به گزارش شفا آنلاین، در سالی که همزمان با تشدید تحریم‌ها، دولت احمدی‌نژاد به فکر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افتاد، طی شش ماه وزارت بهداشت را با بیشترین فشار‌ها مواجه کرد. از یک طرف داروهای ضروری برای درمان بیماران خاص در کشور به‌صورت یک‌طرفه‌ای تحریم و واردات مواد اولیه دارو که نیاز اصلی تولید‌کنندگان داخلی است محدود شد و از طرف دیگر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها هزینه‌های تمام‌شده خدمات درمانی را برای مردم و بیمارستان‌های دولتی چنان بالا برد، که بیمارستان‌ها به مرز ورشکستگی رسیدند و حتی نتوانستند حقوق کارمندان خود را بدهند و مردم بیشتری براساس هزینه‌های درمانی بالا به زیر خط فقر سقوط کردند.
این وضعیت حاصل تحریم و سوءمدیریت داخلی بود و حتی دولت احمدی‌نژاد در این راه اولین وزیر زن در جمهوری اسلامی ایران را قربانی کرد؛ جایی که مرضیه وحیددستجردی از واردات دسته‌بیل، غذای حیوانات، پورشه و... به‌جای واردات دارو انتقاد کرد و همین انتقادات منجر به برکناری او از وزارت بهداشت شد. در این سال‌ها در بازه زمانی ١٣٨٨ تا ١٣٩٢، بر اثر تحریم و سوءمدیریت داخلی، تولید دارو در کشور به‌طور چشمگیری کاهش یافت، هزینه‌های پرداختی از جیب مردم برای دریافت خدمات درمانی از ٥٦ درصد در سال ١٣٨٨ به ٧٠ درصد در سال ١٣٩٢ رسید، تعداد بیماران مراجعه‌کننده به مراکز درمانی که با یک‌بار مراجعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند، از ٩,٩ درصد در سال ١٣٨٨ به ١٤ درصد در سال ١٣٩٢ رسید و هزینه‌های درمان سرطان و بیماری‌های خاص در ایران به ماهی ٥/٣ تا چهار میلیون تومان رسید.
این اتفاقات گرچه در دولت روحانی تا حد زیادی مدیریت شد، اما وابستگی وزارت بهداشت به منابع مالی دولتی و کاهش درآمد دولت باعث شد، تحریم‌ها خود را در دولت روحانی نیز نشان دهند. تا جایی که حسن قاضی‌زاده‌هاشمی، وزیر بهداشت، لب به انتقاد گشود و عنوان کرد: «عده‌ای در ابتدای اجرای این طرح (تحول نظام سلامت)، ما را حمایت کردند، اما بعدا به‌دلیل یک محبوبیت‌طلبی کاذب، کم‌لطفی‌های خود را آغاز کردند. این افراد خود اصرار به شروع طرح تحول داشتند، اما اکنون پافشاری می‌کنند که تعرفه‌ها باید هشت‌برابر شود. این حرف‌ها، حرف‌هایی غیرمنطقی است و گویا این افراد خارج از مرزهای ایران زندگی می‌کنند و شرایط سخت دولت را که سال گذشته نفت را به قیمت ١٠٨ دلار می‌فروخت و امسال زیر ٥٠ دلار می‌فروشد، درک نمی‌کنند».
از آن طرف دیگر در حوزه آموزش‌عالی بخش زیادی از دسترسی‌های استادان دانشگاه به منابع علمی معتبر در دنیا تحریم شد.
تحریم‌ها از عدم صدور ویزا (روادید) برای محققان، دانشجویان و
استادان در برخی از رشته‌های دانشگاهی شروع شد. نفت، پتروشیمی، گاز طبیعی،
انرژی هسته‌ای، مطالعات اتمی، مهندسی هسته‌ای و فیزیک اتمی در فهرست
رشته‌های تحریم‌شده قرار گرفتند. اما تحریم تنها به این رشته‌ها محدود نشد و
مقامات آمریکایی برخی از کورس‌های میان‌رشته‌ای را نیز هدف خود قرار داده و
به‌دنبال اعمال فشار علیه آنها بودند. به‌طوری‌که اگر دانشجویان رشته‌های
مختلف و متعدد مدیریت و نیز کامپیوتر دارای سابقه کار در حوزه‌های حساس
ایران از جمله انرژی (هسته‌ای، نفت، گاز و پتروشیمی) بوده یا قصد داشتند پس
از فراغت از تحصیل در چنین مشاغلی مشغول به‌کار شوند، نمی‌توانستند در
دانشگاه‌های مختلف ایالات‌متحده ادامه تحصیل دهند.
علاوه‌براین، تحریم‌های بانکی در این سال‌ها باعث شد، سرنوشت تحصیلی بسیاری
از دانشجویان ایرانی در کشور‌های خارجی تغییر کند. بخش زیادی از این
دانشجویان توان دریافت پول از ایران و انتقال به بانک‌های خارجی را نداشتند
که تأثیر مستقیم تحریم بود و به شکل غیرمستقیم نیز کاهش ارزش پول در ایران
و افزایش نرخ ارز، قدرت مانور مالی این دانشجویان در کشور‌های خارجی را تا
حد زیادی محدود کرد.
حالا دولت روحانی، با تلاشی که برای حصول توافق هسته‌ای انجام داد، علاوه
بر اینکه به مطالبه دو طبقه مهم حامی خود در انتخابات یعنی دانشگاهیان و
کارگزاران سلامت پاسخ داد، زمینه‌ساز رفع مشکلاتی در حوزه آموزش و سلامت شد
که اگر طی سال‌های اخیر بیشتر از حوزه‌های اقتصادی ضربه نخورده باشند،
کمتر نخورده‌اند. به‌طورقطع رفع تمامی این مشکلات از دوسال قبل در دولت
روحانی آغاز شده و شاید تا دوسال بعد نیز ادامه داشته باشد. اما نکته مهم
در این میان اراده‌ای است که دولت روحانی برای حل مشکلات در حوزه‌های سلامت
و آموزش دارد؛ اراده‌ای که حالا با حصول توافق هسته‌ای دست دولتمردان را
برای رفع چالش‌ها باز‌تر می‌کند.
شرق
