از این فراتر هم می شود. این برگ برنده تا حد زیادی اشکالات مدیریتی را در نزد افکار عمومی پنهان نگه می دارد و باعث می شود مدیر ارشد یک وزارتخانه به پشتیوانه پایگاه اجتماعی اش در میان مردم، در هیات دولت امتیازهایی را برای وزارت تحت مدیریت اش بگیرد.
عملکرد سید حسن هاشمی نیز تا حد زیادی متاثر از این فاکتور است. او در سال ۱۳۹۳ توانست بودجه مناسبی را به پیشتوانی از همین فاکتور از دولت دریافت کند و به چشم انداز سال ۱۳۹۴ امیدوار باشد، گرچه با بحران هایی نیز مواجه خواهد شد. با این حال بخش مهمی از عملکرد سید حسن هاشمی در سال ۱۳۹۳ ناشی از زیرساخت های اجرایی او در نیمه دوم سال ۱۳۹۲ است.
هاشمی در سال ۱۳۹۳ با همکاری ستاد اجرایی قوی خود در وزارت بهداشت توانست، بحران دارویی را در کشور به صورت کوتاه مدت حل کند، طرح های تحول در نظام سلامت را با پیشرفت های مورد انتظار (و نه صددرصدی) پیش ببرد. هزینه های درمانی را به نفع مردم کاهش دهد، به استان های ایران توجه کند و تحرکات میدانی خود را در استانهای کشور به خصوص استان های محروم افزایش دهد، توجه رسانه ها را به خود جلب کند، مثلث اختلاف برانگیز در همه دولت ها یعنی مثلث وزارت بهداشت، سازمان های بیمه گر و سازمان نظام پزشکی را متحد کند و به بیماران خاص به عنوان اصلی ترین حلقه مغفول در دولت های نهم و دهم بیش از پیش توجه کند. همه اینها باعث شد کارنامه هاشمی در وزارت بهداشت مورد توجه دولت و مردم قرار بگیرد و او در هیات دولت بتواند برای وزارتخانه اش امتیاز بگیرد.
امتیازاتی که هاشمی برای سال ۱۳۹۴ از دولت گرفت
همزمان شواهد نشان می دهد دولت نسخه مناسبی را در بودجه سال ۱۳۹۴ برای وزارت بهداشت پیچیده است. گرچه مسئولان این وزارتخانه سعی دارند، این افزایش بودجه را به میزان عادی ای تحلیل کنند. بررسی ها نشان می دهد، سهم وزارت بهداشت در لایحه بودجه سال ۹۴ کل کشور از کل بودجه بیش از ۵ هزار میلیارد تومان پیشنهاد شده ، که این رقم نسبت بودجه پیشنهادی سال ۱۳۹۳، ۷۰.۳ درصد رشد نشان می دهد.
علاوه بر این آنچه که امسال بودجه وزارت بهداشت را متفاوت تر از سال های قبل می کند، افزایش بی سابقه درآمد های اختصاصی وزارت بهداشت است. درآمدهایی که مستقیما ناشی از افزایش تعرفه های درمانی در آبان ماه امسال است؛ درآمد های وزارت بهداشت از محل خدمات پزشکی و درمانی، از 9 هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۳، به ۲۱ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۴ می رسد، که پیشتوانه مالی مناسبی برای وزارت بهداشت است.
البته عادی نشان دادن این افزایش بودجه از سوی مسئولان وزارت بهداشت نیز در نوع خود یک تاکتیک است. چرا که به نظر می رسد آنچه که حجم بودجه وزارت بهداشت را مناسب تر از قبل می کند، حجم درآمد های اختصاصی این وزارتخانه است و شاید مسئولان وزارت بهداشت درآمدهای اختصاصی را ناشی از برنامه ریزی های خود بدانند و قصد ندارند این حجم از درآمد ها را تحت عنوان افزایش بودجه عمومی خود تحلیل کنند.
مسئله ای که در نگاه اول درست است اما به طور کلی این حجم از درآمد ها نیز جزیی از بودجه سال آینده وزارت بهداشت و در نگاه کلی می توان گفت این وزارتخانه در سال ۱۳۹۴ جیب پر پول تری نسبت به سال ۱۳۹۳ دارد؛
دولت روحانی از تجربه دولت احمدی نژاد درس می گیرد؟
اما همه چیز به این سادگی نیز نیست. چراکه شواهد نشان می دهد وزارت بهداشت در برخی زمینه ها سال سختی را پیش رو دارد اگر بودجه های تخصیص یافته شده به دست وزارت بهداشت نرسد و تجربه دولت احمدی نژاد و مرضیه وحید دستجردی تکرار شود. مسئله ای که بیش از پیش در سال ۹۴ به چشم رسانه ها و افکار عمومی نمی آید و می تواند زمینه ساز بحران خاموشی برای مجموعه وزارت بهداشت باشد، اجرای طرح هایی از سوی وزارت بهداشت است که همگی آنها وابسته به بودجه حداکثری است.
در حال حاضر وزارت بهداشت تعرفه های درمانی را تا 3 برابر افزایش داده تا با این اقدام در قدم اول بتواند هزینه های تمام شده درمانی را واقعی تر کند و از سوی دیگر بهانه پزشکان برای دریافت زیر میزی را از بین ببرد. همزمان با برنامه ریزی دقیق موفق شده است که با این افزایش سه برابری تعرفه های درمانی نه تنها هزینه های پرداختی مردم افزایش نیابد، بلکه کاهش بالایی نسبت به گذشته داشته باشد. این فرآیند یعنی افزایش تعرفه ها و عدم دریافت این افزایش از مردم ضلع سوم بهداشت و درمان کشور یعنی سازمان های بیمه گر را با فشار بی سابقه ای مواجه کرده است. به این معنا که اینبار بار ناشی از افزایش تعرفه های درمانی نه بر دوش مردم که بر دوش سازمان های بیمه گر خواهد بود.
برنامه دولت اما برای محافظت از سازمان های بیمه و جلوگیری از طغیان آنها، سهم وزارت بهداشت از عواید حاصل از هدفمندی یارانه هاست. سهمی 6 هزار میلیارد تومانی که سالهاست برای وزارت بهداشت نقد نشده و در عجیب ترین مورد آن در سال 1391 از سوی محمود احمدی نژاد به وزارت راه واریز شد. حالا می توان به این نتیجه رسید که تحقق یا عدم تحقق بودجه مستقیم دولت برای برداشتن بار سنگین افزایش تعرفه های درمانی از دوش سازمان های بیمه می توان خوف یا رجا وزارت بهداشت و مجموعه بهداشت و درمان کشور باشد.
هاشمی و طرح هایش در سال 1393 بخش زیادی از منابع مالی دولت را صرف خود کرده و اگر این منابع مالی به دست قاضی زاده هاشمی نرسد، بحران خاموش وزارت بهداشت قوت می گیرد. مگر آنکه دولت روحانی از تجربه دولت دهم محمود احمدی نژاد عبرت بگیرد. آنجایی که مرضیه وحید دستجردی دست دولت را در عدم اختصاص به موقع بودجه رو کرد، تا تنها وزیر زن جمهوری اسلامی ایران از وزارت بهداشت خداحافظی کند، بحرانی دارویی تشدید شود و هم اجرای طرح های کلانی مانند طرح پزشک خانواده ناتمام باقی بماند.
اگر بیمه ها چوب لای چرخ وزارت بهداشت بگذارند ...
دلیل دوم برای آنکه سال 1394 می تواند سال مهم و حیاتی برای وزارت بهداشت باشد، عدم یکپارچگی سازمان های بیمه گر و عدم همکاری مناسب آنها با مجموعه وزارت بهداشت است. مسئله ای که خود را در بحث تجمیع بیمه ها به خوبی نشان داده است.
در واقع وزارت بهداشت به دنبال تجمیع بیمه هاست تا براساس آن بتواند، در ابتدا خدمات درمانی را به صورت یکپارچه به مردم عرضه کند و در قدم دوم بتواند با تجمیع بیمه ها در یک سازمان و تجمیع منابع مالی آنها، چالش عدم همکاری سازمان های بیمه گر برای ارائه خدمات درمانی را مرتفع کند.
براین اساس اصرار وزارت بهداشت و انکار سازمان های بیمه گر می تواند بحرانی جدید برای اقتصاد سلامت کشور در سال ۹۴ باشد. بحرانی که هم می تواند منجر به تحمیل چالش هایی برای طرح تحول نظام سلامت تبدیل شود و هم می تواند منجر به افزایش دوباره هزینه های پرداختی از جیب مردم شود.
خبرآنلاین
