» عمومی
شفا آنلاین>اجتماعی>سخنگوی وزارت کشور از تعیین خسارت به آسیب دیدگان ناشی از سیل اخیر تهران خبر داد و گفت: دولت نسبت به پرداخت خسارت ناشی از سیل، اقدامات لازم را به صورت اعطای تسهیلات انجام می دهد.
به گزارش شفا آنلاین، حسینعلی امیری بیان کرد:
ضمن ابراز همدردی با آسیب‌دیدگان سیل تهران، این حادثه را نتیجه بارندگی 7
دقیقه‌ای خواند و افزود: طبق بررسی‌های کارشناسانه، ساخت و سازهای غیر
مجاز در بستر رودخانه و دستکاری و تغییرات در طبیعت موجب شده است که در
سال‌های اخیر تغییراتی در مسیر آب‌ها ایجاد شود.
وی
ادامه داد: علت دیگر این حادثه وجود پلی قدیمی بود که هنگام راه افتادن سیل
که خار و خاشاک و تنه درختان را با خود می آورد، مانعی ایجاد کرد و مسیر
آب را به سمت جاده تغییر داد.
امیری با اشاره به حضور
حدود 6000 خودرو در منطقه کن و سولقان به خاطر تفریح، گفت: بنا بر دلایل
ذکر شده حدود 6 کیلومتر از مسیر جاده دچار سیل شد که متاسفانه در آن حادثه
حدود 8 نفر از هموطنانمان فوت کردند که بر طبق آمار، 5 نفر از کشته‌شدگان
کسانی بودند که برای تفریح و تفرج به این منطقه رفته بودند؛ یک نفر
از ساکنان روستای سولقان و 2 نفر هم چینی بودند که پیکر یک تن پیدا
شد و پیکر نفر دوم هنوز مفقود است.
قائم مقام
وزیر کشور درخصوص علت فوت دو فرد چینی که در کارگاه بزرگراه تهران شمال
مشغول به کار بودند، افزود: متاسفانه این کارگاه با وجود تذکرات چندین باره
وزارت نیرو، در بدترین نقطه جاده و در مسیر سیل قرار گرفته بود.
وی با اشاره به بررسی‌های کارشناسان گفت: با توجه به مسیر آبریزهای تهران
باید طرح جامعی برای هدایت سیلاب‌های تهران تهیه شود که البته نیاز به
اعتبار قابل توجهی دارد، لذا با توجه به اینکه دستگاه های مرتبط در حال
تهیه طرح جامع اولیه هدایت سیلاب های تهران هستند امیدواریم اعتبارات لازم
برای اجرایی شدن این طرح تامین شود تا دیگر شاهد چنین شرایطی در استان
تهران نباشیم.
سخنگوی وزارت کشور همچنین در خصوص
پرداخت خسارت به آسیب‌دیدگان افزود: ضوابط پرداخت خسارت در روستاها، شهرها و
همچنین وسایل نقلیه متفاوت است لذا مقرر شد بر این اساس به روستاییان آسیب
دیده حدود 5 میلیون تومان وام بلاعوض و برای حادثه‌دیدگان شهری با توجه به
هزینه های بالا در شهر، تا سقف 25 میلیون تومان تسهیلات داده شود و حدود
پنج، شش میلیون تومان نیز به عنوان تأمین خسارت به صورت بلاعوض در اختیار
این شهروندان قرار گیرد که البته تسهیلاتی نیز در اختیار کسانی که خودروی
آنها در این حادثه دچار خسارت شده است، قرار خواهد گرفت.
امیری با انتقاد از به دنبال مقصر گشتن در بحبوحه حادثه گفت: دستگاه های
مرتبط به جای کمک رسانی در جهت رفع مشکلات مردم به هنگام وقوع سیل به دنبال
پیدا کردن قاصر و مقصر بودند، لذا همین امر باعث شد زمان بیشتری را از دست
بدهیم و یک جو ناامن روانی در جامعه ایجاد شد که کار پسندیده ای نبود.
وی ادامه داد: البته بحث قاصر و مقصر را کارشناسان در دست بررسی دارند که
فکر نمی کنم آنقدر سریع انجام شود که در این گزارش گنجانده شود.
ارائه پیش‌نویس لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی به دولت
قائم مقام وزیر کشور از ارائه پیش‌نویس لایحه شفاف‌سازی منابع مالی نامزدهای انتخاباتی به دولت خبر داد.
حسینعلی امیری گفت: برای ایجاد اعتماد بیشتر در مردم و به لحاظ خلأهای
قانونی موجود، وزارت کشور پیش‌نویس لایحه‌ای را برای شفاف‌سازی منابع مالی
نامزدهای انتخاباتی تنظیم و وزیر کشور این پیش نویس را تیر ماه امسال به
دولت ارائه کرد و این موضوع در حال حاضر در دولت مطرح است.
وی افزود: این لایحه نوآوری‌های خوبی دارد که به نظر من خلأهای قانونی
این بخش را تأمین می کند چراکه تکالیفی را برعهده کاندیداها و احزاب و
گروه‌های سیاسی که می‌خواهند کاندیدا داشته باشند، قرار می دهد.
امیری خاطرنشان کرد: در این پیش‌نویس پیش‌بینی شده است که هیئتی مرکب از
مقامات اجرایی و قضایی کشور بر منابع مالی نامزدها نظارت کنند، همچنین
کاندیداها مکلف هستند که یک شماره حساب مشخص را به بانک عاملی که بانک
مرکزی آن را تعیین می‌کند، بدهند که مقررات حاکم بر این حساب با
حساب‌های دیگر متفاوت است.
قائم مقام وزیر کشور
گفت: کاندیداها از ابتدا به دستگاه مجری انتخابات وکالت می دهند که این
حساب را بررسی و منابع و هزینه های آن را ارزیابی کند، بعلاوه اینکه در
ماده دیگر این پیش‌نویس لایحه قانونی گنجانده شده که با توجه به تعداد
واجدان شرایط رأی‌دهنده، سرانه هزینه‌های مالی را تعیین و بر آن اساس سقف
هزینه‌ها را مشخص می‌کند.
وی ابراز امیدواری کرد
این پیش‌نویس لایحه هرچه زودتر در دولت مطرح و در مجلس شورای اسلامی به
قانون تبدیل شود، چراکه این قانون می‌تواند درجهت اعتمادسازی در جامعه و
صیانت از شخصیت و حیثیت افرادی که وارد صحنه‌های انتخاباتی می‌شوند مفید و
موثر واقع شود.
سخنگوی وزارت کشور همچنین درخصوص
لایحه جامع انتخابات کشور گفت: وزارت کشور بر اساس سیاست‌های ابلاغی دولت و
همچنین شعارهای انتخاباتی آقای روحانی در ایام انتخابات، برنامه‌ریزی‌هایی
انجام داده است که یکی از آنها برنامه تهیه قانون جامع انتخابات کشور است.
وی با اشاره به نقش وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات تصریح کرد:
تقریبا هر ساله یک انتخابات داریم که هرکدام قوانین خاص خود را دارند و
تابع یک نظام انتخاباتی واحد نیستند بنابراین نیاز بود که یک قانون جامع
انتخابات تدوین شود تا با مظاهر فناوری و نیازهای روز تطبیق بیشتری داشته
باشد.
امیری گفت: با توجه به اینکه سیاست‌های کلی
انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید و محضر مقام معظم رهبری
فرستاده شده است، لذا به لحاظ طی کردن سلسله مراتب قانونی و با نگاه به
سیاست‌های کلی انتخاباتی باید منتظر باشیم تا پس از ابلاغ سیاست‌های کلی
انتخابات، قانون جامع انتخابات نیز با این نگاه مورد بازنگری قرار گیرد و
برای تصویب به مجلس برود.
وی با اشاره به وجود
لوایح متعدد در دولت افزود: بعید می دانم این قانون به انتخابات امسال برسد
مگر اینکه به لحاظ اهمیت آن از طرف دولت و مجلس با فوریت در دستور کار
قرار گیرد.
امیری همچنین درخصوص آخرین آمار صدور
مجوز فعالیت برای احزاب از زمان آغاز به کار دولت یازدهم گفت: تاکنون
حدود 43 مورد درخواست تاسیس حزب به کمیسیون ماده 10 احزاب وزارت کشور داده
شده که از این تعداد برای 23 مورد آن پروانه تأسیس و فعالیت صادر و ابلاغ
شده است.
وی با بیان اینکه این درخواست‌ها
ازطرف جریان‌های اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقل بوده است خاطرنشان کرد: حدود
20 مورد از این درخواست ها نیز در دستور کار کمیسیون ماده 10 احزاب قرار
دارد که در مرحله کارشناسی و استعلام سوابق متقاضیان تأسیس حزب است.
قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه قانون فعلی انتخابات درخصوص
شفاف‌سازی منابع مالی نامزدها و نحوه هزینه‌کرد آن روشن نیست، افزود: اکنون
با یک خلأ قانونی مواجه هستیم لذا با توجه به جایگاه رفیع مجلس در
جمهوری اسلامی که خط‌مشی‌های کلی را تعیین می کند و همچنین به لحاظ جایگاه
نمایندگان مجلس به عنوان نمایندگان جامعه باید مجلسی شکل بگیرد که در تراز
نظام جمهوری اسلامی ایران باشد و همچنین بتواند اعتماد 100 درصدی مردم را
در انتخابات جلب کند.
نماینده مجلس: عملکرد دستگاه های امداد و نجات در سیل سولقان ضعیف بود
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: در سیل سولقان هماهنگی دستگاه های امداد و نجات ضعیف بود و سازمان هواشناسی نیز نتوانست به وظیفه خود در پیش بینی و اطلاع رسانی عمل کند.
حسین طلا با بیان اینکه در سیل سولقان فرمانده میدان وجود نداشته است، افزود: باید دعا به حال بومیان و ساکنان و کارگران سفره خانه سولقان کنیم که خیلی از مردم را آنها نجات دادند و دستگاه های امدادی خیلی دیر متوجه شدند.
وی با بیان اینکه بیش از 20 روز از این موضوع می گذرد، گفت: تاکنون هشت
کشته و سه نفر هم مفقودی اعلام شدند البته آمارهای محلی چیز دیگری می گوید.
طلا افزود: در این موضوع مردم سرگردان بودند و نمی دانستند که مفقودی ها را به کجا بگویند و این نتیجه ناهماهنگی دستگاه هاست.
وی گفت: جستجو برای پیداکردن مفقودی ها در همان ابتدا، مقداری پیشرفت داشت
اما بعدا متوقف و بار دیگر با درخواست خانواده ها باز هم جستجو مقداری
ادامه یافت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در مدیریت شهر تهران و امدادرسانی یک بهم ریختگی وجود دارد، افزود: مدیریت بحران شهر تهران برعهده شهرداری و مسئولیت حاشیه با فرمانداری است و همین دوگانگی موجب ناهماهنگی بین دستگاه ها شد.
طلا گفت: درحال حاضر خانواده ها بسیار ناراحت هستند و برخی ها در تلاش بودند با هزینه شخصی خود جستجو را باردیگر برای پیداکردن مفقودان ادامه دهند.
وی افزود: دو طوفان پیش آمده در تهران این موضوع را نشان داد که ظرفیت دستگاه ها در این‌گونه موارد بسیار کم است و کارآیی لازم را ندارد.
طلا گفت: اگر بارندگی هفت دقیقه ای به نیم ساعت طول می کشید شاهد کشته های بسیاری بودیم.
وی افزود: اگر در تهران زلزله بیاید چکار خواهیم کرد اصلا آمادگی نداریم و کل ظرفیت امدادی، برای 10 و 11 درصد شهر تهران است.
نماینده مردم تهران در پاسخ به سوال خبرنگار ما که چه نمره ای را به دستگاه های امدادی در سیل اخیر می دهید؟ گفت: در حوزه پیش بینی صفر، در حوزه پیگیری نمره ای نمی دهم و در حوزه امدادرسانی در زمان طلایی 7 یا 8 و برای پیگیری و امدادرسانی 11 و 12 بیشتر نخواهد بود.
طلا با بیان اینکه دستگاه های امدادی تهران در قواره شهر تهران نیست، افزود: باید دستگاه های امدادی تجهیزات خود را به روز و متناسب با جمعیت تهران تنظیم کنند.
واحد مرکزی خبر
نظرشما
آخرین اخبار