آمريکا در تلاش براي واقعي کردن قيمت داروها

در مخالفت با راه‌حل‌هاي آزادي‌خوا‌هانه، اين برنامه‌ها بااينکه دولت داراي اين قدرت باشد که قيمت داروها را به بيماران مديکير توصيه کند، مخالفت کرده است. بر اساس قانون، برنامه تجويز داروي مديکير نمي‌تواند چنين کاري را انجام بدهد. تاف اسپيرو، متخصص سياست‌گذاري سلامت اين مرکز مي‌گويد: «اميدوارم تاکيدهاي جديد بر روي پرداختن هزينه متناسب باارزش داروها و آموزش مصرف‌کنندگان، حداقل حمايت‌هاي جمهوري‌خواهان را برانگيزد.»

او ادامه مي‌دهد: «ما سال‌ها و سال‌ها در رابطه با مذاکرات مديکر صحبت‌هايي کرده‌ايم که هيچ‌جا ثبت‌نشده است. بعضي از درخواست‌هاي ما نياز به قانون‌گذاري دارند و دستگاه حاکميت با ساير آنها موافقت کرده است.»

اما محققان دارويي و سازندگان دارو در آمريکا، به‌شدت اين طرح را موردانتقاد قرار داده‌اند و گفته‌اند اين طرح يک تحميل يا به عبارت ديگري سرپوش گذاشتن بر روي قيمت‌ها است. آنان مي‌گويند به‌اين‌ترتيب، خلاقيت داروسازان از بين مي‌رود و توليد داروهاي نوين براي بيماران قطع‌شده و مشاغل زيادي از کار ساقط مي‌شوند. صاحبان اين صنايع مي‌گويند قيمت داروها، نشان‌دهنده گسترش تحقيقات بر روي آنها است.

بااين‌وجود، بيمه‌گذاران، صاحبان صنايع دارويي و قانون‌گذاران ايالات و دولت فدرال، مشتاق پيشنهاد‌هاي جديد هستند. يک نظرسنجي که در تابستان سال جاري انجام شد، نشان داد که 72درصد آمريکايي‌ها معتقد هستند قيمت داروهاي آنان غيرمنطقي است و اين اعتراض از زماني شروع شد که سال گذشته يک قرص هزار دلاري براي درمان هپاتيت C رونمايي شد.

اين طرح 45صفحه‌اي، به دنبال اين است که در تعيين قيمت عمومي داروها دخالت کند و در ميان توصيه‌هاي آن، موارد زير به چشم مي‌خورد:

v درخواست از کارخانه‌هاي داروسازي براي افشاي مبلغي که براي تحقيق، ارتقا، توليد، فروش و بازاريابي يک داروي جديد هزينه کرده‌اند. اگر توليدکننده محدوديتي براي سقف هزينه ‌بر روي تحقيقات خود نداشته باشد، شايد نياز به عقد قراردادهايي با يک صندوق جديد براي حمايت از مراکز درماني ملي باشد؛ چنانچه در حال حاضر صندوق اخذ ماليات امکانات لازم براي تحقيقات موردنياز برخي از داروها را فراهم مي‌آورد.

v راه‌اندازي يک سازمان مستقل تحقيقات، براي قيمت‌گذاري بر روي داروها بر اساس تاثيرگذاري آنها. در اين استراتژي که شبيه به آزمايش ايمني خودرو است، بيماران و پزشکان آمارهاي قابل‌فهمي از اينکه آيا يک دارو، ارزش‌افزوده‌اي بر داروهاي سابق بر آن دارد يا نه دريافت مي‌کنند. به‌اين‌ترتيب آنان خواهند فهميد که آيا اين دارو ارزش‌هاي قابل‌توجهي نسبت به داروهاي موجود دارد يا اثرات افزوده آن جزيي است يا هيچ ارزش‌افزوده‌اي ندارد. به‌اين‌ترتيب دستورالعمل‌هاي قيمت‌گذاري مبتني بر شواهد خواهند بود.

v اگر دارويي بيش از 20‌درصد از قيمت پيشنهادي مرکز مطالعاتي پيشرفت آمريکا قيمت داشته باشد يا اگر توليدکننده براي گسترش آن متکي بر صندوق ماليات باشد، دولت حق ثبت دارو را نخواهد داد. اين مرکز ادعا مي‌کند که يکي از قوانين دولت فدرال در سال 1980 اين قدرت را به وجود آورده است.

v از مردم از طريق برنامه‌هاي صاحبان صنايع و ساير بيمه‌هاي خصوصي محافظت مي‌شود و آنان موظف هستند که براي داروها، ساليانه ارزشي برابر با 3هزار و 250دلار و محدوديت‌هاي ماهانه تعيين کنند.

v معافيت از قوانين ضد تراست. به‌اين‌ترتيب بيمه‌گزاران و داروخانه‌داران مي‌توانند براي قيمت‌گذاري بر روي داروها با صاحبان صنايع مذاکره کنند.

v تغيير دادن قوانين قراردادهاي مديکر براي وجود مراکز دارويي موجود در مطب پزشکان. در حال حاضر پزشکان 6درصد قيمت دارو را به‌عنوان هزينه اداره داروخانه دريافت مي‌کنند و منتقدين اين امر مي‌گويند اين امر براي آنان انگيزه‌اي به وجود آورده است که داروهاي گران‌تر تجويز کنند.

يک پزشک و محقق برجسته مي‌گويد اين طرح، اين ظرفيت را دارا است که کارخانه‌هاي داروسازي را از شکار کردن سود به سمت تلاش براي توليد داروهاي ارزشمندتر سوق بدهد.
دکتر پيتر باخ از اعضاي موسسه سرطان اسلون کترينگ واقع در نيويورک مي‌گويد: «صنعت داروسازي در حال حاضر از يک افزايش در قيمت‌ها منتفع مي‌شود که همه‌چيز را از خود متاثر مي‌کند، اما باوجوداين طرح، شما مي‌توانيد سود خود را با ساختن بهترين داروها به حداکثر ممکن برسانيد.»