طرحي براي دریافت گواهینامه ازدواج

نمي‌توان گفت که ازدواج به طور صددرصد يک حق فردي است

بر اساس طرح رئيس کلينيک سلامت خانواده،‌ مرکزي متشکل از مشاورين ازدواج دوره‌ ديده و مورد اعتماد تاسيس خواهد شد که بر اساس جلسات مشاوره و بررسي ويژگي‌هاي افراد، ازدواج آنان را بلامانع و يا ممنوع اعلام خواهد کرد.

طراح طرح مشاوره اجباري پيش از ازدواج، در پاسخ به اين سوال که «آيا تصويب اين طرح، ورود به حريم خصوصي و حوزه تصميمات شخصي افراد جامعه نيست؟» خاطرنشان کرد: «بنده معتقدم که همه داراي اختيار ازدواج کردن هستند، ولي همين اختيار آنها محدود است و نبايد تمام اين اختيار در دست افراد باشد.

ممکن است کسي بگويد که من شخص مورد علاقه‌ام را انتخاب کرده‌ام و به ديگران چه ارتباطي دارد که ما با هم ازدواج بکنيم يا نه. من مي‌گويم که اين حرف درستي نيست. وقتي يک زوج به مشکل برمي‌خورند و اختلاف بين آنها منجر به طلاق مي‌شود، تاوان اين اختلاف فقط متوجه آنها نيست، بلکه جامعه بايد تاوان اين طلاق را پس بدهد.

حال ممکن است که در اين ميان فرزند يا فرزنداني هم حضور داشته باشند، که در اين صورت شاهد مشکلات اين فرزندان طلاق و بزهکاري‌ها و فساد و عدم اعتماد به نفس و درس نخواندن و صدها مشکل ديگر خواهيم بود که تاوان همه اين مشکلات را جامعه پس مي‌دهد. تاوان زني که پس از جدايي از همسر خود دچار طوفان مشکلات و مسائل مي‌شود را جامعه پس مي‌دهد.

تاوان مردي که در کشاکش اختلافات خانوادگي در محيط کار حاضر مي‌شود، ولي ذهنش جاي ديگري مشغول است و راندمان کاري ندارد را جامعه پس مي‌دهد. بنابراين نمي‌توان گفت که ازدواج به طور صددرصد يک حق فردي است.

از آنجا که جامعه مجبور است که تاوان ازدواج‌هاي غلط را پس بدهد، بنابراين حق دارد که قوانين و اجبارهايي براي افراد وضع کند. اين است که ما معتقديم که مشاوره‌هاي پيش از ازدواج بايد اجباري شود.» وي افزود: «اکثر طلاق‌ها در پنج سال نخست ازدواج صورت مي‌گيرند که در اين پنج سال به احتمال فراوان پاي يک فرزند هم به زندگي باز شده است.

همانطور که گفتم جامعه مجبور است که تاوان اين فرزند و اين زن و مرد طلاق گرفته را پس بدهد. چون اينگونه است، جامعه حق دارد که با وضع قوانين بازدارنده، از ازدواج‌هايي که غلط بودن آن از ابتدا مشخص است جلوگيري کند. همانطور که رانندگي و خلباني هواپيما، نياز به آموزش اجباري و دريافت گواهينامه دارد، ازدواج که گام نهادن در سفر زندگي است هم نياز به آموزش اجباري و دريافت گواهينامه دارد.»

عضو هيئت علمي دانشگاه شاهد در تشريح هرچه بيشتر طرح خود گفت: « طرح ما اين است که در گام نخست بايد کساني را به عنوان مشاورين ازدواج تربيت و ساماندهي کرد. اين مشاورين مورد اعتماد و متخصص، به کساني که قصد ازدواج دارند، معرفي مي‌شوند تا افراد يکي از آنها را انتخاب کرده و اولين جلسه مشاوره را با او بگذرانند.

مشاور از آن دو، يک ارزيابي اوليه به عمل مي‌آورد. اگر در بررسي اوليه به نتيجه رسيد که اين زوج، براي ازدواج مشکلي ندارند، يعني اين دو نفر سابقه فرهنگي خوبي دارند، جلسات خواستگاري هم به اتفاق و همراهي خانواده برگزار شده، احساسي هم نبوده، از نظر سن و تحصيلات، همخواني دارند و معيارهاي ديگري که مشاور بر اساس آنها ارزيابي خود را به عمل مي‌آورد، مثبت هستد، ازدواج آنها بلامانع اعلام مي‌شود.

اما اگر مشاور در احراز تناسب اين زوج مشکوک شد، اعلام مي‌کند که بايد جلسات مشاوره دوم و سومي وجود داشته باشد که اگر پس از گذراندن جلسات دوم و سوم، نظر وي مثبت بود، ازدواج آنها بلامانع اعلام مي‌شود. ولي چنانچه مشاور با اين ازدواج مخالفت کرد، براي آن زوج متقاضي دو حالت به‌وجود مي‌آيد.

يا اينکه نظر مشاور را پذيرفته و از اين ازدواج که به نظر يک کارشناس مورد اعتماد به صلاح آنها و جامعه نيست و امکان به جدايي کشيده شدن آن وجود دارد، انصراف مي‌دهند و يا اينکه نظر مشاور را نمي‌پذيرند.

در اين صورت حق اعتراض براي آنها باقيست. آنها حق دارند که به مشاور ديگري که عضو مجموعه مشاوران دوره ديده و مورد اعتماد است، مراجعه نمايند. ممکن است که مشاور دوم هم با اين ازدواج مخالف باشد. هر زوجي حق دارند که در کل، نظر سه مشاور را جويا شوند. درصورتي که اين سه با ازدواج خانم و آقا مخالفت کردند، آنها حق ازدواج نخواهند داشت و ازدواج آنها اجازه ثبت ندارد.»

دولت بايد براي ازدواج يارانه بدهد

سيدکاظم فروتن در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به مبالغي که دولت‌ها تحت عنوان «يارانه» براي ترويج يا نظارت بر بعضي از کارها در جامعه هزينه مي‌کنند، خاطرنشان کرد: «همه دولت‌ها در بخش‌هايي که قصد ترويج، حمايت يا نظارت دارند، يارانه پرداخت مي‌کنند. اما در بحث مشاوره‌هاي پيش از ازدواج که چنين اهميتي دارد، هيچ يارانه‌اي وجود ندارد.» وي افزود: «طبيعتا ازدواج بسياري از زوج‌هايي که مراجعه مي‌کنند، در همان جلسه اول بلامانع شناخته مي‌شود و ازدواج برخي از آنها احتمالا توام با ريسک معرفي و مشاوره آنها به جلسات دوم و سوم کشيده مي‌شود. براساس اين طرح، همه اين افراد بايد در مرکز مشاوره پرونده داشته باشند.

کساني که ازدواج آنها در همان مرحله اول بلامانع اعلام شده، داراي 2 بن مجاني و کساني که در مراحل بعدي با ازدواج آنها موافقت شده، داراي 5 بن مشاوره رايگان هستند که حتي پس از ازدواج هم بتوانند با شرکت در جلسات مشاوره، مهارت‌هاي لازم را فراگيرند و يا اينکه چنانچه به مشکلي برخوردند، با کمک مشاور آن را مديريت کرده و نگران هزينه‌هاي معمولا گران مشاوره نباشند.»

پوشش بيمه براي جلسات مشاوره افراد کم‌بضاعت

فروتن بخش ديگر طرح خود را در ارتباط با حمايت بيمه‌اي از افراد کم‌بضاعت جهت استفاده از جلسات مشاوره معرفي و تصريح کرد: «بخش ديگر اين طرح اين است که زوج‌هايي که از نظر بنيه مالي ضعيف هستند و به نوعي جزو افراد يارانه بگير به حساب مي‌آيند، بتوانند جهت جلسات مشاوره، تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.»

وي ارتباط مستمر با زوج‌هايي که پس از گذراندن مراحل مشاوره، با يکديگر ازدواج مي‌کنند را لازم و ضروري توصيف کرد و گفت: «همه افرادي که از اين مسير عبور کرده و نهايتا ازدواج مي‌کنند، بايد بتوانند از طرق مختلف مانند سامانه‌هاي پيامک و يا پست الکترونيک، با مراکز مشاوره در ارتباط باشند و از کمک افراد خبره بهره ببرند.»

رئيس کلينيک سلامت خانواده، استفاده از ظرفيت کمک‌هاي خيرين را هم از پيش‌بيني‌هاي انجام شده در اين طرح دانست و گفت: «بديهي است که هيچ خيري دوست ندارد جهيزيه و کمک خرج ازدواج زوجي را پرداخت کند که مشخص است سرنوشتي جز جدايي و طلاق ندارند. بنابراين خيرين هم مي‌توانند کمک‌هاي خودشان را به زوج‌هايي انجام دهند که تاييديه مرکز مشاوره ازدواج را داشته باشند. مي‌شود از کمک‌هاي اين خيرين براي استفاده‌ افراد از مشاوره‌هاي پس از ازدواج هم بهره برد.»

تاسيس وزارت خانواده

وي با اشاره به جايگاه والاي خانواده در دين و فرهنگ ملت ايران، جاي يک وزارتخانه ذيل عنوان «وزارت خانواده» را در دولت خالي دانست و گفت: «حرکت‌هاي موازي و تصميمات خلق‌الساعه و بدون تحقيق در حوزه مسائل مربوط به ازدواج و خانواده، به اين دليل است که ما يک تشکيلات منظم مثل «وزارت خانواده» نداريم.

اما اگر چنين وزارتخانه‌اي تشکيل شود، همه نيروهايي که امروز در نهادهاي مختلف مثل وزارت ورزش و جوانان ، وزارت بهداشت، سازمان بهزيستي و جاهاي ديگر در مسائل خانواده دستي دارند، يک جا متمرکز مي‌شوند و قطعا ثمرات خوبي خواهد داشت.»

سيدکاظم فروتن با اشاره به تشکيل کارگروه ويژه‌اي در شوراي عالي انقلاب فرهنگي جهت ساماندهي به ازدواج‌ها و کاهش آمار طلاق، ابراز اميدواري کرد که طرح اجباري شدن مشاوره‌هاي پيش از ازدواج که به اين شوراي عالي ارائه شده به زودي از طريق مبادي ذيربط به تصويب برسد و کل جامعه از برکات آن بهرمند شوند.

سپید