شفاآنلاین-وزیر بهداشت گفت: این شایعه که بیمارستان‌های دولتی برای کاهش هزینه‌ها بعد از طرح تحول سلامت، از داروهای بی‌کیفیت استفاده می‌کنند به هیچ وجه صحت ندارد، چنین مشکلاتی اگر هم گاهی باشد در بخش خصوصی است که باید نظارت دستگاه‌های قضایی بازدارنده و قاطع‌تر باشد.
به گزارش شفا آنلاین،سیدحسن هاشمی در رابطه با استفاده از داروهای قاچاق در برخی مراکز درمانی گفت: این ادعا درست نیست که با اجرای طرح تحول نظام سلامت و اینکه بیماران را به خارج از مراکز درمانی برای تهیه دارو و تجهیزات پزشکی نمی‌فرستیم، بیمارستان‌ها از داروهای بی‌کیفیت و آسیب‌رسان استفاده می‌کنند.
وی ادامه داد: این ادعا را برخی شرکت‌هایی مطرح می‌کنند که به نوعی اکنون و در گذشته در بازار سهم ویژه‌ای داشته‌اند و با این تصمیمات جدید وزارت بهداشت، سود آنها قطع شده یا دلالانی هستند که در این بازار وجود دارند. با این حال، اگر این ادعا درست بود، آسیب‌هایی که در بحث بیماران چشمی اتفاق افتاده باید در بیمارستان دولتی رخ می‌داد، نه در بیمارستان خصوصی.
وزیر بهداشت گفت: این موضوع نشان می‌دهد اگر با اطلاع، چنین کوتاهی در بخش خصوصی انجام شده، به دلیل این است که هزینه‌های مراکز خصوصی کاهش پیدا کند که این کاری غیراخلاقی است و اگر بدون اطلاع بوده،سودجویی افرادی است که در بیمارستان‌های خصوصی بیشترین مشتری را دارند و در بیمارستان‌های دولتی مشتری ندارند.
هاشمی افزود: در بیمارستان‌های دولتی،توزیع دارو از مسیر شرکت‌های پخش انجام می‌شود که کاملاً از سوی سازمان غذا و دارو نظارت می‌شوند و اگر اتفاقی هم بیفتد، حتماً با آنها برخورد خواهد شد و مجازاتشان هم بسیار سنگین است.
وزیر بهداشت ادامه داد: این مشکل پیش‌آمده در بخش خصوصی بوده که در آن متأسفانه داروی قاچاق و تجهیزات قاچاق ممکن است وجود داشته باشد و اگر یک برخورد مورد انتظار مردم در همین پرونده با سودجویان در هر پست، مقام و موقعیتی که هستند صورت بگیرد، مطمئن هستم در آینده کمتر شاهد نفوذ دارو و تجهیزات تقلبی در بازار خواهیم بود.
وی تصریح کرد: آنچه که بازدارنده است، دستگاه قضایی و نیروی امنیتی است که در بخش قاچاق، مسئولیت مستقیم دارند و نظارت می‌کنند. بدیهی است حوزه ما که بهداشت و درمان بوده، ابزار لازم را برای اینکه تمام قاچاق را ببیند و کنترل کند ندارد.
هاشمی گفت: البته مأموران ما در داروخانه‌ها حاضر می‌شوند و هر ماه بدون سر و صدا پرونده‌هایی به دستگاه قضایی می‌رود تا برای ادامه کار مراکزی که مبادرت به فروش دارو و تجهیزات می‌کنند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده، تصمیم‌گیری شود.
وزیر بهداشت افزود: اما در بحث قاچاق، اعم از مواد مخدر که در سال چند تن از مرز سیستان و بلوچستان وارد کشور می‌شود، اگر آن را با مقادیری که کشف می‌شود مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که نظارت بر آن سخت است. در بحث دارو هم همین است، نظارت‌ها بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: آنچه اثر بازدارندگی دارد، احکامی است که صادر می‌شود و باید متناسب با جرم باشد، این در حالی است که هیچ جرمی بالاتر از آن نیست که مردم به قصد درمان و شفا به مراکز درمانی می‌روند، از جیب خود هزینه می‌کنند و نه تنها شفایی نمی‌بینند، بلکه به قیمت جانشان ممکن است تمام شود یا آسیبی به بخشی از بدنشان وارد شود.
هاشمی افزود: لازم است که دستگاه قضا به سرعت و قدرت با سودجویان سلامت مردم برخورد کند تا در آینده شاهد اتفاقاتی از این قبیل نباشیم و حتماً ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
فارس
وی ادامه داد: این ادعا را برخی شرکت‌هایی مطرح می‌کنند که به نوعی اکنون و در گذشته در بازار سهم ویژه‌ای داشته‌اند و با این تصمیمات جدید وزارت بهداشت، سود آنها قطع شده یا دلالانی هستند که در این بازار وجود دارند. با این حال، اگر این ادعا درست بود، آسیب‌هایی که در بحث بیماران چشمی اتفاق افتاده باید در بیمارستان دولتی رخ می‌داد، نه در بیمارستان خصوصی.
وزیر بهداشت گفت: این موضوع نشان می‌دهد اگر با اطلاع، چنین کوتاهی در بخش خصوصی انجام شده، به دلیل این است که هزینه‌های مراکز خصوصی کاهش پیدا کند که این کاری غیراخلاقی است و اگر بدون اطلاع بوده،سودجویی افرادی است که در بیمارستان‌های خصوصی بیشترین مشتری را دارند و در بیمارستان‌های دولتی مشتری ندارند.
هاشمی افزود: در بیمارستان‌های دولتی،توزیع دارو از مسیر شرکت‌های پخش انجام می‌شود که کاملاً از سوی سازمان غذا و دارو نظارت می‌شوند و اگر اتفاقی هم بیفتد، حتماً با آنها برخورد خواهد شد و مجازاتشان هم بسیار سنگین است.
وزیر بهداشت ادامه داد: این مشکل پیش‌آمده در بخش خصوصی بوده که در آن متأسفانه داروی قاچاق و تجهیزات قاچاق ممکن است وجود داشته باشد و اگر یک برخورد مورد انتظار مردم در همین پرونده با سودجویان در هر پست، مقام و موقعیتی که هستند صورت بگیرد، مطمئن هستم در آینده کمتر شاهد نفوذ دارو و تجهیزات تقلبی در بازار خواهیم بود.
وی تصریح کرد: آنچه که بازدارنده است، دستگاه قضایی و نیروی امنیتی است که در بخش قاچاق، مسئولیت مستقیم دارند و نظارت می‌کنند. بدیهی است حوزه ما که بهداشت و درمان بوده، ابزار لازم را برای اینکه تمام قاچاق را ببیند و کنترل کند ندارد.
هاشمی گفت: البته مأموران ما در داروخانه‌ها حاضر می‌شوند و هر ماه بدون سر و صدا پرونده‌هایی به دستگاه قضایی می‌رود تا برای ادامه کار مراکزی که مبادرت به فروش دارو و تجهیزات می‌کنند که از مبادی غیررسمی وارد کشور شده، تصمیم‌گیری شود.
وزیر بهداشت افزود: اما در بحث قاچاق، اعم از مواد مخدر که در سال چند تن از مرز سیستان و بلوچستان وارد کشور می‌شود، اگر آن را با مقادیری که کشف می‌شود مقایسه کنیم، مشخص می‌شود که نظارت بر آن سخت است. در بحث دارو هم همین است، نظارت‌ها بازدارنده نیست.
وی ادامه داد: آنچه اثر بازدارندگی دارد، احکامی است که صادر می‌شود و باید متناسب با جرم باشد، این در حالی است که هیچ جرمی بالاتر از آن نیست که مردم به قصد درمان و شفا به مراکز درمانی می‌روند، از جیب خود هزینه می‌کنند و نه تنها شفایی نمی‌بینند، بلکه به قیمت جانشان ممکن است تمام شود یا آسیبی به بخشی از بدنشان وارد شود.
هاشمی افزود: لازم است که دستگاه قضا به سرعت و قدرت با سودجویان سلامت مردم برخورد کند تا در آینده شاهد اتفاقاتی از این قبیل نباشیم و حتماً ما این مسیر را دنبال خواهیم کرد.
فارس
نظرشما
آخرین اخبار