به گزارش شفاانلاین،علی طیب نیا گفت: سیاست دولت این نیست که صرفا به بنگاه های بزرگ تسهیلات اعطا شود و بخش عمده ای از تسهیلاتی که اعطا می شود حالت استمهال و تقسیط دارد، چون بنگاه های ما در یک شرایط نامناسبی قرار داشتند و نمی توانستند بدهی ها را بازپرداخت کنند.
وی افزود: بسیاری از این بنگاه ها، بنگاه هایی هستند که سابقه بدحسابی ندارند بلکه به دلایل شرایط خاصی که در کشور به وجود آمده و رکودی که حاصل شده بود، مشکل بازپرداخت دیون داشتند، بنابر این شبکه بانکی باید با آنها مدارا کند و فرقی نمی کند بدهکاران شرکت های بزرگ باشند یا تولید کنندگان کوچک و متوسط.
طیب نیا اظهار داشت: ارتقای تسهیلات از 230 هزار میلیارد تومان به 320 هزار میلیارد تومان نشان می دهد نظام بانکی تلاش زیادی را برای فعالیت های اقتصادی انجام داده است.
طیب نیا تاکید کرد: حتی اولویت ما اعطای تسهیلات برای سرمایه گذاری نیست، وقتی اقتصاد در شرایط رکود باشد به این معناست که از تمام توان و ظرفیت تولید استفاده نمی شود، در این شرایط شما اگر سرمایه گذاری جدید کنید تاثیر معنی داری روی تولید نمی گذارد .
وزیر اقتصاد گفت : وقتی اقتصاد در رکود است و از ظرفیت های موجود استفاده نمی کند، اولویت این است که از ظرفیت موجود خود کاملا استفاده شود و مشکل این بنگاه ها غیر از سرمایه در گردش نیست، بنابر این اولویت دولت تامین سرمایه در گردش بنگاه ها ی اقتصادی است.
وی ادامه داد: به نظام بانکی اعلام شد 60 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش باشد و بر اساس آمار بانک مرکزی 56.9 درصد تسهیلات اعطایی سرمایه در گردش بوده است.
طیب نیا خاطر نشان کرد: در بخش صنعت و معدن، 80 درصد تسهیلا اعطایی از جنس سرمایه در گردش بوده و شبکه بانکی در افزایش تسهیلات اعطایی و هم سرمایه در گردش بنگاه ها نقش بسیار موثری ایفا کرده است.
وزیر اقتصاد گفت: در ده ماه نخست سال جاری رشد نقدینگی در کشور 15.6 درصد بوده که از این مقدار رشد نقدینگی سهمی که پایه پولی دارد 6 دهم درصد و سهم افزایش ضریب فزاینده 15 درصد بوده و به این معنی است که دولت پول بدون پشتوانه چاپ نکرده است.
وی افزود: در دو ماه انتهایی سال رشد پایه پولی از این 6 دهم درصد یک مقدار بالاتر می رود که اجتناب ناپذیراست؛ اما نشان دهنده انضباط مالی و پولی است که دولت به کار می گیرد.
طیب نیا درباه علت افزایش نقدینگی گفت: وقتی ضریب فزاینده افزایش پیدا می کند به این معناست که بانک ها توانستند تسهیلات بیشتری بدهند و در تامین مالی فعالیت اقتصادی نقش بیشتری ایفا کنند.
