فقدان جايگاه رکين طب عمومي؛ نقص نظام سلامت!
با
برگزاري همايش علمي فصلي پزشکان عمومي در مرکز همايش هاي رازي، بار ديگر
حرف ها بازگو شد و گله ها شنيده شد. عليرضا زالي، رئيس سازمان نظام پزشکي
کشور که در اين همايش دربين پزشکان عمومي حاضر شده بود، از آسيب شناسي
بزرگي که هميشه به آن تاکيد مي‌‌کند، ياد کرد.
وي اين آسيب شناسي را به
وضعيت ساختاري نظام سلامت کشور که تاکنون هم اين نقيصه برطرف نشده است، ربط
داد و گفت:« درواقع فقدان يک جايگاه رکين براي طب عمومي کشور، نقصان نظام
سلامت کشور است. شايد بسياري از مشکلاتي که امروز پزشکان عمومي در اقصي
نقاط کشور با آن دست و پنجه نرم ميکنند، به يک خاستگاه آسيب شناسي جدي در
کشور و در شالوده نظام سلامت که به درستي و در حد کفايت نهادينه سازي نشده
است، برگردد.»
وي
افزود:« درست در مسير خلاف يک کشور توسعه يافته درحال حرکت هستيم. کشورهاي
توسعه يافته اي که در نظام و سلامت و مولفه هاي اصلي سلامت پيشرو و پيشتاز
هستند و موفقيت هاي ملي و فراملي را تجربه ميکنند، مسيري غير از کشور ما
را طي مي کنند.»
زالي
ادامه داد:« در کشورهايي که وضعيت اقتصادي مطلوب تر دارند يا فرهنگ عمومي و
فرهنگ اقتصادي متفاوتي دارند، امروزه طب عمومي نيز شالوده ارائه خدمات
است.
اما متاسفانه در کشور ما با تحريف و فراگمانتاسيون (تکه تکه شدن) در
نظام سلامت مسيري کاملا متفاوت از کشورهاي ديگر طي ميشود.
بنابراين بايد هرچه سريع تر و با برنامه‌ريزي‌هايي که متشکل از نظرات کارشناسي تمام دست اندرکاران نظام سلامت است، به مسير اصلي بازگشته و با اجتناب از فرايند فراگمانتاسيون به سمت شالوده ريزي نوين اصل نظام سلامت رفته و بازگشتي به سوي طب عمومي به عنوان اساس ارائه خدمات در نظام سلامت کشور داشته باشيم.
اين موضوعي است که بايد روي آن کار شود تا در برنامه فرارسي کشور به آن
توجه خاص شود. در آستانه برنامه ششم توسعه هستيم و اين نقيصه ساختاري بايد
به نحو ويژه مورد توجه قرار بگيرد.»
الگويي مترقي از از پزشک خانواده و نظام ارجاع نياز است
رئيس سازمان نظام پزشکي کشور گفت:« يکي از بحث‌هايي که دراين زمينه وجود دارد و ميتواند اين نقيصه را تا حدودي بازآرايي کند، بازگشت به يک الگوي مترقي از پزشک خانواده و نظام ارجاع است.
البته نه آنچه که تاکنون در کشور صورت
گرفته است و در مجموعه حافظه تاريخي نظام سلامت هم در طي يک دهه گذشته در
مبحث پزشک خانواده، حافظه خوبي نبوده، چراکه اعتبارات کافي فراهم نشده و
نظرات صنفي جامعه پزشکان عمومي در مقوله پزشک خانواده به خوبي درنظر گرفته
نشده و در طول مسير بسياري از نواقص آنگونه که لازم بوده مرتفع نشده و اين
موضوع به عنوان يک خواسته مهم اجرايي واقعي عملياتي در کشور و به عنوان يک
تعهد ملي در مجموعه نهادهاي ذي‌‌مدخل کشور نهادينه سازي نشده است.
بنابراين
منظور از پزشک خانواده و نظام ارجاع يک الگوي مترقي است که مهم ترين بخش
آن اعتنا و اعتماد به بخش خصوصي است. واسپاري و برون سپاري خدمات و کاهش پس
زدگي آن است.»
وي با بيان اينکه چنانچه قرار باشد، پزشک خانواده و نظام ارجاع شبيه واگذاري‌هايي باشد که در طي سالهاي گذشته انجام شده است و به موجب آن عملا اصل 44 رعايت نشد، گفت:« در واقع به نوعي فعاليت‌هاي شبه دولتي در عرصه اقتصادي کشور ايجاد شد. و بخاطر همين موضوع نتوانستيم آزادسازي واقعي اقتصادي را داشته باشم.
تا جايي‌که امروزه رتبه شفافيت اقتصادي در کشورما
دچار آسيب جدي شده است. اينگونه مدل ها مورد تاييد ما نيست.»
وي ادامه داد:« مدلي نياز است که به معناي واقعي به بخش خصوصي اعتماد کنيم. در طول سنوات اخير بخش خصوصي در حوزه سلامت احساس ناامني کرده است.
لذا بايد اين دغدغه هارا درک کرد. بايد با نگاه عميق و توجه به بخش خصوصي مشکلات شناسايي و رفع شود.
بخش خصوصي در حوزه سلامت فرصت تهديد ملي نيست، بلکه در شرايط سخت بخش خصوص کمک کننده و درکنار نظام سلامت کشور بوده است.
بنابراين به نظر ميرسد که با سپردن اعتماد واقعي به بخش خصوصي واقعي به
خصوص در اجراي يک الگوي مترقي پزشک خانواده و نظام ارجاع حتما براي کشور
منفعت‌هاي بسيار زياد ملي را به همراه خواهد داشت و چنانچه خلاف اين جريان
عمل شود، در جهت منافع ملي عمل نکرده ايم.»
زالي
خاطرنشان کرد: «رحال حاضر اجراکردن پزشک خانواده به شکل الگوي مترقي يک
مفهوم مشترک بين مجموعه ذي‌نفعان در کشور دراين حوزه وجود ندارد. شايد در
برنامه ششم توسعه با نگاه واقعي و متناسب با وضعيت سلامت کشور، يک الگوي
متفاوت، جديد و مدرن تر در مورد پزشک خانواده مشاهده کرد.»
از دست دادن حجم زياد نيروي انساني!
وي
تصريح کرد:« آنچه که وجود دارد، اين است که پزشکان عمومي کشور ظرفيت
فراواني دارند تا به عنوان نيروي انساني اصلي در طرح پزشک خانواده به کار
گرفته شوند، بحث تخصص پزشک خانواده در مقطع فعلي مطلقا به مفهوم صرفه
اقتصاد کشور در حوزه سلامت نيست، لذا حجم زياد نيروي انساني را به عنوان
پزشک عمومي تربيت کرده‌ايم و چنانچه اين افراد به خاطر طرح پزشک خانواده از
ارائه خدمات محروم شوند، حجم زيادي از گروه نيروي انساني را از دست خواهيم
داد.»
وي
با تاکيد براينکه در کشور ما و در مبحث تخصص پزشک خانواده، مدلي که در
ساير کشورها مطرح است، جريان ندارد. گفت: «در کشور ما پزشکان عمومي اساس و
کثيرترين جمعيت را دربين جامعه پزشکي دارا هستند. لذا تخصص پزشک خانواده را
در شرايط فعلي از نظر کارشناسي به نفع مجموعه آموزشي کشور نمي‌‌دانم.
اما
ممکن است، اين سوال مطرح شود که براي اينکه پزشک عمومي آمادگي انجام وظايف و
حيطه کاري پزشک خانواده را به دست آورد، مي‌‌توان از روش‌هاي پودماني
استفاده کرد.»
نقطه مشترک دست‌اندرکاران سلامت کشور
رئيس
سازمان نظام پزشکي کشور گفت:« بايد با وزارت بهداشت و دست اندرکاران و
تصميم گيران حوزه سلامت به يک نقطه کارشناسي مشترک برسيم. منظور از دست
اندرکاران نيز سازمان نظام پزشکي، مجموعه پزشکان عمومي و وزارت بهداشت است
که بايد روي نقطه مشترکي به نام حاشيه شهرها کار کنند.»
وي افزود:« حاشيه شهرها و ارائه خدمت در اين مناطق بايد به عنوان يک فرصت در نظام سلامت تلقي شود. آمارها متفاوت است، اما بين 8 تا 12 ميليون نفر جمعيت در حاشيه شهرها زندگي ميکنند، لذا در حاشيه شهرها بايد يک مدل جديد بازمهندسي شده از ارائه خدمات اوليه را تهيه کنيم.
به نظر ميرسد که شايسته
ترين فرد براي اينکه دراين نظام بازمهندسي شده در حاشه شهرها بتواند نقش
يک مربي در نظام سلامت را ايفا کند، يعني هم به عنوان پزشک و جنبه درمان
بيمار و هم اينکه مولفه‌هاي بهداشت و پيشگيري را اجرا کند، پزشک عمومي
باشد.»
وي بااذعان براينکه ممکن است مشکلات بودجه اي و اعتبارات بر عملکرد همکاران ما را در وزارت بهداشت تاثير بگذارد، گفت:
«مشورت
با انجمن پزشکان عمومي مي تواند در گماردن نيروهاي غيراز پزشک عمومي در
حاشيه شهرها کمک کننده باشد.
آنها مي توانند بهترين شيوه صرفه جويي در منابع را درنظر بگيرند. به ديگر سخن مي‌توانند مدل سازي کنند. حتي اگر نياز باشد تا هزينه بيشتري صرف شود، در درازمدت به نفع نظام سلامت کشور خواهد بود.
چراکه ارائه خدمات با کيفيت بيشتر و سرعت بالاتري انجام خواهد شد. ضمن
اينکه بدانيد در حاشيه شهرها با غامض ترين مشکلات بهداشتي و درماني روبرو
هستيم، که به مراتب از روستاها پيچيده و سخت‌تر است. دراين بخش نيز نياز به
نيروي انساني ماهرتري به عنوان پزشک عمومي اعتماد کرده و اين مهم را از
طيق پزشک عمومي انجام و ادامه دهيم.»
زالي
همچنين به مشکلات معيشتي پزشکان عمومي نيز اشاره کرد و گفت: «نکته ديگر
آنکه در شرايط فعلي مشکلات معيشتي زيادي را براي پزشکان به وجود آورده است.
در حالي که رتبه‌هاي نخست کنکور و به عبارتي نخبگان رشته پزشکي را انتخاب
ميکنند، اما ما با اقدامات خود موجب مي‌‌شويم که اين دانشجويان دچار
افسردگي شوند.»
رئيس سازمان نظام‌پزشکي کشور ادامه داد:
«در
سالهاي اخير واقعا کار جدي براي پزشکان عمومي انجام نشده است و امروز هر
که ميرسد، به پزشک عمومي گيرمي‌‌دهد و پزشک عمومي کوتاه‌ترين ديوار نظام
پزشکي محسوب ميشود. مي‌‌توانيد درآمدي ميليوني را به يک پزشک پيشنهاد
بدهيد، امابگوييد که امنيت شغلي وجود نخواهد داشت!
قطعا اين درآمد بالا به
مذاق پزشک خوش نيامده و ترجيح مي‌دهد تا با شرايط تضمين شده اي به فعاليت
هاي خود بپردازد. بنابراين اعتمادبنفس حرفه اي لازمه کار طبابت است.»
وي
با بيان اينکه جايگاه شغلي پزشک عمومي در نظام سلامت مناسب نيست و آن
جايگاه وزين خود را از دست داده است، لذا مسئولان کشور نيز به اين موضوع
واقف هستند، گفت: «اکنون بايد مدلي براي کاربست نيروي پزشکان عمومي در نظام
مترقي و الگوي نوين پزشک خانواده در کشور جستجو کرده و اجرا کنيم و در آن
سوپاپ‌هاي اطمينان را براي پزشک عمومي در نظر بگيريم. چراکه مي تواند
منابعي براي کسب درآمد بيشتر آنها است.»
توقيف متادون مراکز ترک اعتياد را تعطيل مي‌‌کند!
زالي خاطر نشان کرد: «پزشکان عمومي براي اطمينان از معيشت خود دست به اقدامات ديگري زدند. به عنوان نمونه مراکز MMT را تاسيس کردند.
مشارکت بخش دولتي در
بخش درمان سرپايي اعتياد کمرنگ بوده و در طول سال هاي اخير چنانچه بخش
خصوصي در اين امر پيشتاز نمي شد، همين درمان هاي دست و پا شکسته هم صورت
نمي گرفت.
چراکه در بخش دولتي درمان سرپايي به هيچ صورتي محقق نشد. درحال حاضر حدود 5500 پزشک عمومي در واحدهاي MMT در حال خدمت هستند، اگر هم انتقادي به اين مراکز وجود دارد، بايد با مدل سازي و طراحي برنامه هاي جديد اصلاح شود، نه اينکه مراکز را تعطيل کنيم! چرا که با بهترين و جديدترين شيوه‌هاي درمان نيز نمي‌توان يک فرد معتاد را بدون ارائه ماده نگهدارنده متادون جذب کرد.
معتاد بيمار است، مواد نگهدارنده مي تواند، وي را در ترک
اعتياد کمک کند. چنانچه اين امتياز لغو شود، مراکز نمي توانند به کار خود
ادامه دهند.»
رئيس
سازمان نظام‌پزشکي کشور تاکيد کرد: «هر مداخله‌اي که موجب تعطيلي مراکز
MMT شود موجب ميشود تا پزشکان ما بيکار شوند. البته منظور ما اين نيست که
پزشکان عمومي به سمت درمان اعتياد سوق داده شوند، آنها از سر اضطرار به
اين سمت کشيده شده‌اند. بنابراين مشکلات مراکز ترک اعتياد ميتواند با هم
انديشي انجمن پزشکان عمومي و ستاد مبارزه با مواد مخدر و تطبيق با
برنامه‌ها و نيازهاي وزارت بهداشت مرتفع شود.»
زالي
در مورد خروج پزشکان عمومي از چرخه درمان گفت: «هر سال 2 هزار و 500 پزشک
عمومي به دستياري مي‌‌روند و 700 نفر نيز به هر دليل از چرخه پزشکان عمومي
خارج مي‌‌شوند که در مجموع ما سالانه 3 هزار و 200 نفر از پزشکان عمومي را
از دست ميدهيم.»
وي
درمورد اين که آيا تعداد پزشکان عمومي ما براي کشور مناسب است يا خير گفت:
«اگرميزان 2/1 بار مراجعه را در نظر بگيريم، 25 هزار پزشک عمومي براي کشور
نياز است و اگر مراجعات به 2/9 برسد، نياز ما 31 هزار پزشک عمومي است.»
زالي
خاطر نشان کرد: «اگر سيستم مراجعات کامل اجرا شود، نياز به 38 هزار پزشک
عمومي داريم و اگر به بهترين نحو اجرايي گردد، 50 هزار پزشک عمومي نياز
خواهيم داشت.» وي کار در اورژانس را سخت‌ترين و بي‌پناه‌ترين مکان براي
پزشک عمومي دانست و گفت: «پزشک ما در اورژانس با سيل عظيم بيماران و
انتظارات بالاي خانواده‌هاي آنها روبرو است.»
امنيت شغلي ملازم مهم حرفه پزشکي است
رئيس
سازمان نظام‌پزشکي کشور، افزود: «جامعه پزشکي با دل‌نگراني و تشويش خاطر
به امنيت شغلي خود حساس شده و به آن به عنوان يک مطالبه توجه مي‌‌کند. همه
بايد تلاش کنيم که به سمتي برويم که امنيت پزشکان فراهم شود.
چراکه امنيت
شغلي جامعه پزشکي ملازم مهم و راهبردي براي ارائه خدمات است. تمام تلاش ها
بايد در جهتي باشد که پزشکي در حال خدمت در مملکت است از امنيت شغلي
برخوردار باشد. اما پزشکي در کشور ما بي‌پناه‌ترين شغل است.»
زالي، پزشکي را بي‌پناه‌ترين شغل در ايران معرفي کرد و گفت: «کار در بخش اورژانس سخت است. بنابراين پزشکي که در اين بخش فعاليتمي کند، روزانه استرس زيادي را تحمل خواهد کرد و مديريت و کنترل بيماران زيادي بر گردن وي است.
ما
پزشکان مان را براي طرح اجباري به مناطق محروم مي‌‌فرستيم در حالي که براي
آنها نه امنيت فراهم ميکنيم و نه پول کافي به آنهامي‌‌دهيم. در شرايطي
که بسياري از امکانات رفاهي و شهري دچار نقصان بوده و حتي امنيت جاني نيز
با ترديد وجود دارد، پزشکان حضور يافته و دادرس حال بيماران هستند.
بنابراين حق آنها است تا آرامش طلب کنند.»
وي
تاکيد کرد: «اينکه بخواهيم از حقوق ضايع شده جامعه پزشکي دفاع کنيم، به
معناي آن نيست که ساير مشاغل از مشکلات و سوءتعبيرها تهي است، بلکه دفاع از
اين قشر از جامعه وظيفه ما است. بنابراين گروه هاي ديگر نيز مطالبات خود
را ازطريق مسئولان خود پيگيري خواهند کرد.»
زالي
خطاب به مسئولان گفت: «ما امنيت شغلي مي‌‌خواهيم. اين امنيت شغلي امروزه
به صورت يک مطالبه درآمده است. همانطور که پيامبر اسلام امنيت را پيش‌شرط
هر جامعه مدني مطرح کرده است. اما چنانچه امنيت جامعه پزشکان آسيب بخورد،
اين مردم و نظام سلامت کشور هستند که آسيب جدي مي‌‌بينند. بنابراين
اميدوارم اين موضوع به صورت ويژه رسيدگي شود.»
کفايت لازم در مورد جمعيت پزشکان عمومي حاصل شده است
عباس
کاميابي در همايش فصلي انجمن پزشکان عمومي ايران هدف از برگزاري اين همايش
ها را که در فواصل زماني تعيين شده خواهد بود، ارتباط مستقيم با پزشکان
عمومي دانست و دريافت نقطه نظرات و رفع مشکلات موجود از اين شيوه را مناسب
راه حل براي کاهش چالش ها معرفي کرد.
وي به داشتن يک برنامه راهبردي براي
نظام ارجاع و سطح‌بندي خدمات تاکيد کرد و گفت:« تمرکز بر اجراي يک برنامه
راهبردي هدفي است که پزشکان عمومي بايد برروي آن تمرکز داشته باشند. يعني
آنچه که بحث راهبردي نظام ارجاع و سطح بندي خدمات تلقي مي شود و مي تواند
بستر خوبي را براي ارائه خدمات مناسب در حيطه طب عمومي ايجاد کند. بر همين
اساس جلساتي برگزار و برنامه هايي تدوين شد.
اما از زماني که اين هدف
راهبردي اعلام شد، متاسفانه شاهد هستيم که آدرس‌هاي غلطي به مردم داده شده و
توجيهاتي در رابطه با اين هدف راهبردي مطرح شده است. بنابراين لازم به
صورت مجمل آنها را بيان کنم.» وي افزود:« بحث اول که به صورت يک فرصت براي
پزشکان عمومي مطرح کرديم، بحث جمعيت است که بر اساس سناريوهاي مختلفي که در
حال حاضر مي تواند، مطرح شود، ما کفايت لازم در جمعيت پزشکان عمومي را
دارا هستيم.»
رئيس انجمن پزشکان عمومي ادامه داد: «امابايد درنظر بگيريم که برترين‌هاي فکري جامعه را انتخاب کرده و با مسيري دشوار وارد دانشگاه ميکنيم.
مسير صعب
العبور دانشگاه را طي کرده و وارد جامعه ميشود. اما درست زماني که آنها
آماده بازدهي هستند، سرمايه‌سوزي کرده و چرخه را متوقف ميکنيم. اما همچنان
چرخه توليد گران‌قيمت پزشک عمومي در حال چرخيدن است.»
کاميابي با بيان اينکه برخي از مسئولان از افزايش ظرفيت‌ها براي رشته پزشکي صحبت مي کنند و اين موضوع باعث تعجب است، ادامه داد:« اينکه برخي مي‌گويند ما پزشک عمومي فعال در حيطه طبابت عمومي کم داريم، درست است.
زيرا بخشي از
پزشکان عمومي جذب کار مرتبط، بخشي نيمه مرتبط و بخشي ديگر نيز مهاجرت
ميکنند! اما بايد توجه کنيم که پزشک عمومي ذکاوت دارد، اين فرد جزو برترين
هاي فکري است، نمي تواند خود را معطل کند. طبيعتا جذب فعاليت‌هاي ديگري
غير از پزشکي خواهد شد. او در پي کسب معيشت خانواده اش است، اما ما با اين
پزشک عمومي چه کرده‌ايم؟ چرا بايد جذب کار غيرمرتبط شود؟»
«کله درمان» رشد کرده و به تن نظام سلامت نمي‌خورد
وي موضوع ديگر را بحث اعتبارات دانست و درباره درمان گفت: «بحث درمان بايد حل مي‌شد، چرا که مردم در پرداخت‌ها مشکل داشتند.
اما اکنون که اين مشکلات حل شده چه اتفاقي افتاده است. در جايي قرار گرفته ايم که اعتبارات حوزه سلامت تامين شده، اما از هدف خود منحرف شده است. بحث اعتبارات پزشک خانواده در جاهاي ديگر صرف مي شود.
از ابتدا هم اعتقاد داشتيم که موضوع درمان به عنوان
يک موضوع حياتي بايد به سرعت حل مي‌شد، مردم دچار بحران بودند و مشکلات
بسيار بود، اما درحال حاضر چطور؟ به نظر ميرسد «کله درمان» رشد کرده و در
آينده به تن نظام سلامت نمي‌خورد. و اين يک مشکل استراتژيک بزرگ است که
درحال حاضر اتفاق مي‌افتد.»
رئيس
انجمن پزشکان عمومي به تصميمات جديد در مورد اعتبارات پزشکي خانواده اشاره
کرد و گفت: «شنيده‌ها حاکي از آن است که قصد کاهش اعتبارات پزشک خانواده
را دارند. ما نبايد اجازه دهيم که اعتبارات پزشک خانواده کاهش يابد. در
مجلس تصور ميشود، هزينه کرد اعتبارات مربوط به سطح بندي، نظام ارجاع و
پزشک خانواده در مسيري ديگر صرف ميشود. لذا قصد به ريل برگرداندن
سياست‌هاي نظام سلامت را دارند. که اين موضوع هم اشتباه است. چراکه صورت
مسئله را نبايد پاک کرد.»
کاميابي
به فاصله ايجاد شده ميان پزشک و مردم اشاره کرد و گفت: «اتفاقات اخير
نيازمندي ما را به نزديکي با مردم نشان داده و ما بايد ارتباط خود با مردم
را قوي کنيم.»
نقد غيرمنصفانه از جامعه پزشکي نگران کننده است
رئيس
انجمن پزشکان عمومي با انتقاد از نقدهاي غيرمنصفانه در مورد مرجعيت جامعه
پزشکي، گفت: «بايد بپذيريم گروه‌هاي مرجع در جامعه پايه و اساس شان جامعه
را تشکيل مي دهند. لرزيدن پايه هاي گروه هاي مرجع به تمام نظام آسيب خواهد
رساند. نقدهاي غيرمنصفانه اي که در رسانه‌ها وجود دارد، نگران کننده است.
برخي از مفاهيم حوزه سلامت درحال تغيير است. هدف هاي تصادفي غلط است.
مفاهيم حوزه سلامت جهاني و استاندارد است. پزشک خانواده را نمي‌توان با يک
کارشناس عوض کرد! » وي افزود:« بحث ديگر گران بودن خدمات است.
در مصاحبه
اي مطرح شد که براي پزشک عمومي 17 ميليون تومان درنظر گرفته شده اما بازهم
کمبود وجود دارد. چندي بعد يکي از نمايندگان مجلس اين رقم را 2 ميليون ذکر
کرد.
چرا آدرس غلط ميدهيم و مردم را مقابل پزشک عمومي قرار ميدهيم؟
چندنفراز پزشکان اين مقدار را مي‌گيرند؟» کاميابي در بخش ديگري از صحبت‌هاي
خود به سيستم ارجاع اشاره کرد و گفت: «در دو استان به همراه پزشک خانواده
سيستم ارجاع اجرا شد و آن را با همه کاستي‌ها در اين مناطق استقرار داديم،
اما درحالي که ما هنوز پايلوت طرح را مي‌گذرانيم، برخي در مجلس نغمه
برداشتن نظام ارجاع را سر داده‌اند.»
عضويت ايران در سازمان جهاني پزشک خانواده
رئيس
انجمن پزشکان عمومي با بيان اينکه به زودي ايران عضو نظام جهاني پزشک
خانواده ميشود خطاب به مسئولان گفت: «مسئولان نقد ما را مشفقانه در نظر
بگيرند و کاري نکنند که فرصت‌سوزي شوند.»
عباس کاميابي دراين رابطه گفت:« درحال حاضر سازمان جهاني پزشک خانواده بيش از 500 هزارعضو در تمام دنيا دارد. سازمان معتبري است که در سطح دنيا شناخته شده و اما متاسفانه از ايران عضويتي دراين سازمان برقرار نشده است. با هماهنگي هاي صورت گرفته، نشستي با مسئول اين سازمان داشتيم و ضمن ردوبدل کردن اطلاعات في مابين، درنهايت توافق شد تا ماهم عضو اين سازمان بشويم.»
سپید
