وی با تاکید بر این‌که وزارت بهداشت به‌عنوان متولی نظام سلامت باید ملزم به اجرای قوانین بالادستی باشد، افزود: وقتی طبق ماده ۳۲ برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم، سامانه‌ی خدمات جامع و همگانی سلامت باید مبتنی بر مراقبت‌های اولیه‌ی سلامت، محوریت پزشک خانواده در نظام ارجاع و سطح‌بندی خدمات باشد، باید از اجرای هر گونه طرح خلق‌الساعه و کار‌شناسی نشده‌ی مغایر با این ماده، ولو با نام‌های پرطمطراق یا مقاصد جانبی سیاسی، خودداری کرد تا منابع ملی، آن هم در شرایط بحرانی اقتصادی فعلی، هدر نرود.
طهماسبی پور با اشاره به این‌که انتظار می‌رفت دولت تدبیر و امید توازن و تعادل را در سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف رعایت کند، گفت: دولتی که قوت لایموت مردم یعنی نان را یک‌شبه 40-30 درصد افزایش می‌دهد، هزینه‌های خدمات بیمارستانی شامل ویزیت تخصصی و هزینه‌های بستری را تا حد رايگان کاهش می‌دهد، در حالی که برنامه‌ی توسعه‌ی پنجم دولت را به کاهش سهم مردم از هزینه‌های سلامت به 30 درصد الزام کرده است. آیا وزارت بهداشت تاثیر این سیاست‌ها را بر افزایش تقاضاهای القایی چه در ارایه کنندگان خدمات و چه در مردمی که تا دیروز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد هزینه‌های سلامت را از جیب می‌پرداختند، ارزیابی کرده است؟
وی با بیان این‌که برنامه تحول نظام سلامت مجموعه‌ای از چند بسته خدماتی است که برخی از آن‌ها وظیفه‌ی ذاتی وزارت بهداشت بوده است، گفت: متاسفانه طی سال‌های گذشته برنامه‌هایی مانند کاهش پرداخت از جیب مردم، نوسازی و تجهیز مراکز درمانی دولتی یا ماندگاری پزشکانی از تخصص‌های مورد نیاز در بیمارستان‌های دولتی، علی‌رغم این‌که از وظایف وزارت بهداشت است، بر زمین مانده بود. هم‌اکنون اجرای این برنامه‌ها موجب خوشنودی جامعه شده ولی باید توجه کنیم روح کلی این برنامه‌ها در جهت اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی سلامت ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری نیست.
طهماسبی پور توضیح داد: بخش زیادی از سیاست‌های ابلاغی سلامت تاکید بر سلامت‌محوری و اولویت پیشگیری بر درمان و ارایه‌ی خدمات سلامت بر مبنای سطح‌بندی و ارجاع دارد، اما شاخص عمده‌ی برنامه‌ی تحول، درمان‌محوری آن هم با اولویت سطوح ۲ و ۳ یعنی تخصصی و بیمارستانی است. امروزه تجارب متعدد جهانی ثابت کرده بدون داشتن یک تیم سلامت آموزش دیده در سطح اول خدمات سلامت، هر گونه سرمایه‌گذاری در سطوح بالا‌تر بی‌فایده و اتلاف منابع است و بهبودی در استانداردهای سلامت به‌وجود نمی‌آورد.
عضو هیئت مدیره انجمن پزشکان عمومی ایران با اشاره به تجارب کشورهای مختلف و توصیه‌ی سازمان جهانی بهداشت گفت: بهترین راه تحول واقعی نظام سلامت سطح‌بندی خدمات و نظام ارجاع با محوریت پزشک خانواده با همکاری بخش خصوصی و دولتی است و اگر بخش‌های دولتی و خصوصی در شرایط یکسانی طرحی را اجرا کنند، رقابت سالم بر کیفیت اجرا خواهد افزود.
طهماسبی‌پور در پایان گفت: اکنون ۱۰ سال است که تقریباً نیمی از جمعیت کشور تحت پوشش طرح پزشک خانواده‌ی شهری و روستایی قرار دارند و هزینه‌های هنگفتی هم صرف اجرای آن شده است. اکنون با توجه به گذشت زمان کافی برای بررسی‌های کار‌شناسی، باید اعلام شود آیا اجرای این طرح‌ها موفق بوده و حداقل مطالبات را برآورده کرده یا با شکست مواجه شده و ادامه‌ی آن بی‌فایده است.
