وقتي گله‌مندي داوطلبان اين آزمون روز به روز بيشتر مي‌شود و هر روز هم شکل و شمايل تازه‌اي مي‌يابد، پيگيري عوامل و مطالبات اين افراد آن هم از حوزه قانون و قانونگذاري اهميت ويژه‌اي مي‌يابد.
در ابتداي کار بيشتر انتقادات به افزايش ظرفيت پذيرش در برخي رشته‌ها و افزايش 20 درصدي سهميه بومي بود و با اعلام نتايج اوليه و انتشار دفترچه دوم اين آزمون اعتراضات سمت و سوي جديد پيدا کرد، اين‌بار بحث بر سر اثرگذاري قانوني بود که در زماني پس از ثبت‌نام اوليه داوطلبان اين آزمون مصوب شد و اعمال آن موجب تفاوت دفترچه اول و دوم شد.
پيرو مصوبه مجلس شوراي اسلامي سهميه بومي افزايش پيدا کرد و از 10 در صد در سال 92 به 30 درصد در سال جاري تغيير کرد. همچنين سهميه شاهد و ايثارگر نيز از 20 درصد با شرط احتساب 80 درصد نمره آخرين فرد به 25 درصد با شرط احتساب 70 درصد نمره آخرين فرد تغيير کرد. تغييري که اطلاع‌رساني آن به بعد از اعلام نتايج آزمون موکول شد و باعث شد داوطلبان رشته دندانپزشکي به اين نحوه اطلاع‌رساني اعتراض کنند و خواهان حل مشکل پيش آمده و تفاوت‌ها شوند. تماس‌ها اين دانشجويان با روزنامه و تلاش آنها براي پيگيري قانوني اين موضوع موجب شد به سراغ برخي اعضاي مجلس برويم.
عابد فتاحي، عضو کميسيون بهداشت مجلس از اين اتفاق دل پري داشت و گفت:«متاسفانه اين موضوع مشکلات فراواني را به همراه داشته است. روزي نيست که تماس‌ها از نقاط مختلف کشور به نمايندگان مجلس نشود و به آزمون دستياري ايراد گرفته نشود.
حال
هم که اين موضوع از سوي داوطلبان دستياري دندانپزشکي مطرح شده‌است.در اين
ميان مجموعه‌اي از نامه‌ها به دست ما رسيده که در آن از غيرعادلانه بودن
آزمون، غيراستاندارد بودن سئوالات گرفته تا در نهايت سطح‌بندي و نمره دهي
اعتراض شده‌است.»
وي
در ادامه افزود:« از ابتداي انقلاب تا به امروز به اين ميزان مشکل در
امتحانات دستياري را شاهد نبوديم. در اين رابطه ما پيگيري کرده‌ايم و آقاي
دکترهاشمي هم از پيگيري دقيق دکترلاريجاني خبر داده است. آقاي وزير تاکيد
کرد که نمي‌گذارند حقوق کسي پايمال شود و ما هم اميدواريم که گفته‌هاي
ايشان محقق شود.»
کميسيون بهداشت پيگيري اين اعتراضات است
در
اين ميان رسول خضري هم از پيگيري کميسيون بهداشت براي رفع مشکل اين
دانشجويان خبر داد. وي در اين زمينه گفت:« ما بر سر اين موضوع
بحث‌هايي با وزارت بهداشت داشتيم و از دکتر لاريجاني هم بر سر اين موضوع و
شنيدن پاسخ ايشان دعوت کرده‌ايم.»
وي
در اين زمينه تصريح کرد:« البته پيش از برگزاري اين جلسه نمي‌توان با
قطعيت سخن گفت و به عبارتي بايد دفاعيات و نظرات طرفين را بشنويم. فعلا اين
موضوع در حال پيگيري است. اينکه اين جلسات و اين اعتراضات تا چه حد قابل
پيگيري است و بر مبناي قانون چگونه بايد بررسي شود پس از برگزاري جلسه قابل
اظهار نظر است.»
کار غيرقانوني صورت نگرفته است
البته در اين زمينه جواد هروي، رئيس کميته آموزش عالي و آموزش پزشکي مجلس معتقد است برخلاف اين اظهارات تخلفي صورت نگرفته است. وي به سپيد گفت: «در بحث سنجش و پذيرش دانشجو در دوره‌هاي دکتري به خصوص در رشته‌هاي پزشکي ما شاهد نوساناتي بوده‌ايم.
به همين خاطر هم طرحي در کميسيون در راستاي يکسان سازي
و ساماندهي اين مقوله مطرح شده است، علتش هم اين است که در سال‌هاي گذشته
وزارت علوم، برخي دانشگاه‌ها به ويژه دانشگاه آزاد در زمينه سنجش خود
تغييراتي ايجاد کردند. به اين شيوه که ساخت را تغيير نداده اما نسبت‌ها را
تغيير داده‌ايم. ما نسبت به تغيير اين نسبت‌ها مخالف هستيم و اينکه با چنين
شرايطي پيش آمده ما مخالفت خودمان را به دستگاه‌هاي مربوطه اعلام کرديم.»
وي
درباره اعتراضات داوطلبان آزمون دستياري دندانپزشکي و تفاوت نسبت‌هاي
اعلام شده در دفترچه‌ها گفت:«اما معمولا اين نسبت از ابتدا به دانشجو اعلام
شده‌است و چنين نبوده است که دانشجو بي‌اطلاع باشد.»
عضو
کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس در ادامه افزود: «اگر چنين ادعايي ثابت شود و
همانطور که مي‌گوييد باشد هم به نظر نمي‌آيد تخلفي صورت گرفته‌باشد. اين
رفتار اجراي قانون و به فعليت در آمدن قانون است اما اينکه تناسب
نداشته‌است، ممکن است مخالفيني داشته‌باشد که وزارت بهداشت و وزارت علوم به
اين اعتراضات بايد رسيدگي کنند.»
وي
تصريح کرد: «من به عنوان رئيس کميته آموزش عالي و آموزش پزشکي مجلس اعلام
مي‌کنم تمام دستگاه‌هاي که در بحث سنجش و پذيرش دانشجو به ويژه در دوره
دکتري و تحصيلات تکميلي اگر تغييراتي را بر خلاف مصوبات و قوانين مجلس
انجام دهند بايد پاسخگو باشند.»
وي
در پايان براي تشريح آنچه به وقوع پيوسته تاکيد کرد:« به نظر من اين
تغييرات اگر مطابقت با صحن علني مجلس و مصوبات باشد، (چنانچه مي‌دانيد از
پس از تصويب شوراي نگهبان اجرايي است، اين دستگاه‌ها موظف به انجام مي‌شود )
اين قانون تقدم بر هر قانون ديگري خواهد داشت و اين دستگاه‌ها هم با آگاهي
از قانون و شرايط چنين تغييراتي داده‌اند.»
تخلف صورت گرفته بايد پيگيري شود
اما
قاسم احمدي لاشکي، سخنگوي کميسيون آموزش و تحقيقات مجلس کمي خوش‌بينانه‌تر
نسبت به اين اعتراضات نظر داد و به سپيد گفت:« همه چيز بايد بر مبناي
قانون باشد، اينکه ما 25 درصد را براي جذب ايثارگران گذاشتيم، 5 درصد براي
رزمندگان و 3 درصد براي معلولان است در موضوع تحصيلات هم همين است.» وي در
ادامه افزود:«بايد ايثارگران ديده‌بشوند و طبيعتا چنين سهميه‌اي ضروري است،
اما اينکه دفترچه اوليه يک نظر را داشته باشد و دفترچه دوم چيز ديگري
بگويد اين تخلف است.»
سخنگوي
کميسيون آموزش در ادامه تصريح کرد:« اين تخلف از سوي دستگاه مربوطه قابل
پيگيري است يا دفترچه اول را نبايد به اين شکل منتشر کرد و يا چنين تغييري
را نبايد اعمال مي‌کردند. اين روند ذهنيت افراد را مغشوش کرده است. اين در
همه حوزه ها اشتباه است و بايد رفع شود. اگر اين دانشجويان تقاضا کنند ما
حتما در کميسيون آن را در دستور بررسي قرار مي‌دهيم و پيگيري مي‌کنيم.»
وجود اظهار نظرهاي مختلف در ميان اين نمايندگان قطعا کار را براي پيگيري از سوي داوطلبان معترض آزمون دستياري دشوار مي‌کند.
بر همين اساس همانطور که اعضاي کميسيون آموزش مجلس به آن اشاره کردند خوب است چنين اعتراضات و مطالباتي را براي پيگيري به کميسيون آموزش مجلس هم بسپارند. چنانچه حال که اعضاي کميسيون بهداشت از پيگيري‌ها و تلاش‌هاي کميسيون متبوعشان در اين زمينه خبر داده‌اند، با ورود کميسيون آموزش اين موضوع سريعتر به نتيجه رسد. اميدواريم نتيجه‌اي که حاصل مي‌شود خالي از اجحاف حقوق اين داوطلبان باشد.
