به گزارش شفاآنلاین این صبحت معاون آموزشی وزیر علوم تکمیل کننده به تمام چالش های چند سال اخیر بر سر موضوع این ادغام بود است؛ آموزش پزشکی در سال ۱۳۶۴ در حالی به وزارت بهداشت پیوست که بنا به گفته کارشناسان یکی از دلایل آن کمبود نیروی انسانی و نیاز کشور به کادر درمانی در آن زمان بود، نیازی که با افزایش چند برابری ظرفیت پزشکی و توسعه دوره‌های نوین پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی برطرف شد و فراتر از آن ایران اسلامی علاوه بر رفع مشکلات درمانی مناطق محروم، به توانمندی اعزام پزشک به خارج نیز دست یافت.
اما این جدایی در سال های گذشته به خصوص در ابتدای دولت نهم جدی تر شد زمانی که طرح «بازگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم» در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصویب شد و این طرح موافقان و مخالفانی را به خود دید.
موافقان این طرح بازگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم را اقدامی کاملا مفید
و ضروری می خوانند و آن را منجر به یکپارچه شدن آموزش عالی کشور و توسعه
کمی و کیفی آموزش پزشکی می دانند. همانطور که ایرج فاضل رییس فرهنگستان
علوم پزشکی در سال های گذشته در مورد این ادغام گفته بود: فرهنگستان علوم
پزشکی کشور بازگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم را کاملا تایید کرده و با
اجرای آن موافق است.
او گفت: با تفکیک آموزش پزشکی از وزارت علوم
هم آموزش پزشکی و هم رشته‌های علمی مشترک بین وزارتخانه‌های بهداشت و علوم
صدماتی دیدند که با بازگشت آموزش پزشکی به وزارت علوم این رشته‌ها از لحاظ
کمی و کیفی توسعه خواهند یافت.
محمد فرهادی وزیر علوم نیز بهمن ماه سال گذشته رتبه دانشگاه تهران را دلیلی بر این ادغام بیان کرد و گفت: رتبه دانشگاه تهران در دنیا 350 است ولی این رتبه واقعی آن نیست و باید رتبه این دانشگاه زیر 200 باشد، دلیل این وضعیت تفکیک قائل شدن میان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران است که باید یکی در نظر گرفته شوند.
اکنون اما شریعتی نیاسر دراین باره با ابراز مخالفت نسبت به تفکیک بین حوزه پزشکی و غیر پزشکی گفته است: کماکان اعتقاد دارم این ادغام باید روزی در حوزه آموزش بین پزشکی و غیر پزشکی صورت گیرد. تفکیک آنها در کشورهای پیشرفته نیز سابقه چندانی نداشته و فراگیر نیست.
بار اصلی کیفی محصولات آموزش عالی بر دوش دانشگاههای دولتی است
او در مراسم تکریم مقام استاد در دانشگاه خوارزمی با اشاره به وضعیت نامطلوب مالی، گفت: بعید می دانم حقوق اساتید در سال 94 علاوه بر14درصد مصوب شده، ذره‌ای افزایش یابد و به همه هیات امنا ابلاغ شده که با افزایش حقوق‌ها موافقت نکنند مگر اینکه خودشان درآمدهای اختصاصی را بالا برند.
به گزارش ایسنا معاون آموزشی وزیر علوم سپس در تشریح وضعیت آموزش عالی بیان کرد: اوایل انقلاب جمعیت کشور حدود 35 میلیون نفر و جمعیت دانشجویی 180 هزار نفر بود. در حالیکه جمعیت کشور امروزه دو برابر و جمعیت دانشجویی 25 برابر شده است.
معاون آموزشی وزیر علوم با اشاره به زیر ساخت‌های موجود ادامه داد: این جمعیت دانشجویی در چهار زیر ساخت دانشگاه آزاد، مراکز غیر دولتی، دانشگاه های خاص و دانشگاههای دولتی مشغول به تحصیل هستند. تنها 15درصد دانشجویان در دانشگاههای دولتی تحصیل می‌کنند که اگرچه به لحاظ درصد کمتر است، ولی بار اصلی کیفی محصولات آموزش عالی بر دوش همین دانشگاه‌هاست.
شریعتی نیاسر با بیان اینکه 282 مرکز دولتی در کشور وجود دارد، افزود: از این میان 100 مرکز دولتی در پنج سال گذشته و از بین آنها 47 مرکز در یک سال اخیر مجوز گرفته‌اند. بیش از 60 مرکز آموزش عالی نیز زیر 10 سال عمر داشته و جمعیت دانشجویی و هیات علمی برخی از آنان بسیار پایین است. در این راستا یکی از سیاست‌های کلان وزارتخانه، ساماندهی مراکز آموزش عالی، حفظ مراکز و ارتقای آنهاست.
وی در اشاره به دانشگاههای نوپا گفت: آنها از بسیاری از شاخص‌ها عقب هستند و اگر امکان زودهنگام تامین امکانات و اعتبارات میسر نباشد، شیوه‌های الحاقی را برای اعتلای آنها می‌توان به کار برد تا مراکز کوچک‌تر که از شاخص‌ها فاصله دارند در دل مراکز بزرگ رشد کنند.
به گفته وی منافع دانشجو و اساتیدی که در واحد کوچک‌تر هستند، جزو اصول اولیه آموزش عالی است و تحت هیچ شرایطی این مراکز نباید متضرر شوند.
قاطعانه در برابر افزایش کمی ایستاده‌ایم
معاون آموزشی تاکید کرد: تاکنون حتی یک مجوز خارج از شاخص‌ها داده نشده و در این راستا ظرفیت برخی موسسات را صفر کردیم که خودشان را به استاندارها برسانند. در صدور مجوزها به شدت در مقابل مجوزهای غیراستاندارد علیرغم تمام فشارها ایستاده‌ایم و اگر بخواهیم روند رو به رشد داشته باشیم باید در برابر برخی مسائل مقاومت کنیم.
شریعتی نیاسر ضمن موافقت با ادغام دانشگاه خوارزمی و علوم اقتصادی اظهار کرد: ادغام، گام بلندی بود تا دانشگاهی که از بسیاری از شاخص‌ها فاصله دارد، بتواند در کنار دانشگاه بزرگی که بیش از 11هزار دانشجو دارد، الحاق شود و این به معنای نادیده گرفتن توانمندی‌های دانشگاه علوم اقتصادی نیست و جایگاه اساتید دانشگاه علوم اقتصادی باید با اقتدار تمام حفظ شود.خبرآنلاین
