به گزارش شفاآنلاین ،سيد محمدرضا متقي در اين زمينه گفت: «در حوزه خدمات آزمايشگاهي، دستمزد 17درصد، کيت 30 درصد و قيمت دستگاه‌ها 30درصد افزايش يافته، اما متأسفانه تعرفه‌هاي درماني آن نه تنها افزايش نداشته حتي با کاهش نرخ هم روبه‌رو شده است.»
او افزود: «در مورد
بخش خدمات پاراکلينيک بي‌عدالتي شده است، در حالي که براي تشخيص درست و
درمان مناسب بايد سازوکار اين تشخيص فراهم شود. اگر بخواهيم تشخيصي درستي
در حوزه خدمات پاراکلينيک و آزمايشگاهي داشته باشيم، نيازمند دستگاه‌هاي
مجهز، کيت مصرفي مناسب و نيروي انساني کافي هستيم، در حالي که در چند سال
گذشته در تمام اين موارد با افزايش هزينه‌ها مواجه بوده‌ايم.»
عضو انجمن دکتراي علوم آزمايشگاهي کشور گفت: «آيا در چنين شرايطي مي‌توان تشخيص درستي داشت؟ مسئولان وزارت بهداشت عدم افزايش تعرفه‌هاي درماني را ارائه خدمات نامناسب در حوزه آزمايشگاه‌ها مي‌دانند، اما به نظر مي‌رسد راهکار مناسب در اين زمينه، کاهش نرخ تعرفه‌ها نباشد، بلکه مي‌توان با نظارت دقيق، جلوي کاستي‌ها را گرفت و در مقابل، از افرادي که به خوبي فعاليت مي‌کنند، حمايت کرد.»
وي ادامه داد: «اين رويه‌اي که دنبال مي‌شود و
هزينه‌ها افزايش يافته و در مقابل، منابع تأمين آن کاهش يافته است، نشان
مي‌دهد که خواهان رشد بخش خصوصي در اين زمينه نيستند، به طوري که در دو سال
گذشته شاهد تعطيلي و ورشکستگي آزمايشگاه‌هاي متعدد بوده‌ايم و بسياري از
آنها براي تأمين معاش مجبور به انجام کارهاي نامناسب شده‌اند.» اما اين
تنها رويکرد موجود در اين حوزه نبوده و شايد نگاهي کارشناسانه‌تر به ساير
ابعاد اين مسئله بتواند کار سازتر باشد. مسعود صفائي درباره اين مسئله به
خبرنگار سپيد گفت: «فرايند آزمايشگاه امري بسيار پيچيده است و متاسفانه در
ايران ارتباط مستقيمي ميان پزشک و آزمايشگاه وجود ندارد.»
اين عضو انجمن دکتراي علوم آزمايشگاهي اصفهان افزود: «ما هزينه‌هاي واردات را بر خود تحميل مي‌کنيم، اما به پزشکان نياموخته‌ايم که دليلي ندارد همه مسائل را به آزمايشگاه بسپارند.
اگر مسائل مهمي که نياز قطعي به آزمايشگاه داشت فقط پيش ما مي‌آمد بيمه‌ها و دولت نيز نمي‌توانستند تعرفه‌هاي غيرمعقول را براي آن تعيين کنند. از جانب ديگر نيز کيفيت وسايل آزمايشگاهي ما به صورتي است که هزينه‌زا بوده و بايد به فکر آن نيز بود. اگر تجهيزات ما درست باشد بخشي از هزينه‌ها نيز کاهش مي‌يابد.»
با اين تفاصيل به نظر مي‌رسد، راهکار برون‌رفت از اين شرايط تعيين موارد خاص آزمايشگاهي حياتي باشد. به صورتي که بيمه‌ها اين موارد را به صورت گسترده و حتي رايگان پوشش دهند، اما مواردي که پزشک مي‌تواند بدون آزمايشگاه هم به نتيجه استقرايي براي درمان برسد، نرخي متفاوت را براي خود اختصاص دهد.
