اما اگر در اين زمينه تخلفي رخ دهد از طرق مختلف اين موضوع‌ها
بررسي خواهد شد. در صورتي که مردم در اين مورد شکايتي داشته باشند،
مي‌توانند به معاونت‌هاي درمان دانشگاه علوم پزشکي سراسرکشور مراجعه نمايند
و طرح موضوع کنند.
به گزارش شفاآنلاین ،در
چند ماه اخير اما اوضاع تغيير کرده و حالا کادر درمان از رفتار مراجعان و
بيماران ناراضي هستند. شايد به دليل هجمه به‌وجود آمده عليه پزشکان، شرايط
براي ارائه خدمت سخت‌تر شده و اعتماد مردم به کادر درمانيتا حدودي کمتر
شده است و گاه در صورت بروز مشکل به آساني زحمات پزشک ناديده گرفته شده و
پزشکان و کادر معالج توسط همراهان بيمار مورد ضرب و شتم قرار خواهند گرفت.
وقوع اين دسته از اتفاقات جاي تاملي براي وزارت بهداشت، دانشگاه‌هاي علوم
پزشکي، بيمارستان‌ها و مراکز درماني و البته مردم باز مي‌کند که آن همه
احترام به طبيب در جامعه به يک‌باره چه شد؟
طبق
اخبار وارده، روز گذشته پزشکي در يکي از بيمارستانهاي تهران مورد ضرب و
شتم قرار گرفته که منجر به شکسته شدن يکي از انگشتان دست وي شد. اين پزشک
که به دلايل شخصي نخواست نام خود و بيمارستان فاش شود در حال پيگيري براي
گرفتن طول درمان از پزشکي قانوني و اعلام شکايت از بيمار است. اين درحالي
است که هيچ‌گونه عکس‌العملي از برخورد با اين موارد و جلوگيري از بروز اين
صحنه‌ها از طرف مسئولان مربوطه ديده نمي‌شود.
در
اين خصوص به سراغ مديرکل پزشکي قانوني کشور رفتيم و از وي خواستار آمار و
اطلاعاتي در اين خصوص شديم. احمد شجاعي با وجود اينکه در خصوص مورد اخير
اطلاعاتي نداشت و متذکر شد که «بنده هم اکنون اين خبر را از شما مي‌شنوم»
با ابراز تاسف از وقوع اينگونه موارد به خبرنگار ما گفت: «معمولا اينگونه
موارد خيلي به ما ارجاع داده نمي‌شود و به‌ندرت اين شکايات به پزشکي
قانوني مي‌رسد. آماري هم در اين موارد در دست ندارم.»
شجاعي
متذکر شد: «وقتي به خاطر تخلف عده اندکي در جامعه پزشکي، کل جامعه پزشکي
مورد هجمه قرار مي‌گيرد و زحمات اين قشر زحمت‌کش زير سوال مي‌رود، چنين
ذهنيتي ايجاد مي‌شود و برخوردهاي نابجا به کرات ديده مي‌شود.»
وي همچنين گفت: «در علت وقوع اينگونه موارد نمي‌توان گفت مقصر چه کسي است. شايد پزشک مقصر باشد و بايد بررسي شود. اما به‌طور قطع اگر پزشکان نيز در درمان بيمار کوتاهي داشته باشند، بايد کار به‌صورت قانوني انجام بگيرد و بروز اينگونه برخوردها توجيه‌پذير نيست.»
شجاعي افزود: «بسيار پيش آمده که افراد مختلفي جامعه پزشکي را مورد هجمه قرار مي‌دهند. درنتيجه اينگونه رفتارها است که چنين برخوردهايي پيش مي‌آيد.»
قابل ذکر است روابط عمومي
پزشکي قانوني تهران نيز در گفتگو با خبرنگار ما از عدم دريافت شکايتي مبني
بر ضرب و شتم پزشکان خبر داد. اشرفي اصفهاني تصريح کرد: «شايد مواردي از
توهين و دعواهاي لفظي پيش بيايد، اما در چند سالي که بنده روابط عمومي و در
بطن کار بوده‌ام شکايتي مبني بر برخورد فيزيکي به ما نرسيده است و شايد
علت آن قانوني‌شدن کار و پيگيري کار توسط قوه قضائيه و دادگستري باشد که
طرفين از متهم‌شدن قضيه ترسيده و شکايتي در اين خصوص نکرده‌اند.»
نبود ارتباط مناسب بين پزشک و بيمار بيشترين عامل شکايت پزشکي است
مديرکل
آموزش و همکاري‌هاي علمي سازمان پزشکي قانوني کشور نيز در اين خصوص، گفت:
«نبود ارتباط کافي و مناسب بين پزشک و بيمار و ارائه‌نشدن توضيحات کافي از
سوي پزشک در خصوص درمان، جراحي و عواقب و نتيجه حاصل از آن، بيشترين عامل
شکايت‌هاي پزشکي است.»
مسعود قادي‌پاشا افزود: «متاسفانه در چند سال اخير به همين دليل شاهد افزايش شکايت از پرشکان هستيم. به دليل اينکه بيماران به اندازه کافي و مناسب توسط پزشک و کادر پزشکي از چگونگي روند درمان، جراحي و عواقب و نتيجه آن به اندازه لازم مطلع نمي‌شوند بر اساس داده و اطلاعات ناکافي به جراحي‌هايي اقدام مي‌کنند که درنتيجه انتظارات آنها برآورده نمي‌شود و از پزشک شکايت مي‌کنند.»
وي تاکيد کرد: «به‌طور مثال در يک عمل جراحي، بيمار به شرايط صددرصد زمان سلامت خود باز نمي‌گردد و تنها حدود 70درصد سلامتي خود را باز مي‌يابد، اين درحالي است که لازم است، پزشک معالج حتما تمام واقعيت و نتيجه جراحي را براي بيمار توضيح دهد تا بيمار نيز براساس اطلاعات، درست تصميم‌گيري کند.»
قادي‌پاشا به پزشکان نيز توصيه کرد که توضيحات کامل از
روند درمان، جراحي، بهبودي و نتيجه عمل جراحي و همچنين ميزان عوارض ناشي از
جراحي و درمان و روش‌هاي جايگزين را براي بيماران خود توضيح دهند تا
بيماران براساس آگاهي کافي بهترين تصميم را بگيرند.»
وي با تاکيد بر اينکه با رعايت اين موارد توسط پزشک و بيمار از ميزان شکايت‌ها نيز کاسته خواهد شد،گفت: «اين امر در قانون مجازات شامل اخذ رضايت و برائت توسط پزشک معالج در مواد 158و 495قانون مجازات اسلامي پيش‌بيني شده است.»
مديرکل آموزش وهمکاري‌هاي علمي سازمان پزشکي قانوني کشور، اظهارداشت: «اگر رضايت و برائت استاندارد توسط پزشک معالج گرفته شود و همچنين جامعه پزشکي نيز از قوانين و مقررات به اندازه کافي و مناسب آگاهي داشته باشند، شاهد کاهش شکايات و قصور و تقصير پزشکي خواهيم بود.»
وي
افزود: «يکي از وظايف سازمان پزشکي قانوني کشور طبق بند(س) ماده 211برنامه
پنجم توسعه کشور، پيشگيري از قصور پزشکي است. در اين راستا در سال 93 بيش
از 190سمينار، کارگاه و کنگره‌هاي قانوني و حرفه پزشکي براي افزايش اطلاعات
جامعه پزشکي از قوانين و مقرارات پزشکي در کشور توسط سازمان پزشکي قانوني
برگزار شد.» قادي‌پاشا تاکيدکرد: «اين سازمان آمادگي کامل براي برگزاري
اينگونه سمينارها وکارگاه‌ها با همکاري وزارات بهداشت و درمان و آموزش
پزشکي و سازمان نظام پزشکي را دارد.»
اين
مقام مسئول در پزشکي قانوني افزود: «به‌رغم همه زحمات و تلاش‌هاي جامعه
پزشکي، ميزان شکايات از اين قشر رو به افزايش است. در سال گذشته 6 هزار و
838 پرونده در کميسيون‌هاي پزشکي قانوني کشور بررسي و منجر به صدور راي
شد.» وي با بيان اينکه شاهد افزايش 32 درصدي شکايات از پزشکان در سال 93
نسبت به سال 92 بوديم، خاطرنشان کرد: «پس از بررسي شکايات رسيده به
کميسيون‌ها از مجموع 6 هزار و 838پرونده، 59 درصد پزشکان تبرئه و 41 درصد
نيز محکوم شدند.»
مديرکل آموزش و همکاري‌هاي علمي سازمان پزشکي قانوني
کشور، بيشترين شکايت‌ها را مربوط به رشته‌هاي متخصصان جراحي زنان و زايمان
عنوان کرد و ادامه داد: «شکايت از متخصصان ارتوپدي در رتبه دوم و متخصصان
جراحي عمومي در رتبه سوم قرار دارد.»
وي، رتبه چهارم شکايت‌ها از جامعه پزشکي را مربوط به دندانپزشکان عنوان کرد و گفت: «شکايت از متخصصان جراحي پلاستيک و ترميمي در رتبه پنجم قرار دارد.»
قادي‌پاشا تاکيد کرد: «در بررسي شکايات هيچ حقي از مردم ضايع نخواهد شد. تمام پرونده‌هاي ارائه شده از سوي مراجع قضايي به کميسيون‌هاي پزشکي قانوني، در کميسيون‌هاي تخصصي با حضور کارشناسان متبحر و با تجربه با دقت کافي، بررسي و اعلام نظر کارشناسي مي‌شود.»
مديرکل آموزش و همکاري‌هاي علمي
سازمان پزشکي قانوني گفت: «اگر اعتراضي مطرح شود، اين موضوع در کميسيون
تجديدنظر در همان استان و سپس در کميسيون عالي در ستاد سازمان پزشکي قانوني
در تهران مورد بررسي قرارمي‌گيرد.»
كليه بيمارستانهاي خصوصي مؤكداً و مصرراً بايستي فقط بر اساس تعرفه جديد عقد قرار داد نمايند، زيرا بر اساس همين تعرفه دولت صدها ميليارد تومان به بيمه ها سوبسيد پرداخت ميكند، و نيز اين سازمانهاي بيمه گر حق بيمه مردم را نيز افزايش داده اند
دكتر فيروز فصيحي