وقتي ازدواج‌هاي رنگي مد مي‌شوند

موج طلاق‌هاي نوين به روستاها رسيده

«آمارها حاكي از آن است كه از 155هزار و 369 مورد طلاقي كه سال گذشته در كشــور ثبت شده، 144‌هزار و 83 مورد آن در شهرها و 11‌هزار و 286 مورد نيز در روستاها رخ داده است. وقايعي كه نشان مي‌دهد روستاها با وجود آنكه نسبت به شهرها از روحيه سنتي غالب‌تري برخوردار هستند، اما آنها نيز دستخوش تغييرات قرار گرفته‌اند و در مسير الگوي كلانشهرها گام بر مي‌دارند.»

اين مهم را مصطفي آب روشن، عضو انجمن جامعه شناسي كشور   مي‌گويد كه معتقد است: «بروز همين مشكلات و گسترده شدن مشكلات زوج‌ها فراتر از مرز شهرها به روستاها، سبب شده نوعي نگاه انفعالي و حتي بدبينانه نسبت به ازدواج در ميان مردم به ويژه زنان و مرداني كه به مرحله دوم جواني وارد شده‌اند، پديد آيد و شاهد شكل‌گيري پيوند‌هاي جديد زناشويي همچون ازدواج سفيد يا زندگي مشترك خاكستري باشيم.»

وي با تاكيد بر اينكه آمار رو به افزون طلاق‌ها نشان دهنده آن است كه فضاي كنوني جامعه چندان حال خوشي ندارد و نيازمند توجه هر چه بيشتر مسئولان و ورود جدي جامعه علمي براي ارائه راهكارهاي درمانگر است، مي‌افزايد: «آمارهاي سازمان ثبت احوال نشان مي‌دهد ماهانه 12‌هزار و 947 مورد طلاق به ثبت مي‌رسد.

آماري كه نشان مي‌دهد به صورت شــبانه‌روزي 426 واقعه طلاق در كشور به ثبت مي‌رسد و اين آمار در هر ســاعت به ‌طور ميانگين به 18 واقعه مي‌انجامد.

آماري كه بيش از هر زمان ديگري نگران‌كننده و آسيب‌زا است.» اين استاد دانشگاه با اشاره به آمار ازدواج در سال گذشته نيز مي‌گويد: «بر اساس اعلام سازمان ثبت احوال، در سالي كه گذشت 774‌هزار و 513 واقعه ازدواج در كشور ثبت شــده که در اين ميــان 664‌هزار و 133 مورد ازدواج شــهري بوده و 110‌هزار و 380 مورد نيز در روســتاها به ثبت رســيده است.

اگر نگاهي تحليلگرانه به آمار ازدواج‌هاي ثبت شــده در كشــور بيندازيم، مشخص است كه به صورت ميانگين ماهانه 64‌هزار و 543 مورد ازدواج به ثبت رسيده است.»

آب روشن يادآور مي‌شود: «سال گذشته در هر شبانه‌روز دو‌هزار و 122 مورد پيوند زناشويي به ثبت رسيده كه به معناي آن است در هر ساعت 88 واقعه ازدواج رخ داده است.

اما مسئله‌اي كه در اينجا نگران كننده است، روند رو به نزول آمار ازدواج‌ها و رشد آمار ازدواج‌هاي ثبت نشده است.

به طوريكه شمار پيوندهاي زناشويي سال 93 نسبت به‌ سال 92 با کاهش5/6 ‌درصدي و نسبت به سال91 با كاهش 6/7 درصدي مواجه است. آماري كه اگر با نگاهي موشكافانه بررسي شود نشان مي‌دهد به همين ميزان كه آمار ازدواج‌ها كاهش و آمار طلاق‌ها رشد كرده است، شكل جديدي از ازدواج‌هاي ثبت نشده و به اصطلاح سفيد در حال رواج در جامعه است.»

فرار از مسئوليت‌ها، عامل رواج ازدواج‌هاي سفيد

«ازدواج يکي از مراحل اصلي زندگي هر مرد و زن و زيربناي تداوم نسل‌ها است، در جامعه كنوني ما، شکل طبيعي پيوند زناشويي، ازدواج يک زن با يک مرد است که پس از ورود اسلام اين شکل از پيوند زناشويي نهادينه شده و هم‌اکنون نيز انجام مي‌شود.

اما مشکلات محيطي مانند گراني، تورم، بيکاري، کمبود مسکن از يک سو و شرايط دشوار و هزينه‌هاي غيرمنطقي بعضي پيوندها مانند شيربها، جهيزيه و مهريه نيز از سوي ديگر باعث شده تا شاهد کاهش آمار ازدواج و افزايش صعودي آمار طلاق باشيم.

در اين ميان نيز نوع جديدي از ازدواج رواج يافته با عنوان ازدواج سفيد، كه فارغ از تمام اين سختي‌ها با توافق طرفين، به دور از هرگونه هياهويي صورت مي گيرد.» اين بخشي از گفته‌هاي مجيد ابهري، استاد آسيب‌شناس اجتماعي است كه معتقد است: «ازدواج سفيد، سبکي از زندگي مشترک تلقي مي‌شود که در آن دو فرد بدون ازدواج رسمي و ثبت شناسنامه‌اي، با يکديگر زندگي مشترک تشکيل مي‌دهند و روابطي مانند همسران رسمي در چارچوب يک خانه با هم برقرار مي‌کنند.

از نگاه رفتارشناسي ضعف مسئوليت‌پذيري و ترس از خروج از دوران تجرد، مباني رفتاري در برخي از مردان و زنان است که به ‌عنوان عامل اصلي و واقعي گريز از ازدواج شناخته مي‌شود. اما آنچه در جامعه كنوني ما بيش از هر زمان ديگري مشكل ساز است، آمار رو به رشد طلاق‌ها و افول چشمگير كيفيت زندگي‌هاي زناشويي و كاهش شمار ازدواج‌ها در جامعه است كه ماحصلي ندارد جز اينك سن بيوه‌گي به 17 سال رسيده است.»

وي با تاكيد بر اينكه متاسفانه 75 درصد از طلاق‌ها در 5 سال اول زندگي اتفاق مي‌افتد و متوسط سن زنان در اين فرآيند 17 تا 35 سال بوده و مردان نيز بين 27 تا 50 سال سن است، مي‌افزايد: «وقتي زن و مردي در دوران جواني درگير طلاق مي‌شوند، ناخودآگاه در سنين بالاتر دچار ترس و گريز از واقعه ازدواج مي‌شوند. همين امر سبب مي‌شود كه اين زنان و مردان در زماني كه بايد در كانون خانواده باشند و به سن فرزندآوري مي‌رسند، زندگي سفيدي آغاز كنند كه نه به نفع جامعه است و نه در هيچ سند رسمي كشور به رسميت شناخته مي‌شود.»

ابهري با اشاره به اينكه به طور معمول اين‌گونه پيوندها که تحت عنوان ازدواج سفيد شناخته شده‌اند، در بين سه گروه انجام مي‌شود، در تشريح چرايي وقوع اين مهم در جامعه كنوني مي‌گويد: «بيوه‌هاي جوان و مردان متاهل که مجوز ازدواج قانوني ندارند و زندگي سايه را تشکيل مي‌دهند، مردان مجرد و زنان بيوه با هدف فرار از تاهل و مسئوليت زندگي زناشويي و بيوه‌هاي پولدار و ثروتمندي که ازدواج رسمي برايشان اگرغيرممکن نباشد، دشوار است، بيشترين افرادي هستند كه به اين نوع وصلت تن مي‌دهند.»

به اعتقاد اين استاد جامعه‌شناس، اصلي‌ترين آسيب‌ها و عوارض اين همزيستي به نام سفيد اما در باطن سياه نيز، متلاشي شدن خانواده‌ها به خاطر بروز روابط غيرمتعارف و غيرمنطقي بين شوهران با زنان ديگر، همچنين متشنج شدن جو خانواده‌ها و تاثير منفي آن بر فرزندان و خود زوجين است. هرچند كه به وجود آمدن کودکان غيرقانوني و غير‌شرعي از ديگر عوارض اين نوع پيوندهاي سياه است كه مي‌تواند منجر به افزايش آمار کودکان بي‌سرپرست و رشد آمار سقط غيرقانوني و زيرزميني شود.

رفع نيازهاي جوانان نه متولي دارد نه ساز و كار مشخص

درست است كه در پايان دولت دهم، وزارتخانه عريض و طويلي با عنوان وزارت ورزش و جوانان شكل گرفت، اما در عمل تنها وظيفه اين وزارتخانه در زمينه ورزش بوده و هستند و همچنان جوانان نه وزارت‌خانه‌اي مستقلي دارند و نه سازماني متولي. هرچند كه در قالب اين وزارتخانه معاونتي تعريف شده با ساز و كاري از جنس جوانان، اما بيگانه با حال و هوا و نيازهاي اين نسل به اصطلاح آينده ساز كشور.

درباره چرايي وقوع ازدواج‌هاي سفيد در بين جوانان و نبود ساز و كار مشخصي از سوي سازمان‌هاي ذي صلاح، معاون ساماندهي امور جوانان وزارت ورزش و جوانان اعلام كرده است: « يكي از مشكلات كنوني جامعه كه همچون بختك به جان زوج‌هاي نوپا افتاده است، نبود امكانات مشاوره چه پس از ازدواج و چه پس از طلاق است.

دليل اصلي آن نيز هزينه‌هاي بسيار هنگفت مشاوره‌هاي خانواده است كه اين مهم را از سبد خانواده‌هاي جوان حذف كرده و منجر به بروز آسيب‌هاي اجتماعي فراواني شده است. از سويي ديگر بيمه‌ها نيز به مشاوره تعلق نمي‌گيرند، چراکه تعداد جلسات مشاوره به طور کامل مشخص نيست. همين تعلق نگرفتن بيمه به اين مهم نيز سبب شده درمان روح جوانان به اندازه جسم‌شان مهم نباشد، در حاليكه يكي از مشكلات اصلي جامعه كنوني، آسيب‌هاي اجتماعي است كه بيش از هر زمان ديگري متوجه روح جوانان است.»

براساس سند ملي مشاوره قبل از ازدواج، زوج‌هاي جوان بايد از امكانات مشاوره‌اي برخوردار شوند. ماده 41 برنامه پنجم توسعه نيز تاكيد كرده كه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند بخشي از بودجه خود براي جوانان تخصيص دهند، اما بسياري از دستگاه‌ها اين کار را انجام نداده‌اند و وقعي به اين مهم نيز نمي‌گذارند.

تا جا‌يي‌كه شاهد هستيم تنها سازمان صداوسيما، سازمان تبليغات اسلامي و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در اين زمينه فعاليت‌هايي هرچند ناموفق انجام داده‌اند. با توجه به آنکه امسال آخرين سال اجراي برنامه پنجم توسعه است، بايد منتظر بمانيم و ببينيم، آيا بودجه‌هاي تخصيص نيافته، به مباحث مهم ازدواج و طلاق جوانان تعلق مي‌گيرند يا روز به روز شاهد رواج پديده‌هاي نو در زمينه پيوندهاي زناشويي خواهيم بود و در آينده نه چندان دور ازدواج‌ها نيز همچون مدادهاي رنگي، رنگ به رنگ و مدل به مدل تغيير شكل مي‌دهند.

سپید