به گزارش شفا آنلاین،دکتر سید حسن هاشمی در حاشیه چهارمین همایش علمی کاربردی مدیران و کارشناسان حقوقی دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی، سازمان ها، موسسات و مراکز وابسته وزارت بهداشت در جمع خبرنگاران حاضر شد و به پرسش های آنان پاسخ داد.
وی به تلاش های زیاد صورت گرفته در زمینه پرونده بیمه ها با وزارت بهداشت اشاره کرد و گفت: همکاران ما نیز می توانند کمک های زیادی کنند و لازم است تا قانون اجرا شود چرا که در قانون، شرح وظایف مشخص شده و همه باید به آن احترام بگذارند.
هاشمی در پاسخ به سئوالی در خصوص آمار تخلفات پزشکی و پرداخت های غیرقانونی، یادآور شد: آمار در اختیار سازمان نظام پزشکی و مجموعه ۱۶۹۰ وزارت بهداشت است و لازم است تا از همکاران خودم در استانها قدردانی کنم زیرا آنها به دقت، نظارت می کنند و از سوی دیگر، پزشکان و موسسات نیز همکاری های مناسبی داشته اند.
وی در ادامه ضمن قدردانی از سازمان نظام پزشکی گفت: در تهران کماکان مشکلاتی وجود دارد اما قابل مقایسه با گذشته نیست و قطعا تخلفات پزشکی کاهش یافته است.
هاشمی ضمن تأکید بر اینکه در مجموعه وزارت بهداشت مدیران از جسارت و قدرت تصمیم گیری کافی برخوردارند، افزود: به مدیران حقوقی توصیه کردم که با وجود فضای کشور که ممکن است برخی را ترسانده و جرأت از آنها گرفته شده باشد، شما نباید مدیران و پزشکانی را که عمده فعالیت آنها پژوهش است را از ماده، قانون و تبصره بترسانید و ضمن جرأت دادن به آنها، اجازه دهید کار مردم را انجام دهند.
وی افزود: ممکن است مسوولان در مجموعه وزارت بهداشت به دلیل فعالیت در فضای دانشگاهی، آشنایی کمتری با مباحث حقوقی داشته باشند و لازم است تا مدیران حقوقی، به جای ایجاد ترس و وحشت، به مسوولان روحیه دهند.
هاشمی در خصوص پرونده الکترونیک سلامت گفت: در این دوره، وزارت ارتباطات کمک های خوبی را به وزارت بهداشت کرده و کمیته ای تحت عنوان کمیته سلامت تشکیل شده که مسوولیت آن با وزیر بهداشت و دبیر آن نیز یکی از معاونان وزارت ارتباطات است اما عمده مشکل ما در این زمینه، همچنان بیمه ها هستند.
وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا کند حتما باید رییس جمهور و شورای عالی فضای مجازی، دستگاه های مختلف را مکلف کنند که به وظایف خود عمل کنند؛ به عنوان نمونه تنها راه برای کنترل دارو، الکترونیک شدن خدمات دارویی در کشور است.
هاشمی افزود: در سامانه الکترونیک خدمات دارویی می توان از مبدأ ورودی، توزیع، قیمت گذاری و بررسی مصرف( اینکه کدام نوع دارو در چه نقطه ای از شهر و توسط چه پزشکانی مصرف زیادی دارد) آگاهی یافت اما در صورت عدم همراهی بیمه ها، ارائه این خدمات امکان پذیر نخواهد بود.
وی خاطر ننشان کرد: ظرف ۳ ماه آینده مردم می توانند از اصالت دارو یا تقلبی بودن آن، اطمینان حاصل کنند همچنین می توانند از قیمت آن اطلاع کسب کنند تا حقی از آنها ضایع نشود اما ارائه این خدمات به همراهی بیمه ها نیاز دارد.
وزیر بهداشت ادامه داد: گزارش هایی که در زمینه همراهی بیمه ها در این زمینه به من می رسد ناامید کننده است زیرا هر دستگاهی تنها به فکر خود است در صورتی که تمام دستگاه ها باید در خدمت مردم و منافع آنها باشند.
هاشمی ضمن ابراز رضایت از اقدامات دولت در زمینه پرونده الکترونیک سلامت، یادآور شد: انجام چنین کار بزرگی نیاز به چندین سال زمان داشت اما سرعت اقدامات در دولت بسیار مناسب بوده و توانسته ایم در حوزه های بهداشتی، درمانی و دارو اقدامات موثری را انجام دهیم و از کمک های ستاد هدفمندی یارانه و سازمان ثبت احوال در جهت تکمیل فایل اطلاعات، قدر دانی می کنم اما در حال حاضر که به مرحله اجرایی رسیده ایم نیاز به اتخاذ تدابیر لازم و همراهی بیمه ها داریم تا شاهد تحقق پرونده الکترونیک سلامت برای ایرانیان باشیم.
وی در پاسخ به سئوالی در خصوص اقدامات وزارت بهداشت در مورد اصلاح قوانین و جریمه ها متناسب با تخلف صنایع غذایی، بیان داشت: ما تعرفه های جدید را اعلام کرده ایم که برخی از آنها تصویب نشده و انتظار داریم که به تصویب برسد اما در خصوص لوایح، این قوه قضاییه است که به صورت مستقیم لایحه می دهد و دولت نمی تواند از سوی قوه قضاییه لایحه دهد.
هاشمی تصریح کرد: قوه قضاییه آگاهی دارد که در چه مواردی متناسب با مجازات، جرایم تعیین نشده که در عین حال ما می توانیم به انها پیشنهاد دهیم اما این قوه قضاییه است که باید لایحه آن را به مجلس ارائه دهد.
وزیر بهداشت در پاسخ به این سئوال که ادامه نظارت وزارت بهداشت بر صنایع غذایی چگونه است، تاکید کرد: نظارت بر همه مواد غذایی به صورت مداوم وجود دارد و هیچ تفاوتی بین آنها نیست اما در برخی فرصت ها، ممکن است همکاران ما به صورت ضربتی یک نوع از مواد غذایی را مورد بررسی قرار دهند به عنوان نمونه کنترل بر آب های معدنی به صورت مداوم در کشور انجام می شود اما با دستور رییس جمهور، آب معدنی ها به صورت ویژه ای بررسی شدند.
وی ادامه داد: انتظار مردم این است که دستگاه های نظارتی در همه امور مربوط به مواد غذایی، به شدت مراقبت و دستگاه های قضائی نیز به شدت برخورد کنند اما اعلام کرده ایم که در این حوزه به تنهایی قادر به مقابله نیستیم و نیازمند قانون، نیروی انسانی و حمایت مالی هستیم و این مشکلات منحصر به وزارت بهداشت نیست و در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست نیز چنین مشکلاتی وجود دارد.مهر
