اين بود
که اگر قرار است ما هم مثل بقيه مردم از پول نفت و بيتالمال، امکانات
درماني دريافت کنيم، پس چرا پول درمان ما را از خودمان ميگيريد؟ واگر قرار
بر اين است که ما پول درمان خودمان را بدهيم، پس چرا اين پول را خرج شخص
ديگري (عموم مردم) ميکنيد؟ اين اعتراض به حقي بود. ولي در رژيم طاغوت که
گوش شنوايي براي شنيدن اين حرفها وجود نداشت و بعد از انقلاب هم به خاطر
جنگ و درگيريهاي اول انقلاب، جامعه کارگري آنطور که بايد و شايد پيگير
مطالبه حق خود نشد.»
بازگشت منابع به تامين اجتماعي
طريقتمنفرد
در ادامه سخنان خود گفت: «پس از جنگ در سال 68 عليرغم مخالفت سازمان
برنامه، وزرات بهداشت، کميسيون بهداشت و اصولا همه کسانيکه در مديريت
بهداشت و درمان دستاندرکار بودند، موافق نبودند که اين امکانات مجددا به
سازمان تامين اجتماعي برگردد.
عليرغم اين حرفها کميسيون کار که آن موقع
ارتباطي با وزارت بهداشت نداشت، اين حق را به عنوان يک طرح مطرح کرد که پول
و امکانات سازمان بر اي خودشان مصرف شود. اين طرح مورد استقبال نمايندگان
مردم در مجلس قرار گرفت و تصويب شد. ولي چون کميسيون تخصصي آن، کميسيون
بهداشت بود و بالاخره آييننامه آن را وزارت بهداشتي که با اين طرح موافق
نبود، بايد مينوشت، به نوعي يال و دم و کوپال اين قانون را زدند و نهايتا
قانون به شکلي به تصويب رسيد که مانند خيلي ديگر از قوانين قابل اجرا نبود.
به همين دليل هم هرکسي زير بار اجراي اين قانون نميرفت.»
وزير
سابق بهداشت افزود: «تا اينکه بالاخره سال 69 اين مسئوليت به من که چند
سالي بود مسئول کميسيونهاي پزشکي تامين اجتماعي بودم، واگذار شد و عليرغم
اينکه به خاطر تناقضهايي که در خود قانون وجود داشت، اجراي آن سخت بود،
ولي واقعا جامعه کارگري از خودش مايه گذاشت و کمک کرد تا اينکه اين قانون
به طور کامل اجرايي شد. من فراموش نميکنم که در اجلاس رؤساي دانشگاههاي
علوم پزشکي در همدان رؤساي دانشگاهها از دست من بسيار ناراحت بودند و
ميگفتند که چرا اجراي اين کار را پذيرفتي؟ چون 1 ريال پول تامين اجتماعي،
ارزشي بيش از 100 ريال براي وزارت بهداشت داشت چراکه خارج از شمول مقررات
هزينه ميشد. آن زمان مقررات هزينه کردن پول در سيستم دولتي خيلي سفت و سخت
بود و پولي که نياز به رعايت مقررات و قانون نداشت، براي مجريان خيلي عزيز
بود. لذا اين نه بيست و هفتم سازمان تامين اجتماعي که پول قابل ملاحظهاي
هم بود، براي مجريان وزارت بهداشت نعمت بزرگي بود و به همين دليل رؤساي
محترم دانشگاهها کمکي در رابطه با اجراي اين قانون نداشتند.
اين خود جامعه
کارگري بود که با جديت تمام دنبال اين کار بود تا اينکه اين قانون عملياتي
شد و لذا اينها درواقع تجربه تلخ اين قضيه را دارند که اگر قرار است که از
آنها پولي گرفته شود و خرج خودشان نشود، چه وضعيتي پيش ميآيد. آنها براي
احياي نظام درمان خودشان زحمت زيادي کشيدند و به همين دليل به راحتي در اين
بيست و هفت هشت سال هر بار که قصد ادغام و يا انحلال اين سيستم مطرح
ميشود، با جديت به دنبال حق و حقوق خودشان بودهاند. اين را لازم است
عزيزاني که الان ميخواهند تصميم بگيرند، درک کنند.»
بيش از 30 ميليون نفر، بيمه درمان رايگان دارند
عضو
پيشين هيئت مديره سازمان تامين اجتماعي گفت: «الان بيش از 30 ميليون نفر
از جمعيت کشور از درمان رايگان بهرهمندند. از سال 84 که 23 ميليون روستايي
و ساکنين شهرهاي زير 20هزار نفر تحت پوشش رايگان بيمههاي درمان بودند و
حدود 9 ميليون نفر هم طبق اظهار مسئولين تحت پوشش بيمه سلامت ايران قرار
گرفتهاند.اما بين روستاييان زميندار وشهرنشيناني که کاسب هستند و بالاخره
از يک تمول نسبي برخوردارند، خيليها هستند که وضعشان از جامعه کارگري
بهتر است. بنابراين سوال هميشه براي جامعه کارگري وجود داشته است که مگر ما
ايراني نيستيم؟ و مگر ما از بيتالمال حقي نداريم؟ چطور آن 30 ميليون نفري
که بعضا وضع اقتصادي آنها از ما بهتر است از پول بيتالمال درمان رايگان
دريافت ميکنند، ولي ما بايد پول درمان را خودمان بدهيم؟»
طريقت
منفرد ادامه داد: «در وضعيتي که چنين سوال عدالتمحوري که جامعه کارگري
دارد، ما بياييم پول خودشان را هم بگيريم و در يک صندوق عمومي واريز کنيم؟
ضمن اينکه سهم بيمهاي که جامعه کارگري و بيمههاي تامين اجتماعي
ميپردازند، از کارکنان دولت و ساير بيمههاي عمومي بيشتر است. حالا کساني
که بيمه رايگان دريافت ميکنند که جاي خود دارد. ممکن است گفته شود که
بياييد مثل بقيه بيمهها به آن بيمه تجميع شده پول بدهيد و بقيه پولتان را
بدهيد به بيمه تکميلي يا هرچيز ديگري که ميخواهيد داشته باشيد.»
وزير
سابق بهداشت نگاهي به سيستم تامين منابع مالي در کشورهاي جهان انداخت و
گفت: «کشورهايي که ميگويند بيمه بايد يکي باشد، در دنيا بسيار کم هستند و
کشورهايي هستند که هزينههاي درمان را براي آحاد جامعه از محل مالياتها و
درآمدهاي عمومي تامين ميکنند ولي در جايي که شما عدهاي را به رايگان بيمه
ميکنيد، عدهاي سهم 6 درصد و 5 درصد و 9درصد پرداخت ميکنند، تجميع
بيمهها عملي نيست. چون بايد زيرساختهاي آن فراهم شود که به اين راحتي
مقدور نيست و قوانين مربوط به آن هم بايد اصلاح شود. يکي دو کشور هستند که
خدماتشان يک روزي کاملا دولتي بود مثل کشورهاي انگلستان و اسکانديناوي.
اين
کشورها وقتي ديدند خدمات صددرصد دولتي بدون حضور و مطالبه مردم پاسخگو
نيست، آمدند سيستم خود را تغيير دادند و مردم را هم مشارکت دادند. آنها از
مردم پول متفاوت نميگيرند و به يک عده مجاني سرويس نميدهند که شبيه
همانها هستند که پول ميدهند. آنها يک ضابطه و زيرساخت مناسب دارند. ما هم
اگر بخواهيم چنين راهي برويم سيستمهايمان بايد متجانس و متناسب با همان
کشورهايي باشد که چنين کارهايي ميکنند.»
بيمهها بايد رقابتي باشند
طريقت
منفرد در بخش ديگري از صحبتهايش گفت: «در سياستهاي ابلاغي برنامههاي
چهارم و پنجم تاکيد شده که بيمهها بايد رقابتي باشند. رقابتي نه به اين
معنا که هر کسي هر خدمتي را به هر شکلي که دلش خواست ارائه کند. شوراي عالي
بيمه بايد ورودي و خروجي را تعريف کند و نظارت کند. ولي اگر مديريت در يک
بيمهاي انگيزههاي بيشتري را براي مردم ايجاد ميکند، نميتوان جلوگيري
کرد.»
وي
در خصوص امکان انجام تجميع منابع بار ديگر تصريح کرد: «در کشور ما شرايط
براي تجميع بيمهها فراهم نيست. ضمن اينکه اصلا کار درستي نيست. شاهدش هم
اين است که کشورهاي موفق، غير از اين عمل ميکنند.»
خبرنگاري
از طريقت منفرد درخصوص اينکه آيا تجميع منابع، تکليف قانوني هست يا نه
سوال کرد و پاسخ شنيد: «از سال 80 در کشور ما براساس مطالعات گسترده
تطبيقي، استفاده از تجارب جهاني و لحاظ کردن امکانات داخلي مطالعاتي انجام
شد و اين تبديل شد به تعدادي قانون. منجمله قانون ساختار جامع رفاه و
تامين اجتماعي که قانون بسيار مترقي و چتر حمايتي خوبي براي همه افراد
آسيبپذير بود. براساس اين مطالعات، قانون برنامه پنجم نوشته شد. در اين
قانون برنامه، مواد بسيار مترقي، علمي و ضروري است که به دولت تکليف شده و
من مدعي هستم که ما هيچکدام از آنها را اجرا نکردهايم. تصادفا يک قانون هم
هست که چيزي را تکليف نکرده بلکه اجازه داده است.»
يک خاطره از تصويب قانون
طريقت
منفرد گفت: «خود من در زمان تصويب اين قانون حضور داشتم. در همين قانون،
سازمان تامين اجتماعي مستثني شده است. تبصره 4 همين ماده 38 که گفته دولت
اجازه دارد بيمهها را تجميع کند، تامين اجتماعي را استثنا کرده است. من در
کميسيون تلفيق نشسته بودم که آقاي حافظي که رئيس تامين اجتماعي بود، جلوي
من نشسته بود. من زدم پشت شانه آقاي حافظي و گفتم بگو تامين اجتماعي را
مستثني کنند.
ايشان هم گفت و دليل آورد و تصويب هم شد. البته درست است که
تفسير متفاوت ميکنند و ميگويند منظور تبصره 4 اين بوده که بيمارستانها
در مالکيت تامين اجتماعي بماند.»
خبرنگاري
از قول وزير بهداشت نقل کرد که: «اگر تامين اجتماعي تجميع بيمهها را قبول
نداريد، بيايد بيمارستانهاي دولتي را اداره کند» طريقت منفرد هم پاسخ
داد: «من به عنوان يک کارشناس معتقدم که بيمارستانهاي دولتي با پولي بسيار
کمتر از ايني که الان دارند، قابل اداره هستند. اين حرف، حرف آمار و
اطلاعات است. اين حرفها، بلوف است.»
طريقت منفرد در پاسخ به اين ادعا که براي رفع همپوشاني بيمهها، تجميع بيمهها الزامي است، گفت: «آيا واقعا لازم است که ما براي رفع يک چنين مشکلي بيمهها را تجميع کنيم؟ پشت داستان تجميع بيمهها، اهداف ديگري هست که الان لازم نميدانم وارد آنها شوم.»سپید