به گزارش شفاآنلاین،یکی از جدی ترین دغدغه های مقامات اقتصادی دولت یازدهم به ویژه مسوولان ارشد بانک مرکزی از ابتدای سکانداری این بانک، سامان دادن به وضعیت فعالیت موسسات اعتباری و مالی است که از بانک مرکزی مجوز فعالیت ندارند، اما این موسسات که گاه از آنها به عنوان کارتن خواب بازار پول یاد می شود و گاه از رشد آنها تلقی رشد قارچ گونه می شود، چرا همچنان فعال هستند و وعده ها و هشدارها چندان کار ساز نیست؟
پاسخ گویی مبهم و دوپهلوی حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی از ابتدای نشستن بر صندلی نظارتی بانک مرکزی هم باعث نشده تا راز مدارای بانک مرکزی با این موسسات برملا شود، چه اینکه او حتی حاضر نمی شود به صراحت پرونده تک تک این موسسات را و علت مقاومت آنها برای قرار گرفتن زیر چتر نظارتی بانک مرکزی و مقررات پولی و بانکی کشور را اعلام کند و تنها به کلی گویی بسنده می کند، به این امید که بتواند با سیاست کج دار و مریز، روزی که زمان آن مشخص نیست، بتواند مانع فعالیت این موسسات شود.
نکته پرسش برانگیز در رفتار نظارتی بانک مرکزی و معاون نظارتی این بانک، اینکه حتی مشخص نیست آنهایی که دارای مجوز شده اند، چگونه توانسته اند از بانک مرکزی مجوز بگیرند و آیا درج نام یک موسسه و یا بانک در تارنما ی وب سایت رسمی بانک مرکزی به معنای این است که رسانه ها و مردم باید اعتماد کنند؟ سوال بی پاسخ اینجاست که چگونه بانک آینده در واپسین روزهای سال گذشته به ناگهان مجوز فعالیت گرفت؟ البته تبلیغات پرحجم بانک یادشده در روزهای پایانی سال گذشته و ابتدایی امسال نشان داد که آنها یقین داشتند که مجوز فعالیت را خواهند گرفت. چگونگی اعطای مجوز به بانک آینده سوالی است که بانک مرکزی تاکنون پاسخ شفافی نداده و مشخص نشده که آیا ترکیب سهامداران اصلی این بانک و ترتیبات ادغام بانک منحل شده تات با موسسات اعتباری دیگر مطابق با مقررات بوده یا خیر؟ با این توصیف اعطای مجوز رسمی فعالیت به بانکی که چندسال بدون مجوز فعالیت می کرد، می تواند یک گام به جلو باشد، مشروط به اینکه دستکم بانک مرکزی یک زمان مشخص را برای پایان دادن به فعالیت بانک ها و موسسات غیرمجاز اعلام کند.
هرچند بر اساس قانون پولی و بانکی مصوب 1351 بانک مرکزی قدرت و اختیار لازم را در اختیار داشته است تا مانع فعالیت موسسات غیرمجاز شود، اما با تفسیر جدید مجلس شورای اسلامی و تاکید صریح قانونگذاران مبنی بر تسری نظارت بانک مرکزی بر موسسات اعتباری که مدعی بودند، مجوز فعالیت از دیگر نهادها دارند، تردیدی وجود ندارد که بانک مرکزی بهانه ای برای مدارا با این موسسات نخواهد داشت.
