به گزارش شفاآنلاین ،این گزارش نگاهی به سرخط اصلی خبرها و همچنین نوشته های سرمقاله نویسان و نویسندگان روزنامه های امروز یکشنبه 14 دی 1393 خورشیدی انداخته و مهم ترین موضوع های مورد توجه این روزنامه ها را بررسی کرده است.



*** تکذیب و تحلیل یک ادعای هسته یی

خبرگزاری آمریکایی آسوشیتدپرس جمعه شب گذشته خبری منتشر کرد که توانست به گلوله ی برفی بزرگ تبدیل شود؛ آنچنان که حتی روی بازار ارز در تهران نیز تاثیر گذاشت. این خبر به نقل از دو مقام آگاه منتشر می شد که مدعی بودند «ایران و آمریکا به طور موقت توافق کرده اند ایران بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی سازی شده خود را که می تواند در ساخت تسلیحات هسته ای به کار برود به روسیه منتقل کند.» این خبر پس از انتشار از سوی «مرضیه افخم» سخنگوی وزارت امور خارجه تکذیب و اعلام شد که هیچ گونه توافقی در هیچ یک از موضوعات مورد مذاکره هنوز صورت نگرفته است. به دنبال این تکذیب برخی روزنامه ها به تحلیل و بررسی ادعای آسوشیتدپرس پرداختند.

روزنامه ی «شرق» در گزارش خود با تیتر «تکذیب شایعه شبانه هسته ای» نوشت: دو دیپلمات به تازگی در گفت وگو با خبرگزاری «آسوشیتدپرس» مدعی شدند که مذاکره کنندگان در گفت وگوهای هسته ای که در ماه دسامبر (٢٦آذر) برگزار شد، برای اولین بار توانستند به دستورالعملی دست یابند که ضمن مشخص کردن حوزه های توافق احتمالی، رویکردهای مختلف برای حل مناقشات باقی مانده را هم تعیین کند. بازار ارز ایران در یک سال گذشته به شدت تحت تاثیر اخبار مذاکرات هسته ای بوده است؛ روزهای پرالتهاب مذاکره، بازار آنچنان تبی دارد که تا حدود زیادی به حال سکون درمی آید. نیم خبری از توافق احتمالی، بازار را به سمت کاهش قیمت ارز به ویژه دلار می برد. مانند آنچه روز گذشته رخ داد و شایعه توافق احتمالی موجب شد قیمت دلار در بازار تهران کاهش پیدا کند.

به بیان شرق، آنچه بیش از همه در خبر آسوشیتدپرس اهمیت داشت ، ادعای «توافق صورت گرفته درخصوص خروج ذخایر اورانیوم غنی شده از ایران» بود که آن را راهی برای کاهش نگرانی واشنگتن از دستیابی ایران به بمب اتم دانسته اند. ایران در تمام مذاکرات تاکید کرده است که دنبال دستیابی به بمب اتم نیست. این نخستین بار نیست که در مورد انتقال ذخایر اورانیوم غنی شده ایران سخن گفته می شود. این پیشنهاد پیش از این، بعد از مذاکرات هسته ای وین٦ که نتوانست به توافق جامع منجر شود، به طور جدی در سطح رسانه های غربی منتشر شد؛ طرحی که یک پای اصلی آن روسیه بود. آبان ماه بود که نیویورک تایمز نوشت: «ایران موافقت اولیه خود با اجرای طرح انتقال ذخایر اورانیوم به روسیه را اعلام کرده است.» تهران همان زمان نیز این ادعا را رد کرد و آن را گمانه زنی رسانه ای خواند.

این روزنامه در پایان هم افزود: می گویند میز مذاکره، بستر گفت وشنود است، یک گام به در پیش رفتن و نیم گام به عقب آمدن، نه تریبون وعظ و سخن. در این بین موضوع خروج اورانیوم از ایران یکی از موضوعات احتمالی روی میز مذاکره است که گاهی وارد حیطه خطوط قرمز مذاکراتی و گاه از این حیطه خارج می شود.

روزنامه ی «آرمان» هم به بهانه ی انتشار این ادعا و تکذیب آن از سوی مقام های ایرانی به گفت و گو با «محمد عطریانفر» سیاستمدار و روزنامه نگار نشست.

عطریانفر در این گفت و گو که با تیتر «مسأله ایران و آمریکا حل شده است؟!» منتشر شد، در تحلیل خود از موضوع هسته یی گفت: گفت و گوی تلفنی روحانی و اوباما یا دیدار ظریف و جان کری آغاز رابطه جدید ایران و آمریکا نیست و بلکه فرجام این رابطه است.ایران و آمریکا پس از تمامی خصومت هایی که در طی35سال گذشته با یکدیگر داشته اند هم اکنون تازه به یک نقطه تعادل رسیده اند.آمریکا در طی 35سال گذشته به این نتیجه رسیده که ایران لقمه چرب و نرمی نیست که به راحتی از گلو پائین برود. حتی به این نتیجه رسیده که ایران اصلا لقمه نیست و بلکه خیلی بزرگ تر از لقمه است.در مقابل ایران نیز به این نتیجه رسیده که ایالات متحده کشوری نیست که به راحتی بتوان وی را از تأثیرگذاری در منطقه خاورمیانه کنار گذاشت.در نتیجه دو قدرت بالقوه و بالفعل جهانی به این نتیجه واحد رسیده اند که ما ناچارهستیم قدرت یکدیگر را باور داشته باشیم.این مساله در ادبیات حضرت امام(ره)هم وجود داشت. حضرت امام(ره) می فرمودند:«اگر آمریکا آدم شود ما که با کسی دشمنی نداریم». حضرت امام(ره)معتقد بودند که با ظلم،ستم و زورگویی آمریکا مشکل داریم نه با چیز دیگر.در نتیجه تحلیل بنده این است که مساله ما و آمریکا با یکدیگر حل شده است.مفهوم فلسفی دیپلماسی خارجی ما در مساله «برد- برد» همین معنا را می دهد. موضوع هسته ای هم بهانه ای بیش نیست.اگر احمدی نژاد سر کار نبود ما با آمریکا زودتر به این نقطه می رسیدیم.

سرمقاله ی روزنامه ی آرمان نیز با اختصاص به موضوع هسته یی از «فضای مه آلود توافق» سخن گفت. بر اساس این سرمقاله، می توان امیدوار بود اختلافات جدید بین آمریکا و روسیه در روند مذاکرات هسته ای ایران تاثیر مستقیمی نداشته باشد. رابطه ها در دوران فعلی بر اساس منافع ملی و امنیت ملی کشور ها شکل می گیرد به طوری که امنیت ملی زیرمجموعه منافع ملی است و باید گفت نه دعوا ها دائمی است نه دوستی ها چراکه هر کشوری بر اساس منافع خود بررسی می کند که در چه زمانی و با چه کسی رابطه بر قرار کند. در حال حاضر فرض طرفین در مذاکرات بر این است اتفاقاتی که در سوریه، اوکراین و خاورمیانه به وجود می آید تاثیری در مذاکرات هسته ای ایران نخواهد داشت و ماجرای ایران، مستقل از دیگر حوادث منطقه مورد بررسی قرار می گیرد.

آرمان افزود: امروز نیز هر چند اطلاعات دقیقی درباره موارد اختلافی و موارد توافقی منتشر نشده اما بر اساس شنیده ها طرفین در موارد فنی و حقوقی به توافق دست پیدا کرده اند و در باره سانتریفیوژها، نوع غنی سازی و پروتکل های جدید برای نظارت طرفین به توافقهای خوبی رسیده اند. ظاهرا اختلافات تنها در مواردی مثل برد موشک های ایران بوده که مورد انتقاد طرف های غربی مذاکره کننده قرار گرفته و ظاهرا ایران حاضر به مذاکره در این موارد نشده و ایران به نشانه اعتراض از میز مذاکرات کنار رفته است. با این حال پیش بینی آسوشیتد پرس یا دیگر تحلیلگران از توافق زودهنگام هسته ای زیاد دور از ذهن نیست و بعید نیست توافقی وجود داشته باشد که هنوز به امضای همه طرف ها نرسیده باشد اما نمی توان منکر تاثیرگذاری تحولات منطقه بر نتیجه مذاکرات هسته ای شد.

روزنامه ی «آفتاب یزد» نیز به «رمزگشایی از ادعای توافق هسته ای ایران و آمریکا» پرداخت.به گزارش این روزنامه، پس از انتخابات دور اخیر کنگره آمریکا و پیروزی قاطع حزب مخالف باراک اوباما نگرانی ها بابت متوقف شدن مذاکرات و ناتمام ماندن توافق هسته ای اوج گرفت. از دید تحلیلگران با روی کار آمدن جمهوریخواهان در ماه جاری میلادی آن ها تلاش خواهد کرد با استفاده از اختیارات قانونی خود ضمن افزایش فشار تحریم ها بر جمهوری اسلامی از نهایی شدن توافق هسته ای بار ایران جلوگیری خواهند کرد.

به بیان این روزنامه، سفر نماینده سابق کنگره آمریکا به تهران را نیز که چندی قبل صورت گرفته، شاید بتوان در همین راستا ارزیابی کرد. مقامات ایران و آمریکا به دنبال راه حلی دیپلماتیک در موضوع هسته ای هستند و به نظر، این توافق امکان پذیر است. جیم اسلتری که چندی قبل برای شرکت در کنفرانس بین المللی جهان علیه خشونت و افراطی گری به تهران آمده بود می گوید: ما فرصت بی نظیری داریم و برای توافق نیاز است که هر دو طرف مصالحه هایی را انجام دهند.

روزنامه ی «مردم سالاری» هم در تحلیلی با عنوان «مصلحت آمریکا در ادامه مذاکرات» نوشت: نه به مصلحت آمریکا است که مذاکرات را متوقف کند و نه به مصلحت ایران. گزینه دیپلماسی تنها گزینه است. نه باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا می خواهد به گزینه نظامی متوسل شود و نه ایران می خواهد دشمنی اش وارد رویارویی نظامی شود. اصلا جنگ هیچگاه انتخاب واقعی نبوده است. وضعیت مساعد موجود برای توافق میان جمهوری اسلامی ایران با شش قدرت بزرگ جهانی تکرار نخواهد شد. این را هم رهبران ایران می دانند و هم اعضای کاخ سفید. برای همین هم دو طرف به توافقی رسیدند تا در چارچوب آن بتوانند مذاکرات خود را در فضای بازتر کامل کنند و درباره قضایای دیگر به نتیجه برسند. مساله ای که سبب شد کشور سلطنتی عمان میانجیگری کند و باز هم نیاز به میانجیگری آن می شود. رئیس جمهور اوباما و رئیس جمهور روحانی خطر نمی کنند و فرصت های طلایی را از دست نمی دهند، چرا که خوب می دانند چنین فرصت هایی در زمان جمهوریخواهان که می روند اکثریت دو مجلس کنگره در اختیار داشته باشند، تکرار نخواهد شد.

به بیان این روزنامه، دو طرف بارها اعلام کرده اند که هیچ ارتباطی میان مذاکرات هسته ای با مسائل منطقه ای وجود ندارد. اما آن چه به روی زمین می گذرد و ما در خاورمیانه مشاهده می کنیم، به ویژه در عراق و سوریه، به روشنی نشان می دهد که توافقاتی میان دو طرف وجود دارد و انتظار می رود که توافقات دیگری نیز حاصل شوند. حداقل می توان گفت زمینه های مذاکرات جدی و مستقیم میان دو طرف که قطعا آینده نظام سیاسی و امنیتی منطقه ای را مشخص خواهند کرد، فراهم شده است. پرونده هسته ای صفحه نخست فصل تازه روابط ایران و آمریکا است. دو طرف بعد از پرونده هسته ای وارد دیگر پرونده های داغ و شعله ور منطقه ای نیز خواهند شد. کاملا روشن است که کشورهای درگیر در مسائل خاورمیانه منتظر آینده منطقه اعم از فرصت ها و تهدیدها هستند تا بتوانند در عقاید امنیتی و سیاسی تحمیل شده بر خاورمیانه و در شبکه روابط و مصالح منطقه ای و بین المللی خود تجدید نظر کنند. شکی نیست که تشکیل «دولت اسلامی» توسط داعش یکی از بارزترین تحولات در شکل گیری شبکه های ارتباطاتی کشورهای خاورمیانه است.



*** مُهر برگشت شورای نگهبان بر طرح «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر»

سرانجام طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر که در تاریخ 18 آذر ماه1393، از سوی مجلس به تصویب رسید، پس از پشت سرگذاشتن جلسه های متعدد بررسی، به دلیل وجود 14 ایراد و 4 تذکر، از سوی شورای نگهبان رد و مغایر قانون اساسی اعلام شد. این موضوع گزارش نخست برخی از روزنامه ها قرار گرفت.

روزنامه ی «ابتکار» در گزارش «طرح آمران برگشت خورد!» می نویسد: بسیاری از کارشناسان حقوقی اعتقاد داشتند بندهای مختلف این طرح در تعارض و تضاد با قانون اساسی قرار دارند و فعالان سیاسی، امنیتی و اجتماعی از نگرانی های خود درباره شیوع برخی حرکت های مشکل ساز تحت لوای تصویب این طرح را مطرح می کردند. حال پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت.

ابتکار در ادامه به برخی ایرادات طرح اشاره کرد و افزود: این شورا اعلام کرده است که «در ماده یک اطلاق عبارت «عرف متشرعه» نسبت به مواردی که شرعا حکمی به عنوان اولی و ثانوی ندارد، خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن نسبت به غیر احکام حکومتی خلاف موازین شرع است و واژه اختلاف در این مقام وجهی ندارد».بنا بر نظر شورای نگهبان «در ماده چهار عبارت «اقدام عملی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد».سومین ایراد شورا به طرح حمایت از آمران به معروف این است که «در ماده پنج حکم مرجع قضایی هم باید به موجب قانون باشد والا اشکال دارد». در بند چهارم ایرادهای شورای نگهبان به این طرح نیز آمده است: «عموم و اطلاق ماده هشت نسبت به تمامی اجزای حاکمیت و دستگاه های مختلف و همچنین مصادیق مذکور معروف و منکر از آنجا که مقید به شرایط لازم در هر یک نشده است مغایر اصل هشت قانون اساسی شناخته شد».علاوه بر این که این شورا اعلام کرده است «در ماده 11، مفهوم عبارت «معاضدت قضایی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد»، طرح حمایت از آمران به معروف 9 مغایرت با قانون اساسی نیز دارد. بنا بر نظر این شورا اطلاق و عموم ماده 9، از آنجا که مقید به شرایط جرایم مذکور و مجازات های متناسب با آنها نشده است مغایر با اصل 36 قانون اساسی شناخته شد. همچنین در ماده 13، پرداخت دیه از محل مذکور از آنجا که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، مغایر اصل 75 قانون اساسی شناخته شد.

روزنامه ی «اعتماد» هم در گزارش «طرح امر به معروف برگشت خورد»، ضمن اشاره به جلسه ی دیروز شورای نگهبان، نوشت: شورای نگهبان حرف های زیادی برای گفتن دارد؛ حرف هایی که عده زیادی هم منتظر شنیدن آن هستند. دیروز قسمتی از این حرف ها در کنفرانس خبری سخنگوی شورا گفته شد؛ از وضعیت اعلام صلاحیت ها برای انتخابات مجلس دهم گرفته تا طرح امر به معروف. دیروز نجات الله ابراهیمیان پیام های خاصی داشت، قسمتی برای آنها که می خواهند در دوره دهم مجلس ساکن ساختمان بهارستان شوند و قسمتی هم برای آنها که فعلا سایه مجلس بالای سرشان است و نماینده محسوب می شوند. ... بهارستان نشینان هم دیروز خبر رد جنجالی ترین طرح مصوب شان را از زبان سخنگوی شورای نگهبان شنیدند؛ طرحی که دولت تمام قد مدافع آن بود و آنها هم تمام قد برای تصویب آن ایستادند؛ طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر. شورای نگهبان ١٤ ایراد به این اصل وارد کرده است؛ ایراداتی که البته رفع آن خیلی به اصل طرح ضربه نمی زند. مجلسی ها هنوز هم می توانند امیدوار باشند که در جریان بررسی این طرح، کاری را که می خواستند انجام داده اند و حالا هم باید یک سری از ایرادات آن را رفع و رجوع کنند. امید آنها به این است که اصل طرح همچنان پا برجاست و البته بعد از شورای نگهبان هم دیگر نهادی در کار نیست که بخواهد در آن تغییری دهد.

به نوشته ی این روزنامه، مسائلی که در این شورا مورد بررسی قرار گرفته و طرح ها و لوایحی که با ارجاع آنها به شورای نگهبان و با اعلام مغایرت هایی، کار بررسی آنها با برگشت به مجلس شورای اسلامی همچنان ادامه دارد. عضو حقوقدان شورای نگهبان از طرح افزایش اختیارات وزیر دادگستری در این شورا و رجوع به مجلس شورای اسلامی برای اصلاح آن خبر داد و گفت که البته هنوز پاسخی از مجلس دریافت نکرده است. طرح دیگری که شاید بتوان گفت در صدر اهمیت رسیدگی های این شورا قرار داشت، طرح حمایت از آمرین به معروف و ناهیان از منکر است که ابراهیمیان با اعلام خبر پایان یافتن رسیدگی به آن در آخرین جلسه شورا، ١٤ بند از ٢٤ بند آن را عمدتا مغایر با قانون اعلام کرده که برای بررسی مجدد به مجلس بازگردانده شده است.



***حاشیه های یارانه یی!

طرح موضوع حذف یارانه ی ثروتمندان و نیز اثرات طرح هدفمندی یارانه ها در فاصله ی طبقاتی دو محور مورد بررسی امروز روزنامه ها در خصوص موضوع یارانه ها بود.

در همین زمینه روزنامه ی «خراسان» در گزارشی با عنوان «تکاپوی مجدد مجلس برای حذف یارانه پردرآمدها» نوشت: با ادامه بررسی لایحه بودجه در کمیسیون های تخصصی و در آستانه تشکیل جلسات کمیسیون تلفیق، چهره های اقتصادی مجلس از اصرار مجدد بر حذف یارانه پردرآمدها خبر می دهند و در تلاش برای ملزم کردن دولت به حذف یارانه پردرآمدها هستند. در همین ارتباط سید هاشم بنی هاشمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از احتمال تصویب طرح این کمیسیون توسط نمایندگان که دربرگیرنده حذف پرداخت یارانه نقدی به عموم مردم و آزاد شدن قیمت حامل های انرژی از سال آینده است، خبر داد.

این روزنامه در ادامه با اشاره به اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص جزییات حذف یارانه ی پردرآمدها افزود: تاجگردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با انتقاد از حذف نشدن یارانه پردرآمدها اعلام کرده است که می توان یارانه 30 تا 40 درصد قشر ضعیف جامعه را به نحوه فعلی پرداخت کرد و در مورد بقیه نیز به تدریج تصمیم گیری کرد. در همین حال پورابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد به دولت نسبت به عدم اجرای کامل تبصره هدفمندی در بودجه امسال تاکید کرد که مجموع مشمولان کمیته امداد، بهزیستی و افرادی که می توانند جزئی ازنیازمندان واقعی باشند ، حدود 30 درصد جمعیت کشور یعنی نزدیک به 25 میلیون نفر را شامل می شوند.

روزنامه ی «تفاهم» هم از «اجماع برای غربالگری یارانه بگیران» خبر داد. به نوشته ی این روزنامه، در طول چهار سال اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، پرداخت یارانه نقدی به عموم متقاضایان از مهمترین چالش های این طرح بزرگ اقتصادی کشور بوده و با وجود اتفاق نظر غیر دولتی ها و حتی خود دولت برای پایش یارانه بگیران اما درباره شیوه ورود به این مهم نظر یکسانی وجود نداشته و حذف ثروتمندان و شناسایی کم درآمدها، خود انصرافی و یا استفاده از بانک های اطلاعاتی و وورد به حساب های شخصی افراد از گزینه های مورد بحث بوده است.

تفاهم نوشت: زمانی که دولت دهم شروع به پرداخت یارانه ... کرد انگار به این موضوع فکر نکرده بود که به اسم توسعه عدالت در بین مردم روزی فرا می رسد که صدها هزار میلیارد تومان از منابع کشور در بین میلیون ها نفر که حتما همه آنها نمی توانند نیازمند باشد توزیع می شود اما بعد از چهار سال این پول نه به تولید و توسعه واشتغال کمک می کند و نه اینکه فقرا را ثروتمند و عدالتی را برقرار.

روزنامه ی «دنیای اقتصاد» نیز در گزارش خود از نگاهی دیگر، «اثر اولیه یارانه نقدی در کاهش فاصله طبقاتی» را مورد بررسی قرار و از «ظهور اثر ثانویه هدفمندی» خبر داد. به تحلیل این روزنامه اثر اولیه ی یارانه ی نقدی در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده است.

به نوشته ی دنیای اقتصاد، گزارش بانک مرکزی نشان می دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال 1390 رخ داد به دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است. بنابراین گزارش، سال 1389 با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و در اثر سیاست های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال 1390 به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون زا ـ به ویژه تحریم ها و پیامدهای آن- بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد. به همین دلیل از سال 1391 به بعد الگوی توزیع درآمدی بدتر شده و به تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است. آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی این گونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال 1391 و تشدید آن در سال 1392 بوده است. بانک مرکزی امیدوار است با کنترل نرخ تورم در یک سال و نیم اخیر افزایش ضریب جینی در سال 1393 متوقف شود و آثار مثبت مهار تورم در الگوی توزیع درآمد با کاهش مستمر نرخ تورم از سال 1395 بروز کند.

دنیای اقتصاد با پرداختن به ابعاد این گزارش به بررسی وضعیت الگوی توزیع درآمد در دو دهه اخیر پرداخته است.



*** هشدار؛ اعتیاد زنان را باور کنید!

زنگ خطر اعتیاد زنان نیز چند وقتی نواخته شده اما کو گوش شنوا؟! انگار باید نوع زنگ های خطر را تغییر داد و صدای بلندتری بر آن ها گذاشت تا مسوولان مربوطه بشنود و دست به کار شوند و زنگ خطر را خاموش کنند. انگار که زنگ خطر دیگر «زنگ خطر» نیست و به صدای عادی تبدیل شده است.

روزنامه ی اجتماعی «شهروند» در گزارش امروز خود از افزایش اعتیاد میان زنان سخن می گوید. به نوشته ی این روزنامه، در سال های اخیر پدیده منفی اعتیاد در زنان هم در جامعه ایران گسترش یافته و به رغم عدم ارایه آمارهای دقیق، تحلیلگران و کارشناسان اعلام کرده اند که سن اعتیاد در ایران به شدت کاهش یافته است.

شهروند در ادامه به گفت و گو با «سالار مرادی» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نشسته است.

به گفته ی مرادی، متاسفانه پدیده منفی اعتیاد و مصرف موادمخدر در جامعه ما به اندازه ای است که نمی توان آن را کتمان کرد. به عنوان یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی باید بگویم که متاسفانه آمارها نشان دهنده این است که نسبت به یک دهه قبل سن اعتیاد در جامعه ما به شدت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر دختران و زنان بسیاری نسبت به گذشته به این معضل خانمانسوز گرفتار شده اند. بنابراین ما چه آمارها را به طور صریح اعلام یا از بیان آنها خودداری کنیم، باید بدانیم که زنگ خطرها به صورت جدی به صدا درآمده و دیگر نمی توان دست روی دست گذاشت. گروه هایی که در این حوزه سرشماری های دقیق انجام داده اند، در جلسات مختلف به مسئولان دستگاه های مربوطه اعلام کرده اند که میزان گرایش به مصرف موادمخدر و حتی اعتیاد بین زنان و دختران به صورت لجام گسیخته و غیرقابل باور درحال افزایش بوده و این امر نگرانی های جدی مردم و مسئولان را به همراه داشته است.

وی در بررسی دلایل روی آوری زنان به اعتیاد نیز گفت: تنها یکی از دلایل، مسائل اقتصادی است و فقر فرهنگی و آموزشی نیز در این حوزه دخالت دارد. ضمن این که آمارها نشان می دهد، خانواده هایی که مشکلات اقتصادی داشته و درگیر مسائل معیشتی هستند، دختران آنها بیشتر به سمت اعتیاد کشیده می شوند. بنابراین در این جا هم یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی است و خود این مشکلات زمینه کمبودهای فرهنگی و آموزشی را فراهم می کند.

این مسوول در برابر پرسش شهروند مبنی بر «دستگاه هایی که متولی امر مبارزه با موادمخدر هستند، تا چه اندازه به وظایف خود در این زمینه عمل کرده اند؟» پاسخ داد: متاسفانه برای پاسخ به این پرسش باید باز هم همان حرف های تکراری گذشته را بیان کنم. نخست این که برخورد با این پدیده منفی اجتماعی تک بعدی نیست و یک دستگاه به تنهایی نمی تواند از عهده مسئولیت برآید. به همین دلیل همه باید مشارکت لازم را داشته باشیم، یعنی در بخش های مختلف ازجمله نهاد قانون گذاری، دستگاه های اجرایی، نهادهای انتظامی و قضایی و بالاخره متولیان امور فرهنگی و نهادهای حمایتی به وظایف خود عمل کنیم. شواهد نشان می دهد که ما نتوانستیم به این وظایف درست عمل کنیم وگرنه شرایط فرهنگی جامعه امروز ما به صورت دیگری بود و اگر امروز نیز زنگ خطرهای جدی را نشنیده بگیریم، با معضلات بیشتری روبه رو می شویم. ایرنا