مستقل شدن بيمارستان‌‌هاي دولتي عدالت اجتماعي را خدشه‌دار مي‌کند؟

موافق استقلال بيمارستان‌ها به معني ورود بخش خصوصي هستم

در راستاي استقلال بيمارستان‌ها با آن 3 مدلي که آقاجاني پيشتر به آن اشاره کرد، نظرات مختلف و برداشت‌هاي متفاوتي مطرح است، که اين موضوع در ميان اعضاي کميسيون بهداشت مجلس نيز به چشم مي‌خورد. چنانچه محمدحسين قرباني، سخنگوي کميسيون بهداشت مجلس که در دوران وزارت طريقت منفرد، مخالف سرسخت استقلال بيمارستان‌ها بود، حال يکي از طرفداران اين رويکرد و نگاه وزارت بهداشت است، وي در اين زمينه گفت:« آنچه به عنوان استقلال بيمارستان‌ها در گذشته مطرح مي‌شود، با آنچه دکتر هاشمي، وزير بهداشت مطرح مي‌کند، متفاوت است.

در گذشته وقتي چنين رويکردي مطرح مي‌شد، منظور بيمارستان‌هاي خودگردان بود و چنين روندي موجب بروز مشکلات بسيار در حوزه درمان شده و نتيجه‌اش همين نارضايتي‌هايي بود که براي مردم در حوزه سلامت ايجاد شد.» قرباني با آنچه به عنوان استقلال بيمارستان‌ها موافق است همان مدل سومي است که آقاجاني به آن اشاره کرده‌است، يعني مدل شرکتي(سهامي).

وي با بيان اينکه نظر وزارت بهداشت اين است که ما بتوانيم از ظرفيت‌هاي بخش خصوصي استفاده کنيم، تصريح کرد:« آنچه به عنوان مستقل شدن بيمارستان‌‌ها از سوي وزير بهداشت مطرح مي‌شود همين است و در اين زمينه دو مطلب نبايد فراموش شود.

اول آنکه نکند ما بخش خصوصي را وارد کنيم و اين موضوع مثل خصوصي‌سازي در صنعت در دهه‌هاي گذشته باشد. پس اگر قرار است بخش خصوصي ورود کند بايد يک موضوع را کاملا در نظر داشته باشيم که پرداختي از جيب مردم افزايش پيدا نکند.» وي در ادامه افزود:«موضوع دوم بايد نظارت لازم بر اين روندها و عملکردها وجود داشته‌باشد و يک برهه زماني تعريف کنيم که چنين روندي براي بخش دولتي نتيجه‌بخش باشد و مثلا در بازه زماني معين بيمارستان تحت نظر بخش دولتي قرار گيرد.»

قرباني در پايان با بيان اينکه در خودگرداني هزينه درآمد، پرسنل، تجهيزات را خود بيمارستان بايد در مي‌آورد، تصريح کرد:«در چنين شرايطي هم بيمارستان‌ها و هم بيمه‌ها به دليل عدم واقعي بودن تعرفه‌ها با مشکلاتي روبرو بودند. اين موضوع موجب شد بيمارستان براي تامين درآمد خود ناچار شود بر مردم فشار بياورد و همه هزينه‌ها را از جيب مردم بپردازد.

اين موضوع منتقدان بسيار و همچنين نارضايتي بسيار داشت، گفت:« همين موجب افزايش بي‌ميلي مردم شد و همين موجب شکست آن طرح شد.»

با ساختار کنوني چنين برنامه‌اي قابل اجرا نيست

البته ساير اعضاي کميسيون بهداشت اين استقلال را بيشتر به معناي اداره بيمارستان به صورت هيئت امنايي و يا هيئت مديره‌اي مي‌دانند، که در چنين شرايطي برخي همچون رسول خضري معتقد است بايد زيرساخت‌ها براي استقلال مالي بيمارستان‌ها فراهم شود. وي در اين زمينه  گفت:« اگر منظور وزير بهداشت از استقلال بيمارستان‌ها استقلال مالي است، در اين رويکرد بايد ساختار تغيير کند.»

وي با بيان اينکه پس از آن و با تغيير ساختار بايد به ارزيابي اين موضوع که چقدر نتيجه بخش است، بپردازيم، گفت:« اگر مديريت بيمارستان قوي و توانمند باشد چنين رويکردي مثبت است و اگر مديريت قوي و توانمند نباشد طبيعتا نتيجه مناسبي را شاهد نخواهيم بود.

ما نياز به تغييرات مناسب در آيين نامه‌ها و دستورالعمل‌ها داريم.» خضري با اشاره به اينکه خوب است به سمت آن رويم که دست بيمارستان‌ها را در اين زمينه باز بگذاريم، تصريح کرد:
«البته بايد جهت هزينه‌کردها را مشخص کنيم و اين ساختار نياز به بازنگري دارد و بر همين اساس نياز به بررسي دقيق و کارشناسانه داريم.»

وي در پايان تاکيد کرد:« در برنامه ششم بايد به اين موضوعات توجه داشته باشيم.متاسفانه در حال حاضر خروجي لازم در کميسيون بهداشت نداريم و بايد جلسات کارشناسي در اين زمينه انجام بگيرد تا پس از دستيابي به نقاط ضعف و قوت طرح براي رسيدن به آن برنامه‌ريزي کرد.»

تفويض اختيار و پاسخگويي رکن اصلي استقلال بيمارستان

عبدالرحمن رستميان، نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس، از چنين رويکردي استقبال کرد، اما با تحقق چند پيش شرط. وي در اين زمينه گفت:«در اين بين دو مسير مطرح است، اول اينکه تفويض اختيار اتفاق بيفتد و در نتيجه دست بيمارستان براي انجام کار باز باشد، که در چنين شرايطي بايد بيمارستان پاسخگو نيز باشد.»

وي در ادامه افزود:« ما وقتي از کشور ورودي به آنها مي‌دهيم و به عبارتي بودجه به آنها تعلق مي‌گيرد، طبيعي است که از آنها خروجي نيز بخواهيم. اگر چنين شود، انتظارات قطعا مربوط به افزايش رضايتمندي و بهبود شاخص‌هاي سلامت است.» رستميان با بيان اينکه اگر اين ورودي داده‌شود ، تفويض اختيار انجام گيرد و در برابر نيروي انساني هم تامين باشد، گفت:« طبيعتا مي‌توان انتظار آن را داشت که اوضاع سلامت و خدمات رساني در اين حوزه بهبود يابد.

اما همه اين موارد در صورت مديريت مناسب مي‌تواند محقق شود، هم در زمينه فضا وتجهيزات پزشکي و هم نيروي انساني نيازها بايد تامين شود تا بهره‌وري مناسب از آن انجام گيرد.بنابراين اختيارات در صورت وجود مديريت مناسب مي‌تواند راه به جايي ببرد. در چنين شرايطي طبيعتا پاسخگويي هم به درستي انجام مي‌گيرد.»

نايب رئيس کميسيون بهداشت مجلس با تاکيد بر اينکه بيمارستان‌هاي دولتي بايد عدالت اجتماعي را جواب دهند، گفت:«ما به اين بيمارستان‌ها نمي‌توانيم بگوييم که بيمارستاني داشته باشيد که هر بخشش درآمدزا باشند. تاسيس هر بخش بايد بر مبناي سياست وزارت بهداشت در اين بيمارستان‌ها باشد و بخش‌هاي موردنياز را تاسيس کند.

مثلا بخش‌هاي عفوني و روانپزشکي درآمدزا نيست اما اگر بيمارستاني چنين کند بايد به آن جايزه داد.» وي با بيان اينکه بسياري از بيمارستان‌ها نگاهشان اين است که درآمد بالا رود تا بيمارستان را بهتر کنترل کنند آيا اين مي‌تواند زيرساخت تشکيل بيمارستان مستقل باشد؟ آيا اين هدف کشور را برآورده‌است؟ وي تاکيد کرد:«بخش خصوصي مي‌تواند چنين روندي را براي سودآوري انجام دهد اما بخش دولتي عدالت اجتماعي و تخت‌هاي مورد نياز جامعه را بايد تامين کند. حتي اگر در بخش‌هايي ضرردهي داشته‌باشيم. لذا تفويض اختيار کامل امکان‌پذير نيست.»

وي در پايان گفت:« بايد در ابتدا به اين سئوالات پاسخ دهيم که آيا اين سياست به نفع کشور است؟ و چون پاسخ منفي است پيگيري آن در شرايط فعلي نتيجه بخش نيست. البته تفويض اختيار در برخي بخش‌ها لزوم حوزه سلامت است که نبايد آن را فراموش کرد. به هر حال اگر ورودي دولتي است بايد شاخص‌ها مشخص و قابل پيگيري باشد به عبارتي با بودجه دولتي بايد خروجي و نتايج قابل رويت داشته‌باشيم. پس استقلال کامل ممکن نيست.»

اگر به افزايش دريافتي منجر شود مخالف آن هستيم

در اين زمينه، عابد فتاحي، ديگر عضو کميسيون بهداشت مجلس هم با تاييد سخنان خضري و رستميان  گفت:«در زمينه بيمارستان مستقل و پيگيري استقلال آن مهمترين مسئله نحوه خدمات‌رساني آن‌هاست. اگر اين استقلال در بخش دولتي موجب حفظ و بهبود اين خدمات شود، طبيعتا پيگيري آن ضروري است اما در غير اينصورت تا زماني که زيرساخت‌ها فراهم نشود، چنين روندي به نفع حوزه سلامت نخواهد بود.»

وي با بيان اينکه از لحاظ نظري استقلال بيمارستان‌ها قابل قبول است، تاکيد کرد:« اما ترس ما اين است که اين استقلال نيازمند افزايش هزينه‌ها شود و اين موضوع موجب آن باشد که به ازاي بهبود خدمات نحوه دريافتي از مردم تغيير کند و تعرفه‌ها شکل و شمايل جديد بگيرد.

احتمالا اگر اين استقلال فراهم شود سودآوري براي بيمارستان‌هاي دولتي هم به ميان مي آيد که اين به نفع حوزه سلامت نيست. چه هيئت‌امنايي شدن و چه اشکال ديگر بيمارستان مستقل شود نياز به کنترل بيشتر است.» وي در پايان گفت:« بايد ببينيم برنامه وزارت بهداشت در اين زمينه چيست.بنابراين در حال حاضر قضاوت دقيقي نمي‌توانيم کنيم. البته اين موضوع در کميسيون مورد نقد و بررسي قرار خواهد گرفت و نقاط ضعف و قوت آن مشخص شود.»

با توجه به اظهارات اين نمايندگان، تنها برداشتي که شايد به ذهن همه ما خطور کرده‌باشد، نبود شرايط مناسب براي تحقق اين طرح است. اگر چه بنابر قانون برنامه و در نهايت نياز حوزه سلامت نتوان از چنين تحولي اجتناب کرد، اما اجراي آن بدون وجود زيرساخت‌ها مي‌تواند موجب بروز مشکلات جبران ناپذير و شرايطي بدتر از دوران تجربه شده اخير باشد.

سپید