این اصلاحات دریافت خدمات درمانی در نقطه مصرف رایگان میکند و پزشک عمومی را وا میدارد که دستمزش را از این بنیاد طلب کند. در مقابل پزشکان استدلال میکنند که این روال جدید باعث افزایش بارکاری مدیریتیشان و تاخیر در پرداختها برای خدماتتان میشود.
ماریسول تورن، وزیر بهداشت فرانسه، در یک کنفرانس خبری گفت: «این ترتیبات جدید درمانی در دسترس همه قرار خواهد گرفت، زیرا عادلانه است و دسترسی به مراقبتهای بهداشتی را گسترش خواهد داد.» او افزود که این روال جدید تا پایان سال ۲۰۱۷ عملی خواهد شد.
تورن گفت دولت سازوکارهای تضمینکننده ویژهای را ایجاد خواهد کرد تا پرداخت پول پزشکان تضمین شود.
پزشکان در سراسر فرانسه از پیش بر ضد این طرح جدید به اعتصابهای کوتاهمدتی دست زدهاند و همکارانشان برای تظاهراتی در ۱۵ مارس فرا خواندهآند.