شفا آنلاين- از جمله اينكه در پاسخ موجود با قاطعيت اعلام شده كه دارو از مراكز قاچاق تهيه شده، در حالي كه در يكي از آخرين اظهارات مقامات وزارتخانه گفته شده بود كه مشكل به وجود آمده دارويي نيست و منشا بيروني دارد و سپس دستور داده شد كه اين دارو از مراكز مجاز برداشته شود، در حالي كه اگر دارو از مراكز غيرمجاز خريداري شده بود، برداشتن آن از مراكز مجاز موضوعيتي نداشت.
به گزارش شفا آنلاين، نخستين پرسش از ٩ سوال طرح شده كه خود به پنج پرسش جزيي تقسيم ميشد، عملا بدون پاسخ ماند. پرسش دوم نيز تا حدي پاسخ داده شده است و لازم بود كاملتر و شفافتر پاسخ داده ميشد. نسبت به پرسشهاي بند سوم نيز ظاهرا پاسخهاي داده شده روشن است. اينكه وزارت بهداشت معتقد است داروهاي عرضه شده در شبكه مجاز مشكلي نداشتهاند. اميدواريم حكم دادگاه اين گزاره را تاييد كند زيرا شنيدهها با اين گزاره تطابق لازم را ندارد.
به پرسش بند چهارم نيز پاسخ داده شده. صريحا اعلام شده كه نماينده رسمي شركت توليدكننده اجازه واردات داروي مذكور را داشته است. اميدواريم كه نمايندگي مذكور اين گزاره را تاييد كند. آن نمايندگي بايد درباره وضعيت داروي مذكور و نقش خودش در آن اظهارنظر رسمي و صريح كند زيرا مطابق اطلاعات آن يادداشت اين نمايندگي پيش از وقوع اين رويداد نميتوانسته اين دارو را وارد كند. پرسش بند پنجم نيز پاسخ داده شده كه برخي داروها به نام شركت اصلي ولي در واقع تقلبي هستند و طبعا بايد واردكنندگان آن معرفي و مجازات شوند.
به پرسش بند ششم جواب ناقص داده شده است. پرسش روزنامه اين است كه نمايندگي رسمي آن دارو قبلا اجازه ورود نداشته و اخيرا چنين اجازهاي داده شده است. البته در پاسخ آمده كه برخي داروها از طريق آن نمايندگي وارد شده كه به طور ضمني رد اين پرسش است. ولي اگر واقعا چنين است بهتر بود صريح و روشن پاسخ منفي ميدادند كه آن نمايندگي از گذشته هم اجازه واردات داشته و وارد هم ميكرده است. در اين صورت بايد پرسيد واردات آن دارو از طرف ديگران چه موضوعيتي پيدا ميكند؟
به پرسش هفتم نيز ناقص پاسخ داده شده است. درباره قيمتهاي داروهاي ارزان و واقعي توضيح دادهاند ولي درباره اين پرسش كه آيا دستورالعملي از سوي وزارتخانه درباره استفاده از داروهاي ارزانتر صادر شده يا نه پاسخي داده نشده است. در حالي كه انتظار ميرفت به اين مورد صريح و روشن پاسخ داده شود.
پرسش هشتم نيز بيپاسخ مانده است. پرسش آخر نيز بهتر بود طرح و پاسخ داده شود. حتي اگر از ذكر اسامي اجتناب شود ولي به طور كلي ميتوان به تاريخ، تعداد، محل و مشكل پيش آمده پرداخت. اگر به اين سوال پاسخ كاملي داده ميشد، قطعا بسياري از ابهامات نيز رفع ميشد زيرا نخستين شواهد چهار ماه پيش از آخرين رويداد اتفاق افتاد و در اين فاصله كار چندان يا حداقل موثري براي جلوگيري از تكرار اين واقعه صورت نگرفته است. اميدواريم در پاسخ بعدي اين وزارتخانه به همه سوالات پاسخ روشن و صريح داده شود و از آزمون شفافيت سربلند بيرون آيند.
اعتماد