شفاآنلاین :سلامت >اجتماعی >معاون اول رئیس جمهوری بر لزوم تدوین طرحی جامع برای جبران کسریها و پرداخت بموقع بیمهها به مراکز درمانی و بیمارستانها تأکید کرد.
به گزارش
شفاآنلاین، اسحاق جهانگیری که ریاست جلسه تعیین تکلیف
پرداختی بیمه به بیمارستانها در عصر روز شنبه را بر عهده داشت،
افزود: اگر طرحی مناسب و کارآمد برای حل این مشکل تدوین شود، خدمتی ماندگار
است که نظام درمانی کشور را ساماندهی خواهد کرد.
وی با اشاره به پیشنهادات
مطرح شده برای حل مشکل بدهی بیمه به بیمارستانها با استفاده از تسهیلات
بانکهای تجاری توسط سازمانهای بیمهگر، این طرح را مثبت ارزیابی کرد و از
رئیس کل بانک مرکزی خواست گروهی را تعیین کند تا به همراه نمایندگان
دستگاههای ذیربط، جزئیات و مسائل فنی موضوع را به دقت مورد بررسی قرار
دهند و نتیجه را اعلام نمایند.
نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی
کشور هم در این جلسه با اشاره به اهمیت و اولویت بخش سلامت و درمان کشور،
گفت: سازمان برای تقویت بیمه سلامت و حل مشکلات موجود در خصوص پرداخت
بیمهها به بیمارستانها، حداکثر تلاش خود را به کار خواهد گرفت و از هیچ
کوششی در این زمینه فروگذار نخواهد کرد.
در این جلسه که وزیران بهداشت،
درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بانک مرکزی،
مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت ایران و بانک رفاه کارگران
نیز حضور داشتند، گزارشی از میزان واریزی سازمانهای بیمه گر طی سال 93 تا
94 ارائه شد. در این نشست مدیران عامل سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت
ایران نیز گزارشاتی از وضعیت و مشکلات موجود ارائه کردند.
در ادامه این
جلسه همچنین راهکارهای پیشنهادی برای حل مشکلات تأمین مالی نظیر استفاده از
تسهیلات بانکهای تجاری توسط سازمانهای بیمهگر مورد بررسی قرار گرفت و
تصمیمات لازم برای حل مشکلات اتخاذ شد.
موافقان و مخالفان تجمیع بیمه ها
در روزهای گذشته اختلاف نظر درباره تجمیع بیمههای سلامت به یکی از
بحثهای چالش برانگیز بین دو وزارتخانه بهداشت و کار تبدیل شد به طوری که،
مسئولان وزارت بهداشت بارها در اظهارنظرهای متعدد خود عنوان کردهاند که
بیمهها پاشنه آشیل طرح تحول سلامت هستند. آنها با اشاره به نص صریح قانون
معتقدند تجمیع بیمهها تکلیف قانونی است و اجرای آن در شرایط کنونی کشور
برای کارآمد شدن نظام سلامت ضروری است اما در مقابل مسئولان وزارت تعاون،
کار و رفاه اجتماعی ضمن بیان مخالفت خود میگویند: اجرای این طرح چالش
برانگیز با توجه به ساختار بیمهها نشدنی و بحران زا خواهد بود.در این میان
مسئولان سازمان تأمین اجتماعی و برخی تشکلهای کارگری معتقدند: اموال و
داراییهای سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین سازمان بیمهای کشور
مشاع و بین النسلی بوده و منابع مالی این سازمان از حق بیمههای پرداختی
کارگران تأمین میشود، بنابراین تجمیع بیمهها جفایی بر بیمه شدگان خواهد
بود. آنها براین باورند ساختار سازمان بیمه سلامت ایرانیان دولتی بوده و با
بودجه دولت اداره میشود و دیگر اینکه، نحوه محاسبه حق بیمه آنها با
سازمان تأمین اجتماعی کاملاً متفاوت است بنابراین ادغام این دو صندوق در
یکدیگر نه تنها به لحاظ ماهیتی و شکلی میسر نیست بلکه وجود جامعههای هدف
متفاوت و افراد تحت پوشش ایجاب میکند که با نگاهی واقعبینانه و به دور از
رفتارهای غیرکارشناسانه سازمانهای بیمهای کشور را از مواجه کردن با
مخاطرات و چالشهای بحران زا که موجب برهم زدن آرامش و امنیت جمعیت 40
میلیونی بیمه شدگان تأمین اجتماعی خواهد شد دور کرد.
البته ناگفته نماند که
تعدد صندوقهای بیمه سلامت و تفاوت کمیت و کیفیت خدمات آنها یا به نوعی
تفاوت سطح پوشش و عمق خدمات آنها، نظام سلامت را با چالش مواجه کرده که
دراین زمینه باید مسئولان هردو وزارتخانه بهداشت و کار با نگاهی فرابخشی و
ملی و در فضایی کارشناسانه با ارائه راهکارهای شدنی و مبتنی بر قانون، در
جهت تقویت و ارتقای طرح موفقیتآمیز تحول سلامت و کاهش هزینه درمانی از جیب
مردم و دسترسی آسان اقشار مختلف مردم بویژه محرومان به خدمات پزشکی
گامهای اساسی بردارند.
به همین دلیل عصر شنبه درباره تعـــــــــــیین
تکلیف تجمیع بیمه ها جلسهای با حضور دکتر جهانگیری معاون اول رئیس
جمهوری، دکتر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، دکتر هاشمی وزیر
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی در دولت برگزار شد .